مقترح قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية
وتشمل أحكام هذا القانون المنازل المبنية على عقارات للخواص دون احترام الإجراءات القانونية و التراتيب العمرانية و البلدية، حسب ما نص عليه الفصل 2 منه.
ولا يمكن أن تشمل إجراءات التسوية : المنازل المبنية على ملك الدولة العمومي و المنازل المبنية على مناطق مصنفة ممنوعة أو خطرة.
وينتفع بإجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للأرض المشيد عليها العقار واحترامه للمعايير العمرانية للمنطقة وعدم اضراره بالمحيط .
ويتم تقديم مطالب التسوية كتابيا الى البلدية المعنية مصحوبة بشهادة في ملكية الأرض و تقرير فني و هندسي يثبت سلامة البناية.
وتمنح للمنتفع شهادة تسوية ظرفية تمكنه وجوبا من الانتفاع بخدمات الربط بشبكات التطهير و الماء و الكهرباء و يتمتع بقرار تسوية نهائي حال إتمام خلاص كل معاليم التسوية لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و القباضة المالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 28 دقائق
- جوهرة FM
القضاء الفرنسي يطالب بتحديد مكان بشار الأسد
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ضمن لائحة تضم 20 شخصا مرتبطا بالنظام السابق، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ووفق مصدر قضائي، فإن التحقيقات تتعلق بمقتل صحفيين وسط سوريا عام 2012، حيث تشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة. وإلى جانب بشار الأسد، طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو 20 شخصا بينهم أفراد من دائرة الحكم الضيقة، وذلك في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 جويلية. ومن بين المتهمين ماهر الأسد شقيق الرئيس السابق وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في فيفري 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
الصحفيين بصفاقس
منذ ساعة واحدة
- الصحفيين بصفاقس
الاتحاد الأوروبي يستعد لـ'حرب تجارية' مع واشنطن.
الاتحاد الأوروبي يستعد لـ'حرب تجارية' مع واشنطن. 16 جويلية، 09:00 أنهى الاتحاد الأوروبي تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها 'بلومبرغ'، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات 'بوينج'، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية 'البوربون'، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء. ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات. وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرح ترمب بأنه سيرفع تعريفات الاتحاد الأوروبي الجمركية إلى 30% في الأول من أغسطس، وهو ما وصفه ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، بأنه 'سيمنع فعلياً' التجارة عبر الأطلسي. التكتل يصعد لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق الوثيقة التي اطلعت عليها 'بلومبرغ'، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. فرصة للحوار وفي مؤتمر صحافي ، وصف وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، التهديد بفرض رسوم جمركية بأنه 'غير مقبول إطلاقاً'. وقال ماروش شيفتشوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، إنه يعتقد أن 'إمكانية مواصلة المفاوضات لا تزال قائمة'، لكنه أعرب عن إحباطه من فشل واشنطن في التوصل إلى اتفاق مع أكبر شريك تجاري لها. وقال: 'كما ذكرتُ سابقاً، تحتاج ليدين اثنتين للتصفيق'، مضيفاً أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت على أن الاتحاد، المكون من 27 دولة، سيحتاج إلى اتخاذ تدابير مضادة في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. ويحاول شركاء الولايات المتحدة التجاريون، اجتياز الأسابيع الأخيرة من المفاوضات قبل دخول الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب حيز التنفيذ في 1 أغسطس، بينما يواجهون زعيماً أبدى بوضوح 'نفاد صبره' تجاه المحادثات، وفق 'بلومبرغ'. وشهدت الفترة الأخيرة من حرب ترمب التجارية، بعضاً من أكبر التطورات في حملته المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركاء التجاريين ويزيد من التحديات قبل ما يؤكد الرئيس أنه الموعد النهائي الأخير.
تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
قانون جديد لمناهضة العنف في الملاعب: عقوبات بالسجن وغرامات ثقيلة
شرعت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب في النظر في مقترح قانون عدد 83 لسنة 2025، والذي يهدف إلى التصدي للعنف المتزايد في الملاعب والمنشآت الرياضية بتونس. ويقترح القانون جملة من العقوبات الصارمة، حيث ينص الفصل 7 على السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات لكل من يرتكب أعمال عنف داخل الملاعب أو في محيطها، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار لكل من يُلقي مقذوفات أو يستخدم الشماريخ سواء داخل أو خارج الملعب. كما يتضمن الفصل 8 من المشروع فرض غرامات مالية على الأندية التي يتكرر فيها عنف الجماهير، تبدأ من 50 ألف دينار، وقد تصل العقوبات إلى حرمان النادي من استضافة المباريات لمدة موسم رياضي كامل. ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون كافة الفعاليات الرياضية التي تُقام في الملاعب والمنشآت الرياضية، وكذلك أماكن التجمع المحيطة بها في كامل أنحاء التراب التونسي، وفقًا لما ورد في الفصل 2. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
