وزير خارجية ألمانيا: بوتين لا يريد التفاوض بل استسلام أوكرانيا

العربية.نت:
وصل وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى العاصمة الأوكرانية كييف على متن قطار خاص صباح اليوم الاثنين في زيارة رسمية.
وقال فاديفول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد مفاوضات، بل استسلاما، مؤكدا أنه سيُجرى لذلك مواصلة العمل على فرض العقوبات بأقصى قدر من الضغط.
وفي ضوء الغارات الجوية الروسية المكثفة المستمرة، وعد فاديفول أوكرانيا بمواصلة دعمها بالأسلحة، وقال خلال الزيارة: "حرية أوكرانيا ومستقبلها هما أهم مهمة في سياستنا الخارجية والأمنية... سنقف بثبات إلى جانب أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها بنجاح - بأنظمة دفاع جوي حديثة وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية".
وقال فاديفول على رصيف محطة القطار: "أوكرانيا تمر حاليا بوضع صعب للغاية". وفي إشارة إلى إيران، ذكر الوزير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستغل على ما يبدو التركيز على الشرق الأوسط لمواصلة حربه، التي تنتهك القانون الدولي، على حد تعبيره، وقال: "لا يمكننا السماح له بذلك. ولهذا السبب، يجب على أوروبا، وألمانيا، توضيح إلى أي جانب تقف: إلى جانب أوكرانيا".
وأوضح فاديفول أن أوكرانيا ستحدد ما إذا كانت أوروبا ستبقى مكانا تُعلى فيه أهمية الحرية والكرامة الإنسانية، أم ستصبح قارة تتغير فيها الحدود بالقوة، وأضاف: "لذلك سنواصل التركيز الكامل على دعم أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذا يُظهر أيضا "صمودنا كأوروبيين".
حزمة العقوبات باءت بالفشل
ويوم الجمعة الماضي باء اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة عشرة بالفشل بسبب اعتراض سلوفاكيا. وتم تأجيل التصويت الجديد إلى أجل غير مسمى. وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي في المقام الأول الاقتصاد الروسي، وتهدف إلى حرمان البلاد من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حربها على أوكرانيا.
وظلت الزيارة طي الكتمان لأسباب أمنية حتى وصول الوزير صباح اليوم، حيث سافر فاديفول إلى كييف بالقطار رفقة ممثلين عن قطاع صناعة الأسلحة الألمانية.
وتُعدّ ألمانيا أحد الموردين الرئيسيين لأوكرانيا بالمعدات العسكرية والأسلحة والمساعدات المالية في الوقت الذي تواصل فيه البلاد صد غزو روسي شامل بدأ في شباط/فبراير 2022.
محادثات ثنائية
ومن المقرر أن يُجري فاديفول محادثات مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، ويشهد فاديفول أيضا مباحثات رفيعة المستوى بين قادة أعمال ألمان ومسؤولين أوكرانيين، وفقا لوزارة الخارجية الألمانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 16 دقائق

