الكشف عن اجتماعات مكثفة لابرام صفقة تبادل .. ويتكوف يعدل البنود لجعلها مقبولة لحماس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

حسين دعسة يكتب: قمة ترامب-نتنياهو.. نحو اتفاق تبادل وإنهاء حرب غزة.. ومصر تبلور هدنة لمدة 60 يوماً

أخبارنا : * بقلم :حسين دعسة. حراك سياسي أمني تقوم به الدول الوسطاء مصر، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وضع نهاية-قد تكون ممكنة- لكنها في ذات الوقت تواجه ما بات يعرف عربيا وإسلاميا ودوليا وأمميا، بدبلماسية اللحظة الأخيرة من أجل إيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح. القادم اميركيا.. قمة مفصلية في البيت الأبيض تحدد مسار الشرق الأوسط، وفي العقدة السياسية والأمنية، حرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. .. والحدث القادم، وفق المنظور الجيوسياسي الأمني، التحضير المستعر من الإدارة الأميركية للدخول في قمة ثنائية مرتقبة يوم 7 تموز، إذ من المقر ان يستضيف الرئيس الأميركي ترامب رئيس وزراء حكومة اليمين المتطرف التوراتي الإسرائيلية السفاح نتنياهو في البيت الأبيض . *ملفات القمة الأميركية - الإسرائيلية. القمة، في جدلها الحالي، تأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية في المنطقة والشرق الأوسط، مع نتائج تفاقم الأزمات الممتدة من غزة إلى طهران، وبالتالي سوريا ولبنان. الإدارة الأميركية، وجدت في مسار القمة، وابعدها السياسية والأمنية، انه لا بد من وجود الطاولة السرية، التي تشارك بها الإدارة الأميركية دبلماسيا، والبنتاغون عسكريا، والبيت الأبيض بروتوكوليا، ووفق مصادر "الدستور"، الطاولة تضم 4 ملفات رئيسية، صعبة، ساخنة، ولها وزنها الخطير على مخططات المرحلة المقبلة، والملفات هي: *الملف الاول: مآلات الحرب في غزة. *الملف الثاني: ملف الإفراج وتحرير الرهائن، من قبضة حركة حماس. * الملف الثالث: صورة إيران السياسية والأمنية بعد الحرب العدوانية الإسرائيلية على إيران * الملف الرابع: مستقبل سوريا، الحراك السياسي الداخلي، التطبيع مع الكيان الصهيوني. *الدول الوسطاء، مصر وقطر:مقترحات جديدة. بين العاصمة المصرية القاهرة، و العاصمة القطرية الدوحة، شهد يوم الثلاثاء 2025/07/01، حراما محموما، وفيه : *١: قطر تقدم مقترحاً جديداً لصفقة تبادل وإنهاء حرب غزة. *٢: مصر تعمل حالياً على بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً. ..وفي التفاصيل، التي تسبق قمة ترامب، نتنياهو : ؛ *اولا : قدّمت قطر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي مقترحاً جديداً بشأن صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء. *ثانيا : نقلت إذاعة "كان 11" الإسرائيلية عن مصدرين دبلوماسيين، أن المقترح القطري ينص على: *١: وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلال اليوم الأول منه الإفراج عن ثمانية أسرى إسرائيليين أحياء. *٢: الإفراج عن أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين من التهدئة، إلى جانب تسليم جثامين 18 من الأسرى الإسرائيليين على ثلاث دفعات. *٣: انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى محور "موراغ" بين خانيونس ورفح، جنوبي القطاع، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة. *ثالثا: بالمقابل، واقع واسرارالمفاوضات، نؤشر إلى وجود "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق، لكنهم أكدوا أن هناك خلافات لا تزال قائمة بين الأطراف. وتتركز الخلافات حول شروط إنهاء الحرب، وحجم انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. *رابعا: بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، الثلاثاء، بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية. وأفاد البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في غزة، وتأكيد الجانبين على أهمية العمل المشترك "لحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون تأخير أو عوائق"، ما يفرض مسارات ضغط محددة، تحتاج إلى معطيات عملية من الإدارة الأميركية. *مصر :نحو بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً. وفق بيان الخارجية المصرية، استنادا إلى تصريحات الوزير عبد العاطي الذي كشف الأحد، أن مصر تعمل حالياً على بلورة اتفاق يتضمّن "هدنة لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين، وتسريع إدخال المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة". من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس الإثنين، إن الاتصالات الجارية حالياً لا ترقى إلى مستوى المفاوضات، مؤكداً أنه "من المبكر الحديث عن إطار زمني لاتفاق وقف إطلاق النار"، وأن الجهود تتركز حالياً على "الوصول إلى صيغة تُمكّن من استئناف التفاوض". في الجانب المتعلق بحركة حماس، ، صرّح القيادي في الحركة ، طاهر النونو، لوسائل إعلام عربية ودولية، بأن الحركة "جاهزة وجادة للوصول إلى اتفاق، ومستعدة للموافقة على أي مقترح يحقق متطلبات إنهاء الحرب بوضوح أو يقود إلى إنهائها بالكامل". *هل سيكون ترامب حاسما في اللحظة الراهنة. الرئيس الأميركي ترامب يرى أنه سيكون "حازماً جدّاً" مع السفاح نتنياهو بغية التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وذلك قبل أيام من استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن. وردّاً على