3568 حالة توطين صوري بالقطاع الخاص تم ضبطها في 3 أعوام
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
صندوق النقد الدولي يشيد بصلابة الاقتصاد السعودي
وحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي، فإن "اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة، إذ تُواصِل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم قيد الاحتواء، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق". وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن "الاقتصاد غير النفطي في المملكة سجل نموا حقيقيا بنسبة 4.5% في عام 2024، مدفوعا بنشاط ملحوظ في قطاعات التجارة والضيافة والبناء". كما أشار الصندوق إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين، ولا سيما بين الشباب والنساء، إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم تحت السيطرة، خاصة في ما يتعلق بإيجارات السكن، فيما استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند نحو 415 مليار دولار، ما يعادل 187 في المئة من مقياس كفاية الاحتياطي المعتمد لدى الصندوق. وتوقع التقرير أن يستمر النمو غير النفطي فوق 3.5 في المئة في المدى المتوسط، مدفوعا باستمرار تنفيذ مشاريع "رؤية السعودية 2030" واستضافة فعاليات عالمية، إلى جانب تحسن تدريجي في إنتاج النفط، كما يُتوقع أن يبقى التضخم محدودا. واتفق المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي مع الخط العام لتقييم خبراء الصندوق، كما أثنوا على الأداء الاقتصادي القوي للمملكة رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، والذي تحقق بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل رؤية 2030 لتنويع النشاط الاقتصادي السعودي، كما رحبوا بقوة النشاط الاقتصادي غير النفطي، إلى جانب تراجع التضخم وانخفاض البطالة إلى معدلات غير مسبوقة 2025. وأبرزوا أن الآفاق لا تزال مواتية، إذ "تدعمها السياسات الاقتصادية الكلية المناسبة، والهوامش الاحتياطية الكبيرة، وزخم الإصلاح المثير للإعجاب". كما أثنى المديرون على السلطات لما حققته من تقدم في تقوية مؤسسات المالية العامة. ونوه المجلس بالتقدم في تعزيز شفافية المالية العامة وتحسين آليات إعداد الميزانية وإدارة الأصول والخصوم السيادية، مشيدا بثقة الأسواق التي انعكست في انخفاض فروق العائد على السندات السيادية. وفي ما يخص القطاع المصرفي، لاحظ المجلس استمرار قوته من حيث الرسملة والربحية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة، وأوصى بالإسراع في اعتماد إطار تشريعي متكامل لإدارة الأزمات المصرفية، وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية. وفي الجانب الهيكلي، ثمن الصندوق الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ عام 2016، خاصة في مجالات بيئة الأعمال، وتمكين المرأة، ورأس المال البشري، ودعا إلى مواصلة الجهود لتيسير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل الإقليمي ومواجهة تحديات التغير المناخي.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
صندوق النقد يتوقع 3.6 % نمواً بالاقتصاد السعودي
عزا صندوق النقد الدولي، رفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعامين الجاري والمقبل إلى مرونة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات العالمية، وتحسّن مرتقب في عائدات النفط، إلى جانب النمو المتسارع في الأنشطة غير النفطية التي باتت تقود دفة التحول الاقتصادي. وخلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أوصى أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، بتبنّي سياسات مالية أقل مسايرة للدورة الاقتصادية، متوقعاً أن يتجاوز العجز المالي هذا العام المستوى المُعلن في الميزانية. وفي تقريره الأخير، أشار الصندوق إلى تحوّل صافي الأصول الأجنبية لدى المصارف السعودية إلى السالب للمرة الأولى منذ عام 1993، نتيجة تجاوز القروض لحجم الودائع، واعتماد البنوك بشكل متزايد على التمويل الخارجي. وكان صندوق النقد الدولي قد أعتبر في تقريره الأخير أن اقتصاد السعودية أثبت قدرة عالية على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مدعوماً بنمو قوي للأنشطة غير النفطية وتراجع تاريخي في البطالة، رغم بروز عجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري نتيجة انخفاض أسعار النفط وارتفاع فاتورة الواردات الاستثمارية. ورغم