17 ٪ ارتفاع الشركات المسجلة في الأردن حتى نهاية تموز
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39 ٪ عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17 ٪ عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار.
وأضاف م. القضاة في بيان صحفي أمس الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 ٪ من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار.
والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار.
وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78 ٪ عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39 ٪ عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة.
كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان.
وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط.
وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81 ٪ وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35 ٪ لجميع معاملات الدائرة.
وقال م. القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي.
وأوضح م. القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي « سبعة أشهر « جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل.
وعن جنسية المستثمرين قال م. القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.
كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
«تجارة إربد» تتعاون مع «الهيئة الهاشمية» لإغاثة غزة
اربد - حازم الصياحينأطلقت غرفة تجارة إربد أمس السبت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان «وجبات طعام لأهلنا في غزة» وذلك ضمن حملة «أغيثوا غزة» التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة لـ»الدستور» أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي.وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية.وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت لتوفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة.وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع.
وطنا نيوز
منذ 39 دقائق
- وطنا نيوز
النائب حسين كريشان يشكر شركة مناجم الفوسفات
وطنا اليوم:كل الشكر والتقدير لشركة مناجم الفوسفات الأردنية ممثلة برئيسها معالي الدكتور محمد الذنيبات والمدير التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد على دعمها المالي الكبير بقيمة 16 مليون دينار، والذي كان له الدور الأساسي – بعد فضل الله – في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – المدورة فلولا هذا الدعم الكريم لما رأى هذا المشروع الحيوي النور في هذا الوقت. كما نتوجه بالشكر لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بمعالي الوزير المهندس ماهر أبو السمن، ولكافة الكوادر الهندسية والفنية والإدارية التي تابعت تنفيذ المشروع وبذلت جهودًا كبيرة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة قبل الموعد المحدد. هذا الطريق يشكّل شريانًا استراتيجيًا يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية ويخدم الحركة التجارية والسياحية وحركة المعتمرين والحجاج والمغتربين الأردنيين، مما يجعل تطويره أولوية وطنية،ومع شكرنا وتقديرنا، نأمل أخذ بعض الملاحظات بعين الاعتبار في المراحل القادمة، خاصة فيما يتعلق بجودة التنفيذ ومتابعة أعمال الصيانة والإشراف الدقيق نظرًا لما يشهده الطريق من حركة مستمرة لشاحنات ذات أحمال ثقيلة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تجارة عمان تصدر 22674 شهادة منشأ خلال 7 أشهر
أخبارنا : ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحسب معطيات إحصائية للغرفة حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 22674 شهادة، مقابل 21566 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة متراجعة إلى 763 مليون دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة نحو 349 مليون دينار، وبعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بقيمة 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة. وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار، وبعدد 566 شهادة، ثم سوريا نحو 46 مليون دينار بعدد 2462 شهادة، وسويسرا بقيمة نحو 44 مليون دينار وبعدد 12 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة. أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 386 مليون دينار، والصناعية نحو 149 مليون دينار، والزراعية 100 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 61 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى. وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع. يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة. كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013. --(بترا)