سؤال عن الموقف الذي سيعتمده إزاء نتنياهو خلال زيارته المرتقبة الإثنين لواشنطن، قال "حازم جدّاً، حازم جدّاً". لكنه أشار إلى "أنه (أي نتنياهو) يريد أيضاً ذلك"، أي وقفاً لإطلاق النار، و"هو سيحضر الأسبوع المقبل. ويريد أيضاً الانتهاء من هذه المسألة". وأدلى ترامب بهذه التصريحات خلال زيارة مركز جديد لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في فلوريدا يحمل اسم "أليغيتر ألكاتراز". وهو كان قد قال قبل انطلاقه في هذه الزيارة إن الولايات المتحدة تضغط من أجل التوصّل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة على وجه السرعة. وفي حديث مع الصحافيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة نتنياهو، فردّ قائلا "نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث الأمر في بحر الأسبوع المقبل". *صورة جانبية للشرق الأوسط. جيوسياسيا، التحركات العسكرية والدبلوماسية، يُتوقع أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، بالأخص بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتدخل الأميركي فيها، وتحدد ما إذا كانت واشنطن ستواصل دعمها المطلق لإسرائيل، أم ستنتقل إلى الضغط من أجل التهدئة، في ظل انتقادات دولية متزايدة وصور دامية من القطاع المحاصر. المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، ألمحت إن الرئيس ترامب "يعتبر وقف إطلاق النار في غزة وتأمين عودة الرهائن المتبقين أولوية قصوى". .. "ليفيت" جاءت بعد يوم دامٍ في القطاع قتل فيه ما لا يقل عن 60 شخصاً بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لاحتواء التصعيد. . وفي المؤشر ان ثاني الملفات المطروحة أمام قمة ترامب نتنياهو، سيكون البرنامج النووي الإيراني، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية وقادة في الحرس الثوري. ويرى مراقبون أن ترامب، الذي قرر استخدام القوة العسكرية في مواجهة إيران الشهر الماضي، سيبحث مع نتنياهو توازن الردع الإقليمي واستراتيجية احتواء إيران دون الانزلاق إلى حرب واسعة. .. وفي معطيات الملف الثالث المطروح، حول مستقبل سوريا،داخليا وخارجيا، خصوصًا بعد إعلان ترامب رفع العقوبات عن دمشق ضمن سياسة دعم الحكومة الجديدة، بما في ذلك مستقبل النفوذ الإيراني في سوريا، ودور إسرائيل في العمليات العسكرية هناك، إضافة إلى كيفية التعامل مع التغيرات السياسية في دمشق في ظل انفتاح واشنطن الجديد. *مستقبل العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، . لا يمكن توقع نتائج بحث الملف الرابع، تحديدا كل يتعلّق بالتحديات الإقليمية الأوسع، ومنها مستقبل العلاقات العربية ـ الإسرائيلية، وموقع الخليج العربي من الحرب في غزة، إضافة إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الكلفة الإنسانية العالية للحروب والجبهات التي خاضتها، بما في ذلك إعادة الإعمار . .. بينما تجد مصادر "أكسيوس" فإن القمة ستكون مفصلية في تحديد مسار السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب في غزة قد يجهض أي تقدم على المسارات الأخرى. *التوقعات الراهنة عمليا، هناك تضارب في منهج القمة، إذ قالت وسائل إعلام إسرائيلية ، إن إسرائيل تترقب حدوث تطورات مهمة في المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط توقعات لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاصمة واشنطن، الأسبوع المقبل. وكان اجتماع مصغر عقده المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) برئاسة نتنياهو لبحث "مستقبل الحرب في قطاع غزة'، وفق القناة 12 الخاصة. وقالت القناة عقب الاجتماع: "في إسرائيل، ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت ستحدث تطورات مهمة في ملف المختطفين'. وأضافت: "إذا لم تطرأ تغييرات ملموسة، فسيتم النظر في اتخاذ خطوات كبيرة إضافية في قطاع غزة'. بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت': "اجتمع الكابينت مرة أخرى، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن انتهى اجتماع الأمس في قيادة المنطقة الجنوبية، دون اتخاذ قرار حاسم'. وأضافت أن المستوى السياسي في إسرائيل لا يزال يأمل في تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، لكن في المقابل، يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع وتعميق المناورة العسكرية في قطاع غزة، إذا لزم الأمر. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "نتنياهو يرغب بالتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، لكن لا يوجد حتى الآن تقدم حقيقي في المفاوضات'. وأضافت المصادر: "فيما يتعلق بالنقاش حول استمرار القتال والمساعدات الإنسانية، تم التوصل إلى عدة توجهات ممكنة، سواء نحو إتمام صفقة أو نحو تصعيد العمليات العسكرية. ومع ذلك، لا يزال نتنياهو بحاجة لاتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن'. وقالت الصحيفة: "في ظل الضغوط الأمريكية والدفع في واشنطن نحو صفقة، قد تنهي الحرب، فيما تدرس إسرائيل تقديم موعد زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، حيث سيلتقي بترامب للمرة الثالثة منذ إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي'. وأضافت: "في إسرائيل أوضحوا أن "لا شيء محسوم بعد'، ومع ذلك، يبدو أن نتنياهو سيصل إلى واشنطن، الأحد المقبل، وسيجتمع مع ترامب، الاثنين، أي بعد