الأمم المتحدة: ملايين اللاجئين السودانيين معرّضون لخطر الجوع وسوء التغذية
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إنه مضطر إلى توقيف المساعدات إلى اللاجئين السودانيين في أربع دول خلال الفترة المقبلة، مما يعرّض الملايين لخطر الجوع وسوء التغذية.
ولجأ 4.1 مليون سوداني إلى الدول المجاورة بحثًا عن الأمن منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، منهم 1.5 مليون فرد فرّ إلى مصر، و863 ألف شخص إلى تشاد، و303 آلاف فرد إلى ليبيا، فيما ذهب 371 ألف شخص إلى جنوب السودان، والبقية إلى أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وأوغندا.
وقال برنامج الأغذية، في بيان تلقته 'شبكة صقر الجديان'، إن 'ملايين اللاجئين السودانيين الذين فرّوا إلى الدول المجاورة يواجهون خطر الوقوع في براثن الجوع وسوء التغذية في ظل نقص التمويل'.
وأفاد بأنه 'قد يضطر إلى توقيف المساعدات إلى اللاجئين السودانيين في أفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وليبيا خلال الأشهر المقبلة مع نفاد الموارد'.
وقلّص البرنامج أعداد المستفيدين من المساعدات النقدية إلى اللاجئين في مصر من 235 ألف فرد إلى 200 ألف شخص في أبريل السابق، ومن ثم إلى 170 ألفًا في مايو المنصرم، فيما تلقّى هذا الشهر 150 ألف لاجئ فقط مساعدات نقدية، بالتزامن مع تخفيض كمية الغذاء المقدمة بنسبة 33%.
وأوضح البرنامج أنه مضطر إلى وقف المساعدات الحيوية لأشدّ الفئات ضعفًا من اللاجئين في مصر بحلول أغسطس المقبل، حال عدم تلقي تمويل إضافي.
وذكر البرنامج أنه يدعم حاليًا 80 ألف لاجئ سوداني في إقليمي أمهرة وبني شنقول ـــ قمز في إثيوبيا، بواقع 50% من الحصص الغذائية، فيما يُحصل 20 ألف لاجئ جديد على حصص كاملة.
وأشار إلى أن العديد من اللاجئين السودانيين في أوغندا يعيشون على أقل من 500 سعرة حرارية في اليوم ــ أي أقل من ربع الاحتياجات الغذائية اليومية، مشددًا على أن تدفق المزيد من اللاجئين يضغط على أنظمة الدعم حتى حافة الانهيار.
وبيّن البرنامج أنه سوف يُقلّص الحصص الغذائية إلى اللاجئين في تشاد خلال الفترة المقبلة، حال عدم تقديم مساهمات جديدة.
ويصل ألف سوداني يوميًا إلى تشاد، معظمهم من ولاية شمال دارفور التي هاجمت قوات الدعم السريع خلال هذا العام الكثير من مناطقها، بما في ذلك مخيم زمزم قرب الفاشر، حيث أسفر اجتياحه عن نزوح 400 ألف شخص على الأقل.
دعوة لإنقاذ الوضع
وقال البرنامج إن الأطفال معرضون لفترات طويلة من انعدام الأمن الغذائي، حيث تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد وسط الأطفال اللاجئين في أوغندا وجنوب السودان عتبة الطوارئ.
وأوضح أن كثيرًا من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد قبل وصولهم إلى الدول الحدودية لتلقي المساعدات.
وأشار إلى أنه يحتاج إلى 200 مليون دولار لمواصلة الاستجابة الطارئة للاجئين السودانيين في الدول المجاورة خلال الأشهر الستة المقبلة، كما يحتاج إلى 575 مليون دولار أخرى لعملياته المنقذة للحياة داخل السودان.
وقال منسق الطوارئ الإقليمي لأزمة السودان في البرنامج، شون هيوز، إن ملايين اللاجئين السودانيين يعتمدون على دعم برنامج الأغذية العالمي بصورة كلية، حيث يُؤدي مزيد من تخفيض المساعدات إلى تعريض الأسر الضعيفة والأطفال لخطر الجوع وسوء التغذية بشكل متزايد.
وذكر أن اللاجئين السودانيين يفرّون من أجل إنقاذ حياتهم لـ 'يواجهوا المزيد من الجوع واليأس وقلة الموارد على الجانب الآخر من الحدود'.
وتابع: 'المساعدات الغذائية تمثل شريان حياة للأسر اللاجئة الضعيفة التي لا تملك ملجأ آخر، كما أن هناك حاجة لتحرك سياسي ودبلوماسي عالمي لإنهاء القتال وعودة السلام والاستقرار، حيث إن الدعم الإنساني وحده لا يضع حدًا للنزاع والنزوح'.
