إنفيديا تتجه لتصبح أكثر الشركات قيمة في التاريخ بفضل الذكاء الاصطناعي
وارتفع سهم الشركة الرائدة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة 2.2% إلى 160.6 دولارا في التعاملات الصباحية، مما يمنح الشركة قيمة سوقية أعلى من القيمة غير المسبوقة التي سجلتها شركة آبل عند إغلاقها في 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 والبالغة 3.915 تريليونات دولار.
وحققت أحدث رقائق إنفيديا نجاحا في تدريب أكبر نماذج الذكاء الاصطناعي، مما عزز الطلب على منتجات الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.
ومايكروسوفت حاليا ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في وول ستريت برأس مال سوقي 3.7 تريليونات دولار، إذ ارتفع سهمها 1.5% إلى 498.5 دولارا.
وصعد سهم آبل 0.8 % لتصل قيمتها السوقية إلى 3.19 تريليونات دولار في المركز الثالث.
وأدى التنافس بين مايكروسوفت وأمازون وميتا بلاتفورمز وألفابت وتسلا على بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والهيمنة على التكنولوجيا الناشئة إلى زيادة الطلب على معالجات إنفيديا المتطورة.
وقفزت القيمة السوقية لشركة إنفيديا بنحو 8 أمثال خلال السنوات الأربع الماضية، من 500 مليار دولار في 2021.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
توماس فريدمان: هكذا سيجعل قانون ترامب "الكبير والجميل" الصين عظيمة
شن الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز هجوما عنيفا على مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب، وأقره الكونغرس أمس الخميس بأغلبية ضئيلة. واعتبر أن مشروع القانون، الذي يوصف بأنه "كبير وجميل"، يصب في صالح الصين. وقال إن الصينيين لن يصدقوا حظهم، بعد أن قرر الرئيس الأميركي وحزبه الجمهوري "في فجر الذكاء الاصطناعي"، الانخراط في واحد من أفظع تصرفات إيذاء النفس الإستراتيجية التي يمكن تخيلها. وكان مشروع القانون، الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب، قد تجاوز العقبة الأخيرة في الكونغرس يوم الخميس، بعد حصوله على موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل وإحالته إلى ترامب للتصديق عليه ليصبح قانونا. وقبلها بيومين، أقره مجلس الشيوخ بأرجحية صوت نائب الرئيس جيه دي فانس. وتنص أبرز بنود مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة، وإلغاء الضريبة على الإكراميات، وتقليص برامج شبكة الضمان الاجتماعي. وإلى جانب ذلك، يشير فريدمان إلى أن مشروع القانون يلغي سريعا الإعفاءات الضريبية التي كانت مخصصة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى المرافق الكبرى. كما يلغي كافة الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو ما من شأنه أن يضمن عمليا تقويض مستقبل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات والشاحنات الكهربائية، بالإضافة إلى المركبات ذاتية القيادة. على أن الكاتب الأميركي يرى أن من حسن الحظ أن ترامب أبقى على ائتمان ضريبي كبير من عهد سلفه جو بايدن للشركات التي تطور تقنيات أخرى خالية من الانبعاثات مثل المفاعلات النووية والسدود الكهرومائية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية وتخزين البطاريات، وذلك حتى عام 2036. ووصف فريدمان إجازة مشروع القانون بأنها تقوِّض عمدا قدرة الولايات المتحدة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، المتمثلة في الطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح على وجه الخصوص، التي ينظر إليها الجمهوريون على أنها مصادر "ليبرالية" على الرغم من أنها تعد اليوم -حسب قوله- أسرع وأرخص الطرق لتعزيز شبكة البلاد الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأكد الكاتب -وهو ليبرالي يهودي يميل إلى الحزب الديمقراطي – أن ما تريده الإدارة الأميركية من القانون الكبير والجميل، هو بالضبط عكس ما تفعله الصين، التي ربما تحتفل من الآن فصاعدا باليوم الرابع من يوليو/تموز من كل عام باعتباره عيدا وطنيا خاصا بها. وقال إنه في حين تضاعف دول -مثل المملكة العربية السعودية- من استخدام الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تريد استقطابها من الغرب، تفعل الولايات المتحدة العكس تماما من خلال قانون ترامب "الكبير والجميل". وحذر من أن مشروع القانون -الذي تم تمريره على عجل دون جلسة استماع واحدة في الكونغرس مع