عاجل:شركة النفط تخفض سعر البنزين في عدن
أعلنت شركة النفط فرع عدن عن تخفيض سعر البنزين المحلي ليصبح 1350 ريالاً للتر الواحد و٢٧ الف للدبة، بدلاً من 1415 ريالاً، ويدخل القرار حيز التنفيذ صباح الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025.
يأتي هذا التخفيض، الذي يشمل محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، تزامناً مع تحسن قيمة العملة المحلية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وتدعو الشركة جميع المحطات بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، كما تهيب بالمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في التسعيرة على الأرقام التالية:
العلاقات 770818364
العمليات 02241716
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
استياء شعبي في سقطرى من احتكار الوقود وارتفاع الأسعار وسط تجاهل شركة 'أدنوك' الإماراتية للتسعيرة الرسمية
الجنوب اليمني | خاص تشهد محافظة أرخبيل سقطرى تصاعدًا في الغضب الشعبي نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الوقود وسط اتهامات مباشرة لشركة 'أدنوك' الإماراتية بالاحتكار ومخالفة التسعيرة الرسمية ، في ظل غياب تام لدور وزارة النفط اليمنية وتجاهل الجهات المحلية للمطالب المتكررة للسكان بوضع حد لمعاناتهم اليومية. ورغم إعلان شركة النفط اليمنية مؤخرًا تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل إلى 1,350 ريالاً للتر الواحد ، لا تزال شركة 'أدنوك' التي تحتكر استيراد الوقود إلى ارخبيل منذ انسحاب شركة 'العيسي' قبل أكثر من ثلاثة أعوام ، تبيع جالون البنزين (20 لتراً) بسعر يصل إلى 54 ألف ريال ، ما يعادل اكثر 100 ريال سعودي وفقًا لأسعار الصرف الحالية. وقالت مصادر محلية في سقطرى ، إن كافة محاولات إعادة شركة النفط اليمنية إلى الجزيرة باءت بالفشل رغم توجيهات سابقة صادرة عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، حصل موقع 'الجنوب اليمني' على نسخ منها ، تقضي بتمكين الشركة الرسمية من مباشرة مهامها التموينية ، ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تعرقل عودة الدولة وتسمح باستمرار الهيمنة التجارية لأذرع اقتصادية خارجية. وفي محاولة لاحتواء الأزمة منحت لجنة المصالحة والتسوية في سقطرى شركة 'أدنوك' مهلة حتى يوم غدًا الأربعاء 6 أغسطس للالتزام بالتسعيرة الرسمية ، ملوحة بإجراءات تصعيدية تشمل إغلاق المحطات وفرض التسعيرة الحكومية كأمر واقع ، وحملت اللجنة في بيان صحفي الشركة كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطرابات قد تنجم عن تجاهلها للمطالب الشعبية. وأكد رئيس اللجنة 'سعيد عامر' في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن اللجنة لم تتلق أي رد رسمي من الشركة حتى اللحظة ، مشيرًا إلى انتظار الموقف الرسمي المرتقب من المحافظ الذي يُفترض أن يتخذ خطوات حاسمة عند وصوله إلى أرخبيل خلال الأيام القادمة. وشدد عامر على أن الأسعار الحالية غير منطقية ولا تتناسب مع الوضع الاقتصادي والمعيشي في سقطرى ، مؤكدًا أن جالون البنزين 20 لتر تباع بـ54 ألف ريال ، فيما وصلت اسطوانة الغاز المنزلي إلى 31 ألف ريال ، وسط غياب آليات رقابة حكومية فعالة. من جانبهم ، عبر أبناء سقطرى عن استيائهم من الوضع القائم ، مؤكدين أن أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على حياتهم وتنعكس على أسعار النقل والسلع والخدمات الأساسية. وتزايدت المطالبات الشعبية بضرورة تدخل وزارة النفط والسلطة المحلية بشكل عاجل لإنهاء احتكار شركة 'أدنوك'، وفرض رقابة صارمة لضمان الالتزام بالأسعار الحكومية المعتمدة، معتبرين استمرار التغاضي عن هذا الوضع يمثل استهتارًا بمعاناة المواطنين وتواطؤًا غير مباشر مع الجهات المستفيدة من الفوضى السعرية. بينما يترقب الشارع في سقطرى ما ستؤول إليه المهلة المحددة ، يبقى السكان مثقلين بأعباء الغلاء في ظل واقع اقتصادي خانق ، وإصرار جهات تجارية خارجية على فرض تسعيرات لا تراعي أبسط مقومات العدالة بعيدًا عن أي التزام بالسيادة أو بالمصلحة العامة. مرتبط
