'جمعية الضرائب المصرية': تعديل القيمة المضافة يصحح التشوهات دون مساس بالسلع
قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف معالجة عدد من التشوهات، دون أن تمس السلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن المستهلك العادي لن يتأثر بهذه التعديلات.
وفي مداخلة على برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح شوقي أن أبرز التعديلات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، مع السماح بخصم كامل للمدخلات، وهو ما يُخفف العبء الضريبي على شركات المقاولات ويستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام وليس على المنتجات البترولية، مشددًا على أن ذلك لن ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك، لأنها تتم عبر خصم وإضافة بين الشركات.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل زيادة 50 قرشًا على كل عبوة سجائر كضريبة ثابتة، وتعديلات تدريجية على الضرائب الخاصة بالكحوليات، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة السياحة، وفرض ضريبة 1% على الإيجارات أو قيمة الوحدات الإدارية داخل المولات والمراكز التجارية، في خطوة لتحقيق العدالة الضريبية، حيث لم تكن هذه الوحدات خاضعة للضريبة من قبل.
وشدد شوقي على أن التعديلات أكدت الحفاظ الكامل على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من هذه التعديلات قد تصل إلى 100 مليار جنيه، سيتم توجيهها لتحسين قطاعات الصحة والتعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الدولار الأمريكى يسجل أسوأ أداء نصف سنوى منذ 1973.. محلل يكشف الأسباب
قال شريف نبوي، محلل أسواق المال العالمية، إن الدولار تأثر بشكل كبير من توقعات خفض الفائدة خلال النصف الأول للعام الحالي، ما أدى لتقليل جاذبيته أمام باقي العملات، وهناك عوامل أخرى تؤدي لضغوط شديدة على حركة الدولار الأمريكي وهو الدين العام، حيث وصل لمستويات غير مسبوقة، بجانب زيادة العجز التجاري. وأضاف نبوي، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك حالة كبيرة من التوتر السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأيضًا المخاطر الجيوسياسية التي نشهدها حولنا، واتجاه بعض الدول للاعتماد على عملاتها في التجارة، وكل هذه الأمور تجعل الصورة العامة للدولار مهزوزة بعض الشيء خلال الفترة الحالية. البنوك المركزية في بعض الدول بدأت تقلل اعتمادها على الدولار وأوضح محلل أسواق المال العالمية، أن الدولار ما زال العملة الأساسية في العالم، ولا توجد عملة أخرى لديها نفس السيولة والثقة، لكن هناك تغيرات كبيرة تحدث على الأرض، لافتًا إلى أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت تقلل اعتمادها على الدولار، واتجهت لعملات أخرى، وغيرت الاحتياطي الخاص بها للذهب. وأشار محلل أسواق المال العالمية، إلى أن عملة الدولار هي المهيمنة على العالم حتى الآن، منوهًا بأن الاعتماد على الدولار الأمريكي يعطي هيمنة وقوة غير مسبوقة للولايات المتحدة الأمريكية، والتخلي عنه من الصعب جدًا.
البورصة
منذ 4 ساعات
- البورصة
وزير البترول الأسبق لـ"البورصة": لا بديل عن الإنتاج المحلي لمواجهة أعباء استيراد الطاقة
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن تعزيز الإنتاج المحلي هو الحل الأمثل لضمان أمن الطاقة المصرى، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط العالمية على سوق الطاقة. أضاف وزير البترول الأسبق لـ'البورصة'، أن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز يمثل مخاطرة في ظل تراجع الإنتاج وعدم كفاية الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف. وأوضح كمال أن نسبة الاعتماد على البترول والغاز في مصر تصل إلى 98% لتغطية احتياجات النقل والتدفئة والكهرباء والطيران، بينما تعتمد الدول الكبرى على مزيج متنوع من الطاقة، وهو ما يعكس خصوصية الحالة المصرية. وأشار إلى أن سعر استيراد الغاز المسال يصل إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بتكلفة تتراوح بين 4 و5 دولارات للإنتاج المحلي، في حين يُقدَّر سعر الوقود البديل مثل الديزل بـ 17 دولارًا، لذلك ليس أمام الدولة سوى التوسع في إنتاج الغاز محليًا كخيار اقتصادي استراتيجي. وكشف أن تأخر سداد المديونيات لشركات النفط الأجنبية خلال السنوات الماضية، أدى إلى تباطؤ الاستثمارات الجديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج. تابع أن تلك الإجراءات أيضًا كان لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي الذى تراجع من 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى ما يقارب 6.5 مليار قدم في 2020، نتيجة انخفاض الضغط في الآبار بنسبة تتراوح بين 10% و15% سنويًا. كما أشار إلى أن التوترات السياسية في المنطقة تسببت في فقدان نحو 35% إلى 40% من كميات الخام المخصصة للسوق المحلية، الأمر الذي كبّد الموازنة العامة أعباءً شهرية تتجاوز 2 مليار جنيه، لاسيما خلال فترات الذروة في فصل الصيف.
مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
مصدر حكومي: 100 مليار جنيه الأثر المالي المتوقع من تعديلات «القيمة المضافة»
كشف مصدر حكومى مطلع عن الأثر المالى المتوقع - زيادة فى الحصيلة- من تعديلات قانون الضرائب على القيمة المضافة التى أقرها مجلس النواب بشكل مفاجئ، أمس الأول، بنحو 100 مليار جنيه. وقال المصدر إن التعديلات المقررة سترفع أيضا الحصيلة الضريبية الإيرادية على السجائر من 95.5 مليار جنيه إلى نحو 111 مليار، أى بزيادة تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه.وأوضح أن التعديلات سيبدأ العمل بها نوفمبر المقبل، وفقا لما قرره القانون، مشيرا إلى إجراءات تنفيذية ستتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى هذا الصدد خلال الفترة المقبلة أبرزها تغيير فى نماذج الإقرارات للضريبة على القيمة المضافة، وكشف عن زيادة فى أسعار السجائر بالسوق المحلية لمدة 3 سنوات بنسبة 12٪ سنويا.وحول فرض ضريبة على البترول الخام لأول مرة بواقع 10٪، قال إن وزارة المالية تحتاط لذلك فى الموازنة الجديدة، وليس هناك تأثير على المشتقات البترولية كالبنزين والكيروسين، كما أنها لا تعد بديلا عن آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية محليا أو التخلى عن تحريك أسعارها دوريا، ولن تؤثر على مستويات التضخم، وفقا لقوله. فى المقابل حذر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من إخضاع البترول الخام لأول مرة لضريبة القيمة المضافة بفئة 10٪ وتأثيرات ذلك على دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة، وكذلك مستويات التضخم.وأضاف يوسف، ل«المصرى اليوم»، أن فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام والمستورد بواقع 10٪، سينعكس على تكلفة المواد البترولية، وبالتالى على أسعارها لتغطية هذه الأعباء، مؤكداً أن هيئة البترول هى التى تستورد الخام فى مصر وتقوم بتوزيعه على معامل التكرير.واستبعد أن تقل التكلفة أو تشهد ثباتا فى ظل الضريبة الجديدة المفروضة، مؤكدا أن هيئة البترول ليس لديها موارد أو مصادر أخرى تمكنها من تحمل هذا العبء.
