مصر: مستشار سابق يقتل طليقته في الشارع
وكشفت تحريات مباحث الجيزة أن الجاني هو طليقها، وهو مستشار سابق، وأنه أطلق النار عليها أمام معرض سيارات في ممشى "سيتي بارك" بمدينة 6 أكتوبر.
وأضافت التحريات أن الأهالي لحقوا بالمتهم وأمسكوا به وسلموه للشرطة.
وتبين من التحريات أن السيدة كانت برفقة زوجها الحالي (زواج عرفي) وقت الواقعة، وأن المتهم ترصد لها وأطلق النار عليها. وتم التحفظ على السلاح المستخدم.
وتستمع المباحث لأقوال الشهود، وتفرّغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة، تمهيداً لعرض القضية على النيابة العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 8 ساعات
- سكاي نيوز عربية
القبض على مشتبه به في مقتل شابة جزائرية بألمانيا
وقالت السفارة الجزائرية في العاصمة الألمانية عبر بيان في صفحتها على "فيسبوك": "على إثر الجريمة المروعة التي وقعت بتاريخ الرابع جويلية 2025 بمدينة هانوفر الألمانية، وأودت بحياة المواطنة الجزائرية رحمة عياط ، تعرب سفارة الجزائر ببرلين عن بالغ تأثرها وعميق حزنها معبرة عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وذوي وأقارب الفقيدة سائلين المولى عزّ وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه". وأضاف البيان: "تؤكد السفارة بأن القنصلية العامة للجزائر بفرانكفورت على تواصل مستمر مع الجهات الألمانية المختصة بمدينة هانوفر لمتابعة تطورات هذه الحادثة المؤسفة من أجل الكشف عن ملابساتها، حيث أخذت علما بأن المشتبه به تم إلقاء القبض عليه ويوجد حاليا قيد التحقيق". واختتم البيان بالقول: "وإذ تعرب السفارة عن امتنانها لروح التضامن والتعاطف والمواساة التي عبّرت عنها جاليتنا الوطنية بألمانيا تجاه الفقيدة وأسرتها، فإنها تدعوها إلى التحلي بالحكمة والهدوء ووضع ثقتهم في مصالح السفارة والقنصلية العامة اللتان تسهران على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة في مثل هذه الحالات، عملا بأحكام اتفاقات التعاون الثنائية المبرمة بين البلدين". كشفت وسائل إعلام جزائرية تفاصيل تتعلق بحادث مقتل عياط، حيث قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن القتيلة هي طالبة تقيم في ألمانيا ، تعرضت للطعن من قبل شخص في شقتها جنوب هانوفر. ووفق الصحيفة فإنه ألقي القبض على القاتل وهو رجل ألماني يبلغ من العمر 31 سنة، ولم يتم الكشف بشكل رسمي عن دوافعه. وأشارت الصحيفة إلى أن عياط البالغة من العمر 26 سنة، تنحدر من وهران ، وكانت قد سافرت إلى إلى ألمانيا لمتابعة تدريبها في مجال التمريض.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
9 متهمين ينتحلون صفة «تحريات» ويسرقون 400 ألف درهم
قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالحبس ثلاث سنوات لتسعة متهمين أدينوا بالاشتراك في جريمة انتحال صفة رجال التحريات، وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد سبعة منهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه اتفق مع مجموعة أشخاص على استبدال أكثر من 400 ألف درهم بالدولار، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليه ثلاثة أشخاص من جنسية دولة عربية، وادعوا أنهم من رجال التحريات، ثم طلبوا منه النزول من مركبته برفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته، واحتجزوهم إلى جانب أحد الجدران. وتولى أحد المتهمين جمع بطاقاتهم وهواتفهم، بينما كان آخر يتحدث عبر الهاتف، وفي تلك الأثناء تقدّم أحد المتهمين وفتح باب المركبة، واستولى على الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار عبر مركبة إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، واسترجاع المبلغ باستثناء 63 ألف درهم مازالت مفقودة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه تعرّف إلى عدد من المتهمين، من خلال طابور عرض عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أنهم الأشخاص أنفسهم الذين انتحلوا صفة رجال التحريات وسرقوه. وأدلى ثلاثة شهود بأقوالهم أمام المحكمة، حيث أكد أحدهم أنه شاهد مجموعة أشخاص ملثمين يوقفون المجني عليه ومرافقيه، ويظهرون بطاقات شخصية، فيما توجّه أحدهم إلى مركبة المجني عليه وأخذ الحقيبة، بينما أفاد شاهد آخر بأن أحد المتهمين أرشد رفاقه إلى مكان المجني عليه بعد معاينته للمبلغ، وأثناء ذلك تمت سرقة الحقيبة. وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، فقد اعترف المتهم الخامس بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى اشتراكه مع بقية المتهمين في التخطيط والتنفيذ، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع بارتكابهم جريمة السرقة. وفي المقابل، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقدّم عدد منهم دفوعاً قانونية، منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع، ووصفتها بأنها «دفع لا يستند إلى سند قانوني». وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة جاءت مترابطة، وتضمنت اعترافات صريحة وشهادات موثوقاً بها، وتعرّفاً مباشراً من المجني عليه، ما يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة على نحو منظم ومقصود. وبناء عليه، أدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي شملت انتحال وظيفة عامة، من خلال الادعاء الكاذب بأنهم من أفراد شرطة، واستخدام أدوات توحي بالصفة الرسمية، والاشتراك في تنفيذ أعمال من اختصاص الجهات الأمنية، دون أن تكون لهم صفة رسمية، والاشتراك في سرقة مال منقول بقيمة 400 ألف درهم وأكثر، بالاتفاق والمساعدة. وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات، وتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد المتهمين من الثالث إلى التاسع عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. • المحكمة أكدت أن الأدلة تضمنت اعترافات صريحة للمتهمين.