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
طيران اليمنية تفرض الدفع بالدولار عند شراء تذكرة وترفض العملة المحلية
كريتر سكاي/خاص أثار الصحفي ياسر اليافعي جدلاً واسعًا بعد كشفه عن واقعة في مكتب الخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة عدن، حيث فوجئ أحد المواطنين عند محاولته شراء تذاكر سفر لأولاده، بأن الدفع مقصور على الدولار الأمريكي فقط، دون قبول العملة المحلية. وبحسب ما أورده اليافعي، فإن المواطن حاول شراء الدولار من محلات الصرافة وفق الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، إلا أن جميع الصرافين رفضوا التعامل بالسعر الرسمي، ما اضطره للجوء إلى السوق السوداء. واعتبر اليافعي أن هذه الممارسات تمثل تناقضًا مع جهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط سوق الصرف، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة – ومنها شركة وطنية كاليمنية – تُسهم بهذه السياسات في تنشيط السوق السوداء وتشجيع المضاربة بالعملة الصعبة. وقارن اليافعي الوضع في عدن بما شهدته مصر، حيث لم تتمكن من ضبط السوق السوداء إلا بعد حصولها على وديعة استثمارية ضخمة من الإمارات بقيمة 36 مليار دولار، مكنت البنك المركزي المصري من توفير سيولة هائلة لمواجهة الطلب على الدولار. وأكد أن أي حديث عن استقرار سعر الصرف في اليمن سيظل "مجرد وهم" ما لم تُلزم المؤسسات الحكومية بالتعامل بالريال اليمني في معاملاتها اليومية.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
مكتب التربية يتخذ قرارات حازمة بشأن رسوم المدارس الخاصة بعدن
كريتر سكاي/خاص: قدمت قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، بناء على ماتم من اجتماعات في الفترة الماضية والتي رافقت فيها كل مايدور في موضوع المدارس الأهلية ، وعلاقتها بالطالب والرسوم والتبعات الاخرى .. تقرير شامل ومفصل بكثير من الحيثيات التي من شأنها ، ان تكون سكة لنهضة تعيد تصحيح الاعوجاج للبدء في مرحلة جديدة ، تخدم التعليم ، واتخذت في ذلك عدد من الاجراءات الصارمة يوضحها التقرير التالي ـ نشوء المدارس الأهلية : فمنذ صدور القانون المنظم لها في عام 1999م حتى عام 2022م،وفي ظل التوسع الكبير في عدد المدارس الأهلية في العاصمة عدن فقد بلغ عددها (158) مدرسة. أما المدارس التي تم افتتاحها بعد عام 2022م، فقد حصلت على تراخيص عن طريق شراء مدارس سابقة، مما أدى إلى زيادة العبء على الإشراف التربوي والإداري لضمان التزامها باللوائح والقوانين. حيث يتطلب الإشراف على هذه المدارس كادرًا كبيرًا ومؤهلًا، بالإضافة إلى جهد ومالي ميسر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لقلة الموارد المالية المتاحة لميزانية مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، مما يعيق عملية التقييم بشكل فعال. لهذا تتضمن مهامنا متابعة وتحسين جوانب العمل التربوي والإداري في المدارس الأهلية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على عملها، وفقًا للمادة (43) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي. ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، تم تكليف 30 عضوًا بزيارة المدارس الأهلية وتقديم تقارير عن التزامها بالتعاميم والرسوم المدرسية للعام الدراسي 2025-2026م، استنادًا إلى محضر الاجتماع المؤرخ 7/7/2025م وقرارات التصنيف الصادرة في 8/8/2024م. حيث استندنا إلى عدة مذكرات من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص، وهي: - تحديد الرسوم بناءً على مخرجات اللجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية بالعاصمة عدن (مذكرة 5/6/2024م). - إلغاء رسوم التسجيل للطلاب المستمرين في نفس المدرسة (مذكرتي 24/6/2024م و26/8/2024م). - ضرورة تسليم الرسوم الدراسية بالعملة الوطنية وعدم استلامها بالدولار (مذكرة 8/8/2024م). ـ المذكرة الصادرة من الإدارة العامة للتعليم الأهلي والمؤرخة 25/11/2024م والخاص بالتقرير النهائي للجنة المشتركة لتقييم وتصنيف المدارس الأهلية ( الفئات C1 C2) والمدارس المتظلمة. حيث تعتمد الوزارة مقدار الرسوم الدراسية بناءً على معايير محددة ترتبط بنوعية التعليم والمناهج وكفاءتها ومستوى دخل الفرد، وذلك استنادًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1999م واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م. هذه المعايير يتم تطبيقها بناءً على تقارير ميدانية واجتماعات معينة، مثل الاجتماعين المنعقدين في 29/7/2025م و3/8/2025م برئاسة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن والذي حضره كلاً من : - نائب مدير مكتب التربية والتعليم - القائم بأعمال رئيس شعبة التعليم - رئيس شعبة التدريب والتأهيل - رئيس شعبة المناهج والتوجيه - رئيس شعبة المشاريع - مدراء التربية والتعليم بالمديريات الثمان - المستشار القانوني لمكتب التربية والتعليم لشؤون المدارس الأهلية. واتفق الحاضرون على أن المدارس التالية قد خالفت مقدار تحصيل الرسوم الدراسية: - النبلاء - نوري - طيور المستقبل - السلام - معهد أكتوبر - نون والقلم (إناث وذكور) - المعالي - النجاح - الشيماء - الصفوة - الكندية - الزهراء - الباكستانية - خليج عدن - الإبداع - الرواد - توبس (بنات وأولاد) - المستقبل - نجيب السلامي (بنات) - الجيل الواعد (أولاد) - القمة - الجيل الأهلية - الوفاء - نوري إنجليزي - روضة براعم عدن - روضة نور الغد - الراشد - غاندي - كريتر - البشائر - نور البيان - الغد المنير - صناع النجاح - الشروق - الجيل العربي - الراشد (بنين وبنات) - الفائق (بنات) - الحصاد - نجوم عدن - أوسان _ الجودة _ سبأ الأهليه _نجيب السلامي (أولاد ) -درب المعالي . ولما كانت صفة الوجوب تحتم علينا تهيئة الظروف المناسبة لخلق بيئة تربوية مثالية تحقق أهداف بناء شخصية الطلاب بشكل متكامل، من خلال اتباع منظورين: - المنظور المنهجي الوقائي: المتمثلة في منع المشاكل وتطويقها وحسمها قبل تفاقمها. - المنظور الآني: والذي يركز على حل المشاكل بشكل جذري وفوري. بناءً على ذلك، اتخذنا القرارات اللازمة لضمان تحقيق هذه الأهداف التربوية أصدرنا القرارات التالية: 1. مطالبة جميع المدارس المخالفة المذكورة أعلاه بالعودة إلى تطبيق الرسوم الدراسية وفق التصنيف المعتمد والالتزام بالتعاميم والمذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن. 2. تكليف إدارات التربية في المديريات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات من قبل المدارس المخالفة، ورفع تقارير مفصلة إلى مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن حول مدى الالتزام. 3. فرض غرامة مالية قدرها 100,000 ريال يمني على المدارس المخالفة، استنادًا إلى المادة (98) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. علماً أنه يتم توريد المبلغ إلى السلطة المحلية، وليس لمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن أي إيرادات من المدارس الأهلية كما أننا بمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن بصدد وضع آلية للإشراف والرقابة والمتابعة الميدانية على سير عمل المؤسسات التعليمية وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للقيام بذلك،وسيتم التركيز على: - التدقيق في العملية التعليمية: من خلال التوجيه التربوي، سيتم الإشراف على تنفيذ الخطط والمقررات، وتطوير أساليب التدريس، وتقييم أداء المعلمين، وتقديم الدعم الفني. - الإشراف والرقابة: ستقوم الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بممارسة مهام التخطيط والإشراف والرقابة والمتابعة، ورفع التقارير عن مختلف جوانب العملية التربوية والتعليمية داخل هذه المؤسسات. كل ذلك لهدف الوصول إلى: - تحسين جودة التعليم. - تطوير أداء المعلمين. - تحقيق الأهداف التربوية. - توفير بيئة تعليمية مناسبة. وسيتم التدقيق على عدة جوانب لضمان جودة التعليم والالتزام بالقوانين واللوائح، وهي: 1. الرسوم المحددة: التأكد من الالتزام بالرسوم المحددة وبالعملة اليمنية. 