'البكار' يتفقد فرع ضمان إربد ويثني على تقديمه الخدمات ل 54 ألف مواطن في 6 أشهر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 24 دقائق

• الغد

دعوات لتعزيز وعي "ذوي الإعاقة" بحقوقهم وظروف العمل في "الألبسة"

هديل غبّون اضافة اعلان عمان - دعا متخصصون ومدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق حملات توعوية موجهة للعاملين والعاملات من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، لتعزيز وعيهم بحقوقهم الأساسية وظروف العمل الملائمة.وأكد ممثلون عن جهات رسمية، من بينها وزارة العمل، حرصهم على رفع مستوى معايير التشغيل وتحسين بيئة العمل في المصانع، إلى جانب تعزيز الرقابة على أي ممارسات تمييزية أو انتهاكات محتملة، ولا سيما فيما يتعلق بالتزام أصحاب العمل بالمعايير المرتبطة بالحوافز الممنوحة ضمن 'القائمة الذهبية'.وجاءت هذه الدعوات، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية أمس، بعنوان 'تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن'، لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الدولية الفضلى في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، ومناقشة التحديات التي تواجه دمجهم في القطاع.وتأتي الجلسة تتويجا لجهود برنامج 'عمل أفضل' لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، الممول من قبل حكومة كندا، عبر تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وعكس أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجه للتصدير.ضرورة توفير بيئة عمل دامجةمن جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى غدير الحارس، على أهمية إعداد دراسة 'تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية'، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة.ولفتت لضرورة توفير بيئة عمل دامجة خالية من العوائق، تلبي التنوع وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.وقالت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي، إن عمل المنظمة في قطاع الألبسة الأردني يعكس الرسائل الأساسية الصادرة عن القمة العالمية حول الإعاقة التي عُقدت مؤخرا في ألمانيا، وإعلان عمان–برلين، مشددة على الدعوة للانتقال من الالتزام النظري للتطبيق العملي، والاستثمار بالحلول التي تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.وعرضت خلال الجلسة الحوارية نتائج دراسة بحثية، أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حول بيئة العمل والتدخلات الممكنة للتوسع في إدماج ذوي الإعاقة في 9 مصانع ألبسة رئيسة و3 مصانع تابعة لها في المملكة.فجوات مؤسسيةوكشفت الدراسة بحسب مدير المركز، الباحث أحمد عوض، عن وجود فجوات مؤسسية وتقييدات بالبنية التحتية، إضافة لعوائق اجتماعية تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من وجود تشريعات وطنية داعمة.وأظهرت هذه الدراسة التي شملت 1054 عاملا وعاملة من ذوي الإعاقة، أن وضع العاملين في قطاع الألبسة في الأردن معقد ويحتاج لجهود متضافرة من جميع أصحاب العلاقة، فيما يُعد وجود إطار قانوني فعال والامتثال لقوانين الحصص ومكافحة التمييز أمرًا أساسيًا، لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على قضايا البنية التحتية والتصورات الاجتماعية والثقافية للعمال ذوي الإعاقة.وذكرت الدراسة بأن العديد من مصانع الألبسة، تتعاون مع وزارة العمل على الرغم من عدم استيفائها للحصة المحددة البالغة 4 % بهدف الوفاء بها. وقد دفع هذا في الواقع وزارة العمل لإطلاق ما يُسمى بـ'القائمة الذهبية' لمصانع قطاع الألبسة التي تستفيد من الضرائب المخفضة جراء الامتثال لمعايير معينة، بما في ذلك حصص توظيف العمال ذوي الإعاقة.وأكدت الدراسة، أن فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة محدودة، على الرغم من وجود تشريعات ناظمة مثل المادة '13' من قانون العمل، التي تُلزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 شخصًا بتشغيل ما لا يقل عن 4 % من ذوي الإعاقة، كما تشير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين من ذوي الإعاقة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم، ما يعزز الصور النمطية السائدة ويحدّ من دورهم في تطوير القطاع، في وقت تفتقر فيه العديد من المصانع إلى الترتيبات التيسيرية الأساسية، كتصميمات المباني المناسبة، ووجود المصاعد، وخطط الطوارئ، ووسائل التواصل لذوي الإعاقات السمعية والبصرية.