متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد؟
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
إذ إنه وبحسب نص المادة 123 من الدستور: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة كاستجابة لحكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2023، إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة نهائيًا في 2 يوليو.
ونصت المادة 195 من الدستور على أن "تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار"، كما أنه ولابد أى قرار بقانون ينشر فى الجريدة الرسمية لإعلام المواطنين وهى مرحلة تنتظر الصدور.
موعد التطبيق دستوريًا
بناءً على ذلك، فإن آخر موعد لانقضاء المهلة الدستورية هو 1 أغسطس 2025، وإذا لم يُصدر الرئيس قرارًا بالتصديق أو الاعتراض، يُعد القانون نافذًا وفقًا للدستور، لكن يظل النشر في الجريدة الرسمية شرطًا لازمًا لسريانه الفعلي، أي أنه لا يُطبق فعليًا إلا بعد النشر.
وجاءت أبرز بنود القانون بعد موافقة مجلس النواب:
سريان القانون: يبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
المدد الانتقالية: عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، وغير السكني بعد 5 سنوات .
القيمة الإيجارية الجديدة:
20 ضعف القيمة القديمة في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).
في حالات الانتظار لحصر الوحدات: 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا تُسدد بعدها الفروق بالتقسيط.
زيادة سنوية: 15% من القيمة الجديدة سنويًا.
لجان الحصر: تُشكل لجان بالمحافظات لتحديد تصنيف المناطق، وتنهي أعمالها خلال 3 أشهر.
حالات الإخلاء الفوري: إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو وُجدت وحدة بديلة صالحة مع المستأجر.
الوحدات البديلة: أولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقديم لوحدة بديلة من الدولة، تمليكًا أو إيجارًا.
إلغاء القوانين القديمة: بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون الجديد، تُلغى قوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وبذلك، فإن موعد التطبيق الفعلي مرهون حاليًا بصدور القانون في الجريدة الرسمية، وهو الإجراء الحاسم لبدء العمل به، حتى لو انقضت المهلة الدستورية دون اعتراض من رئيس الجمهورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 16 ساعات
- البوابة
ما قدمته مصر للفلسطينيين من واقع المسؤولية.. بين الواجب التاريخي ومحاولات التشويه
في مشهد يجسد أقصى درجات العبث السياسي، شهدت تل أبيب في 31 يوليو 2025 مظاهرة أمام السفارة المصرية، قادها رائد صلاح وكمال الخطيب -من رموز ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني والمصنفة ضمن أذرع جماعة الإخوان الإرهابية- تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبرخصة رسمية من وزارة الداخلية بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أبرز المحرضين على إبادة غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم مصر بإغلاق المعبر وتجويع القطاع، بينما تجاهلوا تمامًا المسؤول الفعلي عن المأساة: دولة الاحتلال الإسرائيلي. تزامن ذلك مع حملات إلكترونية مدفوعة وأبواق إعلامية محسوبة على تنظيم الإخوان. وهو ما يصب دون شك في خدمة أهداف دولة الاحتلال عبر إعادة توجيه بوصلة الغضب الشعبي من الجهة المتسببة في المأساة -إسرائيل- نحو القاهرة، التي لعبت، ولا تزال، دوراً إنسانياً ومحورياً في دعم القضية الفلسطينية. أرقام تتجاور الشعارات منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت مصر في قلب المعادلة السياسية والإنسانية، باعتبارها الدولة العربية ذات التأثير الأكبر على مجريات الأمور في القطاع، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ووزنها السياسي كوسيط رئيسي بين الأطراف، وتشابكها الأمني مع القضية الفلسطينية نظراً لموقعها الجغرافي كدولة حدودية. وعلى مدار ما يقارب عامين من الحرب المستمرة، قدمت القاهرة دعماً متعدد الأوجه، بدأ من الجهود الإغاثية والإنسانية، مروراً بالوساطة السياسية، ووصولاً إلى التصدي الصلب لمخططات التهجير التي تمثل جوهر المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على المدى البعيد. قدمت مصر منذ بدء العدوان أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات، محملة بما يزيد عن 500 ألف طن من المواد الغذائية والطبية، بما يعادل 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة. هذا بخلاف تنظيم جسر جوي وبحري، وإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق المناطق المعزولة داخل القطاع. كما استقبلت المستشفيات المصرية ما يزيد على 8200 مصاب فلسطيني، وشارك أكثر من 38 ألف طبيب ومسعف ومتطوع مصري في جهود الإغاثة، بينما تجاوزت التبرعات الشعبية 4 مليارات جنيه مصري. كذلك دعمت القاهرة إنشاء المدينة الميدانية الطبية في غزة، وتقديم مولدات الكهرباء والمستشفيات الميدانية والمخيمات المؤقتة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات إغاثية مصرية، فضلاً عن استضافتها لمؤتمرات دولية لحشد المساعدات، والتي جمعت تعهدات تجاوزت مليار دولار أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار. الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية ولم يكن التحرك الإنساني بمعزل عن المسار السياسي، بل تزامن مع تحركات دبلوماسية حثيثة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ الأيام الأولى للحرب، تبنت مصر دبلوماسية نشطة لحشد موقف دولي رافض للتصعيد، مطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وهو موقف عبرت عنه القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الدولية، وأكد الرئيس السيسي مراراً أن مصر "لن تسمح بكسر الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي"، محذراً من "تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الجماعي". كما قادت القاهرة جهوداً استثنائية في مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستضافت قمماً دولية في أكتوبر ونوفمبر 2023 بمشاركة زعماء من أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف فرض تهدئة عاجلة ومنع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لإيصال الصوت الفلسطيني، وضمان تحييد مقترحات "الترحيل المؤقت" أو "المنطقة العازلة" تحت مسميات إنسانية، كتلك التي طرحتها إسرائيل في سيناء، أو في دول أفريقية وآسيوية، مثل مشروع "المدينة الإنسانية" أو "ريفيرا غزة". الوساطة الأمنية والميدانية قادت القاهرة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس في العديد من جولات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ونجحت في صياغة تفاهمات أولية خلال فترات التهدئة الجزئية - وإن كانت معظمها انتهت بسبب تعنت الاحتلال-، علاوة على تسهيل مرور الوفود الدبلوماسية والاستخباراتية عبر القاهرة إلى تل أبيب والدوحة. وكانت مصر الجهة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على تواصل مباشر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، ووفود أميركية وأوروبية، لتجنيب القطاع موجات إضافية من التصعيد، وتثبيت هدنة إنسانية في كل مرة. وإقليمياً، استطاعت القاهرة صياغة "رؤية سياسية مشتركة" مع الأردن ودول الخليج لإعادة طرح حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان ورفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في غزة، وهو ما تم التوافق عليه في قمم القاهرة والرياض وعمان المتعاقبة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد منذ أيام بنيويورك، مما شكل ما يشبه "حائط الصد العربي" ضد مخطط التهجير الجماعي. مَن وراء الحملات المشبوهه ضد القاهرة؟ حرضت حملات إلكترونية على محاصرة السفارات المصرية في الخارج، بزعم الضغط على القاهرة لإعادة فتح المعابر أو دعم غزة بشكل أكبر. إلا أن هذه الدعوات انطلقت من حسابات وأفراد يرتبطون بأجهزة أو تيارات سياسية تناصب مصر العداء، مثل الإخوان المسلمين أو بعض فروع التيار الإسلامي في دول المغرب العربي. كما تم الترويج لهذه الحملات من منصات مشبوهة تمول من الخارج، عبر استخدام وسوم تحرض على السيادة المصرية وتعيد طرح شعارات مغرضة من قبيل "فتح المعابر بالقوة". في السياق ذاته، كانت المظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، أبرز الأمثلة على عبثية المشهد، إذ حصل المنظمون على تصريح من وزارة الداخلية الإسرائيلية بقيادة بن غفير، للتظاهر ضد مصر! هذا المشهد الذي يشكل نوعاً من الخيال السياسي، تجاهل التظاهر أمام الكنيست أو وزارة الدفاع أو منزل نتنياهو، واختار مهاجمة سفارة مصر!. من هنا نجد أن هناك تحالف ضمني بين أدوات الإخوان وأهداف الاحتلال، لإضعاف مركزية الدور المصري في إدارة الملف الفلسطيني وتصفية حسابات سياسية مع القاهرة، خاصة بعد نجاحها في إحباط سيناريوهات التهجير ومنع تصفية القضية. حيث جاءت تلك الدعوات في توقيتٍ بدأت فيه القاهرة تصعيد جهودها الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق نار دائم، وللتحذير مجدداً من محاولة الاحتلال استئناف مشاريع التوطين والتي طُرحت كمسمى مخفف لمشروع "التهجير الاقتصادي" عبر توطين الفلسطينيين في مشروعات سياحية أو تنموية مزعومة. فى الوقت ذاته، خرج عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بتصريحات حملت إشارات مبطنة تجاه مصر، متجنباً الإشارة الصريحة إلى الطرف الإسرائيلي المتسبب في إغلاق المعابر، ومحاولاً ترويج خطاب يوحي بتقاعس عربي، في تجاهل واضح لجهود القاهرة التي دفعت ثمناً سياسياً واقتصادياً لموقفها الرافض للتهجير. دولة الاحتلال.. المستفيد الصامت بالقراءة المتأنية للمشهد، نجد أن المستفيد الوحيد من هذه الحملات هو دولة الاحتلال، للأسباب التالية: ضرب الجهود المصرية للوساطة، حيث تسعى إسرائيل لعزل مصر دولياً وتشويه صورتها، لإضعاف دورها التفاوضي لصالح أطراف أخرى قد تكون أكثر مرونة أو أقل صلابة تجاه الرؤية الإسرائيلية، مما سيكسب مساحة حرة للتحرك الدبلوماسي دون رقيب إقليمي. خلق فجوة بين مصر وغزة، وهو ما يساعد في تمرير مشاريع التهجير، عبر التشكيك في "نوايا" القاهرة تجاه غزة. إرباك الجبهة المصرية بأزمات خارجية مصطنعة، مما يسهل على إسرائيل كسب الوقت وتنفيذ مراحل جديدة من خطط فصل غزة عن الضفة نهائياً. تطبيع المأساة والتمهيد لتمرير مشاريع التهجير، عبر إغراق الساحة الدولية بمصطلحات متكررة كـ"النزوح"، و"الممرات الآمنة"، و"الإخلاء المؤقت"، ما يجعل الحديث عن تفريغ غزة أمراً معتاداً ومطروحاً للنقاش عملاً باستراتيجية "تطبيع المأساة"، بعد أن كان ذلك مرفوضاً من حيث المبدأ، وبذلك تحضر الساحة السياسية والإعلامية لتقبل حلول كارثية على المدى المتوسط لتمرير مشاريع "الهندسة الديموغرافية" تحت مسميات إنسانية براقة. كيف طوعت مصر الأزمة لصالح غزة؟ رغم الحملة الشعواء، استطاعت القاهرة توظيفها لصالح الشعب الفلسطيني، وحولت الأزمة إلى ورقة ضغط دولي على إسرائيل، مؤكدة أن المعبر مغلق من الطرف الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال. هذا الموقف دفع أطرافاً دولية، خاصة الأمم المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة، ما أدى إلى فتح المعبر بشكل متكرر، والموافقة على إدخال آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن السماح بعمليات الإنزال الجوي. كما أعادت مصر القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش الأوروبي، وترتب عليه إعلان عدد من الدول الأوروبية-فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا- نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في النهاية، أثبتت مصر أنها لا تُستدرج لمعركة ردود، ولا للانفعال الخطابي، بل قامت وبذكاء لترجمة موقفها إلى شاحنات إغاثة، وإسعافات، وعمليات إسقاط جوي، وتحركات سياسية تحاصر الاحتلال، لا تسوق له. * باحثة في الشؤون السياسية والإعلامية
الاتحاد
منذ 18 ساعات
- الاتحاد
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
بدأ الناخبون في مصر، اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، والذي يضم 300 عضواً، منهم 200 بالانتخاب المباشر و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. ويتنافس على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، بينهم 186 مستقلاً و242 ممثلين عن أحزاب سياسية، إضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحمل اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر». تستمر عملية التصويت داخل البلاد على مدى يومين، في 8,286 مركزاً انتخابياً، تحت إشراف قضائي كامل. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون يفرض غرامة قدرها 500 جنيه «نحو 10 دولارات» على المتخلفين عن التصويت من المسجلين في قاعدة الناخبين، كما أطلقت حملة توعية لحث المواطنين على المشاركة. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس في 136 سفارة وقنصلية بـ117 دولة. ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة الإعادة، إذا لزم الأمر، يومي 25 و26 أغسطس خارج البلاد، ويومي 27 و28 من الشهر نفسه داخل مصر.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
نص تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وجاء نص القانون: قانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ مادة (1): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . مادة (۲): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك . مادة (۳): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية : 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار . ٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة . 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق . 4 - شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة . 5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان . وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة . مادة (٤) : اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية . ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها . مادة (5): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية . مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين : 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر . 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر . وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض . ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه . مادة (۸): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة . ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون . وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة. ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص . مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون . ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (١٠): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 10 صفر سنة 1447ﻫ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) . عبد الفتاح السيسى
