«ميتا» تسعى لاستقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي
وفي منتصف يونيو 2025، لم تتردد إمبراطورية التواصل الاجتماعي الأميركية في إنفاق أكثر من 14 مليار دولار للاستحواذ على حصة تقدر بـ 49% في شركة «سكيل إيه آي» المتخصصة في استخراج البيانات المستخدمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
وكانت مجموعة «ميتا» التي تتخذ من مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقرا، قد تواصلت سابقا، بحسب وسائل إعلام أميركية، مع إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لشركة «أوبن إيه آي»، بالإضافة إلى شركة «بيربلكسيتي إيه آي» التي تعتبر نفسها منافسة لغوغل، ومنصة الفيديو الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي «رانواي».
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، فإن «ميتا» عرضت مكافآت فردية تزيد على 100 مليون دولار على «عدد كبير» من موظفي «أوبن إيه آي» مقابل ضمهم إلى صفوفها، والمبلغ نفسه تقريبا كراتب سنوي لهم.
ووافق 4 منهم في النهاية على هذا العرض، شأنهم شأن الرئيس التنفيذي لشركة «سكيل إيه آي» ألكسندر وانغ.
وذكرت وسائل إعلام عدة أن زوكربيرغ قاد بنفسه هذه الحملة بسبب القلق من تأخر «ميتا» في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من استثماراتها التي بلغت عشرات مليارات الدولارات.
وتريد «ميتا» دمج موظفيها الجدد في فريق جديد مخصص لتطوير «الذكاء الخارق»، وهو الذكاء الاصطناعي الذي يفوق القدرات البشرية على الفهم والتأمل.
ويقول المدون زفي موشوفيتز لوكالة فرانس برس: «أعتقد أن مجموعة ميتا ستنجح في جذب مواهب حقيقية».
وخلال مقابلة مع بودكاست «ستراتشري»، أوضح مارك زوكربيرغ أن مجموعته تخطط لاستبدال وكالات التسويق والإعلان بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقديم حل جاهز للمعلنين قريبا، وبالتالي إيجاد مصدر دخل جديد.
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يفكر مارك زركربيرغ مع ذلك في التوقف عن جعل «لاما» منصة الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة «ميتا»، حتى لو استلزم ذلك استخدام نماذج منافسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
الفضة على أعتاب قفزة تاريخية وسط طلب صناعي متزايد
يرتفع الرهان في سوق الفضة بينما يترقب المستثمرون قفزة غير مسبوقة قد تغير قواعد اللعبة، فبعد كسر حاجز 30 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد تعود الفضة إلى دائرة الضوء، مدعومة بتوقعات متفائلة من كبار البنوك الاستثمارية بأن تصل إلى مستويات تاريخية جديدة في غضون عامين. وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك أوف أميركا، وجيه بي مورغان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز، أن يبلغ سعر الفضة 40 دولارا للأوقية بحلول عام 2026، بينما يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق في نهاية 2025، في ظل تسارع العوامل الداعمة. وتأتي توقعات البنوك بمزيد من الصعود لأسعار الفضة بعد عام 2024 الذي شهد أداء استثنائيا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنحو 40% خلال 10 أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، قبل أن تستقر قرب 32 دولارا. وأحد المحركات الأساسية لهذه التوقعات هو الطلب الصناعي المتنامي على الفضة، لاسيما من قطاع الطاقة الشمسية، الذي يتوقع أن يستهلك ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي بحلول 2030. ومع احتواء كل لوح شمسي على نحو 20 غراما من الفضة، فإن توسع مشاريع الطاقة المتجددة قد يفرض ضغطا مستمرا على المعروض. بموازاة ذلك، تواصل السيارات الكهربائية تعزيز هذا الاتجاه، مع استخدام الفضة بكثافة في أنظمة التحكم الكهربائية، ما يجعلها عنصرا لا غنى عنه في التحول التكنولوجي. كما تشير التوقعات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2025، وهو ما يدعم عادة المعادن الثمينة، إذ تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصول غير مدرة للعائد، ما يجعل الفضة أكثر جاذبية مقارنة بالسندات والدولار، خاصة في أوقات الضبابية الاقتصادية. واللافت في التوقعات الجديدة هو دخول لاعبين غير تقليديين إلى السوق، إذ أعلنت روسيا العام الماضي خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة خلال ثلاث سنوات، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لبنك مركزي في هذه الدورة الصاعدة للمعادن، ما يعكس إدراكا متزايدا لدور الفضة كمخزن للقيمة وملاذ في فترات التوتر، إلى جانب الذهب. في غضون ذلك، يعاني المعروض من ضغوط واضحة، إذ يسجل السوق عجزا سنويا متواصلا منذ عام 2021، ووفقا لتقديرات معهد الفضة الأميركي، بلغ هذا العجز نحو 184 مليون أوقية في 2023. ومن المتوقع أن يتكرر النمط نفسه في عام 2025، مدفوعا بانخفاض الإنتاج من مناجم الفضة الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمنتج ثانوي من معادن أخرى مثل النحاس والزنك. ورغم أن سوق الفضة يعرف بتقلباته الكبيرة، إلا أن البنوك الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية فريدة، فإلى جانب الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل من السياسات التيسيرية، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يهيئ الأرضية لقفزات سعرية خلال العامين المقبلين. وفي ظل التقاطعات بين العوامل الصناعية والمالية والجيوسياسية، تتحول الفضة تدريجيا من مجرد معدن تابع للذهب إلى أصل استثماري مستقل له خصائصه ومحركاته الخاصة. وتتفق معظم البنوك الكبرى على سيناريو ارتفاع أسعار الفضة نحو 40 دولارا بحلول عام 2026، لذا فإن المستثمرين الذين يتحركون مبكرا قد يجدون أنفسهم في موقع مميز للاستفادة من هذا التحول. ويبقى التحدي الأساسي فــــي مراقبــة تطــورات السياسة النقدية، وتحولات الطلب الصناعي، والمخاطر الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة العرض العالمي، وكلها عوامل قد تجعل العامين 2025 و2026 من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ سوق الفضة الحديث.