وتتوقع مفوضية شؤون اللاجئين ارتفاع أعداد الفارين من السودان إلى ليبيا إلى 650 ألف شخص بنهاية هذا العام، فيما يُقدّم برنامج الأغذية مساعدات شهرية إلى 50 ألف لاجئ فقط من جملة 313 ألفًا استقروا في الدولة المجاورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
أمريكا تتهم صينيين اثنين بـ«التجسس»
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن ممثلي ادعاء وجهوا اتهامات لمواطنين صينيين اثنين بالعمل لصالح جهاز أمني صيني. ووفق المصدر ذاته، فإن لائحة الاتهام تتضمن جمع معلومات حول قواعد للبحرية الأمريكية ومحاولة تجنيد أفراد من البحرية للتجسس لصالح بكين. وذكرت الوزارة، أمس الثلاثاء، أن المشتبه بهما سهلا عملية نقل مبلغ لا يقل عن 10 آلاف دولار في خزنة بمنشأة ترفيهية بشمال كاليفورنيا عام 2022 مقابل الحصول على معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. وقالت الوزارة في بيان، إنه جرى إلقاء القبض عليهما، يوم الجمعة. والشخصان هما يوانس تشين (38 عاما)، وهو مقيم دائم قانوني، وليرين لاي (39 عاما) الذي وصل إلى مدينة هيوستن قادما من الصين في أبريل/نيسان بتأشيرة سياحية. وأضافت أنهما عملا لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، ومثلا لأول مرة أمام محكمة اتحادية في هيوستن، وبورتلاند بولاية أوريجون يوم الإثنين. وبحسب وزارة الخارجية الصينية فإنه لا علم لديها بتفاصيل القضية، لكنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للمواطنين الصينيين. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ للصحفيين خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء أن بلادها "تعارض دوما الضجة التي تثار حول ما يسمى بالجواسيس الصينيين". ولم تتطرق وزارة العدل لأي تفاصيل تتعلق بالجهة التي قدمت معلومات الأمن القومي أو العسكريين المستهدفين بالتجنيد. وذكر كاش باتل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في بيان "اعتقد الحزب الشيوعي الصيني أنه سينجح في تنفيذ مخططه للعمل على الأراضي الأمريكية". aXA6IDgyLjIyLjI0My4yOCA= جزيرة ام اند امز GR
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية
شارك مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمات دينية مثل الاتحاد اللوثري العالمي، في احتجاجات شهدتها مدينة إشبيلية الإسبانية على هامش المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو. مطالبات بوقف تهميش المجتمع المدني الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على ما وصفه المشاركون بـ"تهميش متزايد" لأصواتهم في مناقشات السياسات المالية العالمية، رغم امتلاكهم خبرات ميدانية واقتراحات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة. أصوات من الجنوب العالمي: التمثيل يتراجع وقال أوهورو ديمبرز، مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالكنيسة اللوثرية الإنجيلية في جمهورية ناميبيا، وعضو لجنة المناصرة في الاتحاد اللوثري العالمي: "قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر أديس أبابا، كان صوتنا مسموعًا ومشاركتنا محل تقدير. أما اليوم، فيتم إقصاؤنا من النقاشات الرئيسية رغم أننا نحمل رؤية من واقع المجتمعات الأكثر تضررًا". فجوة تمويلية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأشار ديمبرز إلى أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليونات دولار، مضيفًا: "المجتمعات التي نمثلها لا يمكنها الانتظار عشر سنوات أخرى، بينما تتفاقم أزمة الديون وتفشل الحكومات في توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن الكريم". مطالبات عاجلة بإصلاح النظام المالي العالمي وشدد المشاركون في المسيرات، التي سبقت انطلاق المؤتمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إلغاء الديون للدول الفقيرة، تحقيق العدالة المناخية، إصلاح منظومة التجارة الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية بما يضمن مشاركة أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف الأطراف. ويُعد مؤتمر إشبيلية استمرارًا للمؤتمر التاريخي الذي عُقد عام 2015 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. إلا أن التطورات العالمية من نزاعات، وأزمات مناخية، وتراجع في الدعم الإنساني، دفعت الكثيرين لإعادة طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى النظام المالي العالمي الحالي، وضرورة "إعادة تصوره بشكل جذري" كما دعا المحتجون. ناشط ناميبي: "أنظمتنا الصحية تنهار.. و40% من أطفالنا يعانون من سوء التغذية" كشف أوهورو ديمبرز، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في مجلس كنائس ناميبيا، عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها بلاده بسبب أزمة الديون، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار ناميبي لسداد الديون – وهو نفس المبلغ المخصص لميزانية التنمية. وقال ديمبرز خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية: "النتيجة الكارثية لذلك هي تدهور النظام الصحي العام، ونقص حاد في الأدوية داخل العيادات، في