الإمارات اليوم
منذ 8 ساعات
- الإمارات اليوم
نهاية سعيدة
شاب واعد ينتمي إلى أسرة ميسورة الحال، تفوق على أقرانه برجاحة العقل، ودماثة الأخلاق حتى نال ثقة الجميع، لدرجة أن ذوي أصدقائه أنفسهم كانوا يستشيرونه في أمور تخصهم، ويشعرون بالاطمئنان حين يكونون برفقته. وفي ظل قناعتهم بحسن تدبيره للأمور، تعامل معه والداه باعتباره ناضجاً رغم حداثة سنه، غير مدركين أنه لايزال في مرحلة المراهقة التي تشهد تغيرات نفسية وعقلية كبيرة، فلم يراجعاه يوماً في أوقات خروجه وعودته، كما لم يهتما بالتعرف إلى كل دائرة معارفه. وبعد عشية مطمئنة وسعيدة ومستقرة، لم تأت الضحى بالنتيجة ذاتها، إذ تبدلت أحواله فجأة، واختفت النضارة تدريجياً من وجهه، وهزل جسمه، وصار مضطرباً مرتبكاً، وعدوانياً في مواقف لا تحتمل ذلك، ثم جنح إلى الانطواء والعزلة. وبدلاً من الاستجابة لجرس الإنذار، والمؤشرات المقلقة، سيطرت على الأم حالة إنكار، رافضة بكل استماتة فكرة جنوح صغيرها، وانحرافه، كما تجنبت مناقشة الأمر مع أبيه الذي كان منهمكاً في عمله، إلى أن حدث ما لم يكن في حسبانها، وتلقت مكالمة تفيد بأن ابنها ضبط مع آخرين أثناء تعاطي المخدرات! الجانب الإيجابي في هذه الواقعة أن صدمة أبويه لم تستمر كثيراً، وأثبتا معدناً طيباً ورائعاً، فلم ينبذا ابنهما أو يستسلما لشعور متكرر بالخزي، بل أقرا بأنهما مشاركان بنسبة ما في الخطأ، وأنه بحاجة إلى المساعدة وليس العلاج، واختارا محامياً مناسباً تمكن من الاستفادة من القانون الحداثي في شأن مكافحة المواد المخدرة، الذي يعزز حقيقة أن المتعاطي مريض، إذا لم يكن مصراً على التعاطي، ويمنحه فرصاً عدة للعلاج والتعافي. وفي ظل نصاعة سجله الجنائي، وتفوقه الدراسي، طبقت عليه المادة 45 من القانون رقم 30 في شأن مكافحة المواد المخدرة، واستبدلت العقوبة بإيداعه إحدى وحدات علاج وتأهيل المدمنين، مع إخضاعه للفحص الدوري وفق المادة 79 من القانون ذاته؛ الحكم الذي أعاده للحياة مرة أخرى، فتجاوز المحنة الصعبة التي مر بها، وعاد إلى دراسته، وابتعد عن رفاق السوء الذين استدرجوه إلى فخ المخدرات، كما تعلم والداه الدرس جيداً، وأدركا أنه مهما بلغت رجاحة عقل الابن ورشاد تصرفاته، فسيظل بحاجة إلى المتابعة والرقابة الذكية الواعية. حفظ الله أبناءنا جميعاً. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
