السياحة السويسرية لـ"الاقتصادية": منصة "تورايز" واجهة للمقومات السياحية في السعودية
وقال خوسية إنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العالمي على السياحة نحو 2.1 تريليون دولار في 2025، وفق تقديرات مجلس السفر والسياحة العالمي، بزيادة 64 مليار دولار عن مستويات ما قبل الجائحة.
وفي مايو الماضي أطلق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب منصة تورايز من السعودية لتكون أضخم منصة عالمية متخصصة بالسياحة، لتوحيد الجهود، وابتكار الحلول، وتحفيز الاستثمارات، وبناء شراكات غير مسبوقة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع أن تحمل منصة "تورايز" التي أُطلقت في السعودية إمكانات لتشكيل مستقبل السفر والتبادل الثقافي عالميا، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع السياحي، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" مارتن نيديجر، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة السويسرية، الذي وصف إطلاق المنصة بأنها "مبادرة طموحة وفي وقتها المناسب".
وأضاف نيديجر: منصة Tourise تُبرز المقومات السياحية الغنية والمتنوعة في السعودية، وتشجع المواطنين والمقيمين على استكشاف الجمال والتراث والضيافة التي تتميز بها بلادهم، لافتا أن السياحة ليست فقط أداة لتعزيز الفخر الوطني، بل عنصرا اقتصاديا محوريا، يعزز المجتمعات، ويدعم الاستثمارات، ويخلق فرص العمل.
خوسيه أكد أن المنصة جاءت لتسد فجوة مزمنة في بنية قطاع السياحة العالمي، إذ تركز على المستقبل، وعلى التنفيذ الفعلي لحلول تقنية واستثمارية تواكب التغيرات، وأضاف: 'السياحة تعافت من آثار الجائحة، لكنها الآن تواجه تحديات جديدة في ظل تطور المسافرين، وتغير توقعاتهم، وتسارع التكنولوجيا، وتحولات المناخ'.
وأوضح أن غياب نظام موحد أو إطار عالمي للتعامل مع هذه التحولات، جعل الحاجة ملحّة إلى منصة مثل Tourise، تعيد تأطير آليات العمل في القطاع، وتوفر بنية ذكية مرنة تستشرف المستقبل، وتفتح الباب أمام شراكات واستثمارات تحوّلية عابرة للحدود.
نحو 60% من المسافرين يخططون لحضور فعاليات رياضية أو ترفيهية خلال 2025، حسب تقرير 'أمريكان إكسبريس'، ما يفتح آفاقا جديدة أمام صناعة السفر ويعكس تحوّلا في طبيعة الطلب السياحي نحو تجارب أكثر تخصّصا وتنوعا، وفقا لرئيس المنصة.
بدورها، عبّرت جوليا سيمبسون، الرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، عن فخرها بالشراكة مع وزارة السياحة السعودية مؤكدة أن السعودية حققت خطوات متقدمة في وقت قياسي، من إصدار أول تأشيرة سياحية دولية في 2019، إلى تجاوز نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي 10% هذا العام، مع إنفاق يتجاوز 200 مليار ريال.
وأضافت أن السياحة في السعودية من المتوقع أن تمثل 14% من الناتج المحلي بحلول 2035، وتوفر وظائف لنحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل 16% من إجمالي السكان، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنويع الاقتصادي الوطني.
