انتقادات تطال برنامج الذكاء الاصطناعي "غروك" بعد تحديثه الأخير
شارك الكثير من مستخدمي منصة "إكس" لقطات شاشة انتقدوا فيها ردودا صادرة عن هذه الأداة المنافسة لتطبيق "تشات جي بي تي"، رغم أن الملياردير ماسك مالك التطبيق وعد بـ"تحسن ملحوظ" في وظائفه الجمعة، قائلا "ستلاحظون فرقا عند طرح الأسئلة على غروك".
ومذاك، نُشرت العديد من الأمثلة على المحادثات عبر الإنترنت. وردا على سؤال أحد المستخدمين عن "شخصية تاريخية" مؤهلة للرد على رسالة تبدو وكأنها تشيد بوفاة أطفال في مخيم صيفي مسيحي في تكساس إثر الفيضانات، أجاب غروك "أدولف هتلر، بلا شك".
وفي ردود أخرى، تضمنت إجابات غروك "صورا نمطية معادية للبيض"، كما وصفت شخصيات تاريخية في هوليوود بأنها "يهودية بشكل غير متناسب". وردّت رابطة مكافحة التشهير الأميركية (ADL) الثلاثاء قائلة إن "ما نراه من غروك حاليا غير مسؤول وخطر ومعادٍ للسامية".
في فرنسا، عندما سُئل روبوت الدردشة عن الحريق الذي اندلع في مرسيليا، تحدث غروك عن تجارة المخدرات في المدينة، وأعرب عن أمله في أن تتأثر بعض الأحياء في هذه الحرائق. وكتب، على سبيل المثال "إذا ساهم حريق لا كاستيلان (حي في شمال مرسيليا) في إزالة بعض الفوضى، فهذا أفضل بكثير - ولكن كما ذكرتُ، التجار أقوى من النيران".
في مواجهة الاحتجاجات، أعلن حساب غروك الرسمي على إكس أخيرا الأربعاء أنه "اتخذ إجراءات". وجاء في البيان "نحن على دراية بمنشورات غروك الأخيرة، ونعمل بنشاط على إزالة المنشورات غير اللائقة".
وأضاف الحساب "منذ إدراكنا للمحتوى (الإشكالي)، اتخذت شركة +إكس إيه آي+ خطوات لحظر خطاب الكراهية قبل أن ينشره غروك على إكس"، وذلك في اليوم نفسه الذي خططت فيه الشركة لإطلاق نموذجها اللغوي من الجيل التالي، غروك 4.
هاجمت هذه الأداة أيضا رؤساء دول، إذ وصفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الأفعى" ووجهت إهانات له، بحسب لقطة شاشة أخرى.
وأثارت هذه المنشورات رد فعل سريعا من تركيا، إذ حجبت محكمة في أنقرة الأربعاء الوصول إلى عشرات منشورات غروك بتهمة "إهانة" الرئيس والدين، وفق قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
في حين أن الكثير من الردود اللاذعة كانت لا تزال على الشبكة حتى ظهر الأربعاء، ينفي غروك إدلائه ببعض التعليقات، ويبدو أنه غيّر نبرة رسائله مرة أخرى.
وأكد روبوت الدردشة "أن التعليق الساخر بشأن هتلر نُشر فقط بدافع السخرية من متصيدي الكراهية المعادين للبيض، وليس للإشادة بهم".
في ردٍّ على منصة إكس، نشر إيلون ماسك رسالةً مفادها "لا توجد لحظة مملة على هذه المنصة".
في أيار/مايو، شكّل روبوت الدردشة الخاص بشركة "إكس إيه آي" أيضا محور جدلٍ حاد.
فعلى منصة إكس، أشارت ردوده إلى "الإبادة الجماعية للبيض" في جنوب إفريقيا، مُردِّدةً بذلك دعاية اليمين المتطرف حول هذا الموضوع.
