تزامنا مع زيارة مستشار ترامب.. حراك "سوق الجمعة" يحتج في طرابلس مطالبا بحكومة موحدة وانتخابات شاملة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 6 ساعات

• روسيا اليوم

المشري ينتقد بيان البعثة الأممية: الجلسة غير شرعية والتدخل مساس بالقضاء الليبي

وقال المشري إن "هذا التوصيف يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع". وأكد في بيان رسمي، أن الجلسة المشار إليها لم تحظ بشرعية قانونية ولا توافق فعلي في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، إضافة إلى مخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس. وأضاف: "نعبر عن دهشتنا من هذا الموقف غير المتوازن، ونؤكد رفضنا التام لتدخل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك". واعتبر ما صدر عن البعثة "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلالية القضاء الليبي، وانحيازا غير مقبول لأطراف دون غيرها". وتحدث المشري عما وصفه بالتناقض في مواقف البعثة، موضحا أن الأخيرة كانت قد دعت خلال جلسة 28 أغسطس والتي حضرتها بنفسها، في انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، لكنها اليوم "تسارع إلى الاعتراف بجلسة تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية". ورأى المشري أن البيان الأممي لا يمكن فهمه سوى كمحاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي الليبي والسعي للاستئثار بالملف السياسي بعيدا عن مبدأ الحياد والدعم للإرادة الوطنية. وشدد في ختام بيانه على أن "شرعية مؤسسات الدولة لا تمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية بل تبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي". ودعا جميع الأطراف المحلية والدولية إلى الالتزام باحترام السيادة الوطنية وعدم التأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية. وفي وقت سابق، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة بمشاركة 95 عضوا. وأشادت البعثة في بيان يوم الاثنين، بسير الجلسة في أجواء طبيعية وشفافة، مؤكدة أن نسبة الحضور تعكس توافقا واسعا بين أعضاء المجلس على تجاوز الانقسام الذي أعاق أداءه خلال العام الماضي. ورأت البعثة أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا نحو كسر الجمود السياسي، مشجعة على توسيع دائرة التوافق من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة. المصدر: RT رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس الأعلى للدولة بمشاركة 95 عضوا. تشهد الساحة السياسية الليبية حراكا متصاعدا وانقساما متجددا، عقب جلسة للمجلس الأعلى للدولة انتهت بانتخاب محمد تكالة رئيسا له وسط طعون قانونية تشكك في سلامة الإجراءات. أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فوز محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس، وذلك خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضوا من أصل 135، وسط جدل واسع حول النصاب القانوني وشرعية الجلسة. فشل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بعد تعذر الوصول إلى النصاب القانوني، رغم حضور 91 عضوا من أصل 135.

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة ترحب بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة وتدعو لإنهاء الانقسام

وأشادت البعثة في بيان يوم الاثنين، بسير الجلسة في أجواء طبيعية وشفافة، مؤكدة أن نسبة الحضور تعكس توافقا واسعا بين أعضاء المجلس على تجاوز الانقسام الذي أعاق أداءه خلال العام الماضي. ورأت البعثة أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا نحو كسر الجمود السياسي، مشجعة على توسيع دائرة التوافق من خلال إشراك الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة. كما هنأت مكتب الرئاسة الجديد، معربة عن تطلعها إلى انخراط بناء من جميع الأعضاء لدفع العملية السياسية إلى الأمام وإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها. وأكدت البعثة على أهمية اضطلاع المجلس بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، بما يتماشى مع تطلعات الليبيين لإنهاء الانقسام المؤسسي واستعادة الشرعية عبر انتخابات وطنية. ودعت أيضا جميع الأعضاء إلى الإرتقاء لمستوى التحديات الوطنية، ودعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتُيسّرها الأمم المتحدة. وأعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي، الأحد، انتخاب رئيسه محمد تكالة لدورة ثالثة تستمر نحو عام واحد. وتحصل تكالة على 95 صوتا من أصل 142 حضروا جلسة التصويت، وبذلك تحقق النصاب القانوني للجلسة "نصف +1". وأجرى المجلس جولة لانتخاب نائبي الرئيس، حيث تم انتخاب حسن حبيب نائبا أولا لرئيس المجلس بـ49 صوتا، وانتخاب موسى فرج في جولة أخرى لمنصب النائب الثاني بـ 49 صوتا. هذا، وعقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة صباح الإثنين، اجتماعه الأول عقب انتخاب المكتب الجديد وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس برئاسة محمد تكالة رئيس المجلس، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، إلى جانب مقرر المجلس بلقاسم دبرز. وخصص الاجتماع لمناقشة واعتماد نتائج انتخابات مكتب رئاسة المجلس، بالإضافة إلى بحث آلية تنظيم الاجتماعات الدورية للمكتب، وتحديد مواعيد اللقاءات المرتقبة مع رؤساء اللجان الدائمة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف مكونات المجلس، ورفع كفاءة الأداء التشريعي والإداري. المصدر: RT