أسبوع من الآن تماما'. وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي يُعتبر المقرّب الشخصي من نتنياهو وأحد حلَقات الوصل الأساسية مع الإدارة الأمريكية، إلى واشنطن. وتابعت الصحيفة: "من المنتظر أن يلتقي ديرمر، من بين آخرين، مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، والذي، وفقا لتقارير، قد يزور المنطقة لاحقا، لكن من غير المتوقع أن يقوم بذلك قبل حدوث تقدم فعلي في محادثات الصفقة'. بالمقابل صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة توقيع اتفاق المصالحة بين الكونغو ورواندا بأنه يعتقد بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوع. وأضاف ترامب أنه تحدث مع مسؤولين مشاركين في الوساطة بين الطرفين، وأن "وقف إطلاق النار وشيك'. ولم يحدد الرئيس الأمريكي هوية المشاركين في المحادثات، لكنه أكد أنها مستمرة وأن البيت الأبيض يتابعها عن كثب. وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة. وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. "حماس'، مرحليا، تعيد الكشف، عن استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال، وفق تقارير وكالة (الأناضول) التركية. *لماذا تخشى إسرائيل نجاح الصفقة مع "حماس"؟ في جانب تحليلي مهم، النقاش الإسرائيلي الداخلي، حول إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، وما يعنيه من اتخاذ قرارات صعبة ودراماتيكية، وما تسميه تنازلات، يشتدّ وسط معارضة لا يخفيها تيار الفاشيين داخل الحكومة، بزعم أن الصفقة ستُعيد تل أبيب لنقطة البداية الإشكالية قبل طوفان الأقصى. البروفيسور عيزرا غات أستاذ الأمن القومي في جامعة تل أبيب ومستشار معهد دراسات الأمن القومي، إنّه "بعد انتهاء الحملة على إيران بإنجازات كبيرة، عادت مسألة استمرار الحرب في غزة لمركز الجدل العام، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسألة الرهائن المتبقين لدى حماس، ويرى كثيرون أن انتهاء حرب إيران يشكل فرصة مناسبة لإنهاء نظيرتها ضد حماس في غزة أيضاً". وأضاف في مقال نشرته القناة 12 الإسرائيليّة، أن "اختلافات الرأي والتقييمات بشأن المستقبل بعد إبرام هذه الصفقة في غزة، تظل مفتوحة دائما، على الأقل جزئيا، وهي اختلافات مشروعة، ومن الضروري ألا نخدع أنفسنا في تقييماتنا للخيارات المتاحة على الطاولة في ما يتصل بالصفقات المقترحة لإنهاء حرب غزة، لأن الخطاب الذي انتشر من هوامش الحكومة الحالية إلى مركزها تسبب في أضرار جسيمة للدولة في الرأي العام العالمي، بما في ذلك بين أصدقاء إسرائيل، وحتى على الساحة الداخلية". وأوضح أن "التحالف اليميني والشكوك المبررة بشأن دوافعه الأيديولوجية والشخصية الانتهازية تسبب أضرارا جسيمة، وهو ما يترتب عليه آثار على النقاش حول الحرب، وشروط نهايتها". وشرح قائلا إن "سقوط إيران، واستمرار الضغوط العسكرية الإسرائيلية في غزة، يزيدان من فرصة إنهاء الحرب، رغم القناعة السائدة بأنه لا أمل في استمرار الحرب حتى قتل آخر حمساوي، هذا الهدف يستحيل تحقيقه، ولذلك فإن الهدف هو إضعاف حماس أكثر، والتخلص من أكبر قدر من هيكلها القيادي، وتفكيكها بشكل أكبر، إلى المستوى الذي يسمح لها بكسر سيطرتها الفعلية على القطاع، رغم الافتراض بأنه إذا انسحب الاحتلال من غزة، فيتوقع أن تستعيد الحركة سيطرتها بسرعة". وأوضح أن "التسوية المقترحة في غزة تشبه التسوية التي توصلنا إليها مع حزب الله في لبنان، رغم أن ما فشلنا في تحقيقه عسكرياً خلال عام ونصف لم يعد ممكنا تحقيقه على الأرجح، رغم أن نتائج عملية "عربا غدعون" قد تمهد الطريق بالفعل لدخول حكومة غير حماس للقطاع، ستضطر حتماً للحصول على دعم "الحِراب" الإسرائيلية، كما هو الحال في الضفة الغربية، رغم أن أي نهاية أخرى للحرب ستؤدي لتعافي حماس، وعودتها للسيطرة على القطاع". وأوضح أنه "بالنسبة للصفقة، فلا يمكن دفع "أي ثمن" لاستعادة المختطفين، لأنهم أعظم رصيد لدى حماس، وضمانة وجودها حالياً، وهي تنوي استغلال هذه الميزة على أكمل وجه، وجمع أقصى ما يمكن لهم، رغم أن مقابل استعادتهم يتمثل بإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين جماعياً، ولا يخفى على أحد مشاهد خروجهم في مئات الحافلات المحتفلة على الرأي العام الفلسطيني والعربي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، الذي "ثَمِلَ" بنجاح السابع من أكتوبر، ونيران الجهاديين، مما سيعزز صفوف حماس في غزة بشكل كبير". وحذر أنه "إذا عادت حماس، نتيجة للاتفاق، لموقع السيطرة في غزة، وأعادت بناء صفوفها، وجددّت ردعها الصاروخي، وليس بالضرورة التهديد بهجوم واسع النطاق، فهذا يعني أننا عدنا للنقطة عينها، ولذلك لا يجب السماح بعودتها للسيطرة على غزة، واستعادة نفوذها، وإلا ستجد إسرائيل نفسها أمام معضلات صعبة، سياسية وعسكرية، لا يجوز التغاضي عنها، ومن غير الواضح لأي مدى سيسمح لنا النظام الدولي بحرية العمل العسكري في غزة". .. وفي ظل كل ذلك الرئيس ترمب، يلمح انه نريد استعادة الرهائن من ‎غزة، ونتنياهو قادم إلى هنا وسنتحدث عن أمور كثيرة وعن النجاح الباهر والمذهل الذي حققناه في ‎إيران,وهو يعمم مرحليا، انه يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة .. ومع أولويته إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة. . هل ينجح ترامب في تغيير اتجاة البوصلة التي تتارجح بين الحرب وإيقاف الإبادة.

