تمرير "القانون الجميل"... انتصار لترمب هزيمة للجمهوريين؟
تصويت البرلمان
وصوّت مجلس النواب على تمرير التشريع أمس الخميس بنتيجة 218 مقابل 214، ليُحال إلى ترمب قبل الموعد النهائي الذي حدده في الرابع من يوليو (تموز)، واضطر قادة المجلس إلى إبقاء التصويت الإجرائي مفتوحاً لساعات، في مسعى لإقناع عدد محدود من المترددين بدعم التشريع.
واستخدم ترمب نفوذه الواسع داخل الحزب الجمهوري، ملوحاً بدعم منافسين في الانتخابات التمهيدية، وعقد اجتماعات ضغط في البيت الأبيض، بل حتى من خلال لقاءات اجتماعية في ملاعب الغولف، لتجاوز مقاومة جناحين داخل الحزب: المحافظون المتشددون القلقون من تأثير المشروع على الدين العام، والجمهوريون المعتدلون في الولايات المتأرجحة الذين أبدوا تحفظاً على حجم التخفيضات في برنامج "ميديكيد".
معارضة اثنين فقط
وفي نهاية المطاف، لم يعارض مشروع القانون من الجمهوريين سوى اثنين فقط: توماس ماسي من كنتاكي، وبرايان فيتزباتريك من بنسلفانيا، وانضما إلى الديمقراطيين في التصويت ضدّه. وكان نائب الرئيس جي دي فانس اضطر في وقت سابق من الأسبوع إلى كسر التعادل في التصويت داخل مجلس الشيوخ لتمرير الحزمة الضخمة هناك.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء انتصار ترمب بعد ليلة طويلة من الجهود المكثفة داخل مجلس النواب، تخللتها تأخيرات متكررة، بينما كان الرئيس يهاجم عبر وسائل التواصل الاجتماعي النواب الجمهوريين الذين لم يعلنوا دعمهم السريع للقانون.
ونسب زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، الفضل لترمب في "فك العقدة"، مؤكداً أن الرئيس أوضح للممتنعين خلال الليل أنه لن تكون هناك أي تعديلات إضافية على مشروع القانون.
طابع شعبوي
من جانبه، أشاد رئيس لجنة الوسائل والموارد في مجلس النواب، جايسون سميث، بالقانون الجديد، واصفاً إياه بأنه يحمل طابعاً شعبوياً، وموجّه "للناس الذين لا يملكون جماعات ضغط في واشنطن".
وأضاف "هذا القانون يعيد المنطق إلى مدينة فقدته، ويكبح الهدر ويضع حداً للإنفاق المتهور"، متابعاً "إذا كنت قادراً على العمل، فعليك أن تعمل. لا يجوز تحميل الأسر العاملة كلفة قرارات سيئة من واشنطن".
لكن الديمقراطيين حذّروا من أن القانون سيحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية عبر تقليص تمويل "ميديكيد"، من أجل تمويل تخفيضات ضريبية يستفيد منها الأثرياء.
صدام قادم
ويرى محللون أن المعركة الحزبية الشرسة حول كيفية تقديم هذا القانون للرأي العام مرشحة للتصاعد في الأشهر المقبلة، في وقت يأمل الديمقراطيون أن يؤدي غضب الناخبين إلى إعادتهم إلى السلطة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وهم يصورون التشريع على أنه انقلاب على مبدأ العدالة الاجتماعية، إذ يُنتزع الدعم من الفقراء ليُمنح للأغنياء عبر تخفيضات ضريبية.
برنامج الرعاية الصحية
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في كلمة ماراثونية قبيل تمرير القانون، "هذا التشريع سينهي برنامج ميديكيد للرعاية الصحية كما نعرفه. المستشفيات الريفية ستُغلق، وكذلك دور رعاية المسنين".
وأضاف "سيقدم القانون إعفاءات ضريبية للأثرياء، والمترفين، وأصحاب النفوذ"، وذلك في كلمة استمرت لأكثر من ثماني ساعات، حطم بها الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ مجلس النواب.
ويعوّل ترمب وحلفاؤه الجمهوريون على أن تسهم التخفيضات الضريبية، البالغة 4.5 تريليون دولار، في تعزيز النمو الاقتصادي. وينص القانون على تأجيل بعض بنود خفض الإنفاق، مقابل تطبيق فوري لتخفيضات ضريبية ذات طابع شعبي، تشمل زيادة دائمة في إعانة الضرائب للأطفال، وإعفاءات موقتة لمدة أربع سنوات لكبار السن، وإعفاءات ضريبية على العلاوات والبقشيش وساعات العمل الإضافية، وهي وعود قطعها ترمب خلال حملته الرئاسية.
ردود الفعل المبكرة
وتفوق الديمقراطيون نسبياً في استطلاعات الرأي، إذ أظهر استطلاع لمركز "بيو للأبحاث" الشهر الماضي أن 49 في المئة من الأميركيين يعارضون القانون، بينما يؤيده 29 في المئة فقط، في حين لم يحدد 21 في المئة موقفهم بعد.
وتقدّر هيئة الموازنة في الكونغرس، غير الحزبية، أن مشروع القانون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الأميركي خلال العقد المقبل، ما يعمّق المخاوف لدى المستثمرين في شأن المسار المالي للولايات المتحدة. وكان جيفري غاندلاش، مدير شركة "دوبل لاين كابيتال" وأحد أبرز الأسماء في سوق السندات، حذر الشهر الماضي من أن عبء الدين الفيدرالي بات "غير قابل للاستمرار"، مشيراً إلى أن الدولار الأميركي تراجع هذا العام بنحو 9 في المئة مقابل العملات الرئيسة، جزئياً بفعل هذه المخاوف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
واشنطن: بعد القصف الأميركي لا تغيير في اليمن
بذلت الولايات المتحدة جهداً عسكرياً كبيراً عندما قصفت مواقع الحوثيين في اليمن، وتمّ النظر إلى العملية على أنها نقطة تحوّل في تعامل الأميركيين مع التنظيم اليمني والخطر الذي يشكّله على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. من الواضح الآن أن الأميركيين وصلوا إلى بعض القناعات، وأهمّها أن 'القصف ضرب الكثير من القدرات خصوصاً القدرات الصاروخية لدى الحوثيين، لكن تغيير مسار التصرفات الحوثية أمر آخر'. حقيقة الاستنتاجات الأميركية تبدأ من أن الإنجاز الأهم للأميركيين، وهو وقف القصف الحوثي، ويقول مسؤول أميركي لـ'العربية/الحدث'، 'أن المشكلة بدأت من أن الحوثيين يهدّدون حرية الملاحة الدولية ويقصفون السفن، الآن نرى نتيجة أساسية وهي أنّهم لا يقصفون السفن، وهذا نجاح'. ووصف النجاح على أنه نجاح نظرية 'السلام من خلال القوة' وهو شعار يرفعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويردده كثيراً وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. ويعتبر متحدّثون أميركيون ومصادر 'العربية/الحدث' في الإدارة الأميركية أن أحد العوامل المساعدة الآن هو 'أن الحوثيين يخشون من دونالد ترامب، فمن الصعب أن يتوقّع أي طرف خطواته المقبلة وعادة ما يردّ بشكل قاس ويهدّد بعمل أقسى'. فالحملة الأميركية ضد الحوثيين استمرت واحداً وخمسين يوماً، واستعملت خلالها القوات الأميركية الطائرات المقاتلة من حاملات الطائرات، كما استعمل الأميركيون طائرات بي 52 وصواريخ توماهوك لقصف الحوثيين. وقال مسؤول أميركي 'للعربية/الحدث' إن 'الرئيس بايدن أمر بحملات قصف متقطّعة في العام 2024، لكن الرئيس ترامب جعل الحوثيين يفهمون أن قصفهم بات مكلفاً جداً وليس من مصلحتهم متابعة التعرّض للملاحة في المياه الدولية'. لكن الأميركيين يرون أيضاً أن 'هناك ضرورة لإعادة نظر شاملة في ما حدث وما فعلته القوات الأميركية'، فالقصف أعطى نتيجة مباشرة لكن هذا الإنجاز يخفي وراءه الكثير من الملفات المعلّقة. فالمسؤولون الأميركيون لا يعتبرون أن اليمن أولوية في لائحة سياساتهم، ويقول أحد المتحدثين الرسميين لـ 'العربية/الحدث' أن 'الولايات المتحدة لا تسعى إلى حلّ مشكلة اليمن'. وأشار إلى أن دول العالم والمنطقة لديها اهتمامات وانشغالات كثيرة، وليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تتبنّى مشكلة اليمن لحلّها. كما يعتبر الأميركيون الآن أن الحوثيين متجذّرون في اليمن، ويمارسون كل أشكال القمع للتأكد من سيطرتهم على اليمنيين في مناطق انتشارهم، والقصف الأميركي لن يغيّر شيئاً في هذا الواقع، كما أن ثقة الأميركيين بالحكومة في عدن وباقي الفصائل عند مستوى منخفض. ما يجب أن يقلق اليمنيين كثيراً هو أن الإدارة الأميركية قلّصت خلال الأسابيع الماضية فرق العمل العاملة في ملف اليمن إلى أقصى حدّ، فلا أحد متخصص في هذا الشأن في البيت الأبيض، وفريق الخارجية عند أدنى مستوى من حيث العدد، والسفير الأميركي إلى اليمن تمّ نقله إلى العراق، كما تمّ وقف الكثير من المساعدات، وكان جزء كبير منها يأتي عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية. سيطروا على رقعة كبيرة وقال مصدر خاص بالعربية والحدث وهو قريب من تفكير الإدارة الأميركية واتصل بمسؤولين رسميين خلال الأسابيع القليلة الماضية أشار إلى أن 'واشنطن ربما تكون نجحت في وقف القصف الحوثي، لكن الحوثيين يشعرون بالقدرة على الاستمرار'. وأضاف أن 'الحوثيين تابعوا بعد القصف الأميركي السيطرة على رقعة كبيرة من الأراضي على رغم الخسائر التي أصيبوا بها، وحلفاؤهم الإيرانيون حافظوا على نظامهم أيضاً، كما أن الأميركيين لا يريدون بعد هذه الضربة العسكرية القيام بشيء على الأرض في اليمن'. الآن يتخوّف المهتمون بمسألة اليمن، وفي غياب حلّ لمشكلة الحوثيين، أن تصبح المشكلة قصف حوثي على إسرائيل وقصف جوّي إسرائيلي على الحوثيين، أو أن تنهار الأوضاع مرة أخرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية وباقي فصائل اليمن وتعود دائرة الحرب إلى اليمن.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار اليمن : صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن
اخبار اليمن : صرف الدولار والسعودي مساء اليوم في صنعاء وعدن ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مأرب برس , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مأرب برس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل تتغير قواعد اللعبة في ملعب الاقتصاد العالمي؟
مع اقتراب يوم التاسع من يوليو (تموز) الجاري، تقف الأسواق العالمية على مفترق طرق تاريخي قد يعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية. هذا التاريخ، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لتجنب فرض تعريفات جمركية أعلى ليحمل في طياته ثلاثة سيناريوهات محتملة: تصعيد شامل للتعريفات الجمركية، استمرار للتهديدات من دون قرارات حاسمة، أو انفراج سياسي موقت، وكل سيناريو سيترك بصمته على الأصول والاستثمارات العالمية، مما يدفع المحللين والمستثمرين إلى ترقب الأفق بحذر شديد. "أميركا أولاً" لطالما كانت السياسة التجارية الأميركية، بخاصة في عهد الرئيس ترمب، عنصراً لا يمكن التنبؤ به، وقادراً على زعزعة الاستقرار في أركان الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي اندلعت شرارتها الأولى قبل سنوات، فرضت رسوماً جمركية متبادلة على مئات المليارات من الدولارات من السلع بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات الحمائية، التي تهدف ظاهرياً إلى حماية الصناعات المحلية وخلق الوظائف، غالباً ما كانت تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتهدد سلاسل الإمداد العالمية، وتُضعف الثقة في التجارة الدولية الحرة. في تصريحاته الأخيرة خلال اليومين الماضيين، لم يترك ترمب مجالاً للشك حول نيته في العودة لسياسة "أميركا أولاً" التجارية، ففي الثاني من يوليو الجاري، حذّر ترمب إيطاليا من فقدان 20 مليار يورو (23.59 مليار دولار) من صادراتها و118 ألف وظيفة إذا أصرت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهدّد اليابان بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 35 في المئة، مشيراً إلى أن المفاوضات التجارية معها قد لا تُسفر عن اتفاق. وأعلن ترمب بالفعل أنه لا يعتزم تمديد تعليق الرسوم الجمركية بعد التاسع من يوليو، موعد انتهاء تجميد "الرسوم المتبادلة" التي أطلقها في أبريل (نيسان) الماضي. وأثارت هذه التصريحات قلقاً دولياً واسعاً، ودفعتهم إلى تحذيرات من تداعياتها، مُركزين على الجوانب النفسية والاستراتيجية. وأكد محللون ومؤسسات مالية كبرى أن الرسوم الجمركية تُشكل التهديد الأكثر جدية على النمو العالمي في 2025، وتتسبب في تراجع الأسواق الأميركية بين 8 و10 في المئة، مع استفادة الذهب كأصل للملاذ الآمن. ورأوا أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، ويُشددون على أهمية الوضوح