الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟
الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟
شوف كمان: 400 جنيه كخطوة أولى لبدء رحلة شراء سيارة من مزاد الجمارك
في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب والدولار والعقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية
الذهب كملاذ آمن للاستثمار
يمكن اعتبار الذهب مخزنًا كبيرًا للقيمة يُعتمد عليه في التحوط من الأزمات الطارئة، لذا قامت العديد من البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى نفس النهج، اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في احتياطياته النقدية، حيث ارتفعت الأرصدة إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، بينما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار
سعر الذهب في مصر شهد قفزات تدريجية خلال الأشهر الستة الأولى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع بنسبة 25% في يونيو الماضي، مسجلاً نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ نحو 4650 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية
انتشر مصطلح 'دولار الصاغة' بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية خلال أزمة نقص الدولار في مصر، ويشير هذا المصطلح إلى سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب
الدولار كخيار رابح لحفظ القيمة
يحظى الدولار بمكانة مميزة بين المستثمرين كونه خيارًا رابحًا لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعتبر من الخيارات الاستثمارية الأكثر جدوى لحماية الأموال، حيث ارتفع سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 6 من ذات الشهر
على مدى 85 عامًا، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استمر هذا الارتفاع حتى عام 1990، ثم شهدت العملة المصرية قفزات كبيرة وفترات من التراجعات القوية في مقابل الدولار
وفقًا لمسح أجرته موقع «نيوز رووم» استنادًا إلى تقارير البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري خلال 34 عامًا، بدءًا من عام 1990، حيث ارتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 131.7%، كما تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، مما يشير إلى فقدان العملة المصرية حوالي 97.8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 34 عامًا
في عام 1939، كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، مما يعني أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور عشر سنوات، لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا ببطء، ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه
مع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة في مصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ من 0.25 إلى 0.38 جنيه، أي بزيادة قدرها 52%
بين عامي 1967 و1978، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه، بينما من عام 1979 وحتى عام 1988، قفز السعر بشكل كبير من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه، أي بزيادة 50%، ومن عام 1989 إلى 1990، ارتفع السعر بنسب قياسية من 0.40 جنيه إلى 0.83 جنيه، أي بزيادة بنسبة 107.5%
في بداية تسعينيات القرن الماضي، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 0.83 جنيه عام 1990 إلى 1.50 جنيه عام 1991، أي بزيادة قدرها 80%
وخلال عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100%، مرتفعًا من 1.50 جنيه إلى نحو ثلاثة جنيهات، بينما في العام التالي، ارتفع السعر ببطء من ثلاثة جنيهات إلى نحو 3.33 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 11%
من عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من 3.33 جنيه إلى 3.40 جنيه، بينما في عام 2001، ارتفع من 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه، أي بزيادة قدرها 10.29%
في عام 2002، وصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003، قفز السعر من أربعة جنيهات إلى 4.60 جنيه، أي بزيادة 15%
شهد عام 2004 ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات، بزيادة تتجاوز 8.69%، وبنهاية عام 2005، سجل السعر 5.75 جنيه، بزيادة 15%
مواضيع مشابهة: استقرار أسعار اللحوم في أول أيام العيد رغم ارتفاع الطلب
من عام 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، بينما قفز من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في عام 2013
القطاع العقاري كوسيلة لحماية الأموال
يُعتبر القطاع العقاري من أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق المصرية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا ولا يحمل مخاطر كبيرة، كما يمكنه تحقيق عائد دوري من التأجير، ويتميز الاستثمار في القطاع العقاري، سواء السكني أو الإداري، بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه
يمكن لأصحاب الوحدات السكنية بيع الأصول العقارية بالقيمة الحقيقية لها دون خسائر، كما يمكنهم تحقيق عائد من تأجيرها
تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليًا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعة بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية
يمكن الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، خاصة في ظل غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، مما يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، ويزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 19 دقائق
- الجمهورية
الريان القطرى يتمسك بالتعاقد مع وسام أبو علي يرفع العرض المالي
وتقود إدارة الريان تحركات جادة للتعاقد مع المهاجم صاحب الـ26 عامًا، في ظل رغبة النادي القطري في تدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال المصدر أن الريان مستعد لتعديل عرضه المالي من أجل إقناع الأهلي بالموافقة على بيع اللاعب، حيث تتمسك الادارة الحمراء بالحصول على 10 مليون دولار. يذكر أن عقد وسام أبو علي مع الأهلي يمتد حتى صيف عام 2029، بعد أن قامت الإدارة الرياضية السابقة بتمديده، علمًا بأن العقد الأصلي كان من المقرر أن ينتهي في 2028.