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

غزة بلا غزيين: الضغط الأميركي وحده قادر على إيقاف الخطة الإسرائيلية الجديدة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة اضافة اعلان ماكس رودنبيك* - (فورين أفيرز) 25/6/2025في 10 كانون الثاني (يناير) 2024، بعد أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خطابًا قصيرًا لتوضيح أهداف إسرائيل الحربية في غزة. وفي مقدمته، أكد على أن إسرائيل "لا تنوي احتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين"، وأصر على أن إسرائيل "تحارب إرهابيي حماس، لا السكان الفلسطينيين"، وأوضح أن أهداف بلده تقتصر على "تطهير غزة من إرهابيي حماس وتحرير رهائننا".ولكن بعد مرور 20 شهرًا على حرب أودت بحياة أكثر من 56.000 شخص في غزة -وامتدت لتشمل إيران أيضًا في حرب مع إسرائيل والولايات المتحدة- يبدو أن تلك الأهداف المعلنة قد تم تجاوزها، إن لم يكن التراجع عنها بالكامل. منذ خرق وقف إطلاق النار القصير في آذار (مارس) 2025، شرعت القوات الإسرائيلية في الاستيلاء على أجزاء واسعة من غزة، بينما عمدت إلى نقل سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.2 مليون وحصرهم في مناطق تزداد صغرًا باطراد. كما شنّت الحكومة حملة خانقة للحد من تدفق المساعدات الإنسانية والسيطرة عليها، بما في ذلك فرض حصار كامل دام لأكثر من عشرة أسابيع. مع ذلك، وعلى الرغم من هذا الهجوم المتجدد، فشلت إسرائيل في تأمين حرية أي من الرهائن الخمسين المتبقين في غزة، الذين يُعتقد أن 20 منهم فقط ما يزالون على قيد الحياة. (تم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي، إيدان ألكسندر، في أيار (مايو)، بشكل منفصل عبر مفاوضين أميركيين). ولا يبدو أن إسرائيل في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيدهم إلى الوطن.ولا يقتصر هذا التحول الدراماتيكي في الأهداف على الواقع الميداني فحسب، بل يعبِّر عن نفسه أيضًا في التصريحات العلنية. في مؤتمر صحفي نادر عُقد في 22 أيار (مايو)، أوضح نتنياهو أن حكومته أصبحت تسعى إلى تحقيق أهداف أكثر طموحًا من مجرد تحرير الرهائن والقضاء على حماس. عندما تنتهي الحرب، كما قال، ستكون إسرائيل في حالة "سيطرة أمنية كاملة على غزة". كما أبدى حماسه الشديد تجاه اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه في شباط (فبراير)، وتحدث فيه عن إعادة توطين الغزيين في دول أخرى، وإعادة تطوير القطاع المدمر ليصبح "ريفييرا جديدة" -والذي وصفه نتنياهو بأنه "عبقري" و"ثوري". بعبارات أخرى، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تسعى الآن إلى تحقيق ما كان نتنياهو قد استبعده صراحة في كانون الثاني (يناير) 2024: ليس الاحتلال العسكري طويل الأمد لغزة فحسب، بل أيضًا التهجير الجماعي -بل وربما حتى الطرد القسري- لسكانها المدنيين.قد يبدو، ف i'mي ظل حرب تميزت بالعنف المفرط والحرمان غير المسبوق للسكان المدنيين، أن التركيز على سيناريو يعتبره كثيرون خياليًا، والذي تراجع عنه ترامب نفسه، هو نوع من الترف الفكري. لكنّ ما تُسمى بـ"خطة ترامب لغزة" ليست بالنسبة للقيادة الإسرائيلية مجرد وهم عابر. في أواخر آذار (مارس)، بعد استئناف الحملة العسكرية في القطاع، أنشأت الحكومة الإسرائيلية مكتبًا خاصًا للإشراف على "الهجرة الطوعية" من غزة، وعبّر وزراء آخرون في الحكومة عن الهدف النهائي بصراحة أكثر مما فعل نتنياهو نفسه. في أوائل أيار (مايو)، قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: "سيتم تدمير غزة بالكامل، وسيُنقل المدنيون إلى الجنوب إلى منطقة إنسانية... ومن هناك سيبدؤون بالمغادرة بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".بينما ينشغل العالم بما تسمى "حرب الاثني عشر يومًا" بين إسرائيل وإيران وبقرار الولايات المتحدة قصف المواقع النووية الإيرانية، من الضروري عدم فقدان التركيز على خطة إسرائيل التي يتم تنفيذها بتسارع ضد غزة وسكانها. وفقًا لاتفاقيات جنيف، يُعتبر تهجير السكان القسري من أرض محتلة جريمة حرب. ولن يعني تنفيذه نفي الفلسطينيين فحسب، بل إدانة الإسرائيليين الذين خططوا ونفذوا هذه السياسة أيضًا. ينبغي تحميلهم المسؤولية عن ارتكاب فعل إجرامي قد يؤدي كذلك إلى التضحية بالرهائن الإسرائيليين المتبقين. وقد يكون بالإمكان تجنب هذا المصير من خلال تركيبة مناسبة من الضغط الدولي -خصوصًا من الولايات المتحدة التي ما تزال حتى الآن أكثر تمكينًا من كونها رادعًا لهذا التمادي الإسرائيلي. لكن الوقت يوشك على النفاد. وكما لاحظ صحفيون عسكريون إسرائيليون، فإن العملية قد بدأت بالفعل؛ وهي تتسارع بمعدلات مرعبة.