تداول الدولار في نطاق ضيق مع ترقب وضوح أكبر بشأن الرسوم الجمركية
وتمسك الين إلى حد كبير بالمكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عقب نتائج انتخابات مجلس المستشارين في اليابان التي جرت في مطلع الأسبوع والتي لم تخالف نتائجها التوقعات السيئة، مع التركيز الآن على مدى سرعة طوكيو في التوصل إلى اتفاقية تجارية مع واشنطن ومستقبل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا في منصبه.
وسجلت العملة اليابانية في أحدث تداول انخفاضا طفيفا عند 147.57 مقابل الدولار، بعد ارتفاعها واحدا بالمئة أمس الاثنين في أعقاب نتائج الانتخابات.
وعقب عودتها للعمل بعد عطلة، سجلت السوق اليابانية الأوسع نطاقا رد فعل محدودا على الهزيمة المروعة التي تعرض لها إيشيبا والائتلاف الحاكم.
وقال لي هاردمان، المحلل الكبير في شؤون العملات في مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 'من المرجح أن يكون الارتياح الأولي للين بسبب عدم خسارة الائتلاف الحاكم المزيد من المقاعد وتخطيط رئيس الوزراء إيشيبا للتمسك بالسلطة قصير الأجل'.
وأضاف 'تزايد حالة الضبابية السياسية في اليابان ربما تعقد التوصل إلى اتفاقية تجارية في الوقت المناسب مع الولايات المتحدة، مما يفرض مخاطر سلبية على الاقتصاد الياباني والين'.
ومع عدم تبقي سوى أكثر قليلا من أسبوع على الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الإدارة مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول التي تشارك في محادثات بناءة مع واشنطن، قال بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيتخذ هذا القرار.
وشكلت الضبابية التي تكتنف الوضع النهائي للرسوم الجمركية على مستوى العالم عبئا هائلا على سوق الصرف الأجنبي، مما ترك العملات تتداول في نطاق ضيق في الغالب، حتى مع تسجيل الأسهم في بورصة وول ستريت مستويات مرتفعة جديدة.
وقال تييري ويزمان، خبير العملات الأجنبية وأسعار الفائدة العالمية في مجموعة ماكواري 'أي شيء سيحدث في الأول من أغسطس لن يكون بالضرورة أمرا دائما، طالما ظلت الإدارة الأمريكية مستعدة للتحدث، مثلما أشارت رسائل ترامب قبل أسبوعين'.
واستقر الدولار في أحدث تداول بعد انخفاضه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الين وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.3474 دولار.
وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1689 دولار، مع التركيز أيضا على قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات بأن يبقي صناع القرار على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس مجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلا إلى 97.882 نقطة بعد أن انخفض 0.6 بالمئة أمس.
ومما يشغل بال المستثمرين أيضا مسألة استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، نظرا لأن ترامب انتقد مرارا رئيس البنك جيروم باول وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.65215 دولار، بينما نزل الدولار النيوزيلندي 0.09 بالمئة إلى 0.5963
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 25 دقائق
- الديار
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرّك عاجل لإنقاذ لبنان من تداعيات الحرب والأزمات المتفاقمة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دعت الأمم المتحدة إلى "تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان"، محذّرة من "تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلًا آثار الحرب وأزمات أخرى". جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان"، صدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. سلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للنزاع الذي اندلع في 8 تشرين الأول 2023 وتصاعد في أيلول 2024، حيث تناول الخسائر في الأرواح والأضرار في البنى التحتية والاضطرابات الاقتصادية، إلى جانب التداعيات الأخرى على سبل العيش والمجتمع. وقد جاءت هذه التداعيات في ظل أزمة متعدّدة الأبعاد تعصف بلبنان منذ ستة أعوام. ولفت البيان إلى أن النزاع تسبّب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضررًا، إذ أُغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها. وفي المناطق الأكثر تضررًا من القصف، أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام. كان الأثر الاقتصادي عميقًا، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعًا بمقدار 14 عامًا نتيجة للأزمة المتعدّدة الأبعاد والحرب. ويوضح التقرير أن التعافي التام الذي يستند إلى إصلاحات هيكلية يمكن أن يعكس هذا المسار، مع توقّعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027. ومع ذلك، حتى في حال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، سيبقى الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8.4% من ذروته في عام 2017 البالغة 51.2 مليار دولار. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، أن "لبنان عند مفترق طرق". وأضافت: "أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهّزة لتقديم الخدمات. في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعمنا جهود الدولة قبل الحرب وخلالها وبعدها، وسنواصل العمل إلى جانب الشركاء الوطنيين للدفع بعملية التعافي ومساندة لبنان على الخروج من أزمته". يعرض التقرير أولويات شاملة لعملية التعافي تتماشى مع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، ويقترح التركيز على أربعة محاور أساسية هي: إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيزها، وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص العمل، واستعادة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وإصلاح النُظُم البيئية المتضررة. من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا، طارق العلمي، أن "لبنان لا يزال يواجه أزمة متعدّدة الأبعاد، تفاقمت بسبب الحرب الأخيرة كما يبيّن التقرير". وأضاف: "عند هذا المنعطف الحاسم، لا بدّ من تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية. كما ينبغي معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأكّد العلمي التزام الإسكوا "توفير الدعم الفني اللازم لمساندة الدولة اللبنانية خلال هذه المرحلة المصيرية". وشدّد التقرير على أن "مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكًا عاجلًا ومنسّقًا بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية". وأكد أن "تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلًا كبيرًا من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر". واختتم التقرير بالتأكيد أن "من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتًا أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد".
