الغور الشمالي.. تعويل على نقلة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
اضافة اعلان
الغور الشمالي- تتواصل في الغور الشمالي الجهود الهادفة لدعم تسويق المنتجات الزراعية وتعزيز التواصل بين المزارعين، حيث عقدت منصة FARM JO، لقاء ميدانيا في مركز زراعي الريان، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.وتركزت الورشة حول أهمية التسويق الإلكتروني في رفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وآليات التعامل مع المنصة، وشروط الانضمام إليها، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم.وسط ذلك، يتساءل العديد من المزارعين ما إذا كانت المنصات الإلكترونية قادرة على تحقيق نقلة في تسويق منتجاتهم الزراعية، وما إذا ستكون قادرة على أن تعوضهم الخسائر المالية التي يتعرضون لها في كل موسم زراعي.وبحسب خبراء زراعيين، فإن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية يسهل عملية الترويج، ويقلل من الحلقات التسويقية، ويشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، كما أن له أثرا مباشرا على تحسين دخل المزارع وتعزيز قدرته التنافسية.ويقصد الخبراء بالتسويق الزراعي الإلكتروني أن تكون هناك منصات إلكترونية تضم بعضويتها كبرى شركات الإنتاج، والتجمعات، وتعاونيات المنتجين، والجمعيات، والمصدرين، واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.ضم كبرى شركات الإنتاجوأوضح عدد منهم "أن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة، حيث إن هناك أصنافا زراعية لا يمكن عرضها على (البراد) أسبوعا أو شهرا، كما أن هناك أصنافا لا يمكن أن تبقى مكشوفة لفترة طويلة، مثل اللحوم، والألبان، والحليب ومشتقاته، ما يعني أن هذا التسويق يخدم المنتجات المصنعة".وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي إن التسويق ووصول المزارعين والمنتجات الزراعية إلى الأسواق أصبح متنوعا في الوقت الحاضر، حيث لم يعد يقتصر على الأسواق المركزية، طالبا من الجهات المعنية أن تضم تلك المنصات الإلكترونية في عضويتها كبرى شركات الإنتاج، وأيضا التجمعات والتعاونيات والمنتجين ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.وقال المهندس الزراعي فارس المشرقي إن التسويق الإلكتروني يعد أحد النوافذ التسويقية للمنتجات سواء الزراعية منها أو الصناعية أو الخدمية وغيرها.وأضاف أن هذا النوع من التسويق استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يحقق قفزات واضحة في معظم الجهود والأنشطة التجارية، وحقق العديد من الأرباح للمزارعين والتجار.وأوضح المشرقي أن التسويق الإلكتروني أصبح من الاتجاهات التجارية والتسويقية المعاصرة التي تتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته، مشيرا إلى أن التسويق الإلكتروني يعتمد على مزيج من العناصر مثل المنتج، التسعيرة، الترويج، والتوزيع الإلكتروني.ووفق رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، فإن "تلك المنصات الإلكترونية تساهم في الترويج للمنتجات الزراعية، وتقلل من الحلقات التسويقية، وتشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، وله أثر مباشر في تحسين دخل المزارع ويعزز القدرة التنافسية، لكن هناك العديد من المزارعين ما يزالون بحاجة إلى تدريب مكثف للتعامل مع تلك المنصات الإلكترونية لكي يساهموا في ترويج مزروعاتهم".تغيير سياسات زراعيةوأضافت "كما أن غياب التنسيق بين المزارعين والجهات المعنية قد يؤدي إلى أن يقع المزارع في أخطاء قد تسبب مشاكل أخرى، وطالبت من الجهات المعنية إيلاء المزارعين مزيدا من الاهتمام والعمل على تدريبهم وإقناعهم بتغيير بعض السياسات الزراعية.وأشارت الشحيمات إلى أن التسويق الإلكتروني يخلق وسطاء جددا ليحلوا محل الوسطاء التقليديين في عملية التسويق، ما يستدعي تفعيل ضوابط قانونية لتنظيمه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، بخاصة في ظل قدرة التسويق الإلكتروني على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.وقالت: إن ما يميز هذا التسويق الإلكتروني ومن خلال أدواته هو الوصول إلى المستهلكين بشكل أسرع وبوضوح وشفافية تامة، عبر وضع أسماء المزارعين على المنتج، ومراحل الإنتاج، والتسعيرة الإلكترونية، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، كما يمكن تطوير مواقع إلكترونية للمزارعين للتعريف والترويج بمنتجاتهم بشكل سلس وأكثر ثقة.