3 تطورات مفاجئة تهز سوق النفط وترفع الأسعار عالميًا
ارتفاع أسعار النفط العالمي اليوم
وهذا الارتفاع، الذي يعكس تفاعل الأسواق مع المعطيات المتغيرة، يرسم ملامح مشهد جديد يتجاوز مجرد الأرقام ليعبّر عن تحولات في المزاج الاقتصادي العالمي.
شهدت أسعار النفط العالمية قفزة ملحوظة مدفوعة بعوامل مزدوجة أثارت موجة من التفاؤل في الأسواق، فقد ساهمت إشارات إيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين في تخفيف حدة الضغوط على الاقتصاد العالمي، ما انعكس سريعًا على أسواق الطاقة.
التراجع غير المتوقع في المعروض عزز من ثقة المستثمرين بعودة التوازن للسوق
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام، حيث تراجعت بنحو 3.2 ملايين برميل خلال أسبوع واحد فقط، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط لا يتجاوز 1.6 مليون برميل، هذا التراجع غير المتوقع في المعروض عزز من ثقة المستثمرين بعودة التوازن للسوق.
أما على صعيد الأسعار، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، أي بنسبة 0.4%، ليصل سعر البرميل إلى 68.75 دولارًا. وبالتوازي، صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 25 سنتًا، ليستقر عند 65.50 دولارًا للبرميل.
توقعات إيجابية بتحسن الطلب خلال الأشهر المقبلة
هذه المؤشرات تعكس تجاوب الأسواق مع مستجدات السياسة الاقتصادية والتجارية العالمية، وتؤكد من جديد مدى حساسية قطاع النفط لأي تحركات أو بيانات اقتصادية، كما تفتح الباب أمام توقعات إيجابية بتحسن الطلب خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت المفاوضات الدولية في مسارها الإيجابي.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير مباشر على أداء الدولار وأسعار الطاقة، في حين تبقى المخاوف الجيوسياسية والتغيرات المناخية ضمن العوامل التي لا يمكن استبعادها من معادلة التأثير على السوق النفطي.
في ضوء التطورات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، يبقى تحرك أسعار النفط مرهونًا بجملة من العوامل المتداخلة، أبرزها السياسات الاقتصادية الكبرى، ومخزونات الخام الأمريكية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والمفاوضات التجارية بين القوى العالمية.
ويؤشر الارتفاع الأخير في الأسعار إلى حالة من التفاؤل الحذر بشأن تحسن النمو الاقتصادي العالمي واستعادة التوازن في العرض والطلب، ومع استمرار التذبذب، يترقب المستثمرون والجهات المعنية مزيدًا من المؤشرات والإحصاءات التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في سوق النفط.
وتبقى التوقعات مفتوحة، ما بين استقرار مشروط أو تحركات مفاجئة، بحسب متغيرات السوق وتحولات المشهد الاقتصادي العالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 17 دقائق
- ليبانون 24
عن أسعار الذهب خلال المرحلة المُقبلة.. هذه آخر التوقعات
سجّلت أسعار الذهب تراجعًا حادًا يوم الجمعة، لتنهي الجلسة عند 3,337.07 دولارًا للأونصة، بخسارة بلغت نحو 0.94%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى ثلاثة عوامل رئيسية: فقدان الزخم الفني، ارتفاع الدولار الأميركي، وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية. الإغلاق تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 3,341 دولارًا، يُعد تطورًا فنيًا مهمًا، إذ فقد الذهب دعمًا كان مستقرًا منذ منتصف حزيران. ويُشير هذا الكسر إلى ضعف في الزخم الصعودي، ويفتح الباب أمام المزيد من الهبوط نحو مستويات الدعم التالية: 3,310 ثم 3,282 وصولًا إلى 3,244 دولارًا. أما في حال حدوث ارتداد، فيُتوقع أن يواجه مقاومة أولى عند المتوسط المكسور، يليه 3,373 و3,439. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي مدفوعًا بتراجع طلبات إعانة البطالة، ما عزز التفاؤل بقوة سوق العمل الأميركي وأضعف احتمالات تخفيض وشيك في أسعار الفائدة. هذا الواقع يدفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب، الذي لا يدر عوائد، ويعزز الضغط الهبوطي على المعدن الأصفر. تزايد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاقات تجارية بين واشنطن وشركائها، وخاصة الاتحاد الأوروبي ، قلّص الحاجة إلى الأصول الآمنة كالذهب. ومع تحسّن شهية المخاطرة، توجه المستثمرون نحو الأسهم والسندات ذات العوائد، ما زاد من موجة التخلّي عن الذهب. على المدى القصير ، تميل التوقعات نحو الهبوط، ما لم يُفاجئ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بنبرة تيسيرية خلال اجتماعه المرتقب. أما على المدى الطويل ، فيبقى الاتجاه العام للذهب صاعدًا، بدعم من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم عند 2,991 دولارًا. لكن حتى ذلك الحين، من المرجّح أن تستمر التقلبات مع بقاء الضغوط الفنية والأساسية حاضرة. (fx empire)