2. المرافق التعليمية: التدقيق في الفصول والغرف والمختبرات والمعامل ودورات المياه والقاعات والمقاصف والمكاتب والملاعب. 3. توظيف المعلمين: التأكد من عدم توظيف المعلمين إلا بعد موافقة الوزارة عليهم ومنحهم تصاريح مزاولة المهنة. 4. مستلزمات العملية التعليمية: التدقيق في توافر مستلزمات العملية التعليمية والتربوية من وسائل وأدوات وتجهيزات بحسب المواصفات والمعايير المناسبة. 5. كثافة الفصول: التدقيق في كثافة الفصول. 6. الانضباط الإداري: التدقيق في الانضباط في النظام الإداري. 7. نظام الرقابة الداخلية: التأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية والالتزام بالطاقة الاستيعابية وكثافة الفصول. 8. القبول والتسجيل: التدقيق في الالتزام بالقبول والتسجيل في المواعيد المحددة والالتزام بشروط قبول الطلاب المحددة. 9. تحصيل الرسوم: التأكد من الالتزام بتحصيل الرسوم المقررة وفقًا للقانون واللائحة. 10. السجلات والوثائق: الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتأكد من توافر كافة الوثائق والمستندات. 11. سلامة المبنى: التأكد من نظافة المبنى وسلامة مرافقه وتوفر معدات السلامة وأدوات إطفاء حريق وحقيبة إسعافات أولية. 12. اللوحات الإرشادية: التأكد من وجود لافتات ولوحات إرشادية وتوعوية وسلالم ومنافذ للهروب في حالة حدوث مخاطر. إضافة إلى التدقيق على عدة جوانب لضمان التزام مؤسسات التعليم الأهلي والخاص بالقوانين واللوائح،وهي: 1. اللائحة الداخلية: التأكد من وجود لائحة داخلية تنظم جميع الجوانب المرتبطة بالمهام والصلاحيات والمسئوليات لكل المستويات الإدارية. 2. الحساب الجاري: التدقيق حول فتح حساب جاري بإحدى البنوك المعتمدة تودع فيه الحصص ومساهمات المؤسسين النقدية وجميع الإيرادات. 3. الموازنات التقديرية والحسابات الختامية: التأكد من إعداد الموازنات التقديرية السنوية والحسابات الختامية معتمدة من مراقب حسابات معتمد. 4. التأمينات الاجتماعية: خضوع جميع العاملين في مؤسسات التعليم الأهلي لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وعليه ستستمر عملية المتابعة للمعايير جميعها ولكل مدارس التعليم الأهلي . علما ان هناك رياض أطفال اقفلت تماما منها ( طيبة – دوحة عدن – اوسان – النور – الشروق). ملاحظة هامة: لمَا كان هدف مكتب التربية والتعليم: تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية. فإن أهداف نشوء المدارس الأهلية: إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم وإتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي. فقد كان لزاماً علينا تطبيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار،وذلك فيما يتعلق بمقدار الرسوم للمدارس الأهلية،مع مراعاة متغيرات صرف العملة الحالية،لذلك ننوه لكافة أولياء الأمور بعزمنا على مواصلة العمل الدؤوب مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية للرسوم بما يتناسب مع متغيرات الصرف وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. اللوائح والقوانين المستندة إليها القرارات السابقة: - القانون رقم (11) لسنة 1999م: بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. - قرار مجلس الوزراء رقم (276) لسنة 2004م: بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص. - المواد القانونية المحددة: تشمل المواد (12-42) من القانون، والمواد (14-78-79-32-33-38-41-43-44-47-49-81-89-91-93-94) من اللائحة التنفيذية. ختامًا نأمل أن تكون القرارات واللوائح المذكورة أعلاه قد أوضحت بشكل كافٍ الإجراءات المتبعة لضمان جودة التعليم في المدارس الأهلية. نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلاب، ونسعى دائمًا لتحقيق التميز والريادة في هذا المجال تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن
