خلال ساعات.. محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
نور أحمد
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراء
تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 21 دقائق
- النبأ
حبس 3 متهمين في قضية "المعامل الوهمية".. نقابة الصحفيين تنتصر للمال العام
قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بحبس ثلاثة متهمين لمدة سنتين مع الشغل وكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي طالت أموال مشروع العلاج التابع لنقابة الصحفيين، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت. 360 ألف جنيه.. وقائع احتيال على حساب المرضى بدأت فصول القضية في ديسمبر 2023، حين تقدّم مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، يتهم فيه ثلاثة أشخاص – من غير أعضاء النقابة – بالاستيلاء على أكثر من 360 ألف جنيه من أموال النقابة المخصصة لعلاج الصحفيين وأسرهم، وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2023. البلاغ أشار إلى أن المتهمين لجأوا إلى الاحتيال والتزوير في المستندات والمطالبات المالية، كما استخدموا تفويضات مزورة وأختامًا مقلدة لمعامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أو موافقة أصحابها، لإضفاء طابع قانوني زائف على مطالباتهم. البلشي: نتصدى لأي فساد.. وأموال النقابة خط أحمر وعقب صدور الحكم، صرّح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأن النقابة تتحرك بكل حسم تجاه أي تجاوزات تمس أموال الأعضاء أو المال العام، مؤكدًا أن "الحكم الصادر يعكس نجاح الجهود التي يبذلها المجلس لمراجعة الملفات ومحاسبة المخالفين". وأضاف البلشي أن التنسيق بين أعضاء المجلس، خاصة مع الزميل جمال عبد الرحيم (السكرتير العام) ومحمد الجارحي (وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية)، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة، قائلًا: "نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدارها". السكرتير العام: لا تهاون مع المتورطين.. ورسالة قوية للمخالفين ومن جانبه، اعتبر جمال عبد الرحيم أن الحكم يمثل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات النقابة، مؤكدًا أن "مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي شخص يتورط في الفساد أو العبث بأموال الأعضاء". الجارحي: التحول الرقمي قادم.. ولا مكان للفوضى في السياق نفسه، أوضح محمد الجارحي، المشرف على مشروع العلاج، أن البلاغ تم تقديمه بعد جهود طويلة لرصد ممارسات مشبوهة، مؤكدًا أن المشروع شهد في السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لإحكام الرقابة وضبط الأداء، متطلعًا إلى أن يساهم التحول الرقمي المرتقب في النقابة في سد كل الثغرات، وتحقيق الشفافية الكاملة، وأضاف الجارحي: "ما حدث جرس إنذار قوي، لكن الاستجابة السريعة كانت كفيلة بكشف الجريمة ووقف النزيف". إحالة صحفيين إلى التحقيق النقابي وفي خطوة موازية، كشف مجلس النقابة عن إحالة عدد من الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى الإحالة لهيئة التأديب الابتدائية. النقابة على مفترق طرق: ما بين التطهير والإصلاح تمثل هذه القضية، حسب مراقبين، لحظة فارقة في مسيرة نقابة الصحفيين، وتفتح الباب واسعًا أمام مزيد من الشفافية والمراجعة والمحاسبة، خصوصًا في الملفات المالية والخدمية التي تتعلق بحقوق الأعضاء. ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جادة لتفعيل أدوات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور اللجان النقابية في المتابعة والتدقيق، إلى جانب إطلاق مشروع التحول الرقمي الذي يعول عليه في إنهاء عصر "المعاملات الورقية" و"التوقيعات اليدوية" التي ما دام شكّلت ثغرة أمام المتلاعبين.
النبأ
منذ 21 دقائق
- النبأ
تعليق هام لمجلس نقابة الصحفيين بعد معاقبة المتورطين في «لهف» أموال النقابة
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت. قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة. وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل. نقيب الصحفيين وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: 'التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام'. سكرتير عام النقابة من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن 'هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة'. وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: 'البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وتابع: أتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه'. ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.