إعلان السعودية في نهاية 2024 عن خطط لتقليص الإنفاق في العام الجاري إلى 1.285 تريليون ريال (ما يعادل 342 مليار دولار)، أوضح أمين ماتي، أن الإنفاق الفعلي قد يتجاوز ما هو مقدّر في الميزانية، متوقعاً استمرار بعض بنود الإنفاق لمرة واحدة. وعلى المدى المتوسط، شدّد الصندوق على أهمية تنفيذ عمليات ضبط مالي تدريجية، تشمل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد النفقات، وتقليص العجز، داعياً إلى قدر أكبر من الوضوح بشأن أهداف إنفاق «رؤية 2030» لجذب الاستثمارات وترسيخها. وتوقع الصندوق أن يدعم تخفيف تخفيضات إنتاج «أوبك+» نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3.6 % هذا العام، و3.9 % العام المقبل، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك مساهمات «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي يُتوقع أن يواصل ضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في مشاريع محلية تُعد من ركائز «رؤية 2030». وقال ماتي إن هذا الزخم الاستثماري «سيسهم في الحفاظ على نمو إيجابي وقوي مقارنةً بما يحدث في اقتصادات أخرى». وتوقع الصندوق أن يرتفع العجز المالي إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو مستوى وصفه ماتي بأنه «مناسب جداً» بالنظر إلى الاحتياطيات الأجنبية القوية للمملكة، في حين تقدّر الحكومة العجز عند 2.3 %. وقال ماتي في مقابلة مع «بلومبرغ»: «لا نرى حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات المالية هذا العام حتى في حال تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل»، في وقت يتداول فيه خام برنت حالياً دون 70 دولاراً، وسط زيادة إنتاج «أوبك»، وتوقعات بهبوط إضافي للأسعار، وفقاً لتحليلات من بينها «غولدمان ساكس». في حال حدوث تراجع كبير ومستدام في أسعار النفط، فإن الصندوق سيُوصي باتباع «استراتيجية أكثر جرأة لضبط الأوضاع المالية»، وفق ما ورد في تقريره الصادر يوم الاثنين. وتواصل السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع «رؤية 2030» بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال تسجيل عجز مالي أعمق عمداً واللجوء إلى الاقتراض لتمويله. وقد باعت المملكة هذا العام نحو 15 مليار دولار من السندات السيادية المقومة بالدولار واليورو، ويتوقع الصندوق أن تواصل الاستدانة، ما يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 41 % بحلول 2030، مقارنةً بأقل من 30 % حالياً، وهي نسبة لا تزال منخفضة وفقاً للمعايير العالمية. ووفقاً لتقرير المادة الرابعة، أوصى الصندوق السعودية بالتركيز على خفض النفقات الجارية ذات الأولوية المنخفضة والأثر المالي المحدود على المدى الطويل، مثل بعض بنود الإنفاق على السلع والخدمات. وأكد ماتي أن الهدف من «إعادة المعايرة» هو ضمان توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية وتجنّب التضخم الاقتصادي، وليس استجابة لانخفاض محتمل في أسعار النفط. كما شدّد على أهمية تعزيز الشفافية والتواصل مع المستثمرين، خصوصاً الأجانب، في ظل مؤشرات على إعادة ترتيب بعض الأولويات داخل المملكة، قائلاً: «من الضروري جداً توضيح خطط الإنفاق والمشاريع المستمرة للأسواق والمستثمرين. وهذه توصية نُكرّرها باستمرار».
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«أملاك» تبيع 18.7 مليون سهم من «العالمية للتمويل» بـ197.3 مليون درهم
أعلنت شركة أملاك للتمويل، بيع 18.7 مليون سهم من أسهم شركة أملاك العالمية للتمويل، وهي شركة مساهمة مؤسسة في السعودية، بقيمة إجمالية قدرها 210.677 مليون ريال (ما يقارب 197.28 مليون درهم). وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، إن التكلفة الأولية للاستحواذ على الأسهم المبيعة تبلغ 163.07 مليون درهم (167.94 مليون ريال) وهو ما يمثل 10.87% من رأسمال الشركة. وأوضحت أن الصفقة تمثل تخارجاً من أعمال غير أساسية بالنسبة للشركة، ما يسمح لها بإعادة تخصيص رأس المال بشكل يتماشى مع استراتيجيتها، ومن غير المتوقع أن يكون للصفقة أي تأثير سلبي في عمليات الشركة الجارية أو حقوق مساهميها. وبينت أنه تم استلام متحصلات البيع في حسبا الشركة، وتعتزم الشركة استخدام متحصلات البيع في تعزيز فرص النمو. إبريل على بيع استثمارات الشركة خارج دولة الإمارات. وحددت الشركة الفترة المالية التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة في الربع الثاني والثالث لعام 2025.