حرب التغذيةلفهم مدى تركيز العمليات العسكرية الإسرائيلية الساحق في غزة الآن على الضغط على السكان المدنيين، من الضروري فهم مكونات خطة الحرب المعدّلة، التي تُعرف الآن باسم "عربات جدعون". وأحد أبرز هذه المكونات هو التحكم في الغذاء. بعد أن قامت إسرائيل بتدمير الأراضي الزراعية التي كانت توفر معظم مصادر البروتين والفواكه والخضروات لسكان غزة، اتخذت الآن خطوات استثنائية للحد من تدفق المساعدات المدنية إلى القطاع.في بداية شهر آذار (مارس)، فرضت حكومة نتنياهو حصارًا تامًا على دخول جميع أنواع الغذاء والدواء والوقود إلى غزة. واستمر هذا الحصار لمدة 80 يومًا دفع خلالها السكان إلى حافة المجاعة. وفي منتصف أيار (مايو)، تحت ضغط دولي متزايد، بدأت الحكومة بالسماح بدخول كميات ضئيلة من المساعدات عبر قنوات توزيع مستقلة تديرها الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية التي طالما لعبت دورًا حيويًا في دعم القطاع. ومع ذلك، لم يتجاوز عدد الشاحنات التي سُمح لها بالدخول يوميًا 100 شاحنة، مقارنةً بحوالي 600 شاحنة كانت تدخل القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار القصيرة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) من هذا العام. كما تضاءلت هذه الكمية المحدودة أصلاً نتيجة النهب واسع النطاق الذي غالبًا ما وقع في مناطق تسيطر عليها إسرائيل، على يد عصابات يُقال -بحسب روايات فلسطينية ورسمية إسرائيلية- أنها تعمل تحت حماية إسرائيلية.ثُم، في أواخر أيار (مايو)، كشفت إسرائيل عن مخطط مثير للجدل يستبعد المسارات الإنسانية التقليدية ويعطيها السيطرة الكاملة على عملية إيصال المساعدات وتحديد كمياتها. وبدلًا من الاعتماد على المنظمات الإنسانية الدولية التي أبقت غزة على قيد الحياة طيلة الحرب، سيتم الآن -نظريًا على الأقل- توزيع معظم المساعدات الغذائية، وربما كلها لاحقًا، من خلال جمعية خيرية خاصة تم إنشاؤها حديثًا. وتؤدي هذه المؤسسة، التي تُعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وتروج لها إدارة ترامب ويقوم بتشغيلها على الأرض مرتزقة أميركيون، فعليًا دورًا مكملاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وبحسب تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كان مسؤولون إسرائيليون هم الذين تصوروا هذه المؤسسة، وإسرائيل هي التي تُشرف عليها عن كثب. ولم تكشف المؤسسة ولا الحكومة الإسرائيلية عن مصدر تمويلها. وتشير وثائقها الداخلية إلى أن المؤسسة تخطط لتوفير أطعمة مغلّفة فقط، من دون أدوية أو أي إمدادات ضرورية أخرى، وبمعدل 1.700 سعرة حرارية يوميًا -وهو رقم أقل من الحد الأدنى الطبي المعتمد.حتى الآن، أثبتت هذه الخطة فشلها الكارثي. عشية إطلاق البرنامج، قدّم المدير التنفيذي الأميركي للمؤسسة استقالته، مشيرًا إلى عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بالحد الأدنى من المعايير الإنسانية الدولية. أما خلفه، جوني مور، فمسيحي إنجيلي ومدير علاقات عامة لا يتمتع بأي خبرة سابقة في العمل الإنساني، وقد عبّر علنًا عن تأييده لخطط طرد الفلسطينيين من غزة. وخلال الشهر الأول من تشغيل المؤسسة، تحوّلت نقاط توزيع المساعدات إلى ساحات من الفوضى، قتلت فيها القوات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إليها -في عمليات قتل غير مبررة وغير مسبوقة في سياق توزيع المساعدات، حتى في مناطق النزاع.تقول الحكومة الإسرائيلية إن البرنامج الجديد ضروري لأن حماس تقوم بسرقة المساعدات الواردة عبر القنوات التقليدية. لكن منظمات الإغاثة الدولية ومسؤولين غربيين -من بينهم ديفيد ساترفيلد، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في غزة خلال إدارة بايدن؛ وسيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي الأميركية- أشاروا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء. وفي مقابلة أجريت معه قُبيل بدء تشغيل المؤسسة، نفى دبلوماسي غربي رفيع المستوى في إسرائيل تلك المزاعم أيضًا، واصفًا إياها بأنها "كذبة".كما ورد في تحذيرات الأمم المتحدة، تبدو هيكلية برنامج المساعدات الجديد مصممة أيضًا لتسريع تهجير السكان المدنيين في غزة. مع وجود ثمانية مواقع توزيع فقط محاطة بالأسلاك الشائكة، تحل المؤسسة الجديدة محل شبكة توزيع مساعدات راسخة امتد عملها لعقود، وتضمنت عشرات الوكالات ذات الخبرة، ومئات مواقع التوزيع، وآلاف العاملين المنتشرين في أنحاء القطاع. وكان النموذج السابق يستند إلى المبدأ الإنساني الدولي الذي يؤكد على ضرورة إيصال المساعدات مباشرة إلى المناطق الأكثر احتياجًا. لكنّ النظام الجديد يُجبر سكان غزة على السير لمسافات طويلة للوصول إلى مواقع منعزلة شديدة الحراسة، حيث توضع صناديق الأغذية الجافة على طاولات خشبية. وقد افتتحت المؤسسة أول مراكز التغذية الخاصة بها في أقصى جنوب غزة -المنطقة التي تخطط إسرائيل لحشد أعداد كبيرة من السكان فيها لاحقًا. وقد تمّ التصريح بنيّة استخدام هذه العملية كأداة جذب لتحفيز حركة السكان في تقرير أذاعته إذاعة الجيش الإسرائيلي في 29 أيار (مايو). وأعلن التقرير عن افتتاح نقطة توزيع جديدة في ممر نتساريم، وهو ممر عسكري واسع يقطع القطاع من وسطه، وقال إن الهدف منها هو "حث السكان المدنيين في مدينة غزة ومناطق شمال القطاع على التوجه جنوبًا".