في السياسات التجارية. دعوات للوضوح واستراتيجيات التحوط من جانبه، وصف رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" بلندن، رائد الخضر، يوم التاسع من يوليو بـ"لحظة اختبار مزدوج بين ضغط نفسي وآخر سعري". ويرى أن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير القلق منذ مطلع الشهر، وهو ما يُفسر الميل المتسارع نحو الذهب، وأسهم الطاقة الخليجية، والأسهم الدفاعية. وأكد أن التحول من المخاطرة إلى التحوط يُعد استجابة عقلانية في ظل غياب الوضوح، مضيفاً "لا يمكن اعتبار التاسع من يوليو نهاية لشيء، بل بداية لسلسلة من التقييمات الجديدة لأخطار السوق، خصوصاً في ظل هشاشة التجارة العالمية والتقلبات الجيوسياسية." ونصح رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" المستثمرين بإعادة تموضع ذكي بدل الخروج الكامل، وتوزيع الانكشاف بطريقة أكثر انضباطاً حتى تتضح الصورة. امتصاص صدمة الرسوم من جانبه، أشار نائب المدير العام لدى مجموعة "أف أتش كابيتال"، طارق قاقيش، إلى أن الأسواق امتصت بالفعل صدمة الرسوم الجمركية الأميركية، على رغم أن التهديد لا يزال قائماً من الناحية الرسمية. وأضاف قاقيش، أن الأسواق تتعامل مع هذه المسألة كأنها "تواريخ مؤجلة وليست قرارات نهائية"، وأن التأجيلات المتكررة منحت الأسواق الوقت لهضم الأثر وامتصاصه تدريجياً، وترجح الأسواق سيناريو الحلول المرحلية أو تأجيل التطبيق، مما قلل من الأثر السلبي المتوقع على المؤشرات. وأكد أنه على رغم وجود انفصال بين أداء السوق والأساسيات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم وعجز الموازنة والتهديدات التجارية، فإن تدفق السيولة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى عند كل تراجع سعري يعكس استمرار حال التفاؤل في السوق، وعلى رغم المخاوف من النمو الاقتصادي الضعيف، تستمر الأسواق في الصعود بانتظار ظهور إشارات أكثر حدة. وتوقع طارق قاقيش، أن يكون النصف الثاني من عام 2025 إيجابياً للأسهم الأميركية، شريطة عدم اتخاذ قرارات مفاجئة من قبل إدارة ترمب في شأن رسوم جمركية جديدة. امتداد الغموض لأشهر مقبلة أما كبير الاقتصاديين في بنك "آي أن جي"، نيكولاس فرينش، فأوضح أن الخطر لا يكمن في فرض التعريفات فقط، بل في "امتداد الغموض لأشهر لاحقة"، ويرى أن الأسواق تتفاعل سلبياً مع التهديدات غير المحسومة أكثر مما تتفاعل مع القرارات النهائية، مما يُشير إلى أهمية الوضوح في السياسات التجارية. أزمة عدم اليقين ولفتت رئيسة وحدة السلع في "يو بي أس"، إليزابيث كريمر، إلى أن الذهب يُظهر استجابة كلاسيكية لأزمة عدم اليقين، وأنه لم يعد مجرد أداة تحوط، بل "أصل رئيس لإعادة التوازن المؤسسي". وأوضحت أن معظم المحافظ الضخمة ضاعفت تعرضها للذهب في يونيو (حزيران)، استعداداً لأي سيناريو متشدد. في حين اعتبر محلل السياسات التجارية في "بنك أوف أميركا"، جيسون ووكر، أن ترمب يُدير الملف التجاري كرجل تفاوض أكثر منه رجل صدام، لكنه أضاف أن هذا لا يمنع الأسواق من الخوف، لأن "الإشارات وحدها تكفي لدفع المستثمرين إلى الحذر والتسييل الموقت". من جانبه، أوضح المتخصص في الاقتصاد العالمي، مصطفي متولي، أن الاقتراب الحثيث ليوم التاسع من يوليو، وما يحمله من تهديدات من ترمب بإعادة إشعال فتيل الحروب التجارية، ليس مجرد حدث اقتصادي عابر، بل هو انعكاس عميق للتقلبات الجيوسياسية التي باتت تشكل المحرك الرئيس للأسواق. تحذيرات بنكية من تداعيات أوسع وعلى الصعيد ذاته، وفي تحذيرات متتالية في شأن تأثير التصعيد التجاري، حللت المؤسسات المالية العالمية الأخطار من منظورها الخاص. أشار بنك "سيتي" في تقرير صادر نهاية يونيو الماضي عن وحدة الأخطار العالمية، إلى أن سيناريو فرض رسوم بنسبة 60 في المئة على الصين و25 في المئة على دول مثل كندا والمكسيك قد يكون أكثر ضرراً من صدمة عام 2018، وأوضح أن الأسواق الأميركية قد تتراجع بما يتراوح ما بين 8 و10 في المئة، وأن الدولار