هيئة النفط في لبنان: شلل إداري بانتظار قرار حكومي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
ممّا لا شكّ فيه أنّ وضع الهيئة الناظمة لقطاع النفط في لبنان يحتاج إلى تصحيح. والقرار اليوم هو بيدّ مجلس الوزراء الحالي، المدعو إلى الإسراع في إطلاق الهيئة الجديدة وتطوير عملها، سيما أنها المعنية المباشرة بالتعامل مع الشركات النفطية العالمية. فقطاع النفط في لبنان يواجه تحديات جيوسياسية وإقتصادية ومالية، غير أنّه يستطيع رغم ذلك، مساعدة وإنقاذ البلد من أزماته الحالية، إذا ما امتلك العوامل المناسبة لجذب شركات البترول.
فما هو وضع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وكيف تستمرّ في عملها في طلّ مغادرة نحو 70 في المئة من العاملين فيها واستقالة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها من رؤساء الوحدات؟!
تخضع الهيئة فعلياً، على ما تقول مصادر واسعة الإطلاع لمرسومين: الأول، يُنظّم عملها، والثاني، يتعلّق بتعيين الأعضاء الستة لمدّة ستّ سنوات، تُجدّد مرة واحدة فقط. ومنذ بداية عمل الهيئة في 4 كانون الأول من العام 2012 والى حين انتهاء ولايتها الأولى، في 4 ك1 من العام 2018، وحتى يومنا هذا لم يحصل لا التجديد ولا التمديد ولا إعادة تعيين هيئة جديدة باستثناء مرّة واحدة في عهد الوزيرة ندى البستاني. ففي العام 2019 حصل تعيين الأعضاء الستّة، من دون صدور قرار من مجلس الوزراء. فقد حصل خلاف يومذاك، يعود سببه إلى اعتراض الوزير محمد فنيش، بهدف التأكّد من أمر قانوني. فبحسب مرسوم تعيين الأعضاء، على العضو، المرشّح أو المعيّن، أن يكون سنّه، ما فوق الـ 35 عاماً وما دون الـ 58 عند التعيين. وكان أخد أعضاء الهيئة وهو الدكتور ناصر حطيط قد تخطّى السنّ القانونية لدى اقتراح التجديد للهيئة لولاية ثانية. وكان يودّ كذلك معرفة إذا ما كان هذا التجديد يُعدّ تعيينا جديداً أم لا فسُحب القرار، ولم يحصل التجديد بسبب هذا اللغط القانوني الذي حصل خلال الجلسة الأخيرة من حكومة الرئيس سعد الحريري قبل تقديم استقالته.
ولهذا تستكمل هيئة قطاع البترول عملها في "تسيير المرفق العام في النطاق الضيّق"، وليس في "تصريف الأعمال"، على ما تُؤكّد المصادر، بمن تبقّى من أعضاء مجلس إدارتها وطاقم عملها، وفق استشارة حصل عليها وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل، من "هيئة التشريع والإستشارات". ففي الهيئة ليس من نطاق ضيّق أو واسع للعمل، فالأعضاء يُبدون أراءهم ويرفعون التوصيات للوزير، ولا يُمكنهم في هذا الإطار تضييق نطاق عملهم، على غرار تصريف الأعمال. فعملهم هو في الدراسات والإستشارات والإتصالات وتحويل المراسيم وإرسالها إلى مجلس الوزراء، ولا يكمن في اتخاذ القرارات، إنّما في التوصية بشأنها. لهذا يتابعون عملهم من خلال القيام بالمهام نفسها تقريباً، ويقبضون رواتبهم، لأن "لا عمل من دون أجرة". علماً بأنّ رواتب الأعضاء أي رؤساء الوحدات لم يتمّ تحسينه حتى الساعة، لأنّ الأمر يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. وبسبب انخفاض الرواتب نسبة إلى الأزمة المالية والاقتصادية، إذ أصبح راتب عضو مجلس الإدارة يساوي 300 دولار فقط، استقال ثلاثة أعضاء هم: د. ناصر حطيط (غادر للعمل في السعودية)، المهندس عاصم أبو إبراهيم (يعمل في مصر)، والأستاذ وليد نصر (عمل إستشاري). ويبقى ثلاثة هم: المهندسان وسام شباط، ووسام الذهبي، والمحامي غابي دعبول. ويعمل كلّ من هؤلاء على إدارة وحدتين من دون قبض راتبين على العمل الإضافي.
