إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس 'الفاو'
جرى، أمس الجمعة 04 يوليوز الجاري بروما، إعادة انتخاب المملكة المغربية، عضوا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لولاية جديدة تمتد من فاتح يوليوز 2026 إلى غاية اختتام الدورة السادسة والأربعين لمؤتمر المنظمة الأممية، المقررة في سنة 2029.
وجرى انتخاب المغرب، ممثلا في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، خلال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر 'الفاو'، المنعقدة بالعاصمة الإيطالية في الفترة ما بين 28 يونيو و4 يوليوز الجاري.
ويعد المغرب من بين 12 دولة تمثل القارة الإفريقية داخل مجلس المنظمة، منذ 30 يونيو 2023.
وكان من المقرر أن تنتهي ولاية المملكة الحالية في 30 يونيو 2026، غير أن تجديد ثقة الدول الأعضاء الإفريقية مكن المغرب من الحصول على ولاية جديدة، في اعتراف واضح بالتزامه المتواصل بقضايا الأمن الغذائي، والتنمية الفلاحية المستدامة، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية.
ويعتبر المجلس، الذي يتألف من 49 عضوا، الهيئة التنفيذية لمؤتمر 'الفاو'، ويتولى مهمة السهر على تنفيذ أنشطة المنظمة بين دورات المؤتمر العامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 16 ساعات
- ناظور سيتي
إسبانيا تعزز وجودها العسكري قرب صخرة بادس المتصلة ترابياً بالحسيمة
المزيد من الأخبار إسبانيا تعزز وجودها العسكري قرب صخرة بادس المتصلة ترابياً بالحسيمة ناظورسيتي: متابعة كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن تحركات عسكرية جديدة للبحرية الملكية الإسبانية، بدأت منذ 4 يوليوز الجاري، لتعزيز حضورها الاستراتيجي قبالة السواحل الشمالية للمغرب، وذلك من خلال نشر سفينتين عسكريتين قرب صخرة فيليز دي لا غوميرا، المعروفة في المغرب بـ"صخرة باديس"، والتي تتصل فعلياً بالتراب المغربي عبر ممر رملي ضيق قرب قرية الجمعة باديس بإقليم الحسيمة. وتُعتبر صخرة باديس واحدة من "الجزر المحتلة" التي تطالب الرباط باسترجاعها، إلى جانب الجزر الجعفرية وصخرة النكور، رغم أنها لا تحظى بنفس الزخم الدبلوماسي الذي يرافق ملف سبتة ومليلية. وتحتفظ مدريد بسيطرة فعلية على هذه الصخرة منذ عام 1564، حيث تتمركز بها وحدة من الجيش الإسباني تُعرف باسم "ريغولاريس مليلية 52". وحسب بلاغ رسمي للبحرية الإسبانية، فإن سفينة "فورور" (P-46) التابعة لأسطول كارتاخينا، تم تكليفها بمهام مراقبة الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة، في حين تؤمّن سفينة الدعم "مار كاربي" الدعم اللوجستي للجنود، من خلال تزويدهم بالماء والوقود والمعدات الضرورية منذ سنة 2010. هذه التحركات العسكرية، التي تأتي في ظل تصاعد التوتر في غرب المتوسط، تُعتبر رسالة ردع واضحة وسط سياق معقد يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة، وعمليات الإنقاذ، والأمن البحري، حيث يشارك ما يقارب 3 آلاف عنصر من الجيش الإسباني يوميًا في عمليات المراقبة البحرية بهذه المنطقة الحساسة. ورغم غياب أي نزاع مسلح بشأن صخرة باديس، إلا أن المغرب يُدرجها ضمن مطالبه الإقليمية منذ الاستقلال سنة 1956، ويعتبرها أرضًا محتلة، حتى وإن لم تُطرح بشكل رسمي في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة، ما يعكس تعقيد هذا الملف التاريخي في ظل تداخل العوامل الجيوسياسية والأمنية. وترى مدريد أن هذه الصخور جزء لا يتجزأ من أراضيها، وترفض إخضاع وضعها لأي مسار تفاوضي، في وقت تتصاعد فيه أهمية هذه النقاط البحرية بفعل التنافس الاستراتيجي المتنامي في حوض المتوسط.