الأنباء
منذ 21 ساعات
- الأنباء
استثمارات التعدين الصينية لأعلى مستوياتها منذ 2013
سجلت صفقات الاستحواذ الصينية في قطاع التعدين خارج البلاد أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، في وقت تتسارع فيه الشركات الصينية لتأمين المواد الخام الحيوية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة مع تنامي التنافس العالمي على الموارد الطبيعية الحيوية للاقتصاد العالمي. ووفقا لتحليل مشترك لبيانات «S&P» و«Mergermarket»، تم تسجيل 10 صفقات استحواذ في قطاع التعدين خلال عام 2024، تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون دولار، وهو أعلى رقم منذ عام 2013. كما أكد معهد «Griffith Asia» أن العام الماضي كان الأكثر نشاطا من حيث استثمارات الصين في مجالي التعدين والبناء في الخارج منذ أكثر من عقد. وتأتي هذه القفزة في سياق استراتيجي تتبناه بكين لتأمين سلاسل التوريد الحيوية، خصوصا في ظل صعوبة الاستثمارات الصينية في دول رئيسية مثل الولايات المتحدة وكندا نتيجة للقيود السياسية المتزايدة. ومن أبرز الصفقات الأخيرة، إعلان شركة Zijin Mining الصينية عن نيتها الاستحواذ على منجم ذهب في كازاخستان مقابل 1.2 مليار دولار. وفي أبريل الماضي، قامت شركة Baiyin Nonferrous Group بشراء منجم النحاس والذهب Mineração Vale Verde في البرازيل من شركة Appian مقابل 420 مليون دولار. وتعد الصين حاليا أكبر مستهلك في العالم لمعظم المعادن، كما تهيمن على عمليات معالجة المواد الحيوية مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم والكوبالت. غير أن الاعتماد على واردات الخام يدفع بكين لتوسيع نطاق استثماراتها المباشرة في التعدين حول العالم.
الأنباء
منذ 2 أيام
- الأنباء
31.6 مليار دولار تدفقات لصناديق الأسهم الأميركية في أسبوع
شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو الجاري، حيث سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة بدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، رغم اقتراب انتهاء مهلة التجميد الأميركية للرسوم الجمركية المتبادلة التي تستمر 90 يوما، في 9 يوليو، مع إحراز تقدم محدود في محادثات التجارة. وأظهرت بيانات بورصة لندن لأوراق المال أن المستثمرين ضخوا استثمارات ضخمة بقيمة 31.6 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 13 نوفمبر 2024، وجاء التفاؤل حول الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مدفوعا بتوقعات شركة «مايكرون تكنولوجي»، المزود لشرائح الذكاء الاصطناعي لشركتي «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بتحقيق مبيعات قوية في الربع الأخير. وسجل قطاع صناديق الأسهم الأميركية ذات القيمة السوقية الكبيرة أفضل أداء أسبوعي له منذ 25 ديسمبر 2024، بتدفقات بلغت 31.04 مليار دولار، كما حققت صناديق الشركات المتوسطة والصغيرة صافي مبيعات بقيمة 1.72 مليار دولار و1.09 مليار دولار على التوالي. وبلغ الطلب على الصناديق القطاعية أعلى مستوياته في خمسة أشهر، حيث اجتذبت تدفقات صافية بنحو 3.4 مليارات دولار خلال الأسبوع. وسجل قطاعا التكنولوجيا والمالية صافي مشتريات كبيرا بقيمة 1.17 مليار دولار و1.04 مليار دولار على التوالي. في المقابل، استحوذ المستثمرون على صافي مشتريات بقيمة 6.66 مليارات دولار من صناديق السندات الأميركية، مسجلين أسبوعهم الحادي عشر على التوالي من صافي الشراء. وحققت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الاستثماري تدفقات أسبوعية صافية بلغت 4.14 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 نوفمبر 2024. وتلقت صناديق الدخل الثابت المحلية العامة الخاضعة للضريبة 3.03 مليارات دولار، فيما سجلت صناديق الحكومة وصناديق الخزانة قصيرة إلى متوسطة الأجل تدفقات خارجية صافية بلغت 2.11 مليار دولار. في الوقت ذاته، بلغ صافي الاستثمارات الأسبوعية في صناديق أسواق النقد 57.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع.