مدن مطهَّرةكانت التداعيات المباشرة للمكونات العسكرية لخطة "عربات جدعون" على السكان المدنيين في غزة أكثر تطرفًا. في حين يستدرج التوزيع المحدود للمساعدات الغزيين نحو مناطق محصورة في الجنوب والمناطق الساحلية من القطاع، يعمل القصف بالقنابل والصواريخ ونيران الدبابات والهجمات بالطائرات المسيّرة على دفعهم إلى هناك قسرًا. وقد هجَّرت القوات الإسرائيلية منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 آذار (مارس) نحو 660.000 فلسطيني إضافي -نحو ثلث سكان غزة- وقتلت ما يقرب من 5.000 شخص، بمعدل يفوق 50 وفاة يوميًا. ويشكل هذا التصعيد، في جزء منه، تعديلًا تكتيكيًا، حيث لم تعد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ آذار (مارس) تستهدف مقاتلي حماس فحسب، بل أصبحت تستهدف أيضًا عناصر إدارتها المدنية، في محاولة لسحق قدرتها على الحكم. وقد قُتل العديد من هؤلاء في منازلهم أو خيامهم، مع عائلاتهم. مع ذلك، ومثلما هي حالة الأمور منذ بداية الحرب، كانت الغالبية الساحقة من الضحايا من المدنيين. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن من بين نحو 56.000 فلسطيني تمّ تأكيد مقتلهم منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، هناك 32.000 امرأة وطفل ومسنّ.بعيداً عن كونها عشوائية، فإن هذه الخسائر المستمرة تتركّز بشكل متعمّد في المناطق التي تريد إسرائيل أن يُغادرها المدنيون. في نيسان (أبريل)، وبعد أن طردت القوات الإسرائيلية قسرًا سكان مدينة رفح، ثالث أكبر مدن غزة، تمّ تسويتها بالأرض. وفي هذا الحطام الخالي المليء بالركام، أقامت "مؤسسة غزة الإنسانية" أول نقاط توزيع الغذاء. والآن، يتحدث مسؤولون إسرائيليون علنًا عن تكرار "نموذج رفح" في آخر الجيوب الحضرية المتبقية في القطاع. وبمجرد فرار الغالبية العظمى من المدنيين، من المتوقع أن تتحرك القوات البرية الإسرائيلية إلى المناطق المُفرغة لاصطياد المسلحين المتبقين، وتفجير الأنفاق، وهدم كل مبنى قائم.في نهاية أيار (مايو)، أصدرت القوات الإسرائيلية "أوامر إخلاء" -منشورات ورسائل نصية مصحوبة بخرائط تفصيلية- تحذّر فيها جميع سكان وسط مدينة غزة في الشمال وخان يونس في الجنوب من البقاء في منازلهم. وهاتان المنطقتان هما الأكثر كثافة سكانية في غزة، والمكانان الوحيدان تقريبًا اللذان ما تزال فيهما مبانٍ قائمة. وكلاهما الآن تحت قصف كثيف لا يتوقف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 82.5 في المائة من غزة إما تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر أو خاضعة لأوامر الإخلاء، وأصبحت بذلك مناطق إطلاق نار حر. ولم يتم إخلاء جميع هذه المناطق بالكامل بعد، وما يزال بعض سكانها مصرّين على البقاء -إما بدافع الشك في نوايا إسرائيل أو بفعل الإنهاك من التهجير المتكرر. ولكن، إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية في تحقيق هدفها، فسيكون أكثر من مليوني شخص قد حُصروا في خُمس مساحة غزة فقط، وهي منطقة تعادل تقريبًا مساحة جزيرة مانهاتن -التي تسكنها أعداد أقل بكثير. وقد أبلغ صحفيون إسرائيليون، تلقوا إحاطات من الجيش، أن الخطة في مراحلها المقبلة تقضي بحصر السكان في ثلاث جيوب أصغر، ثم غربلتهم لاحقًا من خلال حواجز تفتيش إلى مناطق تُعلن "خالية من حماس". وقد أعلن جيش الاحتلال نفسه أنه ينوي تهجير "أغلبية سكان غزة".لتحقيق هذه الأهداف، حشد الجيش الإسرائيلي خمس فرق كاملة داخل غزة: بين 50.000 و60.000 جندي، إلى جانب مئات الدبابات القتالية، وعشرات الجرافات المدرعة، ونظام متكامل للدعم الجوي القريب. ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القوة تتكون بالكامل تقريبًا من جنود الجيش النظاميين، وتضم العديد من ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب الكوماندوز والمظليين. أما قوات الاحتياط -المكونة من المدنيين الذين يتم استدعاؤهم للخدمة عند الحاجة- والتي تشكل تقليديًا الجزء الأكبر من القوة القتالية الإسرائيلية، فقد تمّ استثناؤها إلى حد كبير من المعارك الحالية في غزة -ربما من أجل الحفاظ على المعنويات بين الجمهور الإسرائيلي في ظل توقّع ارتفاع الخسائر مع تضييق الخناق على حماس. وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت المخاوف داخل الجيش من رفض جنود الاحتياط الانضمام للخدمة، سواء بسبب معارضتهم لاستمرار الحرب أو بسبب استيائهم من الاستدعاءات المتكررة في ما أصبحت أطول حرب تخوضها إسرائيل على الإطلاق.