في بيان، صرّحت "إكس إيه آي" بأن "تعديلا غير مُصرَّح به" من جانب غروك دفعه إلى تقديم ردود "تنتهك سياسات الشركة الداخلية وقيمها الأساسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
الرئيسة التنفيذية لـ"إكس" تستقيل رسمياً من منصبها
أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، ليندا ياكارينو، استقالتها بشكل رسمي من منصبها بعد عامين فقط من توليها المهمة بترشيح مباشر من مالك المنصة الملياردير الأميركي إيلون ماسك. وبحسب منشورها على "إكس"، أوضحت ياكارينو اعتزازها بالفرصة التي قدمها لها ماسك بأن تشارك في إدارة "إكس" وتكون على رأس المنصة الاجتماعية لتتمكن من تحويلها إلى تطبيق شامل، مشيرة إلى أن تلك الفرصة تصنف بأنها "من الفرص التي تأتي في الحياة مرة واحدة". على الرغم من ذلك، فإن ياكارينو لم تكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء قرارها. وتملك ليندا ياكارينو خبرة واسعة في مجال الإعلانات، إذ شغلت منصب رئيسة قسم التسويق في شركة NBCUniversal. وقبل ذلك، عملت في شركة Turner Entertainment لمدة 15 عاماً، وهي شركة إنتاج وتوزيع للبرامج التلفزيونية. "إكس" في مرمى الانتقادات وخلال فترة عملها، أكدت ياكارينو أن منصة "إكس" أولت أولوية كبرى لسلامة المستخدمين واستعادة ثقة المعلنين. لكن على الرغم من ذلك، لا تزال المنصة تتعرض لانتقادات واسعة وجدل مستمر، فقبل أقل من 24 ساعة، أعلنت شركة xAI التابعة لماسك أنها تعمل على إزالة منشورات غير لائقة على "إكس"، بعد أن شارك روبوت الدردشة الذكي جروك تعليقات معادية للسامية أثارت موجة غضب واسعة بين المستخدمين. جدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة يُتهم فيها ماسك بالترويج لأفكار متطرفة، إذ سبق أن التُقط له فيديو وهو يؤدي ما يشبه التحية النازية خلال مناسبة عامة في يناير 2025. كما يُتهم بأنه تدخل شخصياً في تعديلات Grok الأخيرة، خاصة بعد أن اشتكى من أن الردود السابقة كانت "ليبرالية جدًا". وفي تركيا، هاجم وزير في الحكومة منشورات مسيئة نُسبت إلى جروك كذلك، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة"، محذراً من أنها قد تؤدي إلى حظر المنصة في البلاد. أما في بولندا، فقد دعت الحكومة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى فتح تحقيق رسمي ضد xAI بعد أن أدلى روبوت الدردشة الذكي بتعليقات خادشة عن ساسة بولنديين. وفي هذه الأثناء، تدرس المفوضية الأوروبية فرض أول غرامة رسمية على "إكس" بموجب قواعد المحتوى الرقمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مخالفات محتملة ارتكبتها المنصة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فرنسا.. الفقر يسجل أعلى معدلاته في 30 عاماً
أظهر تقرير نشره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا INSEE، أن هناك ما يقارب 10 ملايين فرنسي تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن هذا الرقم ازداد خلال عام واحد فقط بمعدل 700 ألف شخص، وسط مخاوف السلطات الفرنسية بشأن تصنيف البلاد بين الدول الأوروبية. وبحسب بيانات المعهد لعام 2023، وصل معدّل الفقر إلى 15.4%، وهو أعلى مستوى له منذ بدء التعداد السكاني في فرنسا في عام 1996، كما اقتربت الفجوة بين أغنى 20% وأفقر 20% من مستواها في أوائل سبعينيات القرن الماضي. ومنذ ما يقارب 30 عاماً، يقيس معهد INSEE الحكومي الفقر وعدم المساواة بين سكان فرنسا الذين يعيشون في مساكن عادية، إلا إنه لم يسبق أن بلغت هذه المعدلات ذروتها المسجلة في عام 2023، والتي أظهرت أن 9.8 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر النقدي، المُحدد بنسبة 60% من متوسط الدخل الشهري، أو 1288يورو للفرد الواحد، أي ما يعادل 15% من عدد السكان