• الوطن

المخدرات.. ثقة كبيرة بوعي المجتمع

رغم الأرقام الصادمة التي وردت في لقاء الزميل وليد صبري مع مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اللواء عبدالعزيز الرميحي، حول عدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، والتي بلغت 710 قضايا، إلا أنني أشعر بكثير من الأمل، وأنا أتابع ما تقوم به الدولة من إجراءات للحد من انتشار هذه الظاهرة بين شبابنا. وما يشعرني بالفخر أكثر، هو تكريس الدولة لجهودها وإمكاناتها من أجل إنقاذ أولئك الذين سقطوا ضحايا في فخ هذه الآفة القاتلة، إذ تؤمن الأجهزة المعنية بأن من أخطأ في حق نفسه وعائلته ومجتمعه لا يزال يستحق فرصة ثانية للعلاج والتعافي، ليعود مواطناً صالحاً فاعلاً في وطنه. ولأني من المؤمنين بأن المخدرات ليست مجرد مواد سامة، بل أداة تخريب منظمة تستهدف طاقة الوطن وأمله، فإن مواجهتها تتطلب أدوات غير تقليدية، وأفكاراً خلاقة، قادرة على بناء حاجز متين يحمي شبابنا من الوقوع في هذا المستنقع، حيث تزداد خطورة هذه الظاهرة في ظل تطورها السريع، وتحولها من تجارة خفية إلى شبكات رقمية عابرة للحدود، تتقن التمويه وتستخدم أساليب خبيثة للتغرير بالمراهقين. القضية لا تقف عند حدود الأمن، بل تتجاوزها لتصبح مسألة اجتماعية وصحية واقتصادية، فالمخدرات تستنزف الطاقات وتفكك الأسر، وتثقل كاهل الدولة بتكاليف العلاج والتأهيل، فضلاً عن ما تسببه من اضطرابات مجتمعية وأمنية. وما يبعث على الاطمئنان أن البحرين أدركت باكراً حجم التهديد، وانتقلت من المقاربة الأمنية البحتة إلى استراتيجية شاملة تعتمد على الوقاية والتوعية، وتستند إلى شراكة حقيقية مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية، مدارس وجامعات وإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.. جميعها باتت جزءاً من منظومة متكاملة تسهم في التصدي لهذه الظاهرة من جذورها. وتدل الأرقام على أن الحملات التوعوية وصلت إلى آلاف المواطنين والمقيمين، واستهدفت الفئات الأكثر عرضة للخطر من خلال المحاضرات والمعارض وورش العمل والبرامج الإعلامية، كما أن برنامج «تعافي»، الذي حاز جوائز دولية، يشكل نموذجاً حياً على أن الدولة لا تكتفي بمحاربة المروجين، بل تسعى إلى احتواء الضحايا وتمكينهم من استعادة حياتهم وكرامتهم. لكن كل هذه الجهود، مهما بلغت قوتها، تبقى رهينة بمدى صدق وانخراط المجتمع، فالصمت نوع من التواطؤ، واللامبالاة أخطر من المؤامرة، لذلك لابد أن نغادر مرحلة المراقبة فقط، وأن يدرك كل فرد مسؤوليته؛ الأب والمعلم والإعلامي ورجل الدين.. كلهم شركاء في معركة لا تحتمل التراخي. إن المخدرات ليست مشكلة قطاع، بل تحدياً وطنياً وجودياً، والانتصار في هذه المعركة لا يتحقق إلا إذا توحدت الجهود وتكاملت الأدوار، فكل شاب ننقذه اليوم هو مستقبل لعائلة وسند لوطن، وخطوة نحو بحرين أكثر أماناً وإنسانية.

الوطن

منذ 16 دقائق

• الوطن

مبادئ.. في زمن متقلّب!

