بنسعيد يوقع بجنيف مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وضم الوفد المغربي كلا من عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وعبد العزيز بابقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، إلى جانب دلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي كلمته خلال الجلسة، أكد الوزير بنسعيد التزام المغرب، تحت القيادة الملكية السامية، بتعزيز التعددية كإطار للتشاور والتضامن الدولي وبناء حلول مستدامة. وشدد على الدور الاستراتيجي للملكية الفكرية كأداة للتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي، مبرزاً أن المغرب يدعم إقامة نظام عالمي عادل ومتوازن للملكية الفكرية يخدم التنمية المستدامة.
كما أشاد الوزير باعتماد المنظمة لاتفاقيتين دوليتين جديدتين في عام 2024، واعتبر أن هذا الإنجاز يعكس مرونة العمل متعدد الأطراف، رغم التعقيدات التي يعرفها السياق الدولي. وفي هذا السياق، دعا المغرب إلى فتح نقاش دولي معمق حول التحديات القانونية والأخلاقية التي تطرحها التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، واقترح أن تضطلع منظمة الويبو بدور قيادي في هذا المجال، بما يضمن الإنصاف والسيادة الرقمية.
وفي سياق متصل، جدد المغرب تأكيد قناعته بأن التعاون بين دول الجنوب والتعاون الإقليمي يشكلان رافعة أساسية لتمكين الدول النامية من الاستفادة الكاملة من نظام الملكية الفكرية العالمي، في إطار رؤية ملكية تؤمن بقوة التعاون والشراكة.
وقد شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف تعزيز الإبداع، وتقوية القدرات الوطنية، ودعم السياسات العامة في هذا المجال. كما جرى تسليط الضوء على عدد من المشاريع النموذجية مثل مشروع WIPO-CONNECT، ومبادرة تثمين خشب العرعر في الصويرة، وبرنامج السياحة الذوقية، والتي تعكس عمق التعاون بين الطرفين.
وأكد بنسعيد في كلمته أن الملكية الفكرية تعد محفزا رئيسيا للابتكار والتنمية المستدامة، موضحا أن المغرب يعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية طموحة في هذا المجال من خلال خارطة طريق 2022-2026، يقودها OMPIC، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وسجل الوزير أن عام 2024 شكل نقطة تحول في مجال الملكية الفكرية بالمغرب، حيث ارتقى المغرب إلى المرتبة الأولى عالمياً في عدد التصاميم والنماذج الصناعية حسب الناتج المحلي، إلى جانب تحقيق نمو لافت في الإيداعات: +14% للعلامات التجارية، +26% للتصاميم والنماذج، و+4% للبراءات، وهو ما يعزى إلى التحول الرقمي الكبير لخدمات OMPIC، والتوعية الواسعة، وإنشاء مساحات للملكية الفكرية في الجامعات.
كما أشار الوزير إلى دينامية متقدمة في مجال المؤلف والحقوق المجاورة، مع استمرار تحديث الإطار القانوني وتفعيل المراسيم التطبيقية، وتطوير أداء المكتب المغربي لحقوق المؤلف بشراكة مع الويبو، مما يكرس التزام المملكة بتعزيز حماية الإبداع والمبدعين.