في فرنسا. سياسات المحافظين المحلل الاقتصادي ماهر نيقولا الفرزلي، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، والمستشار السابق في البنك الدولي، اعتبر في تصريحات لـ"الشرق" أن "هذا الإفقار الجماعي الصادم للطبقة العاملة الفرنسية، هو النتيجة المباشرة لـ3 عقود من السياسة الاقتصادية المحافظة الجديدة". وأضاف أن "الواقع الذي قد لا يحب المعلقون المحسوبون على التيار الليبرالي التقدمي من صحف (لوموند) و(ليبيراسيون) و(فرانس إنتر) سماعه، يُشير إلى أن الائتلاف الوسطي الحاكم بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون، وقادة الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند وجاك ديلور، والجمهوريون من يمين الوسط مثل نيكولا ساركوزي وإدوارد فيليب. جميعهم مسؤولون عن هذا الوضع الاجتماعي الكارثي". وتابع الفرزلي: "بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرةً، وتوقيع معاهدة ماستريخت في عام 1993 قررت النخب السياسية والفكرية في باريس التخلي عن النموذج الاقتصادي الصناعي الفرنسي الأصيل المعروف باسم (الكولبيرتية)، الذي تبنته فرنسا في عهد الوزير جان-باتيست كولبير خلال القرن الـ17، وجمع بين الرأسمالية المركزية التي تُركز على الابتكار التكنولوجي والاستثمار في البنية التحتية (هنري دو سان سيمون، فرديناند ديليسبس)، والحمائية والقومية الاقتصادية (الجنرال ديجول، مارسيل داسو)". وأضاف: "نجح هذا النموذج بشكل باهر على جميع المستويات، وحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً، وتميزاً تكنولوجياً، وأجوراً مرتفعة للطبقة العاملة الفرنسية، حيث كانت باريس محط حسد العالم قبل 30 عاماً، لكن بعد 3 عقود من التدهور الاقتصادي والتدمير الاجتماعي، بدأ الرأي العام الفرنسي يدرك أخيراً أن البلاد تعرضت للخيانة من قِبل نخبها، أمثال جاك ديلور، وإيمانويل ماكرون، ورافائيل جلوكسمان، الذين عملوا بلا كلل على تدمير (النموذج الفرنسي) واستبداله بعقائد المحافظين الجدد التي فرضتها أميركا والمفوضية الأوروبية وغيرهما"، وفق تعبيره. وأشار الفرزلي، إلى أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي، أصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي الآن أقل بنسبة 50% إلى 60% من نظيره في الولايات المتحدة أو أيرلندا، معتبراً أنها "علامة واضحة على الفشل المالي". فئات اجتماعية جديدة تحت خط الفقر تراجع الأوضاع الاقتصادية في فرنسا، دفع الكثير من المؤسسات والجمعيات إلى محاولة دعم الفئات الفقيرة في مختلف أنحاء فرنسا. وفي حديث لـ"الشرق"، قالت سارة سميا المسؤولة في جمعية "سوكور"، التي تعتمد على تبرعات المساهمين، إنهم لاحظوا منذ سنوات ازدياد الطلب على المساعدات، مشيرةً إلى التعاون مع الكثير من المتبرعين لدعم من باتوا مصنفين من خلال الدولة كفقراء، بما فيهم الفئات التي لا تكفيها أجورها، لتأمين الاحتياجات الضرورية. وأوضحت أن معظم الاحتياجات التي يتم توفيرها للفئات المعوزة تتمثل في "الحليب والحفاضات، والثياب، والأحذية، من فاعلي الخير والمصانع والشركات التي تخصص مبالغ لشراء هذه الحاجيات او هي تتبرع بها". وأضافت سمية: "لم تشهد فرنسا منذ سنوات زيادة على الأجور، بينما التضخم يسجل مستويات كبيرة، ولذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي أصبح متردياً للغاية، وهذا يترك آثاراً اجتماعية سلبية على الأطفال، مثل التسرب المدرسي، وتوجه القصر إلى طرق غي قانونية لتأمين لقمة العيش، فضلاً عن عمليات الاستغلال وتفشي المخدرات". وقالت المسؤولة في جميعة "سوكور"، إن اللافت في السنوات الأخيرة، هو ارتفاع الإقبال على طلب المعونات من فئات اجتماعية جديدة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين.
مباشر
منذ 8 ساعات
- مباشر
اتفاق بريطاني فرنسي لإعادة المهاجرين يثير اعتراضات أوروبية رغم دعم المفوضية
القاهرة - مباشر: أعلنت الحكومة البريطانية، أن المفوضية الأوروبية تدعم اتفاقًا جديدًا لإعادة المهاجرين بين المملكة المتحدة وفرنسا، رغم تصاعد الاعتراضات من دول أوروبية جنوبية وبعض السياسيين الفرنسيين، خاصة من اليمين. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر - في تصريح نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - إن لندن وباريس تعملان على تطوير هذا البرنامج التجريبي منذ أكتوبر الماضي، مؤكدة أن "مفوضي الاتحاد الأوروبي كانوا داعمين للغاية"، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة. وأضافت: "صممنا هذا البرنامج بطريقة تُراعي ليس فقط مصالح بريطانيا وفرنسا، بل تأخذ في الاعتبار المخاوف الأوروبية أيضًا.. ونتوقع استمرار دعم المفوضية الأوروبية". وأشارت المفوضية - في بيان لاحق - إلى أنها لا تزال تُقيّم تفاصيل التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة، مضيفة أنها تعمل على دعم "الحلول المتوافقة مع روح ونص القانون الأوروبي". ويأتي هذا التصريح في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إطلاق نظام تجريبي خلال الأسابيع المقبلة يقوم على مبدأ "واحد داخل مقابل واحد خارج"، بحيث يتم احتجاز بعض المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة، ثم إعادتهم إلى فرنسا، على أن تستقبل بريطانيا عددًا مماثلًا من اللاجئين القادمين من فرنسا ممّن يملكون مطالب شرعية، خصوصا في إطار لمّ شمل الأسر. ورفضت "كوبر، الكشف عن عدد المهاجرين الذين سيشملهم البرنامج في مرحلته الأولى، أو حجم التوسعة المرتقبة بعد انتهاء المرحلة التجريبية، ورغم الترحيب الدبلوماسي المتبادل بين لندن وباريس، ذكرت "فاينانشيال تايمز" أن الاتفاق يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الجدل حول مصير المهاجرين المرفوضين من الجانب البريطاني، خاصة في ظل الخلافات الحادة داخل الاتحاد الأوروبي حول آلية توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء، وهي أزمة مستمرة بين دول الجنوب، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا، ودول الشمال الأكثر تحفظًا. وذكرت الصحيفة أن الاتفاق يطرح في الوقت نفسه أسئلة صعبة على الاتحاد الأوروبي، كما أنه يسلط الضوء على أنظمته الداخلية المختلفة في التعامل مع المهاجرين التي لطالما أحدثت انقسامًا عميقًا بين الدول الأعضاء الجنوبية والشمالية. وقد صرح مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية بأن الاتفاق لن يحتاج إلى "موافقة رسمية" من المفوضية، لكن المملكة المتحدة وفرنسا "ستحرصان على ضمان ارتياحهما للأسس القانونية، وقال":لقد عملنا معهم عن كثب طوال الوقت، لذا لسنا قلقين للغاية". وقال المتحدث باسم ستارمر، إن هذه الترتيبات نوقشت مع المفوضية، و"أنهم لم يتوقعوا أي مشاكل"، مضيفا "بذلنا جهودًا كبيرة لضمان متانة هذه الإجراءات في مواجهة التحديات القانونية"،وعندما سُئل عما حدث بعد إعادة المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، قال: "الهدف هو تفريقهم بعيدًا عن شمال فرنسا".. وأضاف أن مصير المهاجرين العائدين يعود في النهاية إلى فرنسا. وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ماكرون يُخاطر سياسيًا بوضع سابقة فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي متمثلة في استعادة المهاجرين من المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يواجه معارضة من سياسيي المعارضة، وخاصة من أقصى اليمين. وأشارت، إلى حقيقة رفض الرؤساء الفرنسيين السابقين طلبات الحكومة البريطانية بقبول عودة طالبي اللجوء، بحجة أنهم أشخاص يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، وأنهم ليسوا من مسؤولية فرنسا. من جانبه، قال كزافييه برتراند، رئيس منطقة أوت دو فرانس في شمال فرنسا المطلة على القناة الإنجليزية:" إن الاتفاق "صفقة سيئة لفرنسا وجيدة للإنجليز"، وأضاف: "على الإنجليز التوقف عن معاملتنا كمقاولين من الباطن، وتابع "إذا لم تكن هناك أوروبا، فلن ينجح هذا، مشيرًا إلى مخاوف من أن فرنسا ستضطر إلى الاحتفاظ بمزيد من طالبي اللجوء كجزء من الاتفاق لأنه لن يكون هناك مكان آخر لإرسالهم. وتابع، الأمر متروك للدول التي دخلوا منها، وخاصة إيطاليا، لتحمل نصيبها من العبء... هذه مشكلة تقع في المقام الأول على عاتق الاتحاد الأوروبي، في حين أعربت ناتاشا بوشار، عمدة منطقة كاليه اليمينية، عن غضبها من الترتيب الجديد الذي قالت إنه "سيزيد من أعداد" المهاجرين غير الشرعيين الذين "يُسببون الفوضى" في المدينة. وعارضت، ما تُسمى بالدول الخمس المتوسطية - قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا - الاتفاق البريطاني الفرنسي وهي دول تحصل على النصيب الأكبر في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي من منطلق مخاوف بأن تسعى فرنسا إلى إعادة المهاجرين المرحّلين من المملكة المتحدة إليها، مستشهدةً بما يُسمى بقواعد دبلن المتعلقة ببقاء المهاجرين في أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يدخلونها.