المغرب اليوم
منذ 17 ساعات
- المغرب اليوم
إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة لبحث رد حماس على اتفاق غزة وسط خلافات حول التموضع والمساعدات ووقف الحرب
تستعد إسرائيل لإيفاد وفد تفاوضي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد، لإجراء محادثات موسعة مع الوسطاء بشأن اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب تسلمها ردًا رسميًا من حركة حماس وصفته مصادر مطلعة بأنه "إيجابي"، لكنه يتضمن تعديلات جوهرية على ثلاث نقاط رئيسية، تشمل وضعية القوات الإسرائيلية خلال الهدنة، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية، ومصير المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق نار دائم. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قد ناقش الرد الفلسطيني في اجتماعات متواصلة يومي الجمعة والسبت، استعدادًا لإرسال الوفد، وسط ترقب حذر حيال إمكانية قبول التعديلات، أو تعثر المفاوضات مجددًا. وتشير التقديرات الأولية إلى أن إسرائيل تميل إلى رفض تعديلات حماس، خصوصًا تلك التي تطالب بأن ينص الاتفاق صراحة على استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، دون ربطه بحسن النية أو بفترة زمنية محددة. وترى حماس أن أي شرط من هذا النوع يمنح إسرائيل ذريعة لخرق الاتفاق، كما حدث في مارس/آذار الماضي حين انسحبت تل أبيب من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سابق، واستأنفت العمليات العسكرية. وتتضمن التعديلات الأخرى مطالبة حماس بعودة القوات الإسرائيلية إلى مواقعها ما قبل انهيار اتفاق مارس، ورفضها للآلية المقترحة لإيصال المساعدات التي تعتمد بشكل حصري على "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. وتصر الحركة على إشراك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة لضمان نزاهة التوزيع، متهمة الآلية الحالية بالتمييز والتسييس. في المقابل، تصر إسرائيل على الإبقاء على تمركز قواتها في مناطق تعتبرها "محاور أمنية"، أبرزها "محور موراغ" جنوب غزة و"محور فيلادلفيا" على الحدود المصرية. كما ترفض تل أبيب أي آليات جديدة لتوزيع المساعدات، بدعوى أن منظمات الإغاثة الدولية سبق أن سمحت لحماس بالاستفادة منها لأغراض عسكرية. وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد نحو تسعة أشهر من التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عقب هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس على مستوطنات في محيط غزة، أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل عملية عسكرية موسعة استهدفت البنية التحتية للحركة، وأدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، وفق تقارير أممية. ومنذ ذلك الحين، جرت عدة محاولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة، إلا أن الخلافات بشأن الشروط السياسية والعسكرية، ولا سيما مسألة الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، وضمانات الأمن لإسرائيل، ظلت تعرقل جهود التهدئة. وتُعد الهدنة التي يجري التفاوض عليها حاليًا امتدادًا لمقترح أمريكي طرحه البيت الأبيض في يونيو الماضي، ويهدف إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، يتخلله تبادل للأسرى والرهائن، وتسليم جثامين من الطرفين، على أن تبدأ في تلك الفترة مفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة، تشمل الترتيبات الأمنية والسياسية المستقبلية في القطاع. وتأتي هذه التحركات عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين. ووفق ما أوردته مصادر دبلوماسية، فإن ترامب يعتزم الإعلان شخصيًا عن تفاصيل الاتفاق المقترح، في خطوة تعكس سعيه لتسجيل تقدم ملموس في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة. وتضغط واشنطن على كلا الطرفين للقبول بنص الاتفاق بصيغته الحالية، لتجنب انهيار المفاوضات وعودة القتال، في وقت يتزايد فيه الغضب الدولي من الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتكلفة البشرية المتصاعدة للنزاع. ورغم هذه الجهود، لا تزال عقبات كبيرة تحول دون الوصول إلى اتفاق نهائي، أبرزها إصرار إسرائيل على نفي قادة حماس وتجريد القطاع من السلاح، وهما شرطان ترى الحركة أنهما غير قابلين للتنفيذ في الوقت الحالي، ما يجعل احتمال استئناف القتال قائمًا في حال فشلت محادثات الدوحة.
المغرب اليوم
منذ 17 ساعات
- المغرب اليوم
الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة استمرار الـ "يونيفيل" وحزب الله يرفض التخلي عن السلاح ويدين الورقة الأميركية في ظل التوترات مع إسرائيل
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون ، خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في قصر بعبدا شرق بيروت، على ضرورة استمرار وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701 وضمان استقرار المنطقة. وأوضح عون أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لتلال الخمس واعتداءاته المتكررة، إلى جانب عدم الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يعوق قدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها الكاملة وحصر السلاح بيدها. وأكد أن عدد عناصر الجيش اللبناني في الجنوب سيصل إلى عشرة آلاف جندي، ولن يسمح بوجود أي قوة مسلحة غير شرعية سوى الجيش وقوات الأمن الشرعية بالإضافة إلى قوات اليونيفيل. بدوره، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي دعم بلاده للجيش اللبناني في مختلف المجالات، مع حرص بريطانيا على متابعة التطورات الأمنية والسياسية في لبنان. وأشار السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول إلى أهمية تأمين وقف إطلاق نار دائم، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار الكامل في الجنوب باعتباره المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. ويأتي ذلك في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر 2024، عقب نزاع استمر أكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله، وشمل انسحاب الحزب من مناطق جنوب نهر الليطاني، وتعزيز انتشار الجيش وقوة حفظ السلام (يونيفيل). غير أن إسرائيل أبقت على وجودها في خمس مرتفعات استراتيجية يطالب لبنان بالانسحاب منها، وهددت بمواصلة الضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح حزب الله المدعوم من إيران. في سياق متصل، تصدرت الورقة الأميركية التي قدمها الموفد الأميركي توماس باراك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت المشهد السياسي اللبناني، بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية". وسلم حزب الله رده على الورقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، وسط رسالة حادة من بري للحزب مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم". وتضمنت الورقة الأميركية بنوداً رئيسية منها سحب سلاح حزب الله، لا سيما الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، خلال ستة أشهر، مع اعتبار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة شأنًا داخلياً لبنانياً، إضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة مع تقديم خطة تنفيذية مفصلة من قبل لبنان. كما تقترح الورقة اعتماد مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، بدءًا بسحب السلاح من شمال نهر الليطاني مقابل ضغط أميركي على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني، إلى جانب إصلاحات مالية واقتصادية وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية التابعة لحزب الله، وتحسين العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل نهائي. وتشترط الورقة ربط دعم إعادة الإعمار بنزع السلاح، والسماح لحزب الله بالبقاء كمكوّن سياسي شرط خروجه من العمل المسلح، مع مهلة شهرين لتقديم خطة تنفيذية واضحة، وتحذير من عمليات عسكرية إسرائيلية في حال الفشل. وأكدت مصادر لبنانية توافق الرئاسات الثلاث على ضرورة إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة، مع بدء ملاحقة عناصر حزب الله الذين ظهروا بمظاهر مسلحة في بيروت مؤخراً. وأشار الرئيس عون إلى أنه طالب الحزب منذ شهر بتسليم صواريخه للجيش اللبناني، دون رد حتى الآن. وفي الوقت نفسه، تدرس قيادة حزب الله مراجعة استراتيجيتها وتقليص دورها المسلح، لكنها ترفض تسليم ترسانتها بالكامل، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تشكل تهديداً لإسرائيل. ورغم اتفاق وقف النار، تستمر إسرائيل في شن غارات تستهدف مواقع وأفراداً تابعين لحزب الله في لبنان، مؤكدة أنها ستواصل عملياتها حتى نزع سلاح الحزب المدعوم من إيران.