خبراء الطاقة المستقلين أو حتى عالِم واحد- سيُعَرِّض استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة للخطر، معظمها في الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، وربما يقضي على وظائف عشرات الآلاف من العمال الأميركيين. وأعرب فريدمان عن تعاطفه مع الملياردير الأميركي إيلون ماسك في خلافه مع الرئيس. وقال إنه لأمر محزن حقا أن يفقد ماسك مصداقيته لدى الكثير من الناخبين بسبب مداعبته لترامب وبسبب التخفيضات المتقلبة التي قامت بها إدارته للكفاءة الحكومية. ووصف ماسك بأنه أحد أعظم المبتكرين في مجال التصنيع في أميركا، وهو من أسس شركات رائدة عالميا في صناعة السيارات الكهربائية والصواريخ المتجددة وبطاريات التخزين والأقمار الصناعية للاتصالات. ولفت إلى أن ماسك وكثيرين غيره رأوا أن من "الجنون والخراب" أن ترامب وطائفته من الحزب الجمهوري رفضوا سياسة الطاقة التي تقوم على أكبر وأسرع قدر ممكن من الطاقة النظيفة، التي تعمل على التخلص تدريجيا من الطاقة "الأقذر" من أجل التحول إلى الطاقة "الأنظف"، مثلما فعلت الصين في كثير من الأحيان. فريدمان: لا يوجد شيء يمكنه أن يجعل الصين عظيمة مرة أخرى أكثر من مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل، الذي يسلّم مستقبل الكهرباء في أميركا لبكين". وانتقد فريدمان أيضا التقدميين في الحزب الجمهوري، الذين جعلوا ترامب بأوهامهم "المجنونة" يتصرف "بهذا الغباء" في مجال الطاقة. وقال إن الكثير منهم تصرفوا كما لو كان بالإمكان التحول من اقتصاد الوقود الأحفوري إلى اقتصاد نظيف وأخضر، دون توسيع نطاق الوقود الأنظف لسد هذا التحول، مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية، ودون تخفيف معايير السماح بالمزيد من خطوط النقل لتحويل الطاقة النظيفة من وسط الصحراء إلى المدن التي تحتاج إليها. وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن هناك حزبين سياسيين فقط في العالم اليوم يهللان لتمرير هذا القانون؛ هما الحزب الجمهوري الأميركي والحزب الشيوعي الصيني. واختتم مقاله بأنه لا يوجد شيء يمكنه أن يجعل الصين عظيمة مرة أخرى أكثر من مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل، الذي يسلّم مستقبل الكهرباء في أميركا لبكين".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فزغلياد: هكذا تبني الهند شبكات نفوذ حول العالم
ترى الهند في تصدير كفاءاتها البشرية إستراتيجية ذكية، تهدف إلى تحويل المواطنين المهاجرين إلى أدوات نفوذ ناعمة لها على الساحة الدولية، خاصة في ظل النجاحات البارزة التي يحققها الهنود في مختلف المجالات حول العالم. وفي تقريره بصحيفة "فزغلياد" الروسية، أكد الكاتب جيفورج ميرزايان أن الجاليات الهندية باتت قوة فاعلة اقتصاديا وسياسيا في الدول الغربية، نتيجة مزيج من الثقافة التعليمية والقدرة العالية على التأقلم وشبكات اجتماعية متماسكة. النفوذ الهندي بأميركا وأشار التقرير إلى أن مدينة نيويورك قد تنتخب قريبا زهران ممداني ، مما سيجعله أول مسلم من أصول هندية في منصب عمدة المدينة. وحسب ميرزايان، فإن الهنود أصبحوا يحظون بحضور واسع في الحياة السياسية الأميركية، ويتمثل ذلك في نائبة الرئيس الأميركي السابقة والمرشحة الديمقراطية للرئاسة عام 2024 كامالا هاريس ، بجانب أوشا فانس -زوجة جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي- التي قد تصبح مستقبلا السيدة الأولى. ولا يقتصر حضور الهنود على السياسة فحسب، بل يمتد أيضا إلى عالم الأعمال، حسب التقرير، إذ يشغل عدد من الهنود مناصب قيادية في كبريات الشركات العالمية. ومن هؤلاء ساندر بيتشاي رئيس شركة غوغل، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ولينا ناير الرئيسة التنفيذية لشركة شانيل، وآرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم. وتعود هذه النجاحات، حسب الكاتب، إلى حجم الجالية الذي يقدر بين 25 و30 مليون شخص حول العالم، بثروة إجمالية تقارب تريليون دولار، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي للهند. ووفق التقرير، يشكّل الهنود في الولايات المتحدة 1.5% فقط من السكان، لكنهم يمثلون 5% من دافعي الضرائب و10% من الأطباء و5% من أعضاء مجلس الشيوخ وفق بيانات عام 2024. كما أن 11% من مؤسسي الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار هم من الهنود، ويبلغ معدل الحاصلين على تعليم جامعي بينهم 