وبين المزارع محمد البشتاوي أن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية خطوة واعدة في خدمة المزارعين، وتعزيز الثقة والشفافية لدى المستهلكين، ومن المحتمل أن يعوض المزارعين خسائرهم المادية في ظل الخسائر الأخرى، مؤكدا أن المزارعين، خصوصا الصغار منهم، بحاجة إلى العديد من الدورات التعليمية التي تعمل على تغيير الأفكار ونمط الحياة والفكر.من جهته، قال مدير الزراعة في لواء الغور الشمالي محمد النعيم، إن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة.ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن الأوضاع الساخنة في المنطقة والإقليم تسببت سابقا بفقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشحن، ما ألحق بالتالي خسائر كبيرة بالمزارعين، من دون أن نتمكن من إيجاد بدائل ناجعة رغم مرور العديد من السنوات"، لافتا إلى "أن ما يجري من عدوان على غزة خلق أجواء مشابهة لتلك التي أعقبت الربيع العربي".وأضاف، " لطالما طالبنا بضرورة إيجاد البدائل اللازمة للحد من تدهور أوضاع القطاع، وضرورة التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية كسبيل للتغلب على المصاعب التسويقية".وأشار الخدام إلى أن ما يعيشه القطاع الزراعي في وادي الأردن مع بدء الموسم من انخفاض بأسعار البيع إلى أقل من التكلفة بثلاثة أضعاف، يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الحياة للقطاع ليعود رافعة اقتصادية وتنموية كما كان سابقا.ومن الجدير بالذكر أن مناطق وادي الأردن تشتهر بزراعة الحمضيات، إذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات ما يقارب 90 % من مجمل العمل الزراعي، ويعمل في القطاع الزراعي ما يقارب 50 % من السكان، إذ تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 8 دقائق
- الغد
القويرة.. معاناة يومية تفرضها الجغرافيا والحقوق الجمركية
أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- تتكرر معاناة أبناء لواء القويرة في رحلتهم اليومية الشاقة أثناء عودتهم من مدينة العقبة، إذ تتحول رحلتهم القصيرة إلى تحد كبير خلال وقوفهم على حاجز وادي اليتم الجمركي نتيجة فرض الرسوم الجمركية على ما يحملونه من سلع تتجاوز ما قيمته 200 دينار. ورغم أن لواء القويرة (50 كم شمال مدينة العقبة) يعتبر احد التقسيمات الإدارية التابعة لمحافظة العقبة في جنوب الأردن، إلا أن أبناءه يعاملون كأنهم قادمون من محافظات أخرى، إذ تُفرض رسوم جمركية على سلعهم ومشترياتهم ما يضعهم في موقف صعب نتيجة اضطرارهم لدفع مبالغ إضافية ما يزيد من أعبائهم المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.ويؤكد عدد من أبناء اللواء أن مدينة العقبة لا تعد مجرد مدينة مجاورة لسكان القويرة، بل هي شريان حياتهم الاقتصادي ومصدر رزقهم الوحيد، موضحين أن معظم أهالي اللواء يعتمدون على العمل اليومي داخل العقبة، بالإضافة إلى شراء احتياجاتهم الأساسية من أسواقها التي توفر أسعاراً معقولة مقارنة بمناطقهم. ويعبر السكان عن استيائهم من هذا الوضع، مطالبين بإيجاد حلول تراعي ظروفهم، قائلين "في الوقت الذي يتم فيه الترويج للعقبة كمنطقة اقتصادية خاصة توفر فرصاً وتسهيلات يجد أبناء القويرة أنفسهم خارج هذه المعادلة،" مؤكدين أن حاجز وادي اليتم يمثل عائقاً أمام حقهم في الاستفادة من مزايا القرب الجغرافي ما يحرمهم من النهوض بواقعهم المعيشي. يقول الخمسيني رعد وهو أحد أبناء القويرة "إحنا أبناء محافظة العقبة وهي أقرب لنا من أي مكان بنروح وبنرجع كل يوم لكننا نعامل بموجب القانون معاملة الغرباء وكأنه مفروض علينا نعيش بكد وتعب"، مضيفا وهو يفرغ ما تبقى من حاجياته "أعمل على بيع الأدوات المنزلية داخل بلدتي التي تعاني شحّا في الخدمات والأسواق ورغم ذلك يقوم موظفو الجمارك بإرغامي على دفع رسوم جمركية على السلع التي اشتريها، علما أن هذا الأمر لا يتوقف الأمر عند التجار، فحتى المواطن العادي الذي يذهب إلى العقبة ليشتري حاجاته اليومية يجد نفسه ضحية لنظام جمركي لا يفرق بين المتسوق وبين المستورد."وكقصة رعد تتكرر حكاية ابناء لواء القويرة في مشهد يومي وهم يسلكون الطريق المؤدي الى العقبة المدينة في رحلتهم التي تبدو قصيرة على الخريطة لتصطدم بحاجز جمرك وادي اليتم ذلك الحاجز الذي لا يراعي فقر المناطق ولا حرارة الطرق ولا تقارب الجغرافيا.