الجزائر تلجأ لصندوق سيادي لسد العجز وتفادي موازنة تصحيحية
صندوق مالي سيادي
لمحاولة سد أكبر عجز موازنة في تاريخ البلاد، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد العربي من النقد الأجنبي، واقترابها من المستوى المعتمد من طرف السلطات وهو 60 دولاراً للبرميل، وبالتالي تجاوز اعتماد قانون موازنة تصحيحي.
وتضمنت موازنة الجزائر للسنة الجارية مستوى إنفاق غير مسبوق تجاوز 126 مليار دولار، مع مستوى إيرادات يقدر بنحو 62 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 18 مليار دولار خلال سنة واحدة فقط. وعلى مدار العقود الماضية، دأبت الجزائر على اعتماد قانون موازنة تكميلي (تصحيحي) في السنوات التي تشهد أزمات نفطية وتراجعاً غير متوقع في الإيرادات بفعل تقلبات أسعار النفط والغاز. وقانون الموازنة التكميلي الذي عادة ما تلجأ إليه الدولة بحسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
وأحدثت الأوضاع الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط خصوصاً الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية، حالة من الترقب في الأوسط الاقتصادية والسياسية الجزائرية، بالنظر على تداعيات هذه الأحداث على أسعار النفط والغاز، في ظل الاعتماد اقتصاد الجزائر على تبعية مفرطة للإيرادات النفطية والغازية.
ومع انخفاض أسعار النفط واقترابها من مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر المرجعي نفسه المعتمد في قانون الموازنة للجزائر لهذا العام، زادت حالة الترقب في البلاد، وخصوصاً حتمية إيجاد هوامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية.
ومع ذلك تتوفر البلاد على احتياطات لا بأس بها من النقد الأجنبي. ورغم محاولات الحكومة تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز، لا تزال المحروقات (المنتجات النفطية) تشكل نحو من 90% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وبلغت الصادرات غير النفطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون مستويات تاريخية لم تصلها منذ الاستقلال قبل نحو ستة عقود، إذ تجاوزت 7 مليارات دولار عام 2022، ثم تراجعت إلى نحو 5 مليارات دولار في العامين الماضيين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صكوك الجزائر: مساعٍ لتخفيف عبء تمويل المشاريع العمومية
وتسعى السلطات لزيادة صادرات البلاد خارج المحروقات خصوصاً من منتجات زراعية مختلفة (تمور وخضر وفواكه) ومعادن خام وأسمدة ومخصبات زراعية ومواد البناء (إسمنت وحديد). وفي أكثر من مرة أكد الرئيس الجزائري أن بلاده ترفض بشكل قاطع اللجوء إلى المديونية الخارجية لتمويل الاقتصاد، وستعتمد على تنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية.
تحذيرات صندوق النقد الدولي
وفي ختام زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر خلال الفترة من 16 إلى 30 يونيو/حزيران الماضي، والتي أجرت خلالها مشاورات مع السلطات، قالت البعثة إنه رغم تسجيل الاقتصاد الجزائري نمواً خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.2% خلال 2024، إلا أن البلاد تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، نتيجة تراجع مداخيل النفط والغاز. فقد أدّت تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، وتراجع أسعار الغاز إلى تحويل ميزان الحساب الجاري إلى عجز، في وقت اتسع فيه عجز الموازنة ليبلغ مستوى مقلقاً عند 13.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت بعثة صندوق النقد هذا التدهور، إلى ارتفاع الإنفاق العمومي، خاصة على الأجور والاستثمار، مقابل تراجع محسوس في الإيرادات البترولية، وتوقعت أن يبقى العجز مرتفعا خلال 2025، ما سيولد احتياجات تمويلية ضخمة، ويُفاقم من مخاطر ارتفاع الدين العام في الأمد المتوسط، ما لم تُعتمد سياسات تصحيحية حازمة. ودعت المؤسسة المالية الدولية في بيان لها، إلى تبني استراتيجية ضبط مالي تدريجية، ولكن حاسمة، تُركز على تعبئة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات، بما في ذلك إصلاح نظام الدعم. ورغم ذلك لفتت البعثة إلى أن الاحتياطات الجزائرية من النقد الأجنبي لا تزال مرتفعة غذ تقدر حاليا بـ 67.8 مليار دولار، ما يغطي 14 شهراً من الواردات.
هذا ما سيضخ من الصندوق السيادي
في هذا السياق، أوضح أسامة عرباوي، وهو رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن دور صندوق ضبط الإيرادات، الذي تأسس خصيصاً لدعم الميزانية في أوقات الأزمات، يعد أداة رئيسية في الوقت الراهن للتقليل من عجز الموازنة.
وأشار النائب الجزائري المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني (موالاة)، أنه وفقا للبيانات الرسمية المتوفرة، فإن هذا الصندوق يتوفر حالياً على حوالي 7.5 تريليونات دينار (حوالي 58 مليار دولار).