وجرت محاولات عديدة لتحسين رواتب أعضاء الهيئة، على ما تشرح المصادر المطلعة، لم تُفلح. وما يقبضه الأعضاء اليوم إلى جانب الراتب الأساسي، بعد سنتين من انتهاء ولايته، وسُمي "موجب الإمتناع عن العمل"، فهو راتب يُعطى للعضو كتعويض له، لأنّه يُمنع عليه العمل مع الشركات لمدّة سنتين بعد انتهاء عمله في الهيئة. وكونها هيئة ناظمة وُضع لها نظام يشبه "هيئة الرقابة على المصارف"، إذ يتمّ قبض راتب سنتين مسبقا، لأنّ الموظّف يبقى سنتين ممنوعا عن العمل في القطاع المصرفي لكيلا يحصل تضارب مصالح.
وفي مجلس الوزراء، عندما كانوا يقرّرون دفع تعويضات الهيئة، ارتأى وزير المال عدم دفع هذه الرواتب دفعة واحدة مع الراتب الشهري، إنّما نصفها معه، والنصف الآخر عند انتهاء الولاية.
وعن قيام بعض الأعضاء بعمل ثانٍ استشاري، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فلا يبدو الأمر مستغربا، وفق المصادر، لا سيما عندما تسمح المؤسسة العسكرية لعناصرها بالقيام بعمل ثانٍ لتحسين وضعهم المعيشي، وخصوصا أنّ الأعضاء لا يُقصّرون بعملهم في الهيئة.
في حين طرأت بعض التعديلات على رواتب الموظّفين والعاملين معهم. بحسب المراسيم والقرارات التي حسّنت رواتب موظّفي القطاع العام. رغم ذلك، فمن أصل 30 شخص يعملون في الهيئة مع مجلس الإدارة يبقى اليوم، على ما تكشف المصادر، 30 في المئة منهم فقط. ما يعني أنّه في 6 وحدات تتألّف منها الهيئة يبقى 13 موظّفاً من رئيس الوحدة إلى المهندسين والكادر الإداري والمحاسب. في حين غادر 17 آخرين بهدف إيجاد فرص عمل أفضل.
ولهذا، فإنّ الهيئة، هي ربح للدولة، ولا تُكبّدها أعباء مالية، إذ لا تقوم بالمناقصات أو تلتزم التعهّدات، كما في تصريف الأعمال. فخلال 12 عاماً استطاعت أن تجني من بيع المسوحات الزلزالية، قبل حصول أي استكشافات، على ما أفادت، مبلغ 44 مليون دولار موجود اليوم في مصرف لبنان. فهي تجني الأموال أكثر ممّا تصرف، وهو أمر إيجابي. علماً بأنّه لم يُسمح للأعضاء بتطوير المؤسسة إذ عندما كانت تطلب موازنة معيّنة لذلك، تحصل على نصفها أو ربعها.
ويقول المنطق إذا كانت الحكومة الحالية تريد استمرارية في قطاع النفط، أن تعيّن هيئة جديدة، إن من خلال الإبقاء على الأعضاء الثلاثة الحاليين، وتعيين الآخرين، أو الإبقاء على واحد منهم على الأقلّ، بهدف نقل المعرفة التراكمية للأعضاء الجدد لعدم تعطّل القطاع وانتظار عامين أو أكثر لاطلاع هؤلاء على كيفية عمل الهيئة. فالوضع لا يحتمل هذا الأمر.