البشاير
منذ 23 دقائق
- البشاير
كيلو اللحمة المستوردة 210 جنيه في منافذ التموين
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كميات كبيرة من اللحوم ، حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 320 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 210 جنيها بجانب توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة في إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية. Tags: كيلو اللحمة المستوردة 210 جنيه في منافذ التموين
عالم المال
منذ 26 دقائق
- عالم المال
المشاط: تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية
استشهد البيان الختامي الصادر عن الأمم المتحدة حول المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، الذي انعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» كنموذج للجيل الجديد من المنصات الوطنية والأدوات المبتكرة في مجال إصلاح الهيكل المالي العالمي. وأوضح البيان الختامي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، شهد إطلاق 130 مبادرة ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، تعمل على تنفيذ «تعهد إشبيلية»، الذي يعد أول تعهد دولي متفق عليه لتمويل التنمية منذ عام 2015، بهدف سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار، ويدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، في ظل تصاعد أزمات الديون العالمية، وتراجع الاستثمارات، ولذا فإن تعهد إشبيلية يعمل على تحفيز الاستثمار واسع النطاق للتنمية المستدامة، ومعالجة أزمات الديون والتنمية، وإصلاح الهيكل المالي العالمي. ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «منصة إشبيلية للعمل»، قيادة إسبانيا والبنك الدولي مركزا لمبادلة الديون من أجل التنمية لتوسيع نطاق صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وقيام إيطاليا بتحويل 230 مليون يورو من الديون الأفريقية إلى استثمارات تنموية، وقيام «تحالف شرط تجميد الديون» من الدول والبنوك التنموية بتعليق مدفوعات الديون أثناء الأزمات، إطلاق منتدى إشبيلية للديون لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في إدارة الديون، بدعم من الأمم المتحدة وإسبانيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في وقت تتسابق فيه الدول لتأسيس منصات وطنية لتنسيق جهود التنمية والاستثمار المناخي، ومع تأكيد المحافل والفعاليات الدولي المتتالية على أهمية المنصات والاستراتيجيات الوطنية كأداة للانطلاق نحو جذب تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال، تبرُز المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر خلال عام 2022، كنموذج رائد استبق النداءات العالمية بتدشين منصة تُركز على الدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتُسهم في حشد الاستثمارات المناخية في المجالات ذات الأولوية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اتباع مصر نهجًا مبتكرًا ومنهجًا للحوكمة في تصميم وتنفيذ مستهدفات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفَّي»، منذ إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المميزات النسبية لشركاء التنمية في المحاور الثلاثة للمنصة المياه والغذاء والطاقة، بما يُمكن الدولة من تعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة، وحشد التمويلات التنموية الميسرة، وآليات مبادلة الديون، والمنح، والاستثمارات الخاصة، لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولذا فقد نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين ونصف من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، بما يُدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وأضافت أن المشروعات الجاري تنفيذها أصبحت مثالًا للشراكات البناءة بين مختلف الأطراف ذات الصلة ممثلة في تحالف الشركات المحلية والأجنبية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والآليات التمويلية المبتكرة من الشركاء الثنائيين مثل مبادلة الديون، من أجل التنفيذ الفعال والوصول إلى الأهداف المرجوة، موضحة أن الوزارة تتبع نهجًا من الشفافية في تنفيذ المنصة وقد أطلقت مؤخرًا تقرير المتابعة رقم 2 حول أداء المنصة ودورها في تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية. وفي سياق متصل، نشرت منصة The Conversation -إحدى أبرز المنصات الأكاديمية والإعلامية الدولية المعنية بتحليل السياسات العامة والتنمية- مقالًا تحليليًا بعنوان 'التمويل الإنمائي في عالم ما بعد المساعدات: دور المنصات الوطنية' بقلم ريتشارد كالاند، الأستاذ بجامعة كامبريدج، حيث تناول المقال الحديث حول أهمية المنصات الوطنية كأداة تمويلية تعمل في إطار وطني تنسيقي يهدف إلى توجيه تدفقات التمويل التنموي نحو أولويات محددة بوضوح، كما سلط الضوء على منصة «نُوَفَّي» باعتبارها نموذجًا مبتكرًا في مجال تنسيق التمويل الإنمائي وتوجيهه نحو أولويات الدولة، خاصة في مجالات المياه والغذاء والطاقة.