على شفا الهاويةفي الوقت الراهن، تبدو الحكومة الإسرائيلية منتشية بالنجاح الظاهري لحملتها العسكرية المدعومة أميركيًا ضد إيران. لكن النتائج الكارثية لاستراتيجيتها في غزة لا يمكن تجاهلها. قبل الحملة ضد إيران، كانت أجزاء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فضلًا عن الرأي العام، قد شرعت في التعبير عن سخط متزايد إزاء خطة الحرب الجديدة. وقد انضمت هذه الأصوات إلى جوقة دولية متنامية من المعترضين تضم دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى "المحكمة الجنائية الدولية" ومسؤولين في الأمم المتحدة. وقد هدد الاتحاد الأوروبي؛ الشريك التجاري الأهم لإسرائيل، بتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين كرد فعل على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.وفي داخل إسرائيل، طالب عدد متزايد من شخصيات المعارضة البارزة، ورؤساء سابقون للأجهزة الأمنية، ونحو 1.300 أكاديمي في الجامعات الإسرائيلية، بوقف المجازر الجارية في غزة. وفي نيسان (أبريل)، نشر أكثر من 250 عضوًا سابقًا -وثلاثة رؤساء سابقين- لجهاز الموساد، أقوى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، رسالة علنية نادرة طالبوا فيها بإعادة الرهائن الإسرائيليين ووقف الحرب. وفي نهاية أيار (مايو)، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، علنًا الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي حزيران (يونيو)، قبيل انطلاق الحملة ضد إيران بأيام، وقّع أكثر من 40 ضابطًا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية رسالة اعتبروا فيها أن تصرفات الحكومة في الحرب "غير قانونية بشكل واضح".لكن أصوات هؤلاء المنتقدين، على الرغم من أن بعضهم بارزون، لم يكن لها تأثير يُذكر على سياسات الحكومة. في مطلع حزيران (يونيو)، كاد الخلاف داخل الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أن يُسقط الحكومة، لكن سبب الخلاف لم يكن إدارة الحرب وإنما يتعلق بجدل قديم حول إعفاء الشباب المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. والمفارقة أن هذا الائتلاف يزداد تماسكًا بسبب اعتماده على أحزاب متطرفة لا مصلحة لها في سقوط الحكومة. وقد تصبح هذه واحدة من الحكومات القليلة في تاريخ إسرائيل التي تُكمل ولايتها حتى نهايتها المقررة في خريف العام 2026. ولذلك، يغلب أن يأتي أي ضغط حقيقي على السياسات الإسرائيلية من جهات أخرى خارجية.ثمة بصيص أمل ضعيف يتمثل في أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا قويًا على نتنياهو لإيقاف القتال قبل أن تتحقق أسوأ النتائج. ففي الأسابيع الأخيرة، عبّر ترامب عن تزايد امتعاضه من الحرب. ففي أيار (مايو)، قال "إن الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة"، وفي مكالمة هاتفية مع نتنياهو أوائل حزيران (يونيو)، أخبره، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه يجب عليه إنهاء الحرب بشكل دائم. وقد بدأ بعض التباين يظهر في مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن غزة، وكذلك في ملفات أخرى، من بينها الحوثيون في اليمن، والحكومة الجديدة في سورية، بل وحتى إلى حد ما حول إيران، رغم التدخل العسكري الأميركي. فعلى الرغم من إصدار ترامب أوامر بقصف منشأة تخصيب فوردو النووية وموقعين نوويين آخرين في 21 حزيران (يونيو)، فإنه أعلن فجأة عن وقف إطلاق نار ووجّه اللوم للطرفين على خرقه، مما يشير إلى أنه لا يهتم بتحقيق أهداف إسرائيلية أوسع. ومع ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية مستعدة لدعم أقوالها القوية بشأن غزة بأفعال حقيقية.إذا كانت إدارة ترامب تريد فعلاً إنهاء الحرب على غزة، يمكنها ببساطة أن تعلن فشل استراتيجية نتنياهو القائمة على "التفاوض تحت النار" -بتجويع السكان وقصفهم. ويمكنها الإصرار بدلاً من ذلك على العودة إلى صيغة وقف إطلاق النار السابقة التي تم التوصل إليها بعد جهود تفاوض مكثفة شاركت فيها إدارتا بايدن وترامب على مدى شهور، وأفضت إلى الهدنة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس). لم تكن هذه الصيغة حلاً سحريًا وتركت مسائل جوهرية معلقة -منها طبيعة القيادة الفلسطينية المستقبلية في القطاع- لكنها وفّرت خلال فترة التهدئة القصيرة إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، وهدنة عاجلة تمس الحاجة إليها لسكّان غزة المنهكين. كما بدأت تلك المرحلة في تركيز الانتباه الإقليمي والدولي رفيع المستوى على مقاربات واقعية وعادلة لمرحلة "ما بعد حماس" في غزة. وبادرت دول عربية إلى طرح خطط لإعادة الإعمار والإدارة بدعم منها. وأبدت حماس، من جهتها، استعدادًا للتخلي عن دورها في أي حكومة مقبلة، وبدأ دبلوماسيون غربيون في استكشاف طرق لنزع سلاح الحركة وتحجيم تهديدها لأمن إسرائيل.