النبأ
منذ 38 دقائق
- النبأ
أسعار الفضة تواصل مكاسبها مدفوعة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع تقلبات حادة في السوق العالمية، حيث لامست أوقية الفضة أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع لاحقًا بسبب مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، حسب تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث الاقتصادية. افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب أسبوعية جيدة. أما سعر جرام الفضة عيار 999 (الفضة النقية)، فقد بلغ نحو 66 جنيهًا، في حين سجل سعر عيار 925 نحو 61 جنيهًا. كما سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 488 جنيهًا. على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الفضة الأسبوع عند مستوى 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، قبل أن تتراجع إلى 38 دولارًا في ختام الأسبوع. هذا التراجع جاء بعد إعلان مفاجئ من الولايات المتحدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى هدوء نسبي في الأسواق وضغط على أسعار المعادن النفيسة. أوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن مبيعات الفضة في السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا، خاصةً مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث لجأت العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية، كما ازداد توجه الأفراد نحو الفضة كخيار استثماري بديل عن الذهب، خصوصًا في ظل الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر. تزامن تحرك أسعار الفضة مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدد من الدول الكبرى، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات تهدف إلى تقليص أثر الرسوم الجمركية، لا سيما على الدول المنتجة للفضة. وتُعد هذه الخطوات من العوامل التي قد تساعد في استقرار سلاسل الإمداد، وتجنّب حدوث أي نقص في المعروض يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويرى محللون اقتصاديون أن إتمام هذه الاتفاقيات التجارية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار فقد أكثر من 11% من قيمته منذ بداية عام 2025، وإذا استمر في التراجع ليصل إلى 92 نقطة على مؤشر الدولار—كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد يمثّل ذلك بيئة مواتية لارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب. وتتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى أن تصل الفضة إلى مستوى 50 دولارًا للأوقية، والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، إذا استمرت العوامل الحالية في التأثير على الأسواق. سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، حيث زاد سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 12 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 31%، من مستوى 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، وهو أداء يتفوق على معظم المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي. مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. تزايد الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والإلكترونيات. نسبة الذهب إلى الفضة: مؤشر على القيمة النسبية انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستوى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل الماضي، مقارنة بمتوسطها التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60. ويُفسر هذا الانخفاض بأن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب. ويشير خبراء إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى مستوياتها التاريخية دون تغيّر جوهري في أسعار الذهب، فقد ترتفع أسعار الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية، وهو ما يمثّل زيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية لسوق الفضة تشير البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية إلى أن الذروة الحقيقية لسعر الفضة كانت في عام 1980، عندما بلغ سعر الأوقية ما يعادل اليوم نحو 197 دولارًا. أما في عام 2011، فقد سجلت الفضة مستوى 71 دولارًا للأوقية. وبالمقارنة مع تلك القمم، فإن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 38 و39 دولارًا تُعد منخفضة نسبيًا، مما يفتح المجال أمام مزيد من الصعود في حال استمرار الظروف الاقتصادية الداعمة. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم العالمي، وتزايد تقلبات الأسواق المالية، تستعيد الفضة مكانتها كأحد أهم الأصول الدفاعية والملاذات الآمنة للمستثمرين. وعلى غرار الذهب، تُعتبر الفضة مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلا أنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد. ومع استمرار عجز المعروض من الفضة، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري، يبدو أن السوق الصاعد للفضة لا يزال مدعومًا بعوامل قوية، مما يوفّر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين النمو والتحوط من المخاطر الاقتصادية.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