وأكدت سيمبسون أن مجلس السفر والسياحة العالمي يتوقع أن يصل حجم القطاع عالميا إلى 16.5 تريليون دولار في 2035، أي ما يعادل 11.5% من الاقتصاد العالمي، مدفوعا بالابتكار والتقنيات الجديدة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي أسهم في خفض تكلفة السفر وتسهيل الوصول إلى وجهات متعددة.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن منصة تورايز تشكل نموذجا متقدما للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وأن نجاحها سيمتد أثره ليس فقط إلى المنطقة، بل إلى المشهد السياحي العالمي بأسره، لتكون ركيزة في بناء مستقبل سياحي أكثر استدامة وابتكارا وترابطا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 33 دقائق
- أرقام
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة
عقد مجلس الشورى اليوم الاثنين جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة والثلاثين، وما جاء فيها من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها. فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي (1446 - 1445هـ)، طالب فيه الهيئة بدراسة أسباب انخفاض عدد الرحلات الداخلية ومعالجتها، بما يتناسب مع حاجة جميع المطارات وخاصة المطارات الحدودية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي (1446 - 1445هـ). ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة أسباب تعثر مشاريعها ومعالجتها، وتفعيل دور "شركة مطارات القابضة" التابعة لها؛ للقيام بمسؤولياتها في تطوير المطارات السعودية. كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه الهيئة العامة للأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لدراسة آلية مالية للتحوط من تقلبات أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي (1446 - 1445هـ). وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال إصدار الإطار التشريعي والتنظيمي لحوكمة الفقد والهدر الغذائي، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لعمل اختبار دوري لنظام الإنذار المبكر، وتقييم جاهزية الهيئة للاستجابة لحالات الطوارئ والمتغيرات. وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحسين تغطية خدمات الاتصالات اللاسلكية والإنترنت في الأماكن العامة. كما طالب المجلس في قراره بتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية من خلال تحسين البنية الرقمية وتفعيل الأطر التنظيمية لها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام المالي (1446 - 1445هـ). كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، طالب فيه الهيئة بتطوير مؤشرات أدائها، وربطها بأهدافها الإستراتيجية، وقياسها بشكل دوري، والتركيز على مهامها الرئيسة المنصوص عليها في تنظيمها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان لتطوير الضوابط والمواصفات والأدلة اللازمة؛ لتحسين المشهد الحضري لعقارات الدولة، داعيًا إلى دراسة إمكانية التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية. كما دعا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالفعاليات المقامة في المملكة لضمان الاستخدام الأمثل للمنشآت بعد انتهاء الفعاليات، مطالبًا في قراره بدراسة إنشاء ذراع استثماري مستقل لتشغيل محفظتها العقارية. كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي (1446 - 1445هـ) حيث طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتعزيز إستراتيجية الصناعات ذات القيمة المضافة؛ للتحول من الاقتصاد المعتمد على الموارد إلى الاقتصاد المعرفي. مطالبًا الهيئة في قراره بالاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة؛ لمواكبة تقدم مستقبل الصناعات في الرقمنة، وتعزيز ريادتها في التنافسية العالمية، داعيًا الهيئة إلى دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيق الحلول المبتكرة؛ للتقليل من البصمة الكربونية، والحد من التلوث البيئي، وتحسين جودة الحياة في المناطق الصناعية. داعيًا في القرار ذاته الهيئة إلى تطوير مؤشرات أداء شمولية تقودها نحو حوكمة مثالية، وتحقق أهدافها الإستراتيجية. وفي سياق القرارات المتخذة خلال هذه الجلسة فقد طالب مجلس الشورى أكاديمية مهد الرياضية بزيادة عدد الألعاب الجماعية والفردية ضمن برامجها التدريبية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لأكاديمية مهد الرياضية للعام المالي (1446 - 1445هـ). وطالب المجلس في قراره الأكاديمية بالتوسع في الشراكات مع الأكاديميات والاتحادات والأندية والمراكز الرياضية المتخصصة. كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية المالية للعام المالي (1446 - 1445هـ)، طالب فيه الأكاديمية بتطوير مبادراتها؛ لتعكس إستراتيجيتها، وتضمين مؤشرات أداء لهذه المبادرات. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية. وطالب المجلس في قراره الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات العمل اللازمة؛ لتقييم أثر برامجها في تعزيز القدرات البشرية للقطاع المالي، وقياسها بشكل دوري، داعيًا إلى وضع برامج متخصصة لتعزيز المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ لتلبية احتياجات السوق المتزايدة من هذه المنتجات. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في إنشاء مختبرات الصحة النباتية والصحة الحيوانية لتغطي مناطق المملكة كافة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها للعام المالي (1446 - 1445هـ). وطالب المجلس في قراره المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل دور المحاجر النباتية والحيوانية في جميع منافذ المملكة، وتنمية وتنويع إيراداته؛ لتعزيز الاستدامة المالية. إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الثقافة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس, وزارة الثقافة بالإسراع في إعداد إطار تشريعي وتنظيمي وطني متكامل لحصر وصون وإدارة التراث الثقافي غير المادي، بما يتواءم مع المعايير الدولية ويعزّز مكانة المملكة في قوائم التراث العالمي، ويضمن حماية هذا المكوّن الأصيل لهويتنا الوطنية. وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين, في مداخلتها على التقرير أهمية أن تعمل وزارة الثقافة على تعزيز الرقابة على قطاع (المزادات الفنية) خاصة ما يتعلق باشتراط إثبات شرعية مصدر العمل الفني قبل بيعه، وتسجيل الأعمال الفنية المملوكة للدولة في سجل التراث الوطني حفاظا عليها. من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم مدخلي قيام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة التعليم لتدشين المجلة الثقافية المدرسية الإلكترونية تحت إشراف مشترك من وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتنمية المواهب الثقافية لدى طلبة المرحلة الثانوية. وفي مداخلة له أشار عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع إلى أهمية حصر الأماكن والقرى الأثرية في قرى وهجر المملكة والمحافظة عليها وعلى هذا الإرث العظيم. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ محمد الفراج, الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برنامج توعوي وتثقيفي طموح لتوعية افراد المجتمع بدور الهيئة، وعقد لقاءات دورية مع ممثلي القطاع الخاص، والتواصل مع كافة القطاعات لخلق بيئة منافسة مناسبة بالسوق ولجذب الاستثمارات للسوق المحلي. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني, المعهد بتطوير المعلمين والطلبة مهنيا في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم والتعليم، وتزويدهم بالمهارات والأدوات التقنية اللازمة لإنتاج مواضيع ودروس ذكية وتفاعلية من صور وفيديوهات تعليمية متخصصة، مما يمكّنهم من العمل على تقنيات المستقبل. بينما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة لبنى العجمي إلى أهمية إدراج مسار تدريبي تخصصي ومستدام ضمن خطة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يعنى بتأهيل المعلمين مع ذوي الإعاقة، ويدرج ضمن التصنيفات الإحصائية للتقارير السنوية، بما يعزز من شمولية التطوير المهني ويحقق التوازن في فرص التأهيل التربوي. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي (1446 - 1445هـ)، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث نوّه عضو مجلس الشورى الأستاذ عبدالله آل طاوي, إلى أهمية أن تقوم الهيئة بتفعيل التنسيق المتواصل مع هيئات المناطق المطلة على البحر الأحمر من أجل زيادة التعاون. وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير إجراءات إصدار تأشيرات السياحة الساحلية، وتوفير الوقود المناسب لقوارب النزهة وسفن الرحلات البحرية السياحية بأسعار تنافسية، وتحفيز الربط بين أنشطة السياحة الساحلية والسياحة في الوجهات البرية المجاورة لها. بدوره أشار عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين إلى أهمية توسيع نطاق عمل وإشراف الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتشمل البحر الأحمر والخليج العربي. في حين طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري الهيئة السعودية للبحر الأحمر بإيجاد الحلول المالية الممكنة لإطلاق منصتها الرقمية، من خلال دراسة خيارات التمويل المتاحة، وبناء شراكات إستراتيجية تضمن توفير الموارد اللازمة. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
صحيفة سبق
منذ 33 دقائق
- صحيفة سبق
هيئة المراجعين والمحاسبين: 126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية
في إنجاز يجسّد أثر التحول الاستراتيجي للقطاع المحاسبي، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن تسجيل زيادة بنسبة 126% في عدد التراخيص المهنية الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بإجمالي ما تم إصداره منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عامًا. ويأتي هذا النمو امتدادًا لما حظيت به المهنة من دعم كريم من القيادة الحكيمة، عبر الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة على تنظيم الهيئة، مما شكّل نقطة تحول مفصلية في مسار تطوير البيئة المهنية. ويمثل هذا النمو نجاحًا في تنفيذ استراتيجية الهيئة (2021م–2025م)، والتي أطلقت بتوجيهات من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبدعم وتمكين أعضاء مجلس الإدارة ضمن رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز بيئة العمل المحاسبي، والإسهام في كفاءة الاقتصاد الوطني. وقد ركّزت الاستراتيجية على محاور تحول شاملة تضمنت زيادة أعداد المهنيين من خلال برامج التأهيل والترخيص الفعّالة، وإعادة هيكلة منظومة الفحص المهني واختبارات الزمالة لتعزيز الكفاءة. وشملت أيضًا ابتكار خدمات مهنية ذات قيمة مضافة تواكب تطورات السوق، وتحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإجرائية لتسريع الخدمات وتحسين تجربة المستفيد، وتوسيع قاعدة المكاتب المهنية وتأهيلها بما يدعم التنافسية والجودة. وأكدت الهيئة أن هذا النمو في إصدار التراخيص المهنية يعكس تحولًا نوعيًا في جاذبية المهنة، ويمثل خطوة استراتيجية ناجحة في مواءمة القطاع مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا فيما يتصل بتطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار.
العربية
منذ 34 دقائق
- العربية
موافقة على طلب "اتحاد جروننفلدر" تسجيل وطرح أسهمها بالسوق السعودية
وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة بتسجيل أسهمها وطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة. وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. وأوضحت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية". تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