كما أظهرت الدراسة ضعفا بالوعي العمالي والنقابي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيابا لتدريب متخصص موجه للإدارات والموظفين حول قضايا الدمج، إلى جانب رصد مظاهر تمييز غير مباشر في الأجور والفرص الوظيفية.وتواجه هذه الفئة تحديات إضافية تتعلق بالسلامة المهنية، لا سيما في الوظائف المصنفة ضمن 'المهن الخطرة'، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة بيئة العمل وتطويرها لتكون أكثر شمولًا وأمانًا.ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة: تطوير مبادئ توجيهية ودليل إرشادي لتوفير المشورة الفنية، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل، وإطلاق حملات توعية، واعتماد سياسات تحظر العنف والتحرش داخل المصانع، إلى جانب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع سياسات الموارد البشرية.وشهدت الجلسة مشاركة خبراء ممثلين عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تبادلوا الرؤى ووجهات النظر، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لسد الفجوات في إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، مواجهة تحديات الوصمة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.حملات تفتيش دوريةوفي هذا السياق، استعرضت ضابط ارتباط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل سمية الزعبي، أبرز جهود الوزارة في حملات التفتيش على المنشآت ورصد المخالفات، وكذلك التحقق من إجراءات السلامة المهنية في بيئة العمل لذوي الإعاقة.وبينت بأن هناك حملات تفتيش دورية تقوم بها فرق التفتيش للمنشآت الخاصة للتحقق من الالتزام بنسبة تشغيل 4 %، مؤكدة أن الوزارة لا تسعى فقط لتوسيع دمج ذوي الإعاقة بل لإدراج ذلك في كل الخطط العامة أو الرؤية أو الخطط الفرعية لمديريات مديرية التشغيل في الوزارة خاصة في المناطق النائية والأقل حظا.وأكدت أن هناك اتساعا لنطاق تشغيل ذوي الإعاقة في تخصصات مختلفة كالصناعات التحويلية والإلكترونيات، منوهة إلى أن لدى الوزارة كان دائما تخوفات من معايير السلامة المهنية في بيئة العمل حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من معايير الحوافز في القائمة الذهبية، حيث اعتبر التشغيل في هذه القائمة بندا أساسيا.وقالت: إن دور مفتشي العمل في التفتيش على مصانع الألبسة فيما يخص أوضاع ذوي الإعاقة هو دور رقابي بمستوى عال، حيث يربط المفتشين كاميرات مراقبة متصلة بغرفة مراقبة مركزية في الوزارة.وأضافت' الوزارة تعمل على أن نتجاوز تشغيل ذوي الإعاقة من باب الالتزام القانوني بل من منطلق المسؤولية الاجتماعية أيضا وتعميمها'.وأشارت إلى أن الوزارة تطلق حملات لمدة شهر للتفتيش على المنشآت بموجب هذه النصوص القانونية المتعلقة بتشغيل ذوي الاعاقة، وأن هناك مخالفات تسجل بحق منشآت فإما يتم تحويلها للمحكمة أو يتم معالجة المخالفة.وخلال الجلسة الحوارية، أكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، خالد العمراني، على إيمان النقابة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وسعيها المستمر لتضمين حقوقهم بالاتفاقيات الجماعية وتعزيز دمجهم في بيئة العمل.وبين أن الإحصائية التي أوردتها دراسة مركز الفينيق الموثقة لعدد العاملين والعاملات من ذوي الاعاقة في مصانع الالبسة لم يطرأ عليها زيادة منذ 2022.بدورها، أكدت المدير التنفيذي في مصنع 'كلاسيك فاشن' آن تيريزا، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه لن يحدث أبدًا إن لم نبدأ الآن، مؤكدة ضرورة استيفاء أصحاب العمل كافة متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئات عمل شاملة.من جهته، شدد ممثل المجلس الأعلى رأفت الزيتاوي، على أهمية تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري، مؤكدًا أن الإعاقة ليست عجزًا بل اختلاف في القدرات، ويجب أن تنعكس هذه الفلسفة على المناهج التدريبية، وأنظمة العمل، وسياسات التوظيف، داعيًا إلى إشراك ذوي الإعاقة في صناعة القرار ووضع السياسات في المنشآت.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