78%، وهو أكثر من ضعف المعدل الوطني الأميركي، حسب التقرير. قوة سكانية حيوية ويعزو ديباك مهرا، الملحق العسكري الهندي السابق في موسكو، هذا النجاح إلى ثقافة التكيّف التي تميز الهنود بحكم تنوع لغات ومناخات بلادهم، مما يُنمّي فيهم قابلية الاندماج دون صدام مع المجتمعات المضيفة. كما أن اعتماد الإنجليزية لغة تعليم رئيسية في الهند -حسب مهرا- يسهّل انتقال الجالية الهندية إلى أسواق العمل الغربية. وأضاف مهرا أن الجامعات الهندية لا تستوعب إلا 20 مليون طالب سنويا، مقابل 100 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما، مما يدفع عددا كبيرا منهم للهجرة من أجل التعليم. وأوضح أن الفئة العمرية بين 15 و45 عاما ستشكل نحو 65% من سكان الهند بحلول 2030، وهو ما يعجز سوق العمل الداخلي عن استيعابه، ويرى أن تشجيع الهجرة جزء من إستراتيجية هندية مدروسة للتعامل مع هذا التحدي. ونقل التقرير عن أليكسي كوبريانوف، مدير مركز دراسات المحيط الهندي في موسكو، أن 90% من خريجي الهندسة والتكنولوجيا الحيوية في الهند يتجهون إلى الولايات المتحدة، وهو ما يفسر الحضور القوي للهنود في عالم ريادة الأعمال. ديموغرافية الشتات ورغم التشتت الجغرافي، تحافظ الجاليات الهندية على ترابط داخلي، وتبقي على النظام الطبقي التقليدي داخليا، في حين تندمج في الوقت نفسه ضمن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة المضيفة، وفق كوبريانوف. وحسب كوبريانوف تنقسم الجالية الهندية في الخارج أيضا إلى مجموعات بناء على المناطق التي ينحدرون منها في الهند. وعلى سبيل المثال، يحافظ المهاجرون من ولاية غوجارات والبنجاب على روابط قوية بمناطقهم الأصلية، ويحصلون على دعم مالي مستمر من الداخل الهندي، مع التزامهم بمساعدة أفراد جالياتهم. ويلفت كوبريانوف إلى أن معظم الشخصيات الهندية الناجحة عالميا -مثل ناديلا وبيتشاي وهاريس- ينحدرون من طبقة البراهمة، وهي الأعلى في النظام الطبقي الهندي. الهجرة إستراتيجية للنفوذ وتشجّع الحكومة الهندية سياسة "الهجرة مع العودة"، حيث يعود المهاجرون لاحقا إلى الهند ومعهم الخبرة ورأس المال. وتم لهذا الغرض استحداث صفتين قانونيتين تمنحان حامليهما تسهيلات خاصة، وهما "مواطن مقيم في الخارج" و"شخص من أصل هندي"، حسب التقرير. كما طوّرت نيودلهي آليات مالية لتيسير تحويل الأموال إلى الهند، ورغم أن غالبية التحويلات تأتي حاليا من العمالة في الخليج، فإن الحكومة تركز على استثمار الجاليات المتعلمة في الغرب ضمن رؤية طويلة المدى، وفق التقرير.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بكين تؤكد أن واشنطن رفعت بعض القيود على صادراتها
أعلنت الصين -اليوم الجمعة- أن الولايات المتحدة خفّفت بعض القيود المفروضة على صادراتها، بعد اتفاق تم التوصل إليه بصعوبة الشهر الماضي في لندن لتسوية الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين. وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين بصدد مراجعة تراخيص تصدير المواد الخاضعة للقيود والموافقة عليها، وإن الولايات المتحدة أبلغتها في المقابل بإلغاء "تدابير فرضت قيودا" على بكين. وأضافت الوزارة الصينية أن الطرفين "يعملان سريعا على تنفيذ المستهدفات الواردة في الإطار العام المعتمد بلندن". وأكّدت أن "إطار لندن تم التوصّل إليه بمشقة" محذرة من أنه "لا طائل من الابتزاز والإكراه". وذكرت التجارة الصينية أنها تأمل أن تصحح الولايات المتحدة "الممارسات الخاطئة" وتعزز بشكل مشترك العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بطريقة مستقرة وطويلة الأمد. وبعد محادثات في جنيف بسويسرا خلال مايو/أيار الماضي، اتفقت واشنطن وبكين على هدنة في الحرب التجارية وقبلتا بتخفيض الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما بنسبة كبيرة على نحو مؤقت. وتعهدت بكين بتخفيف بعض التدابير المضادة غير الجمركية، غير أن مسؤولين أميركيين اتهموها بانتهاك الاتفاق والمماطلة، خصوصا في منح تراخيص تصدير المعادن النادرة. ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، اتفقت بكين وواشنطن خلال محادثات في لندن على إطار لتنفيذ ما تم التوصل إليه في جنيف. وقد خففت الولايات المتحدة منذ فترة وجيزة بعض القيود المفروضة على الصادرات إلى الصين، مع إلغائها الرخص المطلوبة لتصدير الإيثان، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ هذا الأسبوع.