ولدى وزير الطاقة الحالي جو صدّي، الذي يحضّر ملفه لإعادة تعيين الهيئة الناظمة، النيّة في التجديد للأعضاء الثلاثة المتبقين. وكان طلب استشارة "هيئة التشريع والاستشارات"، بحسب المعلومات، لمعرفة إذا ما كان يمكنه قانونا القيام بذلك، وإذا ما كانت الفترة التي قضوها بين عامي 2018 و2024، هي ولاية ثانية؟ وبالتالي لا يحقّ لمجلس الوزراء التجديد للأعضاء مرّة أخرى، وحصل على الإجابة، وهي "أنّ التعيين والتجديد يحصلان في مجلس الوزراء". وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.
ولا يُعرف أيضاً كيف ينظر مجلس الوزراء حالياً إلى هذا الأمر، سيما أنّ هناك استشارة ثانية تقول "إنّ مجلس إدارة قطاع النفط قائم، ويمكنه استكمال عمله ورفع استشاراته إلى الوزير". فمجلس الوزراء هو سيّد نفسه، وعليه أن يُقرّر سريعا ما هو المناسب والأفضل لهذا القطاع، بعيدا عن المحسوبيات وعن الأطراف التي باتت أقوى أو أضعف وما إلى ذلك. فانتظام عمل الهيئة يُطمئن الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع النفط، كونه الحدّ الأدنى للاستقرار والثبات الإداري في لبنان.
كما يُمكن الاستفادة من خبرة الأشخاص الذين خضعوا لتدريبات البرنامج النروجي في قطاع النفط بين عامي 2020-2022، بدلا من الإتيان بأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إنما "بالواسطة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 30 دقائق

• بيروت نيوز

لأول مرة… مسؤول أميركي يكشف الدافع الحقيقي وراء ضربات ترامب لإيران

وجّه جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترامب حول استراتيجيته تجاه إيران، معربًا عن شكوكه في إمكانية التوصل إلى سلام حقيقي مع طهران، وذلك خلال ظهوره في بودكاست تابع لصحيفة فايننشال تايمز. أيد بولتون الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت 3 مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، لكنه ألمح إلى أن لدوافع ترامب بُعدا شخصيًا أكثر من كونه استراتيجيا. وقال بولتون: 'أعتقد أنه يسعى للفوز بجائزة نوبل للسلام. لقد اعتقد أنه سينالها من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ذلك لم يحدث… والآن يبدو أنه يرى فرصة أخرى هنا'. وبلهجة لا تخلو من السخرية، انتقد بولتون ما وصفه بـ'عبثية' أي خطة أميركية للسماح لإيران بالوصول إلى تمويل بقيمة 30 مليار دولار لدعم برنامج نووي مدني، كما ورد في تقارير إعلامية أميركية، بينها تقرير لقناة 'سي إن إن' ورغم نفي ترامب لهذه التقارير، قال بولتون: 'هذا جنون… لا أرى أن مثل هذه الخطط ستُفضي إلى شيء، لأن التأكد من أن إيران لا تسعى لتطوير سلاح نووي يتطلب رقابة صارمة، وهو ما لن تقبله القيادة الإيرانية أبدًا'. في الوقت الذي برّر فيه ترامب الضربات الأخيرة بأنها 'خطوة تكتيكية محدودة' لشلّ البنية التحتية النووية الإيرانية وفتح نافذة للتفاوض، عاد لاحقًا ليُهدد بإمكانية تنفيذ ضربات جديدة إذا تصاعدت المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكن بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه إيران ومعارضته التاريخية للاتفاق النووي في عهد أوباما، شكك بقدرة ترامب على التعامل مع النظام الإيراني، قائلًا: 'عندما تتعامل مع هذه الأيديولوجية، فالأمر لا يشبه صفقة عقارات في مانهاتن'. وفي لهجة أكثر حدة، وصف النظام الإيراني بأنه 'مجموعة من المتطرفين الدينيين من العصور الوسطى'، مؤكدًا أن أي مفاوضات نووية مستقبلية ستكون 'عديمة الجدوى'.

الديار

منذ 32 دقائق

• الديار

المفتي دريان: نحن جزء من هذه الدولة ولا دولة من دوننا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في احتفال عقد قران نجل النائب اشرف ريفي كريم في منتجع الميرامار – القلمون. وقد حضر المناسبة، إلى جانب مفتي الجمهورية ، كل من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، رئيس أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، رئيس المحاكم الشرعية الإسلامية في لبنان الشيخ الدكتور محمد عساف، المفتي الدكتور مالك الشعار، إلى جانب النواب فيصل كرامي، ميشال معوض، طه ناجي، إيهاب مطر، فادي كرم، حيدر ناصر، ايلي خوري، وجورج عطالله، الوزير السابق بسام مولوي ولفيف من الشخصيات الرسمية والدينية والاجتماعية ورجال الأعمال ونواب ووزراء سابقين وقضاة ونقباء المهن الحرة ورؤساء بلديات ومخاتير وأقرباء العروسين وأنسباؤهما. والقى ريفي كلمة عبّر فيها بكثير من الشفافية والعاطفة عن فرحته الغامرة بهذه المناسبة العائلية، معتبرًا أن هذا اليوم هو من أسعد أيام حياته. وتوجّه بالتحية إلى الحضور، وقال: "وجودكم بيننا اليوم، من أصحاب السماحة والمعالي، وعلى رأسهم سماحة مفتي الجمهورية، ومفتي طرابلس والشمال، ومفتي عكار، وسعادة دولة الرئيس مصطفى الكاظمي، والأصدقاء من لبنان والعالم العربي، هو شرف كبير لنا وللعائلتين. أنتم تُغنون هذه المناسبة بحضوركم وقلوبكم، وبهذا الحضور الكريم نستشعر عمق الأُلفة والتآخي بين اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، ونجدّد الإيمان بأن هذا الوطن سيظلّ وطنًا للعيش المشترك، وطنًا للعدالة، وطنًا يليق بكل أبنائه." وأضاف ريفي: "سماحة المفتي، إن صوتكم الأخير هو صوتنا. كلمتكم تُعبّر عن وجدان الناس، عن كرامتهم وحقوقهم، ونحن نقف إلى جانبكم بكل ما نمثّله، من أجل بناء دولة العدالة والمؤسسات، دولة لا تُقصي أحدًا، بل تحتضن كل مكوناتها، مسلمين ومسيحيين، لأن لبنان لا يُبنى إلا بشراكة حقيقية، في ظلّ احترام متبادل وتوازن عادل، هذا هو لبنان الرسالة، وهذا ما نؤمن به ونناضل من أجله." ولم يغفل اللواء ريفي في كلمته الإشارة إلى البعد العربي للمناسبة، قائلاً: "إن حضور دولة الرئيس الكاظمي اليوم يضيف إلى عرسنا بعدًا عربيًا نعتز به، وهو تأكيد أن لبنان، رغم كل أزماته، باقٍ في قلب أمّته، متجذّر في علاقاته، قويٌّ بأشقائه ومحبيه". ثم ألقى دريان كلمة قال فيها: "عندما يأتي الإنسان اللبناني إلى طرابلس، يشعر بالفخر والاعتزاز، لأنه أتى إلى أهله وأحبّته في طرابلس والشمال. هذه المدينة هي العاصمة الثانية للبنان، ولها مكانة كبيرة في قلوبنا جميعًا، رغم كلّ المحاولات التي تسعى إلى شيطنتها. لكنّها تبقى مدينة الاعتدال، مدينة الوسطية، مدينة العلم والعلماء. نحن اليوم نجتمع من أجل بناء أسرة جديدة، أسرة إسلامية مبنيّة على القيم الإيمانية والأخلاقية. فالحياة الزوجية هي حياة مبنيّة على الحب والمودة والرحمة، وعلى تقوى الله عزّ وجلّ قبل كل شيء". واردف: "لن أخلط السياسة بهذه المناسبة الاجتماعية، لأن ما قلناه بالأمس يغني عن الشرح والتفصيل. لكن، وبحكم مسؤوليتنا، نؤكد أننا نتحدّث عن تنظيم أمورنا كمسلمين، وكجزء من هذه الدولة اللبنانية. وهذا حق مكتسب لا نقاش فيه مع أحد. من أعجبه الكلام، فذلك جيّد، ومن قدّم ملاحظات، فنحن نصغي إليها. لكن منذ أن تولّينا مسؤوليات الإفتاء في لبنان، نذرنا أنفسنا أن نكون صمّام أمان لهذا الوطن. وقلتها مرارًا وتكرارًا: ليس لدينا أي مشروع خارج إطار الدولة. نحن جزء من هذه الدولة، ولا دولة من دوننا، ولا دولة بدون أي مكوّن أساسي في هذا البلد". وتابع: "هذا الكلام أكرّره اليوم من طرابلس، المدينة العزيزة على قلوبنا. وأوصيكم يا أهلي، يا أبناء طرابلس، أن تحافظوا على مدينتكم، وأن تضربوا بيد من حديد على كل من يريد الإساءة إليها". وختم: "هذه المدينة، بفضلكم ومتابعتكم، ستكون من أفضل مدن لبنان. أشدّ على أيديكم جميعًا، في المحافظة على طرابلس، وعلى أهلها، وعلى العيش المشترك فيها.فنحن في لبنان أهل العيش المشترك، ونتمسّك به بكلّ قوة".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 36 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفصيل.. محتوى مشروع "قانون ترامب الكبير" للضرائب والنفقات

أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النفقات والضرائب، والمعروف باسم "مشروع القانون الكبير الجميل". ومجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، وافق على حزمة السياسة الداخلية الشاملة التي اقترحها ترامب في تصويت دراماتيكي استمر لساعات مساء السبت، ووفق وكالة "أسوشيتد برس"، فقد طلب ترامب من الجمهوريين، إلغاء عطلاتهم وتقديم مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو. يتألف التشريع من حوالي 940 صفحة، وهو عبارة عن مجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية وتخفيضات الإنفاق وأولويات جمهورية أخرى، بما في ذلك تمويل جديد للدفاع الوطني وعمليات الترحيل. التخفيضات الضريبية أولوية يُصرّح الجمهوريون بأن مشروع القانون بالغ الأهمية، إذ ستُفرض زيادة ضريبية هائلة بعد ديسمبر، مع انتهاء الإعفاءات الضريبية من فترة ترامب الأولى. يتضمن التشريع تخفيضات ضريبية تُقدّر بنحو 3.8 تريليون دولار. وستُصبح معدلات وشرائح الضرائب الحالية دائمة بموجب مشروع القانون. وسيُضيف القانون مؤقتًا إعفاءات ضريبية جديدة اعتمد عليها ترامب في حملته الانتخابية. كما سيُضاعف الحد الأقصى للخصومات الحكومية والمحلية، المعروف باسم SALT، أربعة أضعاف ليصل إلى 40 ألف دولار أمريكي لمدة خمس سنوات. يُعد هذا البند مهمًّا لنيويورك وغيرها من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، على رغم أن مجلس النواب أراد استمراره لمدة 10 سنوات. هناك العديد من التخفيضات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية. رسوم على المهاجرين أموال للترحيل، وجدار حدودي، وقبة ذهبية، وللمساعدة على تمويل كل ذلك، سيُفرض على المهاجرين رسوم جديدة متنوعة، بما في ذلك رسوم طلب اللجوء. بالنسبة للبنتاغون، سيُخصص مشروع القانون مليارات الدولارات لبناء السفن، وأنظمة الذخائر، وتدابير تحسين جودة حياة العسكريين والمقاتلات، بالإضافة إلى 25 مليار دولار لتطوير نظام الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية". وستُخصص وزارة الدفاع مليار دولار لأمن الحدود. سيوفر مشروع القانون حوالي 350 مليار دولار لأجندة ترامب المتعلقة بالحدود والأمن القومي، بما في ذلك 46 مليار دولار لجدار الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، و45 مليار دولار لـ100 ألف سرير في مراكز احتجاز المهاجرين، في إطار سعيه للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة. ستُخصص الأموال لتوظيف 10 آلاف ضابط جديد في إدارة الهجرة والجمارك، مع مكافآت توقيع قدرها 10 آلاف دولار، وزيادة في عدد ضباط دوريات الحدود. الهدف هو ترحيل حوالي مليون شخص سنويًّا. للتعويض جزئيًّا عن خسارة الإيرادات الضريبية والإنفاق الجديد، يهدف الجمهوريون إلى تقليص بعض البرامج الحكومية القائمة منذ فترة طويلة: ميديكيد، وطوابع الطعام، وحوافز الطاقة الخضراء، وغيرها. هذا يُقوّض إنجازات الرئيسين الديمقراطيين السابقين، جو بايدن وباراك أوباما. يزعم الجمهوريون أنهم يحاولون تصحيح برامج شبكة الأمان الاجتماعي للسكان الذين تم تصميمها في البداية لخدمتهم، وخاصة النساء الحوامل والمعوقين والأطفال، والقضاء على ما يصفونه بالإهدار والاحتيال والإساءة. بشكل إجمالي، يُقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أنه بموجب مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، سيُحرم ما لا يقل عن 10.9 مليون شخص إضافي من التغطية الصحية، ولن يكون 3 ملايين غيرهم مؤهلين للحصول على بطاقات الطعام. يقترح مشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ إلغاءً جذريًّا للإعفاءات الضريبية للطاقة الخضراء التي مُنحت في عهد بايدن للسيارات الكهربائية. كما سيُلغيان تدريجيًّا أو يُنهيان مختلف الإعفاءات الضريبية على الإنتاج والاستثمار التي تستخدمها الشركات لدعم مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مشاريع الطاقة المتجددة. هناك ضريبة استهلاك جديدة على أوقاف الجامعات، كما أُلغيت ضريبة قدرها 200 دولار على كاتمات صوت الأسلحة النارية والبنادق قصيرة الماسورة وبنادق الصيد. يحظر أحد الأحكام تمويل مقدمي خدمات تنظيم الأسرة، وتحديدًا منظمة تنظيم الأسرة، بينما خُصص 88 مليون دولار للجنة مساءلة الاستجابة للجائحة. يوسّع قسم آخر نطاق قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهو بندٌ سعى إليه السيناتور جوش هاولي من ولاية ميسوري بجهدٍ كبير، ليشمل المتضررين من التطوير والاختبارات النووية. وستُخصص مليارات الدولارات لمهمة أرتميس على القمر ولاستكشاف المريخ، كما سيُثني مشروع القانون الولايات عن تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال ربط بعض أموال البنية التحتية الفيدرالية للذكاء الاصطناعي بالحفاظ على التجميد. وقد طلب سبعة عشر حاكمًا جمهوريًّا من قادة الحزب الجمهوري إسقاط هذا البند. بالإضافة إلى ذلك، سيزيد أحد البنود حدَّ الدين الوطني بمقدار 5 تريليونات دولار، للسماح باستمرار الاقتراض لسداد الفواتير المتراكمة بالفعل. ما التكلفة النهائية؟ في المجمل، من المتوقع أن يُكلِّف الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الحالية وإضافة إعفاءات جديدة 3.8 تريليون دولار على مدار العقد، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية في الكونغرس لمشروع قانون مجلس النواب. ولا يزال تحليل مسودة مجلس الشيوخ قيد الانتظار. يُقدِّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الحزمة التي أقرها مجلس النواب ستضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز ميزانية الدولة على مدار العقد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News