الدفاعات الجوية الروسية تعترض عدة مسيرات في مناطق مختلفة
اضافة اعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
واشنطن تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية
خبرني - أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية في جنيف. وانتقد روبيو عبر منصة إكس "الجهود غير المشروعة و(...) لألبانيزي الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أميركيين وإسرائيليين". وفي بيان لاحق، ندد وزير الخارجية الأميركي بالانتقادات اللاذعة التي وجهتها المقرّرة الأممية للولايات المتحدة. وأشار إلى أنّها أوصت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال، خصوصا بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفق روبيو، شاركت ألبانيزي في "أنشطة منحازة وخبيثة" متهما إياها بـ"معاداة السامية بشكل صارخ" وبـ"دعم الإرهاب". كذلك، أشار إلى أنّها كتبت "رسائل تهديد" إلى العديد من الشركات الأميركية، موجّهة ما وصفه ماركو روبيو بـ"اتهامات لا أساس لها من الصحة" وأوصت بمقاضاة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين. وفي تموز/يوليو، قدّمت فرانشيسكا ألبانيزي تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتناول "آليات الشركات التي تدعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي المتمثل في تهجير واستبدال الفلسطينيين". وفي شباط/فبراير، نددت بالمقترح الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقاضي بأن تسيطر بلاده على غزة بعد تهجير سكّان القطاع الفلسطيني، ووصفته بأنّه "غير قانوني" و"عبثي تماما". وقالت إنّه "غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول. إنّه غير مسؤول تماما؛ لأنّه سيُفاقم الأزمة الإقليمية" مؤكدة اتهاماتها لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
تطبيع أم سلام؟
قبل أحداث السابع من أكتوبر 2023 كانت القناعة السائدة في الأوساط الأميركية والإسرائيلية، أن التطبيع مع دول في الإقليم، وفق الصيغة المعروفة بالاتفاقيات الإبراهمية، هي الوصفة التي ستجلب الأمن والازدهار في الشرق الأوسط، دون الحاجة لسلام قائم على مبدأ حل الدولتين. المثير للدهشة حقا، أن هذه العاصفة وما تلاها من هزات كبرى في دول المنطقة، لم تبدل هذه القناعات، حتى مع تغيير الإدارة الأميركية، وتراجع دول عن موقفها بشأن التطبيع مع إسرائيل. التصورات السائدة هذه الأيام، أن وقف إطلاق النار في غزة، كفيل بإطلاق القطار الإبراهيمي من جديد. ويجري تداول أسماء عدد من الدول العربية والإسلامية، المرشحة للالتحاق بركب التطبيع مع إسرائيل.هذا الاعتقاد الساذج يردده عدد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب. والأغرب من ذلك أن رموز حكومة المتطرفين في إسرائيل لا ترى تعارضا بين السير في خطوات التطبيع، ومخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية" قبل نهاية الشهر الحالي"! . بمعنى أكثر صلافة وعنجهية؛ التطبيع مقابل التهجير. يمكن لإسرائيل أن تعتبر حرب الإبادة في غزة انتصارا، لكن مشروع تهجير الفلسطينيين فشل منذ أن اتخذ الأردن ومصر موقفا واحدا صلبا ضد هذا المشروع، ودعمت جميع الدول العربية هذا الموقف، بما فيها الدول التي تطمح إسرائيل بإقامة علاقات طبيعية معها. انهيار محور إيران في الإقليم، بما يعنيه من مكاسب استراتيجية لإسرائيل، لا يمكن ربطه بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ولا ينبغي عربيا قراءة ما حصل لهذا المحور في سياق الهزيمة للمشروع الوطني الفلسطيني. لقد حققت إسرائيل انتصارات ساحقة في تاريخ هذا الصراع الممتد لعقود طويلة، فأوقعت النكبة ثم النكسة، ومن بعد مواجهات وحروبا متفرقة في الداخل الفلسطيني ودول الجوار، لكن ذلك لم يجلب الأمن والاستقرار لإسرائيل، ولم يقنع الفلسطينيين بالقبول بالاحتلال واقعا لا بديل عنه. الدول المعنية في المنطقة أكثر نضجا وفهما للواقع من منظري الإدارة الأميركية المتعلقين بالمفهوم الأيديولوجي الاسرائيلي . قيادات هذه الدول حتى تلك التي وقعت اتفاقيات إبراهيمية، تعي أن ما تقدم من خطوات تطبيع، وما يمكن أن يأتي لاحقا، لن يغير من الواقع، ما لم يكن هناك مسار حقيقي وملزم يفضي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. المحاولات الجارية لتفكيك المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، ستفشل، مثلما فشلت مشاريع سابقة، لجعل الدولة الفلسطينية المنشودة مجرد حكم بلدي أو إذا شئنا مدن على هيئة" إمارات" صغيرة. كما أن حشر مليوني فلسطيني في بقعة ضيقة من قطاع غزة، لن يجبرهم على الرحيل إلى أدغال أفريقيا، مثلما يخطط فريق من الإرهابيين في حكومة نتنياهو. تذكروا أنه وبعد 77 عاما على النكبة، ما يزال أكثر من سبعة ملايين فلسطيني يعيشون على أرض فلسطين التاريخية. خلال هذه السنوات الطويلة، وقعت هزائم عربية وفلسطينية لا تحصى، وجرت مراسم توقيع اتفاقيات سلام وتطبيع غير قليلة، بيد أن الصراع استمر، لا بل وتفجر على نحو غير مسبوق قبل أقل من عامين. التطبيع لن يحقق السلام. السلام هو الذي يجلب التطبيع، إن كان عادلا ومنصفا للشعب الفلسطيني. "الغد"
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
من "دعه يعمل" إلى "ادعمه وراقبه": تحولات في العقل الاقتصادي العالمي
خمسون عاماً من العولمة كشفت عن مفارقة صادمة حين تخلت أميركا عن سياساتها الصناعية وفق نموذج السوق الحرة صاحب المقولة المشهورة «دعه يعمل دعه يمر»، في حين استغلت الصين الفرصة بذكاء لتصبح «مصنع العالم» عبر تدخل حكومي إستراتيجي. اليوم، تشير الأرقام إلى تراجع حصة الصناعة الأميركية في الناتج المحلي من 27 % عام 1950 إلى 10 % فقط، رغم بقاء أميركا ثاني أكبر دولة صناعية من حيث القيمة المضافة، بينما يتضخم عجزها التجاري مع الصين ليبلغ 296 مليار دولار. الرئيس ترامب في عهدته الأولى مثل نقطة التحول من خلال التدخل الحكومي ذي الصبغة الحمائية، بأن فرض رسوم جمركية، أعاد التفاوض على اتفاقيات التجارة، وشجع على «إعادة توطين الصناعة « تحت شعارات مثل الأمن القومي الاقتصادي. ورغم الانتقادات، فإن هذه السياسات استمرت في عهد الرئيس بايدن، ولكن بأدوات مختلفة، لتعود الحمائية بوتيرة أعلى في عهدة الرئيس ترامب الثانية. لم يعد ممكنًا الاعتماد على مبدأ «اليد الخفية» وحده في عالم يعج بالمخاطر الجيوسياسية، وسلاسل توريد هشة، وحروب تكنولوجية متصاعدة. فانطلقت مبادرة «صنع في الصين 2025» التي اعتمدت على الإعفاءات الضريبية، القروض الميسرة، والاستثمارات الهائلة في البحث والتطوير. ولكن بانتقائية ركزت على قطاعات إستراتيجية مثل الإلكترونيات، السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة. كما استخدمت «القوة الناعمة» كسلاح جيوسياسي من خلال حظر تصدير المعادن النادرة، التي تسيطر على 80 % من إمداداتها العالمية. كذلك الاتحاد الأوروبي ورغم تمسكه التاريخي بالأسواق المفتوحة، انضم إلى هذا التوجه مؤخراً عبر إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات يورو لدعم الشركات الناشئة ومواجهة النفوذ الاقتصادي لأميركا والصين. ولا ننسى كوريا الجنوبية التي سبقت الجميع عبر دعم شركاتها الوطنية، مثل سامسونغ وهيونداي ضمن سياسة صناعية موجهة بدقة. في ضوء ذلك، نشأت ملامح ما يمكن تسميته بـ «الرأسمالية الموجهة»: حيث يتجه العالم اليوم— ونأمل أن يكون الأردن من بين رواده — نحو نموذج الدولة التي تتدخل بذكاء لا بعشوائية، فتدعم من يستحق، وبالأداة المناسبة، في الوقت المناسب. دولة تحترم ديناميكيات السوق، لكنها في الوقت ذاته توجهها من خلال سياسات صناعية مدروسة نحو القطاعات الإستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصناعات الدوائية والغذائية، والكيماويات الخضراء، مع ترك بقية القطاعات، كالسياحة والتجزئة والخدمات، لتخضع لمنطق السوق والمنافسة. هذا لا يعني العودة إلى الاشتراكية، بل هو توجه نحو دولة إستراتيجية لا تكتفي بدور المنظم، بل تشارك في تحديد وجهة الاقتصاد وتخفيف المخاطر في القطاعات الحيوية؛ وربما تدخل في المشاريع الإستراتيجية التي يأنف القطاع الخاص عن ولوجها لعظم مخاطرها أو حاجتها لتمويل ضخم؛ عندها لا بأس من المساندة وربما الشراكة مع القطاع الخاص لحين إنجاحها ثم القفز مباشرة إلى مقعد الرقيب المنظم دون تردد. هذا التحول العالمي ينبئ بانتهاء حقبة «دعه يعمل دعه يمر» وبداية حقبة جديدة يمكن وصفها بـ «ادعمه يعمل، وراقبه يمر»، فالسياسة الاقتصادية الناجحة اليوم ليست في ترك السوق وشأنه، ولا في السيطرة عليه بالكامل. وربما يجدر، في ظل هذه التحولات الاقتصادية العالمية، أن تؤخذ هذه الاتجاهات بعين الاعتبار عند مراجعة رؤية التحديث الاقتصادي الصادرة عام 2022، خاصة وأنها تدخل هذا العام 2025 في مرحلة المراجعة الدورية المقررة بما يفتح المجال لتعزيز الجاهزية الوطنية ومواكبة المستجدات. "الغد"
