اتحاد نقابات العمال: لا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها
وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' .
وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'.
وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'.
وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'.
وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'.
وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'.
وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'.
كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'.
ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'.
ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'.
وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'.
وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
.png%3Fw%3D745%26h%3D535%26fit%3Dcrop&w=3840&q=100)
الجمهورية
منذ 35 دقائق
- الجمهورية
قواعد جديدة: لا إعلانات سياسية أوروبية في «ميتا»
وأعلنت «ميتا» يوم الجمعة الماضي، أنّها ستوقف الإعلانات السياسية على منصاتها في دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة جديدة ضمن الصراع الدائر حول تنظيم أنشطتها. وابتداءً من تشرين الأول، ستتوقف الشركة عن عرض الإعلانات المتعلقة بالقضايا السياسية أو الانتخابية أو الاجتماعية، بحسب بيان أصدرته، عازيةً القرار إلى تنظيم مرتقب من الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الإعلانات السياسية. ويُمثل قرار «ميتا» بسحب الإعلانات السياسية أحدث مثال على التوتر المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمشرّعين الأوروبيِّين، الذين يضغطون من أجل رقابة أكثر صرامة. وقد خضعت هذه الشركات إلى تدقيق خاص في ما يتعلّق بكيفية تعاملها مع الإعلانات والخطابات السياسية. وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركة «ميتا» بسبب انتهاكات أخرى، بما في ذلك غرامة لمكافحة الاحتكار بلغت 230 مليون دولار في شهر نيسان، وغرامة بقيمة 1,3 مليار دولار في عام 2023 بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين. وتحمل تغيّرات «ميتا» في سياستها بشأن الإعلانات السياسية آثاراً على المشهد السياسي في المنطقة، إذ يُقدّر أنّ الحملات الانتخابية أنفَقت عشرات ملايين اليوروهات عبر منصاتها للوصول إلى الناخبين. وأُقرّ التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في تشرين الأول، بهدف مواجهة المخاوف من التدخّل الأجنبي والمعلومات المضلّلة خلال الانتخابات في دول الاتحاد الـ27. وأوضح مسؤولون أوروبيّون في حينه أنّ القواعد الجديدة ستُسهّل على المواطنين التعرّف على الإعلانات السياسية و»اتخاذ قرارات مستنيرة». بموجب القانون، يتوجّب على منصات التكنولوجيا التي توزّع الإعلانات السياسية عبر الإنترنت الإفصاح عن مصدر هذه الإعلانات والالتزام بقيود تُحدّد من يمكن استهدافه بها. كما ستُحظَر الإعلانات السياسية المموّلة من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق أي انتخابات أو استفتاء. وأشارت «ميتا» إلى أنّ التنظيم الجديد تجاهل الفوائد التي تعود على المعلنين والجمهور المستهدف. وأوضحت الشركة أنّها اتخذت «قراراً صعباً» بسحب الإعلانات السياسية، مشيرةً إلى «متطلّبات غير قابلة للتطبيق وغموض قانوني» يفرضه التنظيم الجديد. وجاء في بيانها: «على رغم من انخراطنا المكثّف مع صنّاع السياسات لشرح هذه المخاوف، تُركنا أمام خيار مستحيل. مرّة أخرى، نرى كيف تؤدّي الالتزامات التنظيمية إلى إزالة منتجات وخدمات شائعة من السوق، ممّا يُقلّل من الخيارات ويحدّ من المنافسة». ويأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة أعلنتها شركة «غوغل» في تشرين الثاني، إذ قرّرت أيضاً وقف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة الامتثال لمتطلبات التنظيم الجديد. وسيقتصر هذا القرار على المعلنين السياسيِّين ضمن الاتحاد الأوروبي على منصات «ميتا». وأوضحت الشركة، أنّ السياسيِّين والمرشحين وغيرهم من المستخدمين، سيظلون قادرين على إنتاج ومشاركة محتوى سياسي، «لكنّهم لن يتمكنوا من الترويج له عبر الإعلانات المدفوعة». وقد اتهَم منظمو الاتحاد الأوروبي شركة «ميتا» بأنّها لا تمتلك الضمانات الكافية لمنع انتشار المعلومات المضلّلة، بما في ذلك الإعلانات المضلّلة، التي ساهمت في تعميق الانقسام السياسي والتأثير على نتائج الانتخابات. من جهتها، أكّدت «ميتا» أنّ لديها بالفعل آليات كافية للتعامل مع هذه القضايا.
النشرة
منذ 4 ساعات
- النشرة
الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا في استحواذ شركة "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" الألمانية
أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق في استحواذ شركة بترول أبوظبي الوطنيّة (أدنوك) على "كوفيسترو" الألمانيّة للكيميائيّات، على خلفيّة مخاوف متعلّقة بالمنافسة. وأوضحت السّلطة التنفيذيّة في الاتحاد الأوروبي ، أنّ "لدى المفوضيّة مخاوف أوّليّة من إمكان تشويه الإعانات الخارجيّة المقدّمة من الإمارات للسّوق الدّاخليّة للاتحاد الأوروبي"، مشيرةً إلى أنّها تجري تحقيقًا لتحديد إن كانت الإعانات الإماراتيّة سمحت لـ"أدنوك" بالتفوّق على المنافسين في عرض الاستحواذ على الشّركة، وستساعدها في ضخّ استثمارات في "كوفيسترو"، تُحدث خللًا في السّوق. وكانت قد وافقت "كوفيسترو" المصنِّعة للبلاستيك، على عرض "أدنوك" الّذي قدّر قيمتها بنحو 12 مليار يورو (13,3 مليار دولار) في تشرين الأوّل الماضي. وجاءت عمليّة الاستحواذ في وقت تعصف أزمة بقطاع الكيميائيّات الألماني الرّئيسي، الّذي يساهم في نحو خمسة في المئة من إجمالي النّاتج المحلّي للبلاد.
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
كواليس أخطر مفاوضات مصرية بعد حرب الخليج.. من دفع الفوائد إلى شطب الديون
صرح السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، بأن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا، في إسقاط الديون العسكرية الأمريكية عن مصر، عقب الغزو العراقي للكويت، مؤكدًا أن السفارة المصرية في واشنطن، كانت في ذلك الوقت على علاقة قوية بالكونجرس الأمريكي. قروض عسكرية بفوائد مرتفعة تهدد المساعدات وأضاف" عمرو"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، أن مصر كانت مدينة للولايات المتحدة بقروض عسكرية، حصلت عليها خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وكانت هذه القروض بفوائد تتجاوز ٪8. وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تلك القروض كانت "متأخرة"، وبحسب القانون الأمريكي، فإن أي دولة تقترض من الولايات المتحدة ولا تسدد الفوائد المستحقة لمدة عام، يتم وقف جميع المساعدات الأمريكية عنها، مما دفع مصر إلى ضرورة دفع الفوائد في مواعيدها. مبارك يتدخل وبوش يوافق على إسقاط الديون وأشار "عمرو"، إلى أنه بعد حرب الخليج، طلبت السفارة المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية، إسقاط الديون المصرية، بناءً على تشجيع من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استند إلى وعد سابق من الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر. وتابع: "وافق الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على الطلب، وقدمه إلى الكونجرس، ورغم وجود معارضة داخله، إلا أنه في النهاية تمت الموافقة على إسقاط الديون، التي كانت تُقدَّر حينذاك بـ6٫7 مليار دولار". واختتم وزير الخارجية الأسبق تصريحه، بالتأكيد على أن إسقاط هذه الديون ،ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، كما تم على إثرها ،توقيع الاتفاقية الثانية مع صندوق النقد الدولي.
