311 مترشحًا تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الآن
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال الأيام الماضية، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.
وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت الماضي لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوء نسبيا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.
ومن المقرر عقب غلق باب الترشح أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
احذر.. الحبس عامين حال تهديد سير العملية الانتخابية بوسائل الترويع
تصدى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومنها اختلاس أو إخفاء أوراق خاصة بالعملية الانتخابية. وعاقبت المادة "61" من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف يقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ونصت المادة "63" على معاقبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
عاجل.. القاهرة الإخبارية: 3 غارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين فى خان يونس (فيديو)
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 18 شهيدًا جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت خياما تؤوي نازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأشارت القناة، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، إلى بدء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مؤكدة أن وفدًا قطريًا وصل إلى البيت الأبيض والتقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالتزامن مع تواجد نتنياهو في واشنطن.
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء في الكونغو الديمقراطية يبحثان سبل تعزيز العلاقات
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جوايلان نيمبو، نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية . كما استعرض عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والقاري.وأكد الوزير أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق وتبادل الرؤى في القضايا ذات الأولوية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وشدد على أهمية تطوير هذه العلاقات لتشمل مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بدفع معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يتماشى مع التوجه المصري نحو تعزيز التكامل الإقليمي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لهذا التوجه.وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية والربط اللوجيستي، باعتبارهما ركيزة أساسية لتمكين التجارة الإقليمية، وربط الأسواق الإفريقية، وخلق فرص اقتصادية واعدة، موضحًا أن مصر وجهت خلال العقد الأخير استثمارات كبيرة فى مشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة. استعرض «الخطيب» المشروعات القارية التي تعمل مصر على دفعها، وعلى رأسها مشروع الربط بالقطار فائق السرعة بين دول القارة، والمراكز اللوجستية الإقليمية التي تسعى مصر من خلالها إلى دعم حركة التجارة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع دعم اتفاقيات التجارة الحرة القارية.وشدد الوزير على أهمية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في إنتاج الطاقة الشمسية ، إلى جانب جهود الدولة في مجالات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية لتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد «الخطيب» التزام مصر بتعزيز أطر التعاون المشترك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية. ومن جانبه، أكد السيد جوايلان نيمبو نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تطلع جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة. وأشاد نائب رئيس الوزراء بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمنًا الدور المصري في دعم جهود التكامل الإفريقي، وخلق شراكات فعالة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدول القارة.كما دعا إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم مصالح شعوب القارة، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز فرص الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية. وقد اكد الجانبان أهمية البناء على ما تحقق من تعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعمل على تفعيل المبادرات والمشروعات ذات الأولوية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والربط اللوجيستي، والطاقة، والتصنيع الزراعي. وشددا على ضرورة تيسير حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، وتوفير بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي داخل القارة الإفريقية.