سيستفيد موقتاً على حساب الاستثمارات في الأسهم العالمية، التي ستشهد تدفقات خارجة جماعية. وكان قسم الأبحاث العالمية في مؤسسة "تشارلز شواب"، حذّر في مذكرة بحثية صدرت مطلع العام الحالي من أن الحرب التجارية قد تُشكّل "أكبر خطر على النمو العالمي في 2025"، مُشيرةً إلى تهديد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على الواردات الصينية و10 في المئة إلى 20 في المئة على واردات الدول الأخرى. وحذّر من أن التعريفات المتبادلة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تتراوح ما بين 15 و18 في المئة، مع إضعاف زخم الاستثمار الصناعي في الاقتصادات المتقدمة، وأشار أيضاً إلى أن استمرار التوتر التجاري سيُؤثر سلباً في قرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ويُمارس ضغطاً على عملاتها أمام الدولار. أسواق متقلبة وسط هذه التحذيرات وتوقعات المحللين، شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2025 أداءً متقلباً اتسم بالترقب والحذر، مع ميل للتحوط في بعض الأحيان، فبعد فترة من الهدوء الجيوسياسي وتوقعات استقرار التضخم والفائدة، أظهرت الأسواق قدرة على التعافي. وأغلقت "وول ستريت" للنصف الأول من العام بمكاسب جماعية، مدفوعة بأسهم الذكاء الاصطناعي وتقارب العلاقات بين أميركا والصين وتهدئة التوتر بين إيران وإسرائيل. موازين القوى المالية ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.6 في المئة في آخر تعاملات يونيو، مسجلاً مكاسب شهرية تتجاوز 4.3 في المئة، بينما كان الأقل ارتفاعاً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 3.64 في المئة. وشهد الذهب تقلبات واضحة، ففي الثالث من أبريل الماضي، قفز سعره إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3090 دولاراً للأونصة كـ "ملاذ آمن" بعد إعلان ترمب فرض رسوم جمركية شاملة، ثم تراجع لاحقاً بعد تعليق تطبيق بعض الرسوم. وإلى ذلك، شهدت صناديق الذهب المتداولة عالمياً تدفقات قوية، إذ بلغ مجموعها 8.6 مليار دولار في مارس (آذار)، و21 مليار دولار في الربع الأول، مما يعكس دوره كملاذ آمن في أوقات الشك. في حين تأثرت أسعار النفط بمخاوف تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، ففي 13 مارس الماضي، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 70.88 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67.57 دولار للبرميل، متأثرة بتهديدات الرسوم على رغم انخفاض مخزونات البنزين الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى صعيد أسواق المال العربية، سجلت بورصات الخليج ومصر أداءً متبايناً في النصف الأول من 2025، إذ تصدرت بورصة الكويت المكاسب بنسبة 17.2 في المئة، تلتها دبي بنسبة 10.6 في المئة، ثم مصر بنسبة 10.5 في المئة، وأبو ظبي بنسبة 5.72 في المئة، وقطر بنسبة 1.69 في المئة، وفي المقابل، سجلت بورصات السعودية والبحرين ومسقط تراجعات بنسب 7.56 في المئة، و2.12 في المئة، و1.73 في المئة على التوالي. هذا الأداء المتباين يعكس حال عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، وتوجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً في ظل اقتراب موعد حاسم قد يُعيد تشكيل المشهد التجاري العالمي، مع استفادة بعض الأسواق من عوامل داخلية مثل استقرار أسعار النفط وقوة المشاريع التنموية. بين التصعيد والانفراج وفي النهاية، ومع اقتراب التاسع من يوليو لا تبدو الأسواق مستعدة للمفاجآت، لكنها تُهيئ نفسها للأسوأ، فالرسوم الجمركية ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل مفاتيح لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي، ومعها قد يُعاد تسعير الأخطار من واشنطن إلى شنغهاي، ومن فرانكفورت إلى دبي، والخيار لا يزال على الطاولة: تصعيد يعصف بالأسواق أو انفراج موقت يفتح نافذة للتهدئة، وبينهما، تبقى المحافظ المالية متأهبة، والذهب مترقب، والمستثمرون على أعصابهم.