وصندوق ضبط الإيرادات بالجزائر عبارة عن صندوق مالي سيادي مملوك للحكومة، تُضخ فيه أرصدة مالية متأتية من الفارق بين السعر المرجعي لبرميل النفط المعتمد في قانون الموازنة وقيمته التسويقية الفعلية، حيث إنه عادة السعر المرجعي يكون اقل من السعر التسويقي.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
اختبار صعب للاقتصاد الجزائري وسط حرب إسرائيل وإيران
ولفت عرباوي إلى أن هذا الصندوق السيادي يُتوقع أن يساهم في تغطية جزء من العجز المالي، من خلال ضخ ما بين 2.5 تريليون دينار و3 تريليونات دينار (19- 23 مليار دولار). وأضاف "مع ذلك، فإن الإفراط في استخدام موارد الصندوق قد يؤدي إلى استنزافه، مما يهدد استقراره كآلية استراتيجية للمستقبل".
محاصرة التهرب الضريبي
وبالنظر لأهمية ضبط التوازن المالي، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني أن هناك عدة خيارات وإجراءات يمكن النظر فيها، على غرار تعزيز الإيرادات خارج قطاع المحروقات، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية لا تتجاوز 17% من إجمالي الإيرادات العامة.
واعتبر أن تحسين التحصيل الضريبي، يمكن أن يكون من الأدوات المستعملة في تغطية جزء من العجز، مشيرا إلى أن حجم التهرب الضريبي يقدر بحوالي 4 تريليونات دينار سنوياً (31 مليار دولار)، وهي مبالغ يمكن أن تساهم في زيادة الإيرادات بشكل كبير. ولفت عرباوي إلى أن تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية صار ضروريا، من منطلق أن الصناعة تشكل حوالي 5% والزراعة 12% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسب متواضعة مقارنة بالإمكانات المتوفرة.
ورأى أن الاستثمار في السياحة يمكن أن يساهم في التقليل من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن الإيرادات السنوية أقل من 500 مليون دولار، بينما تحقق دول الجوار أرقاماً تفوق 10 مليارات دولار. وشدد على أن مستويات الإنفاق الحكومي لا تزال مرتفعة بشكل لافت، إذ تستهلك الدولة ما يعادل نصف الناتج الداخلي الخام، وبرأيه، فإن تقليص هذا الإنفاق بنحو 10% فقط من شأنه أن يوفر ما يزيد عن 4 تريليونات دينار (31 مليار دولار)، خاصة إذا رافق ذلك مكافحة للفساد وتحسين إدارة المشاريع الكبرى، بما سيسهم حسبه في خفض الإنفاق وزيادة الفعالية.
الاقتراض الداخلي لتغطية العجز المالي
ويُدافع النائب عرباوي عن خيار التمويل الداخلي حلا "آمنا" لتغطية العجز، بالنظر إلى وفرة السيولة لدى البنوك الوطنية، والتي تقدر بأكثر من 10 تريليونات دينار (أكثر من 77 مليار دولار)، فضلا عن إصدار سندات سيادية لجذب الاستثمار الأجنبي ما قد يتيح توفير حوالي 5 مليارات دولار.
وبخصوص التنويع الاقتصاد خارج المحروقات (نفط وغاز)، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية، أن البيانات الرسمية تظهر أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت حوالي 5 مليارات دولار في 2024، مع هدف لرفعها إلى 7 مليارات دولار في 2025، مشيرا إلى أنها تشمل خصوصا الحديد والفوسفات والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية. وأضاف أنه "رغم الجهود المبذولة، إلا أن هذه الأرقام ما زالت متواضعة أمام حجم الواردات التي تبلغ حوالي 45 مليار دولار سنويا، مما يبقي العجز في الميزان التجاري تحديا كبيرا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 24 دقائق
- العربي الجديد
"تيك توك" يواجه تحقيقاً أوروبياً حول نقل بيانات إلى الصين
أعلنت هيئة تنظيمية أيرلندية تُعنى بحماية خصوصية بيانات الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً بشأن نقل "تيك توك" للبيانات الشخصية لمستخدمين أوروبيين إلى خوادم في الصين. وغرّمت لجنة حماية البيانات التطبيق الصيني 530 مليون يورو (620 مليون دولار) في مايو/أيار الماضي بسبب إرساله بيانات شخصية إلى الصين، على الرغم من إصرار إدارته على أن الوصول إلى هذه البيانات كان عن بُعد فقط. وأعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم أن "تيك توك" أبلغها في إبريل/ نيسان الماضي بأن "بيانات محدودة لمستخدمي المنطقة الاقتصادية الأوروبية قد خُزّنت بالفعل على خوادم في الصين"، ثم حُذفت، خلافاً للأدلة التي قدمتها الشركة سابقاً. وأضافت الهيئة أنها أعربت عن "قلقها العميق" في تحقيقها السابق من أن إدارة التطبيق قد قدّمت معلومات غير دقيقة. مخاوف غربية من "تيك توك" "تيك توك"، الذي يضم 1.5 مليار مستخدم حول العالم، مملوك لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بايت دانس. ولكن بما أن مقرها الأوروبي يقع في أيرلندا ، فإن الهيئة الأيرلندية هي الجهة التنظيمية الرئيسية في أوروبا لهذه المنصة الاجتماعية، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "غوغل" و"ميتا" و"آبل". وهيئة حماية البيانات الأيرلندية مكلّفة بضمان امتثال الشركات للقوانين الأوروبية الصارمة لحماية البيانات، والتي طُرحت عام 2018 لحماية المستهلكين الأوروبيين من انتهاكات البيانات الشخصية. تكنولوجيا التحديثات الحية تيك توك تُطوّر نسخة جديدة من تطبيقها قبل طرحه للبيع وتعتزم "تيك توك" استئناف غرامة مايو/أيار، وهي ثاني أكبر غرامة على الإطلاق تفرضها لجنة حماية البيانات الأيرلندية. ولطالما كانت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة موضع انتقادات من الحكومات الغربية بسبب مخاوفها من أن الصين قد تستخدم البيانات الشخصية لأغراض التجسس أو الدعاية. لكن "تيك توك" لطالما أصرّت على أنها لم تتلقَّ أي طلبات من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين. وفُرضت غرامات ضخمة على شركات التكنولوجيا في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لكبح جماحها في ما يتعلق بالخصوصية والمنافسة والتضليل والضرائب. ولسنوات، روّجت "تيك توك" سياساتِها المتعلقةَ بحماية البيانات. وقد استثمرت الشركة بشكل كبير في ما أسمته "مشروع كلوفر"، وهو خطة لاستثمار 14 مليار دولار أميركي في أمن البيانات الأوروبية على مدى عشر سنوات، بدءاً من عام 2023 فصاعداً.
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
النفط يستقر مع تقييم تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
سنغافورة: استقرت أسعار النفط الخميس في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي، بينما حد تراجع الدولار ومؤشرات ارتفاع الطلب على البنزين من زيادة الأسعار. وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 70.23 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا ليسجل 68.37 دولار للبرميل. وعلى جانب الطلب، قالت شركة كبلر لتحليل البيانات في مذكرة إن الضبابية التي تكتنف الاقتصاد الكلي أدت إلى بيئة شراء أكثر حذرا وخاصة في آسيا، بينما أشارت إلى أن علاوات المخاطر الجيوسياسية تلاشت مع استمرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وهدد ترامب الأربعاء البرازيل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بفرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادراتها للولايات المتحدة، وذلك بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وأعلن ترامب رسوما جمركية تتعلق بالنحاس. وأرسلت إدارته رسائل بشأن الرسوم الجمركية إلى الفلبين والعراق وغيرهما، لتضاف هذه الرسائل إلى أكثر من عشر رسائل صدرت في وقت سابق من الأسبوع لدول من بينها الشريكين التجاريين الكبيرين كوريا الجنوبية واليابان. ووسط استمرار القلق إزاء الضغوط التضخمية الناجمة عن رسوم ترامب، أظهر محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي نشر الأربعاء أن قلة فقط من صناع السياسات بالبنك قالوا في الاجتماع الذي عقد يومي 17 و18 يونيو حزيران إنهم يعتقدون بإمكانية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر. وعادة ما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الاقتراض وتقلل الطلب على النفط. وقال كيلفن وونج كبير المحللين في أواندا إن أسعار النفط تلقت دعما من انخفاض الدولار في جلسة التداول الآسيوية الخميس. وتراجع العملة الأمريكية يجعل أسعار النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتلقت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء. ووفقا للإدارة، فقد ارتفع الطلب على البنزين ستة في المئة إلى 9.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وقال بنك 'جيه بي مورغان' في مذكرة للعملاء 'بلغ متوسط نمو الطلب العالمي على النفط 0.97 مليون برميل يوميا حتى الآن منذ بداية العام، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا البالغة مليون برميل يوميا'. (رويترز)
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية
واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرب الرسوم الجمركية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3321.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3329.90 دولار للأوقية. ووسع ترامب الأربعاء حربة التجارية وأعلن عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس ورسوم بواقع 50 بالمئة على السلع الواردة من البرازيل، وتدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب. وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس 'يبدو أن تأثير الرسوم الجمركية على السوق يتضاءل مع كل أنباء جديدة. بدأ الملل من الرسوم الجمركية، ويحتاج المتداولون إلى محفز جديد لتخطي الركود'. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. ويقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد. ويجعل تراجع الدولار الذهب أرخص لحائزي غيره من العملات. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي انعقد يومي 17 و18 يونيو/ حزيران أن عددا قليلا فقط من مسؤوليه يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث هذا الشهر، بينما أيد معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية. وصوتت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها في يونيو/ حزيران. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة السياسات في 29 و30 يوليو/ تموز. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1345.06 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1108.18 دولار. (رويترز)
