
%53 ارتفاع طلبات تصاريح العمل في "الإشعاعي والنووي"
ارتفع عدد الطلبات التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للحصول على رخص وتصاريح في مجال العمل الإشعاعي والنووي بنسبة 53 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي عدد الطلبات الواردة إلى الهيئة بمختلف الأنشطة 1334 طلبا مقابل 872 طلبا.
وعلى المستوى الشهري، بلغ عدد الطلبات المقدمة في هذا القطاع خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي 338 طلباً،
وتوزعت هذه الطلبات بين 107 طلبات للحصول على رخصة أو تصريح لأول مرة، منها 58 رخصة شخصية و14 رخصة مؤسسية، إضافة إلى 35 تصريح استيراد.
كما سجلت 231 طلب تجديد، منها 212 رخصة شخصية و19 رخصة مؤسسية، فيما لم يسجل أي طلب للتنازل أو التعديل أو الإلغاء أو الاستشارة.
أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة في قطاع العمل الإشعاعي والنووي 100 طلب، توزعت بين 45 طلباً للحصول على رخصة أو تصريح لأول مرة، غالبيتها العظمى تصاريح استيراد (42 تصريحاً)، إضافة إلى رخصتين مؤسسيتين ورخصة شخصية واحدة.
أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح فبلغت 55 طلباً، منها 53 رخصة شخصية ورخصتان مؤسسيتان.
ولم يسجل في ذلك الشهر أي طلبات تتعلق بالتنازل أو التعديل على الرخص أو التصاريح، ولا طلبات إلغاء أو استشارات، ما يعكس ثباتاً نسبياً في حركة هذا القطاع دون توسع لافت.
وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي الإيرادات المتأتية من رسوم العمل الإشعاعي والنووي للعام الماضي بلغ نحو 3.26 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.51 مليون دينار في العام الذي سبقه وبلغ عدد الرخص والتصاريح الصادرة في ذلك العام 2098 رخصة وتصريحا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 23 دقائق
- السوسنة
تحذير من صفحات وهمية تمنح قروضاً مغرية وتنصب على المواطنين
عمان - السوسنة حذّر الصحفي المتخصص في الشؤون الأمنية، غازي مرايات، من تنامي نشاط صفحات مشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي زوراً تقديم قروض مالية أو بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط، مؤكداً أن معظم هذه الصفحات احتيالية وتستهدف خداع المواطنين.وأوضح مرايات أن هذه الصفحات تستدرج الضحايا بعروض مغرية، مثل تقديم قروض تصل إلى 3 آلاف دينار مقابل أقساط شهرية منخفضة لا تتجاوز 70 ديناراً، أو بيع أجهزة كهربائية بأسعار رمزية، شرط توقيع كمبيالات.وأضاف أن القائمين على هذه الصفحات يطلبون من الضحية، بعد الاتفاق المبدئي، تحويل مبلغ يقارب 150 ديناراً بحجة استكمال الإجراءات الإدارية أو البنكية، مدّعين التعاون مع مؤسسات مالية معتمدة، لكن ما إن يتم تحويل المبلغ حتى يُفاجأ الضحية بحظره من جميع وسائل التواصل.وأكد مرايات أن ما يجري هو أسلوب احتيالي متكرر، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه العروض الوهمية، والتعامل فقط مع جهات رسمية معروفة ومرخصة من البنك المركزي والمؤسسات المالية المعتمدة .


هلا اخبار
منذ 26 دقائق
- هلا اخبار
وزير الصناعة: ارتفاع عدد الشركات المسجلة 17 % نسبة في 7 أشهر
هلا أخبار – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 39 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019. وأضاف القضاة في بيان اليوم الأحد، إن عدد الشركات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تزيد على 287 مليون دينار، موضحًا أن عقد المقارنة مع عام 2019 يهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها. وبيَّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3021 شركة بنسبة 71.5 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 84 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلًا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 155 مليون دينار. وأشار إلى عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و 78 بالمئة عن عام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة، مقابل 1073 شركة العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. وقال القضاة، إن 3000 شركة سوّت أوضاعها في ضوء المراجعة التي تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. ولفت إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقابل 212576 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقابل 8.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35 بالمئة لجميع معاملات الدائرة. وأوضح أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة تركز معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وبيع وتقديم الأطعمة، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في النقل. وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة، في ضوء مزايا وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب متانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. وقال، إن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة، والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وبيَّن أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتملان على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين، وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير، من خلال أتمتة غالبية إجراءاتها، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.


الوكيل
منذ 29 دقائق
- الوكيل
9.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الأحد
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، حوالي 9.9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3919 عقداً. اضافة اعلان وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2904 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.