"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟
قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه.
اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة.
في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار.
في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة
الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة.
في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر.
وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
"التربية" والوكالة اليابانيّة للتعاون أطلقتا مشروع دعم للتعليم الرسمي في لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروعا جديدا لدعم قطاع التعليم الرسمي في لبنان. وينفّذ هذا المشروع من جانب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، في لقاء عقد في وزارة التربية في حضور الوزيرة ريما كرامي والسفير الياباني ماجوشي ماسايوكي والممثل والمدير الإقليمي لمكتب UNOPS في عمّان محمد عثمان أكرم، والممثل الرئيسي لمكتب JICA في عمّان شينغو موريهاتا، ومدير عام التربية فادي يرق ومدير البرامج في منظمة UNOPS في بيروت نبيل بزي ورؤساء الوحدات في الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء . استهل الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني والنشيد الوطني الياباني، وقال يرق: "هذا المشروع يهدف الى دعم وتطوير قطاع التعليم الرسمي في لبنان، وتعزيز قدراته لمواجهة التحديات في القطاع التعليمي عبر تمكين مديري ومديرات المدارس اللبنانية من مهارات القيادة الحديثة، والتخطيط الاستراتيجي، والتقييم الذاتي، وسيسهم ايضا في تحسين الرؤية والرسالة التربوية، وتطوير طرق التدريس . واختتم كلمته بالشكر لجايكا وشريكتها UNOPS". وكانت كلمة لأكرم قال فيها: "يهدف المشروع إلى الإسهام في توفير بيئة تعليمية أفضل وأكثر إشراقًا لأطفال لبنان وجيله المقبل". ثم قال الممثل الرئيسي لمكتب JICA في الأردن شينغو موريهاتا: "هذا المشروع لا يستجيب فقط للاحتياجات الملحة للمدارس المتأثرة بالأزمات، بل يمكّن أيضاً مديري المدارس والمجتمعات المدرسية من قيادة عملية تطويرهم الذاتي عبر الإدارة المدرسية المبنية على خطة تطوير المدرسة (SIP). وشدد السفير الياباني على أن "اليابان تعتبر أن قطاع التعليم الرسمي في لبنان هو ركيزة أساسية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، واستثمار محوري في شبابه ومستقبله. وتأتي هذه المبادرة كجزء من دعمنا المتواصل لضمان حصول الطلاب في لبنان على بيئة تعليمية محفّزة تتيح لهم تحقيق كامل إمكاناتهم". بعد ذلك، بينت كرامي ان "لبنان يملك العديد من التجارب المنبثقة من الأبحاث والبرامج التدريبية السابقة التي تناولت القيادة المنطلقة من المدرسة". ووعدت بانها ستدعم تنفيذ هذا المشروع "بنجاح كفرصة لتفعيل وتسريع الوصول للاهداف التطويرية المرجوة". ثم كانت مداخلة لمنسقة مكتب جايكا زينا خلف عرضت تفاصيل المشروع الذي يبدأ من تموز 2025 وينتهي بشهر آذار 2026 و يتألف من ثلاثة مكونات : المكون الأول برنامج الـتأهيل والترميم لعدد من المدارس، والمكون الثاني برنامج تأهيل المدراس بأثاث ومعدات مدرسية، والمكون الثالث خطة التطوير المدرسي على ان تبلغ كلفة المنحة الاجمالية حوالي مليون ومئتي الف دولار.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي هو الأكبر على الإطلاق
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق". وقال ترامب إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا: "توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيجلب هذا الاتفاق الاستقرار"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في شراء معدات عسكرية أميركية ضمن بنود الاتفاق. وذكر ترامب أن الاتفاق يشمل شراء الاتحاد الأوروبي طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار. وأشار ترامب إلى فتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية، في المقابل سيجني التكتل استثمارات أميركية قيمتها 600 مليار دولار. فيما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد". وأعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك، الأحد، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز": "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حدد في أوائل أبريل الماضي مهلة 90 يومًا للمحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
ترامب: قدمنا 60 مليون دولار لإدخال أغذية إلى غزة ولا مجاعة في القطاع
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه «قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة، ولم يشكرنا أحد». وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أنه «على حماس أن تعيد الرهائن والمحتجزين وقد استعدنا معظمهم، وعلى إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة». وتابع: «لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، وتحدثت مع نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى». وأردف: «سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد». وزعم أنه «لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة، والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات
