مليشيا الحوثي تعلن عن ‘‘عملية عسكرية نوعية'' جديدة
وقالت المليشيات في بيان، إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.
وأضافت المليشيات أن "العملية حققت هدفها بنجاح(...) وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار).
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، دوّت صافرات الإنذار في عدد من المناطق المحتلة، وأعلن جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
ومنذ أكثر من عام، تطلق المليشيات الحوثية، صواريخ وطائرات مسيرة، نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة نصرة غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
قرار حوثي جديد يهدد ما تبقى من الاقتصاد الوطني ويعزز احتكار المليشيا للسوق
حذّر تجار ومستوردون، من تداعيات قرار مليشيا الحوثي القاضي بحظر استيراد السلع التي تزعم الجماعة أن لها "مثيلًا محليًا"، مؤكدين أن القرار سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ويهدد بتدمير ما تبقى من الحركة التجارية، ويكرّس هيمنة تجار الحرب الموالين للجماعة على السوق المحلية. وأكدوا أن القرار يمثل خطرًا مباشرًا على رؤوس الأموال الوطنية، ويدفع باتجاه شلل اقتصادي محقق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يُستخدم القرار كأداة لابتزاز التجار، وتعزيز شبكات الاحتكار التي تسيطر عليها قيادات حوثية نافذة، تحت غطاء "دعم الإنتاج المحلي"، في حين أن الواقع يكشف أن معظم المصانع المحلية غير قادرة على تغطية احتياجات السوق، لا من حيث الكمية ولا الجودة. كما سارعت الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء إلى إصدار بيان حذرت فيه من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدة أنه لا علاقة له بحماية الإنتاج المحلي، بل هو غطاء قانوني لفرض قيود على السوق وتوسيع نفوذ الشركات والتجار الموالين للمليشيا الحوثية، الذين يحتكرون السوق منذ سنوات. وأوضحت الغرفة التجارية أن القرار مخالف لشرع الله والدستور اليمني، ويضرب أساسيات الاقتصاد الحر، مؤكدة أنه سيؤدي إلى موجة غلاء فاحشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، فضلًا عن تهديده المباشر لرؤوس الأموال الوطنية، التي باتت تفكر جديًا في الهروب من السوق المحلية نتيجة التضييق المتواصل وغياب البيئة الآمنة للاستثمار والتجارة. وأشارت الغرفة إلى أن القرار الحوثي سيؤدي إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية، حيث ستُمنع سلع أساسية من دخول السوق، تحت مبرر "وجود بديل محلي"، رغم أن معظم المصانع المحلية لا تستطيع تلبية سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السوق، وتفتقر للجودة والتنوع المطلوب، ما ينذر بأزمة خانقة في المعروض وزيادة حادة في الأسعار. الأخطر في القرار، كما يقول تجار ومراقبون، هو أنه يُكرّس الاحتكار لصالح مجموعة محددة من التجار المرتبطين بالقيادات الحوثية، والذين أصبحوا يتحكمون بمعظم السلع الأساسية، في ظل غياب تام لأي رقابة فعلية، وهو ما يعني أن القرار لن يحمي الإنتاج المحلي كما يُروج له، بل سيزيد من تغول "لوبيات الفساد" داخل الجماعة، ويقضي نهائيًا على مبدأ المنافسة. ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعادًا سياسية وأمنية تتجاوز الجانب الاقتصادي، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى إحكام سيطرة المليشيا الحوثية على السوق الداخلي ومنع دخول أي سلع لا تمر عبر قنواتها المالية، بما يشكل خنقًا متعمدًا للتجار المستقلين الذين يرفضون الخضوع للإتاوات الحوثية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لما تبقى من القطاع الخاص اليمني. أما المواطن، فهو الضحية الأكبر لهذا القرار، إذ سيجد نفسه في مواجهة أسعار مضاعفة وغياب شبه تام لبدائل السلع، مع تآكل دخله المحدود وغياب الرواتب، وهو ما دفع الغرفة التجارية إلى التحذير من أن القرار يمثل "كارثة معيشية" ستدفع الاقتصاد نحو مزيد من الانهيار. في المقابل، تلتزم مليشيا الحوثي الصمت تجاه التحذيرات، في وقت يرى فيه كثير من المراقبين أن القرار ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة السياسات الحوثية التي تسعى لتحويل الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد مغلق وخاضع بالكامل لسلطة المليشيا، بعيدًا عن أي اعتبارات لمصالح المواطنين أو استقرار السوق. ويخشى اقتصاديون أن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الإجراءات التي ستؤدي إلى القضاء على ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وفتح الباب واسعًا أمام هروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، لتبقى السوق المحلية رهن احتكار مليشيا الحوثي وشركاتها فقط. وفي ظل اعتماد المناطق المحررة على السلع والمنتجات المستوردة عبر تجار في مناطق سيطرة الحوثيين، يُتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص حاد في المعروض من هذه السلع بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، وسط تحذيرات من تعمد المليشيات خنق السوق في تلك المناطق، أو دفع منتجاتها الرديئة باتجاهها، بما يعمّق من اختلال الميزان التجاري ويزيد من معاناة المواطنين تحت وطأة الأزمات المعيشية.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
بعملية نوعية نفذت بصاروخ "فلسطين 2 " .. القوات المسلحة تؤكد : استهداف مطار «اللد»في منطقة «يافا»المحتلة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم امس عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة "يافا" المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2. وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة. وحيت القوات المسلحة اليمنية، غزة بأهلها الصامدين الصابرين، وبمجاهديها المؤمنين، الذين ثبتوا ثبات الجبال، وأنزلوا بأعداء الله النكال؛ فرغم الحصار والعدوان والتآمر والخذلان، لم يستسلموا ولم يخضعوا، يصنعون البطولات، ويجترحون الانتصارات بعزم لا يلين، وإرادة لا تستكين. وجدد البيان التأكيد على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها، وعلى استعداد وجاهزية للتعامل مع أية تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة. 4 عمليات نوعية وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن تنفيذ أربع عمليات عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ "اللُّدِ" وأهدافًا حساسة في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء بتاريخ 1 يوليو الجاري أن القوة الصاروخية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ "يافا" المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع فلسطين"2"، مؤكدة أن العملية حققت هدفَهُا بنجاحٍ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ. وأشارت إلى أن سلاح الجوِّ المُسيَّرِ في القوّاتِ المُسلَّحةِ اليمنيَّةِ نفذ ثلاث عمليّات عسكريَّة استهدفتْ ثلاثةَ أهدافٍ حساسةً تابعةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في مناطقَ "يافا وعسقلانَ وأمِّ الرَّشراشِ" في فلسطينَ المُحتلَّةِ بثلاثِ طائراتٍ مسيرة. وأكد البيان أن العمليات تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة. وجددّت القوات المسلحةَ اليمنيةَ، التأكيد على أنها تُواصلُ عملياتِها الإسناديةَ، رفضًا لجرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ بحقِّ الأشقاء في غزة، وأنَّ الأمةَ لن تتركَ واجباتِها تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اول رد من قبل الشرعية بشأن ضربة الحـ.وثي العسكرية صوب البحر الأحمر
كريتر سكاي: خاص صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن جريمة القرصنة البحرية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باستهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" وادن الإرياني بأشد العبارات جريمة القرصنة البحرية الجديدة التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باستهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية موضحاً بالقول:تفيد التقارير بأن الهجوم بدأ بمحاولة اختطاف السفينة عبر إطلاق نار وقذائف آر بي جي من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تصعد المليشيا من هجومها باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإلحاق أضرار بحمولتها، وإجلاء طاقمها لاحقا وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار التي لحقت بها وأكد الوزير الارياني بالقول:إن هذه الجريمة النكراء تؤكد من جديد أن مليشيا الحوثي لا تلتزم بأي من تعهداتها، وتواصل تحركها كأداة تخريبية بيد نظام الملالي الإيراني، بما يخدم مشروع طهران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الملاحة الدولية وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها التوسعية ويجدد هذا الهجوم التذكير بأن استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني يشكل تهديدا خطيرا ومستداما لأمن الملاحة والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ، ويضع أمن واستقرار المنطقة والعالم على المحك كما أن الهجوم يثبت مرة أخرى أن الحوثيين ليسوا سوى واجهة لمشروع إيراني يستخدم اليمن منصة لضرب استقرار المنطقة والعالم، في وقت تواصل فيه طهران تسليح المليشيا وتوفير التكنولوجيا العسكرية لها، بما في ذلك الصواريخ والطائرات والزوارق المسيرة والألغام البحرية مؤكداً أن تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي، لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي وكامل الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران والذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الدولية مختتما تصريحه بالقول:وفي هذا السياق، ندعو المجتمع الدولي للشروع في تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية، اسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قياداتها، وتقديم الدعم الكامل للحكومة الشرعية لاستعادة سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية، كمسار وحيد لإنهاء هذا الخطر، وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي
