تحذيرات من التداعيات الإنسانية لتقليص الدعم الدولي للشعب اليمني
وطالب المركز في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا المركز إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير الصادر عن المركز مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح المركز أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتتضمن التقرير تحليلا معمقًا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا المركز من خلال التقرير إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام.
وأكد المركز أن هذا التقرير يأتي في سياق جهوده المستمرة للمساهمة في النقاش العام حول مستقبل العمل الإنساني في اليمن، وتهدف إلى تقديم توصيات عملية مبنية على معطيات واقعية لصنّاع القرار والجهات المانحة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية، وتفادي مزيد من التدهور الاقتصادي والإنساني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 14 دقائق
- حضرموت نت
اخبار السعودية : ثمانية عقود من الصداقة.. السعودية وإندونيسيا جسور تعاون وشراكة تاريخية
تستند العلاقات بين السعودية وإندونيسيا إلى أسس متينة من الاحترام والتعاون المتبادل، وتمتد جذورها إلى نحو ثمانية عقود من التفاهم والتقارب، شملت مجالات متعددة سياسية واقتصادية وشعبية، مدعومة بعضويتهما الفاعلة في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين، ومجسدة في روابط شعبية وثيقة بين البلدين. بدأت العلاقات الرسمية بين الرياض وجاكرتا منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – حين كانت المملكة من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، ما مهد لتبادل المفوضيات، ثم تطور إلى افتتاح السفارات، حيث دشنت السفارة الإندونيسية في جدة عام 1948، فيما افتتحت السفارة السعودية في جاكرتا عام 1955. ومنذ ذلك الحين، توالت الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وأُنشئت اللجنة المشتركة عام 1982 لتعزيز مجالات التعاون. وشهدت العلاقات نقلة نوعية في العقد الأخير مع زيارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى المملكة عام 2015، تلتها زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إندونيسيا عام 2017، أثمرت عن توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مختلفة، ما فتح آفاقاً أرحب للتعاون المشترك. كما لبّى الرئيس الإندونيسي دعوة المملكة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض في مايو 2017، وعقد خلال زيارته للمملكة عام 2019 جلسة مباحثات رسمية مع خادم الحرمين الشريفين استعرضا فيها العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. وبدوره، التقى الرئيس ويدودو بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقشا آفاق توسيع التعاون المشترك. وتجسّد التفاهم الإستراتيجي بين البلدين في زيارة سمو ولي العهد إلى إندونيسيا في 15 نوفمبر 2022، ضمن مشاركته في قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين النظيف، والتحول الرقمي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري للكربون، والأمن السيبراني، بما يعكس طموحات البلدين في بناء شراكات تنموية متقدمة. وفي 19 أكتوبر 2023، استقبل سمو ولي العهد الرئيس الإندونيسي خلال زيارة رسمية إلى المملكة، شهدت توقيع اتفاقية 'إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي – الإندونيسي'، بهدف تعميق الشراكة الثنائية وتكثيف مجالات التعاون في جميع المسارات. وفي السياق السياسي، شكّل التنسيق بين البلدين في إطار اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي ترأستها المملكة، منصة دبلوماسية مهمة للضغط من أجل وقف العدوان على غزة، وإطلاق عملية سلام جادة، توجت لاحقاً باعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية. وعلى المستوى الاقتصادي، ترتبط السعودية وإندونيسيا بعلاقات إستراتيجية، إذ تُعد شركة أرامكو أكبر مورّد للبنزين والنفط إلى جاكرتا، بمتوسط إمدادات سنوية بلغ 11 مليون برميل خلال السنوات الأربع الأخيرة، وبلغت حصتها في السوق الإندونيسي بين 25 