حين تتراوح نسب سوء التغذية بين الأطفال في أغلب المناطق بين 30 و40 بالمئة". وأضاف: "لا نستطيع تقديم دعم للمزارعين، وبلدنا عرضة للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق. خلال موجات الجفاف الشديدة، شهدنا أطفالاً يموتون جوعًا". وأوضح أن مكتبه، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث، يعمل على جمع البيانات والتوصيات للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات أكثر عدالة للفئات الأكثر تهميشًا، مؤكدًا أن "ناميبيا تُصنّف ضمن أعلى ثلاث دول في العالم من حيث التفاوت في الدخل". وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في دفع الحكومة لتبني سياسة إسكان تقدمية، رفعت ميزانية الإسكان من 50 مليون إلى 700 مليون دولار ناميبي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد ديمبرز أن "الناس لا يطلبون صدقات، بل يريدون حياة كريمة وفرصة لإنتاج غذائهم"، مشيرًا إلى أن "رغم أن عدد سكان ناميبيا لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، وأنها ثاني أقل دولة كثافة سكانية في العالم، فإن 40% من السكان يعيشون في أحياء عشوائية". وتابع: "طالبنا بتخصيص قطع أراضٍ مجانية لغير القادرين على الشراء، ونجحنا جزئيًا، لكننا نحتاج الآن لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع". كما لفت إلى أن حملة تقودها الكنائس ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق منحة دخل أساسي (basic income grant) قد حققت بعض التقدم. ومن المحاور الأساسية لعمل ديمبرز أيضًا، التدريب وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية والكنائس لفهم النظامين الاقتصادي والسياسي على المستويين المحلي والوطني. وقال: "نُعلم الناس كيف تعمل الحكومة، وكيف يراقبون أداء نوابهم ويحاسبونهم، ونعمل أيضًا مع المسؤولين لبناء الثقة كي يرونا كحلفاء في النضال من أجل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة". وختم ديمبرز حديثه بالتذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "عندما صيغ الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بكلمات: نحن شعوب الأمم المتحدة. ومنظمات المجتمع المدني تمثل أصوات هؤلاء الشعوب الذين انتُخب القادة لخدمتهم. يجب أن يبقى لنا مقعد على طاولة الحوار داخل الأمم المتحدة، للعمل مع صانعي القرار من أجل حلول جريئة ومبدعة لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
'العزاوي': أزمة الكهرباء في العراق سياسية.. وحكومة السوداني قدمت حلولًا لكنها تحتاج إلى مابين 3 إلى 5 سنوات
قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية، أن أزمة الكهرباء في العراق تتجاوز الأسباب الفنية المعلنة، وترتبط بأبعاد سياسية واقتصادية عميقة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الكهرباء هو خطأ استراتيجي ارتكبته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011. وفي مداخلة مع قناة العربية "الحدث"، أوضح العزاوي أن وزارة الكهرباء العراقية تعلل انخفاض واردات الغاز من إيران بأعمال الصيانة وارتفاع الطلب المحلي في طهران، مؤكدًا أن الحقيقة أبعد من ذلك، وأن القرار الإيراني يحمل أبعادًا سياسية واضحة. واضاف العزاوي ان هناك جهود كبيرة لحل الأزمة وحلول قدمتها حكومة رئيس الوزارء السيد محمد شياع السوداني لكنها تحتاج إلى فترة زمنية تمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات وقال العزاوي: "منذ عام 2011، حذرنا من شراء محركات توليد طاقة كهربائية تعمل بالغاز دون امتلاك العراق بنية تحتية للغاز، وقلنا إن ذلك سيكون وبالًا على الدولة"، مشيرًا إلى أن العراق اشترى 40 توربينًا معاد التصنيع، ما تسبب في تفاقم الأزمة بدلًا من معالجتها. ولفت إلى أن العراق يحرق يوميًا ما يقارب 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ثاني أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا الرقم الكارثي يعكس سوء الإدارة والتخطيط. مشاكل قطاع الكهرباء بالعراق كما كشف العزاوي أن حجم الفساد في قطاع الكهرباء بالعراق يتراوح بين 108 إلى 110 مليارات دولار منذ عام 2003 وحتى 2025، مشددًا على أن الغاز الإيراني يُشترى بأسعار أعلى من السوق، رغم امتلاك العراق بدائل محلية لم يتم استغلالها مثل الوقود الثقيل (الفويل) والطاقة الشمسية. وأضاف أن العراق فشل في تنويع مصادر استيراد الكهرباء رغم وجود فرص تعاون إقليمي واعدة مع السعودية والكويت والأردن وتركيا، ولكن لم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع، نتيجة ضغوط سياسية لصالح الاعتماد الكامل على إيران. وأوضح العزاوي أن أزمة الكهرباء في العراق ليست فقط اقتصادية أو فنية، بل هي سياسية بامتياز، محذرًا من أن استمرار الرهان على إيران وحدها في ملف الطاقة سيبقي العراق رهينة الأزمات والانقطاعات. واختتم العزاوي بالتأكيد على أن الحكومة الحالية بدأت التحرك نحو محطات الدورة المركبة، لكنها تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا، داعيًا إلى خطة وطنية عاجلة لاستثمار الإمكانات الداخلية للعراق ووقف نزيف الاعتماد على الخارج.