حكاية أخرى ترويها السيدة "أم سليمان"، وهي أم لخمسة أطفال، تقف على طرف الطريق ممسكة بأكياس مليئة بالخضار والأدوية بعد إيقاف الحافلة وإخراج الركاب منها تحت اشعة الشمس الحارقة "بشتري من العقبة لأن البضائع أرخص، بس كل شي بصير أغلى بعد الجمرك، يا ريت يراعونا، إحنا مش تجار، إحنا ناس بتدور على لقمة عيش"، هذا الشعور المتكرر لدى أبناء القويرة يخلق في داخلهم إحساسا بالتهميش، وكأن السياسات الاقتصادية تُرسم بعيدا عن واقعهم اليومي. أما الثلاثيني طارق والذي يعمل سائقا على حافلة ركاب بين القويرة والعقبة، فتراه يعلق بصراحة ووجع "كل يوم بنمر من هون، بندفع وكأننا جايين من محافظة ثانية، المفروض الحكومة تشوفنا كيف بنعيش، مش بس كيف بنستهلك،" مشيرا الى ان ما يجري على الحاجز الجمركي يتخطى مجرد دفع رسوم الى تهميش واضح وانتماء يسقط مع كل معاملة جمركية.ويؤكد الأربعيني حسن الذي يملك ورشة تصليح صغيرة أن العمل في ورشته تعثر أكثر من مرة بسبب صعوبة إدخال معدات من العقبة دون دفع رسوم جمركية مرتفعة، قائلا "كنت آمل أن أطور عملي إلا أن الجمرك كان يعرقل جهودي بشراء أدوات جديدة".وتبرز قضية إخراج الأدوات المنزلية عبر دفتر العائلة كحل مؤقت اعتمدته الحكومة لتخفيف الضغط عن سكان القويرة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى نقطة جدل بين المواطنين والجمرك، إذ يسمح النظام الحالي لكل أسرة بإدخال أدوات منزلية من العقبة عبر جمرك وادي اليتم مرة واحدة فقط وبموجب دفتر العائلة، في إجراء يوصف بأنه "تيسير استثنائي"، لكن أبناء القويرة يرون فيه تيسيرا مؤقتا لا يعكس واقعهم المستمر ولا يُراعي حاجة الأسر ذات الدخل المحدود.ويرى كثير من أبناء المنطقة أن هذا الإجراء يكشف عدم الاتزان في القانون، إذ يتم التعامل معهم بمعايير استثنائية لا تترجم إلى سياسة مستدامة أو حق دائم، موضحين أن دفتر العائلة أصبح بطاقة مرور مؤقتة لا تمنحنا حقوقا كبقية أبناء المحافظة.ورغم أن الدفعة الواحدة قد تحل أزمة جزئية، إلا أن سكان المنطقة هنا يبحثون عن حل شامل يعترف بديمومة علاقتهم الاقتصادية بالعقبة، ويمنحهم امتيازات عادلة لا تستند إلى دفعات رمزية، بل إلى فهم حقيقي لواقعهم المعيشي وظروفهم الجغرافية والاجتماعية وتفشي البطالة وعدم وجود استثمارات.ويقول المواطن سليمان الزوايدة في القويرة لا تكفي الحلول التي تُمنح لمرة واحدة فقط، لأن الحاجة تتكرر كل يوم. مشيرا الى ان الحل بسيط يكمن في إصدار بطاقات جمركية خاصة لسكان البلدة، يتم تفعيلها بناءً على بيانات السجل المدني ورقم المنطقة، بالإضافة إلى تعديل إداري يشمل القويرة ضمن إطار المنطقة الاقتصادية الخاصة، خصوصا أنها ترتبط بالعقبة اقتصاديا واجتماعيا، حتى وإن لم تكن ضمن حدودها الرسمية.ويشير المواطن محمد الخضيرات إلى أن الامتيازات الجمركية ليست مجرد إجراءات مالية، بل أدوات تعكس فلسفة الدولة في توزيع التنمية، واعترافها بالمناطق الطرفية كجزء أصيل من الاقتصاد الوطني، قائلا: "أبناء القويرة في يومياتهم المليئة بالشمس والترحال، لا يطالبون بالاستثناء من دون سبب، بل يرون في حقهم الاقتصادي تعبيرا عن انتمائهم وكرامتهم، فالطريق نحو العقبة، وإن كان جغرافيا قصيرا، يبقى طويلا ما لم تعترف السياسات بحقيقته".ويضيف ان المادة 112 من قانون الجمارك تنص على إمكانية منح استثناءات جمركية لأسباب تتعلق بالعدالة والتنمية، إلا أن أبناء القويرة لم يروا تطبيقا فعليا لهذا البند لصالحهم، المقارنة بينهم وبين سكان العقبة تُشعرهم بالغبن، فهم يعملون في المدينة، ويستهلكون منها، ويعتمدون على أسواقها، لكنهم لا يحصلون على امتيازاتها، وكأن الجغرافيا باتت تُحسب بالخرائط الإدارية لا بالواقع المعاش.ويبين مهتمون أنه لا يوجد امتيازات جمركية خاصة دائمة أو مباشرة لأبناء القويرة عند إخراج بضائعهم من العقبة مع المصدر، سواء لأغراض تجارية أو شخصية، وما هو معمول به حاليا هو السماح لبعض الأسر بإخراج أدوات منزلية لمرة واحدة فقط عبر دفتر العائلة، بقيمة لا تتجاوز 200 دينار أردني، وذلك كإجراء استثنائي وليس ضمن نظام دائم أو شامل.ويرى أبناء القويرة أن هذا الأمر غير كاف ولا يعكس واقعهم الاقتصادي والمعيشي، خاصة وأنهم يعتمدون على العقبة كمركز تجاري رئيسي، ويواجهون رسوما جمركية مشابهة لتلك المفروضة على باقي المحافظات رغم قربهم الجغرافي والاجتماعي منها، مطالبين بإعادة النظر في السياسات الجمركية المطبقة على أبناء اللواء.وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا نظاماً معدِّلا لنظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025م، ويأتي النظام المعدل لتمكين الضابطة الجمركية في دائرة الجمارك من تطبيق أحكام النظام الخاص بالجمارك داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق الإجراءات الجمركية المتفق عليها بين دائرة الجمارك والسلطة، ويهدف إلى التسهيل على المواطنين ودعم الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة.من جانبه يؤكد مصدر في دائرة الجمارك العامة أن هناك تساهلا مع أبناء لواء القويرة عند إخراج بضائعهم، إذ إن التعليمات تفرض عليهم عند إخراج أدوات كهربائية وبضائع أخرى تتعدى 200 دينار إحضار دفتر العائلة وهو إثبات أنهم سكان لواء القويرة، مشيرا إلى أن هناك رقابة جمركية لكافة البضائع التي تخرج من وادي اليتم ووادي عربة والحد من تهريبها بطرق غير قانونية.
رؤيا نيوز
منذ 8 دقائق
- رؤيا نيوز
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 80.1 مليون دينار. وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه للنتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها، مؤكدا أنها تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك كمؤسسة مصرفية رائدة تتميز برؤية شاملة مستندة الى سياسات واستراتيجيات متكاملة. واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من المحافظة على تحقيق ارباح صافية بمستوى يفوق 80 مليون دينار خلال الستة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك وتميزه وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية ويعكس حصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الاول من عام 2025، والتي تؤكد قود ومتانة المركز المالي للمجموعة وتعكس كفاءتها في تحقيق النمو المستهدف في مختلف أنشطتها التشغيلية. وأوضح الصفدي أن تحقيق هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك، ويؤكد مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ويعكس النهج الحصيف الذي يتبناه، ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية في كافة المواقع التي يعمل بها. وبين الصفدي أن النتائج المالية للنصف الأول من العام تؤكد التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب النهج الحصيف الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول. وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال النصف الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.9% منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية حزيران 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على المؤشرات المالية المختلفة للنصف الأول من العام. وبين الصفدي ان مجموعة البنك عززت مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.0% لتصل إلى 6.1 مليار دينار كما في نهاية النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل. وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته الشاملة القائمة على مواكبة أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء، بما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وإرثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
غرفة تجارة إربد تطلق مبادرة وجبات طعام ضمن حملة أغيثوا غزة
أطلقت غرفة تجارة إربد، اليوم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان "وجبات طعام لأهلنا في غزة" وذلك ضمن حملة "أغيثوا غزة" التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكد رئيس الغرفة محمد الشوحة لـ"الرأي"، أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي. وأوضح أن الغرفة تعمل منذ بداية الحرب على غزة على جمع التبرعات النقدية والعينية والدوائية لإرسالها إلى الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية. وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت استجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتهدف إلى توفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة مما يعكس عمق التلاحم والاهتمام الشعبي الأردني في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع. وشدد المسعد على أن غرفة تجارة إربد مستمرة في جهودها الإغاثية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