العقبة الخاصة ووزارة النقل تبحثان تطوير منظومة النقل الشاملة في العقبة

بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، خلال زيارتها إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، سبل تطوير منظومة النقل الشاملة في العقبة، وذلك خلال لقائها رئيس مجلس المفوضين في السلطة شادي رمزي المجالي. وحضر اللقاء مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر ومدير مطار الملك الحسين الدولي في العقبة رمزي عرفات ومدير عامّ الهيئة البحرية الأردنية المهندس البحري عمر الدباس ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو ومدير شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة ومدير عام شركة العقبة للسكك الحديدية المهندس ياسر كريشان وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أهمية تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين الوزارة والسلطة، بما يخدم الأولويات الوطنية ويرفع من كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيدة بدور سلطة العقبة في دعم وتطوير قطاع النقل على مختلف مستوياته، وبمستوى حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم الذي رافق الزيارة. وشددت التهتموني على أن العلاقة مع سلطة العقبة تقوم على أسس تنسيقية متقدمة، لا سيما في ملفات الربط الإلكتروني والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذا التكامل يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. كما نوهت بمستوى التنظيم الذي تنفذه السلطة في إدارة قطاع النقل داخل المنطقة، مؤكدة أنه يمثل نموذجا يحتذى في العمل المؤسسي المبني على التخطيط والتنفيذ الفعال. وأكدت أن تنظيم قطاع الشاحنات يمثل أولوية قصوى للوزارة، نظرا لأثره المباشر على حركة البضائع وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أهمية المضي قدما في تنفيذ الوثيقة المعلوماتية الخاصة بالشاحنات، وتعزيز أنظمة التتبع لضمان الرقابة وتسهيل عمليات النقل والخدمات اللوجستية. من جانبه، أكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، أهمية التشاركية المؤسسية مع وزارة النقل في تطوير قطاع النقل، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية واللوجستية في العقبة، ويسهم في تحقيق التكامل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين والزوار. وأوضح المجالي أن العقبة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تشمل النقل البري والبحري والجوي، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية أبرزها تطوير مطار الملك الحسين الدولي لزيادة القدرة الاستيعابية للمسافرين والشحن الجوي، ومشروع مقطع أيلة لتنظيم دخول وخروج الشاحنات، إلى جانب تطوير الأنظمة المينائية الرقمية، وتطبيقات النقل الذكية في خدمات النقل العام، وطرح حزمة من الفرص الاستثمارية لتطوير المنظومة الشاملة. وأشار المجالي إلى أن السلطة، بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة البحرية الأردنية، تواصل جهودها لتنظيم قطاع النقل البحري السياحي والتجاري، وتنظيم الأنشطة والرياضات البحرية وفقا لأعلى معايير السلامة، بما يحافظ على الموارد البحرية ويضمن استدامتها ويوفر بيئة آمنة وجاذبة.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

عناب: المنشآت المتعثرة في البترا حالات فردية

محمد أبو الغنم عقدت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب اجتماعا مع وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في ظل التراجع الكبير بأعداد الزوار والتداعيات التي خلفتها الأزمة الإقليمية. اضافة اعلان وقال رئيس اللجنة النائب وصفي حداد، إن انخفاض أعداد السياح والتراجع في الإقبال هو "ضريبة مواقف الأردن، مشيرا إلى أن مواقع رئيسية مثل البترا، مادبا، ووادي رم، تعرضت لتأثيرات مباشرة ويجب أن تُوجَّه لها الأولوية في الدعم. وأكد حداد أن مدينة البترا شهدت إلغاء نحو 95% من الحجوزات، وهو ما انعكس على المنشآت الفندقية التي اضطرت بعضُها إلى الإغلاق. وطالب بإعادة النظر في المخالفات الصادرة بحق المنشآت، خصوصًا في ظل ضعف الإيرادات. من جانبها، ردت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن الوزارة أنشأت غرفة طوارئ منذ بداية الأزمة بهدف إيجاد حلول عاجلة، لافتة إلى أن أكبر مخاوف الوزارة كانت على العمالة والمنشآت التي قد تتضرر بشكل مباشر. وأضافت أن الحكومة قدمت حوافز، أبرزها تسهيلات للحصول على قروض، وشددت على ضرورة عدم التشكيك في الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، التي تُحتسب وفقًا لمعايير دولية. وأعلنت عناب أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 15% خلال شهر حزيران الماضي، مؤكدة أن القطاع أثبت مرونته، خاصة مع عودة حركة الطيران التي ساهمت في تعزيز أعداد الزوار. كما كشفت الوزيرة، أن عدد زوار البترا خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، معتبرة أن حالات التعثر في منشآت البترا فردية. وأكدت أن سعي الوزارة إلى استعادة السياحة الوافدة من خلال شراكة مع سلطة إقليم البترا لوضع برامج وخطط مشتركة لتحسين الأوضاع. وأشارت إلى أهمية التعاون للحفاظ على المواقع الأثرية وتعزيز الصورة الإيجابية للأردن. وشددت عناب على ضرورة تبني خطاب موحد وإيجابي لطمأنة الأسواق السياحية العالمية واستقطاب المزيد من الزوار، معلنة أن أعداد السياح المسجلة هذا العام تُعد الأفضل منذ عقد كامل.