الفضة تحقق مكاسب مستمرة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لتقلبات السوق العالمية، حيث اقتربت الأوقية من أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع قليلاً بعد ظهور مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير مركز 'الملاذ الآمن' للأبحاث. الفضة تحقق مكاسب مستمرة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب الصناعي من نفس التصنيف: اتحاد الصناعات يؤكد أن تراجع شكاوى المصنعين يعكس تقدم التنمية الصناعية وارتفعت أسعار الفضة محليًا، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 53 جنيهًا، بعد أن بدأ التداول عند 52 جنيهًا وارتفع إلى 54 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، كما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا، أما في السوق العالمية، فقد بدأ سعر الأوقية عند 38.11 دولارًا، ليصل إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن يغلق عند 38 دولارًا، وذلك بعد إعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أثر على الأسعار. وأشار التقرير إلى أن أسواق الذهب المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا في المبيعات، تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، بينما ازداد إقبال الأفراد على الفضة كبديل استثماري عن الذهب بعد ارتفاع أسعار الأخير إلى مستويات قياسية. التأثيرات التجارية والسياسات النقدية تزامن ارتفاع أسعار الفضة مع اقتراب المهلة التجارية المهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على الدول المنتجة للفضة، وهو ما قد يساعد في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص حاد في المعروض. في سياق متصل، يرى المحللون أن هذه الاتفاقيات قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، ما قد يضغط على الدولار، الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وفي حال تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة، كما كان خلال فترة رئاسة ترامب، فإن ذلك قد يعزز من ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الأشهر الـ12 المقبلة. العوامل الأساسية وأداء الفضة شهدت أسعار الفضة محليًا ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية العام 2025، في حين سجلت الأوقية العالمية زيادة بنسبة 31%، حيث ارتفعت من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها توقع تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يعزز من الطلب على الأصول الآمنة مثل الفضة. كما تساهم اضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصة من قطاعي الطاقة الشمسية والتكنولوجيا، في رفع أسعار الفضة. شوف كمان: تراجع أسعار الذهب في مصر وسط تقلبات الدولار وما ينتظره المستثمرون نسبة الذهب إلى الفضة وآفاق المستقبل انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعدما كانت تتجاوز 100 في أبريل، وهي أقل من المتوسط التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60، وتعد هذه النسبة المنخفضة مؤشرًا على أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب، ويعتقد المحللون أنه إذا عادت هذه النسبة إلى متوسطها التاريخي، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، بزيادة تصل إلى 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية تاريخيًا، بلغ سعر الفضة ذروته في عام 1980، حيث كانت قيمتها توازي 197 دولارًا للأوقية، بينما وصلت إلى 71 دولارًا في عام 2011، ومع ذلك، لا تزال الأسعار الحالية (حوالي 38–39 دولارًا) أقل من ذروتها التاريخية، مما يفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرت العوامل الداعمة. وبعد سنوات من التقلبات الاقتصادية، يبدو أن الفضة قد استعادت مكانتها كأصل آمن، حيث تستفيد من الوضع العالمي المضطرب، الذي يشهد توترات جيوسياسية وضغوطًا تضخمية وأسواقًا مالية غير مستقرة، وبفضل انخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب، فإن الفضة تعد خيارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية توفر فرص نمو وتحوط في الوقت نفسه.