روسيا اليوم

منذ 7 ساعات

• روسيا اليوم

محكمة جنوب بنغازي توقف قرار الدبيبة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

ويأتي هذا القرار القضائي استجابة للطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد. ويستند الحكم القضائي إلى كتاب رسمي وجهه حماد إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية، أكد فيه "عدم مشروعية الخطوة التي أقدمت عليها حكومة الدبيبة"، مشيرا إلى أن "الحكومة المعنية لا تملك تفويضا قانونيا لتمثيل ليبيا في هذا النوع من الالتزامات الدولية، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي والدستوري التي تمر بها البلاد". وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلنت في 20 يونيو 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة بموجب المادة (12) فقرة (3) من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها. وبررت الحكومة هذه الخطوة بتصاعد الانتهاكات في عدد من مناطق غرب البلاد، ولا سيما في طرابلس والزاوية، حيث أشارت إلى "ضرورة فتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة، بما في ذلك ما يشتبه أنه جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب". وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة من الأطراف المناوئة لحكومة الدبيبة، خصوصا في شرق ليبيا، التي اعتبرت الخطوة "انتهاكا للسيادة الوطنية وتفويضا غير قانوني، نظرا لغياب أي سند دستوري أو برلماني يمنح حكومة الدبيبة اتخاذ قرارات سيادية من هذا النوع" وفق إعلان الحكومة المكلفة من البرلمان. وقد باشرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبر فريقها القانوني، إجراءات الطعن القضائي أمام المحاكم الوطنية، وهو ما أسفر عن صدور أمر مستعجل بوقف تنفيذ الإعلان، في خطوة تؤكد – وفق مراقبين – "استمرار الانقسام القانوني والمؤسساتي في البلاد، وانعكاساته على الموقف الليبي تجاه العدالة الدولية".المصدر: RT أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فوز محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس، وذلك خلال جلسة انتخابية حضرها 95 عضوا من أصل 135، وسط جدل واسع حول النصاب القانوني وشرعية الجلسة. أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات دعمه الكامل لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مشيدا بدوره الإيجابي في التعامل مع التحديات. وجه سكان محلة القادسية التابعة لبلدية حي الأندلس في ليبيا نداء عاجلا إلى الجهات الأمنية والخدمية مطالبين بالتدخل الفوري للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب ارتفاع معدلات الجريمة. أعربت رئاسة "مجموعة عملية برلين" عن فزعها الشديد إزاء تزايد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في ليبيا، مشيرة إلى أن العديد منها وقع في ظل ظروف احتجاز سيئة وحرمان واضح من الرعاية الطبية. شارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي خصص لبحث مستجدات الوضع في ليبيا. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن توقيف المواطن الليبي خالد محمد علي الهيشري بتاريخ 16 يوليو 2025، بعد أن اعتقلته السلطات الألمانية بموجب أمر قبض دولي.