في غياب ضغط أميركي استثنائي على نتنياهو، تبدو فرص العودة إلى هذا المسار ضئيلة. من خطابه التصادمي، واعتماده المتزايد على الحرب وعلى حلفائه من اليمين المتطرف للبقاء سياسيًا، إلى أداء الجيش الإسرائيلي على الأرض، تشير هذه العوامل كلها إلى تفضيله مواصلة القتال. وبذلك، تبدو الخطط الحربية الإسرائيلية ماضية في طريقها، وربما تحقق بعض النجاح. من الممكن أن يتم تحرير بعض الرهائن الأحياء في عمليات عسكرية، وأن يُقتل المزيد من مقاتلي حماس، وأن تُرسّخ القوات الإسرائيلية سيطرتها الكاملة، وربما يجد سكان غزة المرهقون والمصدومون أنفسهم مجبرين على مغادرة القطاع بأعداد كبيرة. وقد يتمكن نتنياهو من إعلان "النصر".لكن كلفة ذلك ستكون مروّعة. ربما يُقتل الكثير من الناس في غزة، وكذلك العديد من الإسرائيليين أيضًا. ومع اضطرار الجيش الإسرائيلي إلى التحول من حرب عالية التقنية عن بُعد -كما كانت معظم مراحل الحرب حتى الآن- إلى قتال حضري من مسافة قريبة وسط أنقاض غزة التي أصبحت تشبه "ستالينغراد"، من المؤكد أن أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين سترتفع. وفي الأثناء، سيتم حشر الناجين من الغزيين البالغ عددهم نحو 2.2 مليون شخص في مخيمات تحت حراسة إسرائيلية، ويعتمدون كليًا على حصص غذائية محدودة تقدمها إسرائيل بشروطها. والآن، بعد أن طردت الحكومة الإسرائيلية المؤسسات الدولية، والمنظمات الإنسانية الراسخة، وكل ما تبقّى من المجتمع المدني الفلسطيني، قد تجد نفسها قريبًا أمام مسؤولية مباشرة وشاملة عن مصير هذا العدد الهائل من البشر.*ماكس رودنبيك Max Rodenbeck: مدير مشروع إسرائيل/ فلسطين في "مجموعة الأزمات الدولية". كان في السابق رئيسًا لمكاتب مجلة "الإيكونوميست" في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وألمانيا.*نشر هذا المقال تحت عنوان: Gaza Without Gazans

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

الصفقات الكبرى تحاك لحظة الإنهاك.. ماذا يخبئ لقاء ترامب ونتنياهو للمنطقة؟

اضافة اعلان في كل مرة يقترب فيها لقاء سياسي بين شخصيتين كرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، أجد نفسي أطرح السؤال ذاته: هل نحن أمام تحرك سياسي اعتيادي، أم لحظة فاصلة في مسار صراعات المنطقة؟هذه المرة تحديدا، يبدو لي أن اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل بين الرجلين يتجاوز فكرة الاستعراض الإعلامي أو تقارب أو أي فكرة أخرى، وما يجهز في كواليس هذا الاجتماع يتعدى ملف غزة، ويمتد نحو مستقبل الصراع مع إيران، وترتيب المشهد السوري ضمن مقايضات كبرى.أتابع منذ أسابيع مواقف تل أبيب المتأرجحة بين التهدئة والتصعيد، واللافت أن مزاج الكيان الصهيوني بات أكثر ميلا إلى الحسم العسكري، خاصة بعد المواجهة العلنية مع إيران، ومن وجهة نظري، الكيان الصهيوني لن يقبل أن تمر تلك المواجهة دون رد أكثر تأثيرا، ليس بالضرورة عبر ضربة كبرى تشعل حربا إقليمية، لكن عبر عمليات نوعية دقيقة تضعف قدرات طهران وتعيد فرض خطوط حمراء جديدة، وأكاد أجزم أن ترامب، بطبيعته السياسية الحادة، لن يعارض هذا التوجه بل سيمنحه الغطاء الذي يحتاجه.وما يثير اهتمامي أكثر هو ما يتم تداوله حول سورية، والحديث الذي ثمة بدأ يتسلل إلى دوائر القرار الإقليمي عن إمكانية مقايضة من نوع مختلف، وهي معاهدة سلام بين سورية و»الكيان الصهيوني»، مقابل رفع العقوبات عن دمشق بشكل كامل، برأيي هذا الطرح الذي بدا مستبعدا منذ سنوات بات اليوم أكثر واقعية، أمام الضغط الاقتصادي الخانق الذي يواجه السوريين، ومع تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، يمكن لموسكو تأدية دور جديد، شريطة ضمان مصالحها في سورية والإقليم.قد يرى آخرون أن هذا الطرح مبالغ فيه، لكنني أعتقد أن السياسة في الشرق الأوسط تعودت أن تحاك الصفقات الكبرى في لحظات الإنهاك، حين تصبح الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات كانت حتى الأمس محرمة، ولكن أظن أن سورية باتت تواجه هذه اللحظة فيما يخص ملف السلام كبارقة أمل للخروج من الأزمة التي علقت بها منذ سنوات.من هنا، أرى أن اللقاء المقبل بين ترامب ونتنياهو سيتجاوز مناقشة وضع غزة، ليدخل مباشرة في ملف إيران، وسورية، وربما مستقبل قواعد الاشتباك في لبنان، والأيام المقبلة ستكشف ما إذا كنا أمام مقدمة تصعيد عسكري جديد ضد طهران، أم على أعتاب تفاهمات كبرى يعاد من خلالها توزيع النفوذ في المنطقة.في كلا الحالتين، أعتقد أن الشرق الأوسط يتجه نحو منعطف حساس، يتقاطع فيه منطق القوة مع الحسابات السياسة، وحيث ستقرر اللقاءات «غير المعلنة» القادمة مصير الحروب والأزمات التي دامت لسنوات.