ويؤكد حضور المغرب الفاعل في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية حرصه على أن يكون شريكا أساسيا في صياغة السياسات العالمية المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية، بما يخدم مصالحه الوطنية ويعزز موقعه كبلد رائد في المنطقة في هذا المجال الحيوي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 2 ساعات
- الجريدة 24
توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء
تتواصل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ سنوات، مجسدة بذلك توافق المجتمع الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. ومنذ أبريل 2025، شهدت هذه الدينامية الدولية تطورات كبرى جديدة، تتسم بتوسع دائرة دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتواصل هذه الدينامية على أرض الواقع. وهكذا، جدد أكثر من 40 بلدا تأكيد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي ليتسع بذلك نطاق الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 123 بلدا في العالم، ما يمثل أزيد من 60 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مع دعمها للمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. كما عبرت المملكة المتحدة عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره "بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويعد هذا الموقف تطورا هاما بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تعد عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء. من جانبها، جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت منذ خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، وكذا البلدان الستة لمجلس التعاون الخليجي، والعديد من البلدان من إفريقيا، من بينها كينيا التي باتت تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، وأمريكا اللاتينية وآسيا (من بينها جمهورية كوريا التي أعلنت أنها أخذت علما بمخطط الحكم الذاتي المغربي)، وتسعة بلدان أوروبية على إثر الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعديد من العواصم الأوروبية في أبريل 2025. ومن بين هذه البلدان التسعة، جددت خمسة التأكيد على موقفها الثابت، وأضحت أربعة جديدة، وهي المملكة المتحدة وكرواتيا ومولدافيا وسلوفاكيا، تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وفي ما يتعلق باستمرارية هذه الدينامية على أرض الواقع، تواصل عدة وفود أجنبية القيام بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وبذلك، أضحت هذه الدينامية الدولية تمثل واقعا لا محيد عنه ورسالة واضحة سواء للأمم المتحدة أو الأطراف الأخرى، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة التي عفا عنها الزمن، والتي لا تتماشى مع التطور الذي يشهده الملف على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
دعم عالمي غير مشروط لمغربية الصحراء: 123 دولة تعزز موقف المغرب
تتواصل الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ سنوات، مجسدة بذلك توافق المجتمع الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. ومنذ أبريل 2025، شهدت هذه الدينامية الدولية تطورات كبرى جديدة، تتسم بتوسع دائرة دعم مغربية الصحراء والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وبتواصل هذه الدينامية على أرض الواقع. وهكذا، جدد أكثر من 40 بلدا تأكيد دعمها الكامل لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي ليتسع بذلك نطاق الدعم لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي إلى 123 بلدا في العالم، ما يمثل أزيد من 60 في المئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ومن بين هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية التي جددت اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، مع دعمها للمقترح الجاد وذي المصداقية والواقعي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع. كما عبرت المملكة المتحدة عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي تعتبره "بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويعد هذا الموقف تطورا هاما بالنظر إلى أن المملكة المتحدة تعد عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء. من جانبها، جددت فرنسا التأكيد على موقفها الثابت منذ خطاب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024، وكذا البلدان الستة لمجلس التعاون الخليجي، والعديد من البلدان من إفريقيا، من بينها كينيا التي باتت تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي، وأمريكا اللاتينية وآسيا (من بينها جمهورية كوريا التي أعلنت أنها أخذت علما بمخطط الحكم الذاتي المغربي)، وتسعة بلدان أوروبية على إثر الجولة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالعديد من العواصم الأوروبية في أبريل 2025. ومن بين هذه البلدان التسعة، جددت خمسة التأكيد على موقفها الثابت، وأضحت أربعة جديدة، وهي المملكة المتحدة وكرواتيا ومولدافيا وسلوفاكيا، تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية لتسوية هذا النزاع الإقليمي. وفي ما يتعلق باستمرارية هذه الدينامية على أرض الواقع، تواصل عدة وفود أجنبية القيام بزيارات منتظمة لاستكشاف الفرص الاقتصادية، بهدف مواكبة التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية لفائدة الساكنة المحلية. وبذلك، أضحت هذه الدينامية الدولية تمثل واقعا لا محيد عنه ورسالة واضحة سواء للأمم المتحدة أو الأطراف الأخرى، التي باتت مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لهذا النزاع المفتعل، والتخلي عن مواقفها الجامدة التي عفا عنها الزمن، والتي لا تتماشى مع التطور الذي يشهده الملف على المستويات السياسية والدبلوماسية والميدانية.
لكم
منذ 6 ساعات
- لكم
مقررة أممية تطالب 3 دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالا جويا آمنا لنتنياهو المطلوب بتهم جرائم حرب
طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير 'مجال جوي آمن' لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب. جاء ذلك تعليقا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا – دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية – ممرا جويا آمنا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويزور نتنياهو واشنطن منذ الأحد ويبقى فيها حتى يوم غد الخميس، وتعد زيارته الراهنة هي الثالثة خلال ستة أشهر. وقالت ألبانيز على منصة إكس الأربعاء: 'يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)'. واعتبرت أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث 'يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر'. وصدرت بحق نتنياهو في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال الشهر ذاته، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو. وتعد مذكرة اعتقال نتنياهو اختبارا حقيقيا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال. وفي أبريل 2025 اضطر نتنياهو للسفر بمسار طويل من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي لاعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكر إعلام عبري. ولم يشر الإعلام العبري إلى أي إجراء مماثل اتخذه نتنياهو، خلال مسار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال نتنياهو، لكن الأخير كان يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة خشية هبوط اضطراري فيها. ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت هذه الحرب أكثر من 194 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
