سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 8 يوليو 2025.. استقرار الليرة
توقّع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموًا متواضعًا بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024، وذلك في ظل تحديات اقتصادية حادة وظروف سياسية معقدة تمر بها البلاد.
وقال البنك، في بيان صحفي صدر الإثنين، إن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا يوفر بعض الفرص الإيجابية، لكنه شدد على أن هذه الفرص ما تزال محدودة في ظل استمرار تجميد الأصول، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما يُقيّد تدفقات الطاقة والمساعدات الإنسانية ويعرقل حركة التجارة والاستثمار.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «تقييم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في سوريا – 2025»، أن المسار الاقتصادي السوري يواجه صعوبات شديدة، مدفوعة بالتغيرات السياسية الداخلية، والاضطرابات الإقليمية، والتأثير العميق للعقوبات الغربية، إلى جانب تنامي الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وانتشار التجارة غير المشروعة منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
ووفقًا للتقرير، فقد تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 عامًا في أضرار جسيمة لبنية الاقتصاد السوري، حيث تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50% مقارنة بعام 2010، بينما تراجع متوسط دخل الفرد إلى نحو 830 دولارًا فقط خلال عام 2024، وهو ما يقل عن الحد الأدنى المعتمد دوليًا للدول ذات الدخل المنخفض.
كما كشف التقرير أن واحدًا من كل أربعة سوريين يعيش في فقر مدقع، في حين أن ثلثي السكان يعانون من الفقر ضمن تصنيف الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، وسط أزمة سيولة خانقة ناجمة عن نقص شديد في العملة الورقية واضطرابات حادة في تداول الليرة السورية.
سعر الدولار في نشرة الصرف
أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد.
كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12942.60 ليرة للشراء، و13072.02 ليرة للبيع.
أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 275.26 ليرة سورية للشراء، و278.02 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.
أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.
وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 10000 ليرة للشراء، و10050 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10125 ليرة للشراء، و10200 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.300 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11746 ليرة للشراء، و11809 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 248 ليرة للشراء، و251 ليرة للبيع.
aXA6IDgyLjI2LjIxMC40IA==
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
بريكس 2025.. ولادة نظام عالمي جديد
بريكس 2025.. ولادة نظام عالمي جديد ريو دي جانيرو لم تكن مجرد محطة لقمة اقتصادية تقليدية، بل لحظة مهمة في التاريخ المالي العالمي. الاجتماع الذي عُقد في السادس من يوليو 2025، ضم قادة دول تحالف بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، إلى جانب عشر دول شريكة أبرزها مصر، إيران، والسعودية والإمارات، لإطلاق ما بات يُعرف بـ«خطة ريو» لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، والخروج من هيمنة المؤسسات الغربية. التحالف أعلن بوضوح أن العالم لم يعد يحتمل نظاماً أحادي القطب يربط قوته العسكرية بعملة مفروضة على الجميع، وأن الوقت قد حان لتحرير التجارة، والتمويل، والتحويلات. أبرز ما تطرقت له القمة كان حزمة اتجاهات استراتيجية ستُحدث زلزالاً في البنية المالية للعالم، أولها الدعوة لاعتماد التجارة بالعملات المحلية بين دول بريكس، وهو ما بدأ فعلياً بين روسيا والصين، وسيتوسع ليشمل الهند، البرازيل، مصر، وغيرها. ثانيها الاتجاه نحو إطلاق منظومة تحويلات بديلة عن «سويفت» تعتمد على تقنيات اليوان الرقمي والروبل، بما يسمح لهذه الدول بتجاوز العقوبات الأميركية، وتمويل مشروعاتها دون المرور بالبنوك الغربية. أما ثالث الاتجاهات، فتمثل في الدعوة إلى إعادة هيكلة الديون السيادية داخل التحالف، بحيث تُسدد بعملات محلية، في خطوة توصف بأنها «ثورة على أدوات السيطرة القديمة». مصر ستكون من أولى الدول المستفيدة، بعد الاتفاق على تحويل أقساط مشروع الضبعة النووي إلى الروبل الروسي. ورابعاً، تم الإعلان عن تعزيز دور بنك التنمية الجديد كبديل فعلي للبنك الدولي، عبر تقديم قروض بفوائد رمزية دون شروط سياسية، وفتح الباب لانضمام دول الجنوب الطامحة إلى تمويل مستقل. هذه الاتجاهات، رغم رمزيتها، تعكس تحولًا تدريجياً لكنه ثابت، نحو الابتعاد عن المركز المالي الغربي. ومن الواضح أن تراجع الدولار في الاحتياطيات العالمية من 71.5% عام 2000 إلى 58.4% عام 2024، هو بداية، خاصة مع توجه ترامب لتصعيد المواجهة بفرض رسوم جمركية على دول بريكس بنسبة 10%، في خطوة بدت كتهديد مباشر لإرادة هذه الدول. لكن مجموعة بريكس، كما أكد قادتها، لا تسعى لمواجهة سياسية، بل لعدالة اقتصادية. التكتل يمثل 45% من سكان العالم، ونحو 35% من الناتج العالمي، ويملك من الموارد، والتقنيات، والشراكات ما يجعله مؤهلًا لفرض معادلة جديدة في النظام المالي. لا شك أن هذه الاتجاهات ستربك الأسواق في حال تفعيلها، وقد تولد موجات تضخم قصيرة، لكنها تمهد لنظام أكثر استقراراً على المدى الطويل. عالم متعدد الأقطاب هو ضرورة تاريخية، لا خيار سياسي. لقد دخلنا مرحلة جديدة، ومن الواضح أن الدولار لن يتراجع فجأة، لكنه لم يعد ملكاً متوجاً على العرش المالي العالمي. والبريكس لا تعلن الحرب على أحد، لكنها تُعلن نهاية الخضوع. فهل انتهى زمن الامتياز النقدي الأميركي، وبدأ زمن السيادة الاقتصادية المشتركة؟ *لواء ركن طيار متقاعد.
