الدولار الأميركي يواصل خسائره مقابل الجنيه المصري

واصل الدولار الأميركي سلسلة تراجعه مقابل الجنيه المصري والتي بدأت الأسبوع الماضي بعدما سجلت العملة الأميركية مستويات تاريخية لامست حاجز 51 جنيهاً في تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد هبط بنحو 15 قرشاً بنهاية تعاملات يوم الأربعاء الماضي قبل إجازة رأس السنة الهجرية. وفي بداية تعاملات اليوم، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 49.84 جنيهاً للشراء و49.98 جنيهاً للبيع.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 49.88 جنيها للشراء، مقابل 49.97 جنيها للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 49.60 جنيها للشراء، و49.70 جنيها للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.66 جنيها للشراء، و49.76 جنيها للبيع، ولدى بنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 49.67 جنيها للشراء، و49.77 جنيها للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة وبنك البركة، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 49.65 جنيها للشراء، و49.75 جنيها للبيع.
وتأمل الحكومة المصرية إتمام المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولي قبل بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو المقبل، تمهيداً لصرف الشريحة الخامسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
ومع كل التطورات الحادثة منذ موافقة الطرفين على اشتراطات القرض، سيكون الالتزام بهذه الاشتراطات بالغ الصعوبة، ولكن يتفهم الصندوق ذلك مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارته في الأول من يوليو.
وقبل أيام، كشفت مصادر رسمية، أن صندوق النقد الدولي يدرس تخفيف بعض اشتراطات القرض بسبب المناخ الاقتصادي الصعب الذي لا يمكن التنبؤ به من أجل صرف الشريحة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار.
وتعتبر مؤشرات تراجع إيرادات السياحة عقب الحرب بين إسرائيل وإيران أحد المخاوف التي نوقشت في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
من جانبها، سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بانخفاض بلغت نسبته نحو%4، مع انحسار الطلب، كما انخفض سعر الأونصة عالميًا بنسبة%2.8 خلال نفس الفترة.
ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات.
(العربية. نت)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

الأمم المتحدة تحذر: خفض المساعدات يهدد استقرار العالم

أكد المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، إن خفض المساعدات الخارجية في ظل تصاعد الإنفاق العسكري، يهدد فرص تحقيق السلام العالمي، مشددًا على أن 'الاستثمار في التنمية والدفاع والتجارة ليس معادلة خاسرة لأي طرف'. وفي مقابلة سابقة لانطلاق مؤتمر أممي في مدينة إشبيلية الإسبانية، دعا شو الدول الغنية إلى العودة لدعم الدول النامية رغم الأزمات الطارئة، معتبراً أن التعاون الإنمائي الدولي 'ضروري لبناء أسس السلام'، لا سيما وأن معظم الفقراء حول العالم يعيشون في مناطق نزاع. أوضح شو، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ رقماً قياسياً في 2024، متجاوزًا 2.7 تريليون دولار، بزيادة 20 بالمئة عن العام السابق، وسط تصاعد الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. في المقابل، شهدت ميزانيات المساعدات تراجعاً حاداً، خاصة من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية، التي أعادت ترتيب أولوياتها باتجاه الأمن والدفاع، بحسب المسؤول الأممي. بحسب معهد أبحاث السلام في أوسلو، سجل العالم في 2023 أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية. ويتوقع البنك الدولي أن يصل عدد من يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 3 دولارات يومياً، في دول تشهد نزاعات أو عدم استقرار إلى 435 مليون شخص بحلول 2030. شو حذّر من أن 'الأزمات في جزء من العالم لن تبقى محصورة فيه، بل ستترك أثرها على مناطق أخرى'، لافتاً إلى أن دعم الدول الهشّة سيساعد الدول الغنية نفسها في تخفيف أعباء الهجرة وعدم الاستقرار. ينطلق الاثنين في مدينة إشبيلية الإسبانية، المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بمشاركة نحو 50 من قادة العالم، ويستمر حتى الخميس، في محاولة لإعادة الزخم السياسي والمالي لملف التنمية العالمية الذي يواجه حالة جفاف في التمويل والدعم منذ سنوات.

المدى

منذ 5 ساعات

• المدى

إليكم تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر حزيران

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر حزيران هو التالي: 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: • قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. • قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.634 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة. 34.797 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة . • للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: • قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. • قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة. • تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي. هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر حزيران البالغ 1.477.450. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. وهي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر'. من هنا تدعو وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر حزيران 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة. في ما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة. تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية. رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره… التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية. رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة. وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. اشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي:

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

أزمة الرواتب تتفاقم… والموظفون يُلوّحون بإضراب مفتوح

يسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل 'اخضاع لبنان'. وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت 'رابطة موظفي الادارة العامة' يوم أمس في بيان عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)'، مهددة بـ'توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها'. وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار. (الديار)