و30%. كما يسعى الجانبان لاستكشاف فرص التعاون التقني والطاقة المتقدمة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويعكس التبادل التجاري بين البلدين متانة العلاقات الاقتصادية، حيث بلغ حجمه نحو 6.5 مليارات دولار حتى نهاية 2024، وتنوعت السلع المصدّرة إلى إندونيسيا بين المعادن، والمنتجات الكيماوية، واللدائن، والفواكه، في حين شملت السلع المستوردة إلى المملكة السيارات والزيوت والأخشاب. وسجلت المملكة حضوراً تنموياً وإنسانياً لافتاً في إندونيسيا، حيث نفذت عبر منصتها الرسمية للمساعدات 113 مشروعاً تجاوزت قيمتها 669 مليون دولار، توزعت على قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، النقل، الصناعة، إلى جانب مساعدات إنسانية وتنموية متنوعة. وفي إطار تسهيل خدمات الحج، طبقت المملكة مبادرة 'طريق مكة' في عدد من المطارات الإندونيسية، لتقديم خدمات متكاملة للحجاج قبل مغادرتهم، ما لاقى ترحيباً شعبياً ورسمياً، وأسهم في تعزيز صورة المملكة كقائد لخدمة ضيوف الرحمن. ويفد إلى المملكة مئات الآلاف من الحجاج والمعتمرين من إندونيسيا سنوياً، يشتهرون بالتنظيم والالتزام، ما جعلهم نموذجاً يُحتذى به في حسن التعامل والانضباط. وفي الجانب الثقافي، نظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فعاليات 'شهر اللغة العربية' في مدينتي جاكرتا ومالانج، ضمن جهود المملكة لنشر اللغة العربية وتعزيز تعليمها للناطقين بغيرها، ومد جسور التعاون مع الجهات الأكاديمية الإندونيسية. وتأتي زيارة الرئيس الإندونيسي الحالية في توقيت مهم تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، ما يعكس حرص قيادتي البلدين على تكثيف التنسيق والتشاور، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتتقاطع رؤى المملكة وإندونيسيا في أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات، والدعوة لتوفير بيئة دولية مستقرة تضمن الأمن والتنمية للجميع.
الأمناء
منذ 24 دقائق
- الأمناء
استمرار تذبذب أسعار العملات العربية والأجنبية بالتعاملات
واصلت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة التذبذب في تعاملات أسواق الصرافة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025. أسعار صرف الريال في العاصمة عدن الرمز العملة شراء بيع USD دولار أمريكي 2717 2724 AED درهم إماراتي 725 731 SAR ريال سعودي 714 715
الأمناء
منذ 24 دقائق
- الأمناء
الاتحاد الأوروبي يضخ 25 مليون يورو لإنقاذ اليمن من شبح المجاعة
في استجابة عاجلة لتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 25 مليون يورو (أكثر من 28 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الإنسانية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة ومنع انزلاق ملايين السكان نحو المجاعة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، إن هذا التمويل يُشكّل ما نسبته 31% من إجمالي المساعدات الأولية المخصصة لليمن خلال العام 2025، والتي تبلغ 80 مليون يورو (ما يعادل 90.6 مليون دولار)، في إطار التزامه المتواصل بدعم الشعب اليمني. وحذر البيان من أن قدرة معظم المجتمعات المحلية في اليمن على التكيّف مع الظروف المعيشية المتدهورة أصبحت "مرهَقة بالفعل"، لافتًا إلى أن أربع مديريات في محافظات عمران، الحديدة، وحجة، تعيش أوضاعًا غذائية توصف بأنها "مقلقة للغاية". وتُقدّر التقارير أن نحو 41 ألف شخص في تلك المديريات مهددون بمواجهة ظروف شبيهة بالمجاعة ابتداءً من سبتمبر/أيلول القادم، ما لم تُتخذ خطوات سريعة وفعّالة للحد من التدهور الغذائي المتسارع. ووفقًا للتحليل الأخير الصادر عن "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC)، فإن نحو 49% من السكان في اليمن يعانون من مستويات مرتفعة من الأزمة الغذائية، وسط مؤشرات قاتمة باستمرار التدهور خلال الأشهر المقبلة. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحرك دولي منسّق وسريع لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتنفيذ تدخلات تنموية مستدامة، محذرًا من أن "اللامبالاة أو التأخير في الاستجابة قد يؤديان إلى كارثة إنسانية واسعة يصعب تداركها".