طالما كان لدي صراع شخصي دائم ومستمر مع أولئك الذين يدّعون إيمانهم بالقيم، ويدّعون تمثلّهم بالمبادئ التي تترجم تلك القيم، لكن أفعالهم تُبرز العكس تماماً. هذه النوعية من الشخصيات أراها دائماً وبالاً على أي مكان يحلّون فيه، لأنهم يرتدون أقنعة تضلّل الناس، ويقومون بأفعال تناقض ما يدّعونه من أقوال تجمّلاً وتنكّراً. هم أشد خطراً من الجاهل، لأنهم يتسترون برداء الفضيلة ويمارسون عكسها، يزرعون الشك بدل الثقة، والضبابية بدل الوضوح. اليوم لم يعد الحديث عن القيم والمبادئ ترفاً فكرياً أو تنظيراً أخلاقياً، بل أصبح ضرورة وجودية. إذ ما يُبقي الإنسان متماسكاً في وجه العواصف الحياتية ليس ذكاءه ولا مهاراته وحدها، بل منظومته الأخلاقية التي تمنحه بوصلة داخلية وسط الضجيج. وحين يفقد الإنسان مرجعيته الأخلاقية، يصبح عرضة للتقلّب، ويفقد القدرة على التمييز بين الثابت والمتغيّر، بين ما يجوز وما لا يجوز. الخطوة الأولى لفهم هذه المنظومة تبدأ بالتمييز بين «القيم» و«المبادئ». القيم تعكس ما يفضّله الإنسان ويوليه أولوية في سلوكه؛ فهي مرآة لتكوينه الشخصي والثقافي. الصدق مثلاً قد يحتل صدارة القيم لدى شخص، بينما قد يُفضّل آخر المرونة حتى لو تعارضت مع الحقيقة. هذه القيم تتشكّل وتتغيّر بتأثير التجربة والتنشئة والبيئة. أما المبادئ، فهي قواعد أخلاقية ثابتة لا تخضع للمساومة، ولا تختلف كثيراً من مجتمع إلى آخر. لا يمكن تبرير الظلم، ولا يُمكن تزيين الخيانة تحت أي مسمّى. المبادئ تشكّل ما يمكن تسميته بـ«الخطوط الحمراء» التي تمنح الحياة معناها وتحفظ للإنسان كرامته، بصرف النظر عن الظروف والمغريات. الفراغ الأخلاقي، الناتج عن غياب القيم أو التفريط بالمبادئ، لا يخلق إنساناً ضائعاً فقط، بل يُهدّد المنظومة المجتمعية برمّتها. من يعيش بلا قيم، يعيش بلا مرجعية؛ يتخذ قراراته وفق المصلحة لا الصواب، ويصبح عُرضة للتقلّبات والمساومات. والأسوأ أن هذا الانفلات الأخلاقي يُنتج عدوى تنتشر في محيطه، فتنهار الثقة، وتُفرغ العلاقات من معناها، ويصبح الكل في حالة ترقّب وريبة. لعل أخطر ما في هذا الوضع هو أثره العميق على النفس البشرية. فالنجاحات الظاهرية لا تعوّض غياب المعنى. من يتساهل في مبادئه يعيش صراعاً داخلياً لا تُسكته الجوائز ولا تُخدره المكاسب. أما على المستوى الجمعي، فإن غياب المبادئ يفتح الباب أمام فوضى لا تُبقي شيئاً على حاله؛ حين تتحوّل العدالة إلى صفقة، والوطن إلى سلعة، يصبح الإنسان غريباً حتى عن ذاته. القيم ليست فطرية دائماً، بل يمكن اكتسابها وتعزيزها بالتربية والتجربة. إذ كم من شخص لم يُدرك معنى الأمانة إلا بعد أن تعرّض للخيانة، وكم من إنسان لم يُقدّر المسؤولية إلا حين عاش نتائج الفوضى. المهم أن نمتلك الشجاعة لمراجعة الذات، والقدرة على الإنصات إلى الضمير وسط ضوضاء المصالح. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى إعادة الاعتبار للقيم والمبادئ، لا باعتبارها شعارات مثالية، بل كقواعد للنجاة. وتذكّر بأن تمسكك بمبادئك في زمن متقلّب ومتلوّن، هو بحدّ ذاته بطولة لضميرك، بل إعلان عن هوية لا تقبل الذوبان، وإنسانية لا ترضى بأن تتحوّل إلى أداة للأهواء الشخصية أو لأمزجة ورغبات الآخرين.

البلاد البحرينية

منذ 34 دقائق

• البلاد البحرينية

ترامب يوقع على أمر تنفيذي بإنهاء العقوبات عن سوريا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام. وينص الأمر على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين. وحسب نص القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن واشنطن تلتزم بـ"دعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن سوريا موحدة، لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين". وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع". وقد اتخذ وزير الخارجية ووزير الخزانة خطوات أولية نحو هذا الهدف من خلال إصدار الترخيص العام رقم 25 في 23 مايو 2025 وإعفاء من العقوبات بموجب قانون قيصر. وبموجب القرار، تم إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية السابقة التي شكلت الأساس القانوني للعقوبات على سوريا، بما في ذلك الأوامر الصادرة بين عامي 2004 و2011 والتي استهدفت الحكومة السورية ومسؤوليها وكبار داعميها.