'مراسلون بلا حدود': بعد عام على العفو الملكي.. الصحافة لا تزال تعاني القمع والقطاع بحاجة ماسة للإصلاح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 26 دقائق

• صوت العدالة

نقيب هيئة المحامين بتازة يرد على اتهامات: 'نواجه الفساد وسنخضع لأي مساءلة'

تازة – في أول رد رسمي على ما وصفه بـ'البيان غير الموقع وغير المسؤول' الذي تم تداوله مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج نقيب هيئة المحامين بتازة ببيان توضيحي، نفى فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي، بخصوص التدبير المالي والتنظيمي للهيئة، كاشفًا في الوقت نفسه عن معطيات مالية وإدارية مهمة. وأكد النقيب أن المجلس التزم منذ توليه مهامه خلال الولاية الحالية (2024-2026) بأخلاقيات المهنة، وحرص على عدم الانجرار وراء حملات التشويش، حفاظًا على الطابع المؤسساتي للشأن المهني، قبل أن يضطر إلى توضيح الأمور بعد ما اعتبره 'استمرارًا في تضليل الرأي العام المهني'. حسابات مالية مفتوحة منذ سنوات وأشار البيان إلى أن الهيئة تتوفر على حسابين بنكيين: الأول لدى 'التجاري وفا بنك' منذ سنة 2009، والثاني لدى 'أفريقيا بنك' منذ 2012، مؤكداً أن المجلس لم يقم بإغلاق أي منهما أو فتح حساب جديد، كما أن جميع العمليات المالية تتم بشفافية تامة ووفق قرارات جماعية موثقة. صفقة بيع مثيرة للجدل وفي ما يتعلق بالعقار موضوع صفقة بيع أبرمها المجلس السابق، أوضح البيان أن الأرض المعنية لم يتم استخراجها بعد من الملك الأم، كما أنها مثقلة بتقييدات قانونية ومشروعي نزع ملكية، وهو ما حال دون إتمام البيع، رغم توصل الواعد بالبيع بمبلغ يفوق 500 ألف درهم كدفعة أولى. قرارات تنظيمية تثير الجدل وكشف النقيب أن المجلس صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2024، وبحضور تسعة من أعضائه، على الاستمرار في التعامل مع حساب 'التجاري وفا بنك' نظرًا للمزايا التي يقدمها، وهو القرار الذي لم يُتخذ بشكل انفرادي، بل بعد نقاش موسّع ومهني. كما صادق المجلس في الاجتماع نفسه على توحيد نسبة الاقتطاع في جميع القضايا (المدنية، الإدارية، الاجتماعية، والشخصية) في إطار نظام التكافل المعمول به داخل الهيئة، وهو القرار الذي 'أثار حفيظة بعض الأطراف المستفيدة من الوضع السابق'، بحسب تعبير البيان. محاربة الفساد خلف الخلاف ولم يتردد البيان في الإشارة إلى ما وصفه بـ'الفساد المهني المتستر خلف غطاء العمل النقابي'، مؤكداً أن بعض المحامين يعمدون إلى استغلال الملفات الاجتماعية وحوادث السير لتكديس الثروة، عبر التعامل مع جهات مشبوهة، بعيداً عن قيم المهنة ومسؤولياتها الأخلاقية. وفي هذا السياق، قرر المجلس بأغلبيته، في اجتماع عقد بتاريخ 17 يونيو 2025، رفع نسبة الاقتطاع في ملفات التكافل المهني، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت بداية الصراع الحقيقي مع من سماهم بـ'تجار الملفات والنضال المزيف'. الجمعية العمومية تصادق بالأغلبية وفي ختام البيان، شدد النقيب على أن الجمعية العمومية الأخيرة، المنعقدة برئاسته وبحضور أغلبية الأعضاء، صادقت بالأغلبية المطلقة على التقريرين الأدبي والمالي، معتبرًا أن هذه المصادقة 'أسقطت الأقنعة وعرّت الخلفيات الحقيقية للبيان المشبوه'. وأكد المجلس استعداده الكامل، غير المشروط، للخضوع لأي مراقبة أو مساءلة داخل الهيئة، مشدداً على التزامه بمواصلة الإصلاح ومحاربة الفساد، خدمةً للمحامين الشرفاء وصونًا لسمعة المهنة ومصالح المنتسبين إليها.

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

إدارة محكمة بيوكرى تُصحح معطيات تم تداولها بشأن حكم نفقة أثار الجدل

اشتوكة بريس قدّمت إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى توضيحات رسمية حول ما تم تداوله بخصوص حكم قضائي صدر مؤخرًا في ملف نزاع بين زوجين، وأُثير بشأنه جدل واسع بسبب معطيات غير دقيقة تم نشرها. وبحسب المعطيات التي توصلت بها شتوكة بريس من مصدر من داخل المحكمة، فإن المبلغ الإجمالي الذي قضت به الهيئة القضائية لا يتعدى 13.400 درهم، عكس ما تم ترويجه بكون المبلغ بلغ 134.800 درهم، موضحة أن الخطأ ناتج عن سهو مادي في منطوق الحكم تم تصحيحه لاحقًا. كما أوضح المصدر ذاته أن مدة العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت في حدود سنة ونصف، وليس شهرين كما جرى نشره في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي. وتؤكد المحكمة أن نشر معطيات غير دقيقة عن الأحكام القضائية قد يُسيء لتقدير الرأي العام لطبيعة العمل القضائي، ويُحدث تشويشاً في فهم سياق الأحكام الصادرة. هذا ويأتي التوضيح في إطار حرص إدارة المحكمة الابتدائية ببيوكرى على ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وتصحيح المغالطات التي قد تنتج عن أخطاء غير مقصودة في تحرير أو قراءة بعض الأحكام.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

هل تختفي مقاهي الشيشة بمراكش ؟

فرضت مصالح الجمارك بمدينة مراكش، خلال الساعات الأخيرة غرامات مالية ثقيلة على عدد من مقاهي الشيشة، بعد ضبط مخالفات وصفت بالخطيرة تتعلق بالمنتجات المهربة. وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فقد بلغت قيمة الغرامات المفروضة على ثلاثة محلات فقط ما يفوق 20 مليون درهم، موزعة بين أحياء جيليز والحي الشتوي، حيث وصلت إحدى الغرامات إلى أكثر من 10 ملايين درهم في حق مسير مقهى بشارع مولاي يوسف. كما شملت الإجراءات التوقيف المؤقت والتحقيق مع المسؤولين عن المقاهي المعنية، في أفق عرضهم على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد استكمال المساطر القانونية. وتسببت هذه التحركات في حالة ارتباك واضحة داخل أوساط مهنيي القطاع، حيث لجأ عدد من أصحاب المحلات أمس الجمعة 1 غشت إلى إغلاق أبوابهم بشكل طوعي تفاديا لأي ملاحقات مماثلة.