بوابة الفجر
منذ 31 دقائق
- بوابة الفجر
عاجل- مميزات «الوثيقة التأمينية» الجديدة للمصريين بالخارج.. حماية شاملة تبدأ من 250 ألف جنيه وتشمل الأسرة بالكامل
تحول استراتيجي من الدعم الرمزي إلى الحماية الشاملة للمغتربين وأسرهم في الخارج، خطوة غير مسبوقة تؤكد أن المصري بالخارج لم يعد خارج حسابات العدالة الاجتماعية ، بدأت الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق وثيقة تأمين شاملة ضد الحوادث للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بقيمة 250 ألف جنيه، بنسبة زيادة 150% عن التغطية السابقة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة "المجمعة المصرية لتأمين السفر". 🟩 لماذا هذه الوثيقة مختلفة؟ 🔹 أول مرة يتم الاعتراف بجميع المصريين بالخارج – حتى غير الحاصلين على تصاريح عمل – كمستحقين للحماية التأمينية. 🔹 ليست مجرد تأمين ضد الوفاة، بل حماية ممتدة تشمل الأسرة بالكامل ونفقات النقل والدفن والعجز الكلي. 🔹 الدولة تتعامل مع المصري في الخارج كمواطن في الداخل.. كامل الحقوق التأمينية والإنسانية . 🔷 ما الذي تتضمنه الوثيقة الجديدة؟ 🔸 قيمة التغطية: 250 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم. 🔸 الوفيات الطبيعية: تحمُّل كامل لتكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى مصر (أو ما يعادلها في حالة الدفن بالخارج). 🔸 الوفيات الناتجة عن حادث: نقل الجثمان خلال عام من الحادث، وباقي مبلغ الوثيقة يُوزع على الورثة الشرعيين. 🔸 التغطية الأسرية: لأول مرة تمتد التغطية لتشمل أسرة العامل بالخارج، تعزيزًا للحماية الاجتماعية الشاملة. 🔸 الاشتراك: من خلال موقع المجمعة المصرية، أو تطبيق الهاتف المحمول أو خدمة واتساب. 🔸 شروط السن: من 18 إلى 70 عامًا وقت وقوع الحادث. 🟦 شهادة من الدولة: المصري بالخارج ليس "خارج الحماية" قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الوثيقة تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع المصريين بالخارج، وتعكس التزامًا واضحًا بربطهم بالوطن عبر خدمات ملموسة وآمنة. وأكد أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات الحماية للمغتربين. 🟨 الرقابة المالية: عدالة تأمينية وتوسيع للشمول أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن: الوثيقة تُعد نموذجًا للتعاون المؤسسي الفعّال. تغطي فئات لم تكن مشمولة سابقًا بالحماية. تعكس توجهًا نحو عدالة تأمينية حقيقية. 🟫 استجابة مباشرة لمطالب المغتربين كشف السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، أن الوثيقة جاءت استجابة حقيقية لمطالب المصريين بالخارج التي طرحوها خلال مؤتمر الجاليات الأخير. وأكد أن ما كان حلمًا أصبح الآن وثيقة رسمية منشورة في "الوقائع المصرية"، يستفيد منها ملايين المصريين حول العالم. 🟪 تأمين خارجي.. برؤية وطنية قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، إن الوثيقة تمثل جزءًا من خطة الدولة لتقديم أدوات تأمينية مرنة ومتكاملة، تضمن الاستقرار المالي للمصريين بالخارج وتُحقق اندماجهم الكامل في منظومة الحماية الاجتماعية. الجدير بالذكر أن الدولة لم ترفع قيمة التأمين فقط، بل رفعت مكانة المصري بالخارج كمواطن له كامل الحقوق في الحياة والوفاة. ما جرى ليس مجرد وثيقة تأمين، بل بيان نوايا سياسي واجتماعي بأن المصري بالخارج في قلب الدولة، وليس على الهامش.