IM Lebanon
منذ 25 دقائق
- IM Lebanon
الجنيه المصري يسجل مستوى قياسيًّا
سجلت العملة المصرية أداء ملحوظًا أمام نظيرتها الأميركية اليوم الخميس، حيث صعد الجنيه مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في 8 أشهر وبلغ 49 جنيها في معظم البنوك. وفيما يلي أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية: سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر: 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي: 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة: 49 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع. وذكر خبراء أن عدة عوامل وراء صعود العملة المصرية، كزيادة تدفقات العملة الأجنبية من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
صدى البلد
منذ 34 دقائق
- صدى البلد
باستثمارات إجمالية 65.5 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمدينة هانغتشو الصينية، ثلاثة عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، اثنان منها مع مجموعة "شاندونغ صن شل" الصينية، والثالث مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة"، وذلك داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يبلغ 65.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي من الشركات، ومن المستهدف أن توفر هذه المشروعات نحو 6,000 فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية، ويأتي هذا التوقيع على هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المقاطعات الصينية؛ في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووقع وليد جمال الدين عقد مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة عالية الجودة على مساحة 23 ألف متر مربع، وذلك مع مجموعة "شاندونغ صن شل الصينية - Shandong SUNSHELL Garment Group Ltd."، وتُعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الغزل والنسيج والملابس، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 7 ملايين دولار أمريكي، ويوفر نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون قطعة ملابس سنويًا، يتم تصدير 90% منها للأسواق الدولية، و10% للسوق المحلي. وفي إطار التعاون مع المجموعة ذاتها، وقع وليد جمال الدين عقدًا ثانيًا لإنشاء مجمع صناعي لصناعة المنسوجات المتطورة داخل القسم المخصص لأنشطة الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ويوفر المشروع 1,000 فرصة عمل مباشرة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 2 مليون طن من المنسوجات، تُخصص 90% منها للتصدير، و10% للسوق المحلي، وقد تم توقيع العقدين من قبل يونغ جو، رئيسة مجلس إدارة مجموعة صن شل. جمال الدين: الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار وتكامل عناصر صناعة الغزل والنسيج يدعمان توطين الصناعة بالقنطرة غرب كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع متكامل لصناعة أقمشة متعددة الاستخدامات مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة -Zheijiang Charming for Dyeing & Finishing Co"، وهي شركة صينية عالية التقنية متخصصة في إنتاج الأقمشة المحبوكة من الألياف المختلطة، وتتمتع بقدرات متكاملة تشمل التصميم والبحث والتطوير والحياكة والطباعة والصباغة والتصنيع النهائي للملابس، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع داخل منطقة القنطرة غرب، وبتكاليف استثمارية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 3,000 فرصة عمل مباشرة، ويضم المصنع سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الحياكة الدائرية وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، باستخدام معدات متطورة تشمل أنظمة القص الذكي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية نحو 12,000 طن من الأقمشة، منها أقمشة الأطفال، والملابس الرياضية، والأقمشة المنزلية والفاخرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للأسواق الأوروبية والأمريكية. وقد قام بتوقيع العقد مو بينرونج، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة. وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذه العقود الثلاثة يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات الصينية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، لا سيما في ظل تركيز الهيئة على تكامل العناصر الصناعية بقطاع الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير صناعة تنافسية متكاملة، قادرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية. وأكد رئيس الهيئة أنه بإضافة هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 799.6 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,017,400 متر مربع، كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44,455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل. الجدير بالذكر أن مجموعة صن شل، التي تأسست عام 1956، تُعد من أبرز الشركات العالمية في صناعة الملابس والمنسوجات، وتقدم حلولًا صناعية متكاملة تشمل الغزل، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، والتطريز، إضافة إلى خدمات لوجستية متقدمة، وتتمتع بتقنيات نهائية لمعالجة الأقمشة مثل مقاومة الميكروبات، أما شركة زيجيانج شارمينج، هي شركة صينية متخصصة في إنتاج الأقمشة المتطورة الصديقة للبيئة، وتعمل وفق نظام إنتاج متكامل وسلسلة توريد قوية، ما يجعلها شريكًا صناعيًا موثوقًا للأسواق العالمية.
