%33 ارتفاع البضائع الواردة لميناء العقبة
عمان– ارتفعت كميات جميع أنواع البضائع الواردة إلى ميناء العقبة، باستثناء الحاويات، بنسبة 33 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن النشرة الإحصائية للنقابة اللوجستية الأردنية. اضافة اعلان
وبحسب الأرقام، وصلت كميات البضائع المستوردة إلى 2.785 مليون طن مقارنة مع 2.089 مليون خلال فترتي المقارنة.
في المقابل، انخفضت كمية البضائع المصدرة عبر ميناء العقبة، باستثناء الحاويات، بنسبة 2.7 % لتبلغ 2.590 مليون طن مقارنة مع 2.661 مليون طن.
وشهدت الحاويات الواردة الى ميناء العقبة ارتفاعا إلى 109627 حاوية، مقارنة مع 87708 حاويات وبنسبة زيادة بلغت 25 %، فيما ارتفع عدد الحاويات الصادرة إلى 25693 حاوية ،مقارنة مع 22836 حاوية بنسبة 12.5 %.
وشهد عدد المركبات الواردة انخفاضا بنسبة 36.4 %، إذ بلغ عددها خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي 8093 مركبة، فيما كان عددها للفترة نفسها من العام الماضي 12733 مركبة، فيما ارتفع عدد المركبات الصادرة بنسبة 43.1 % إلى 73 مركبة من 51 مركبة.
وارتفعت واردات الحديد بنسبة 297.4 %، إذ وصلت إلى 156330طنا بعد أن كانت 39338 طنا، فيما انخفضت واردات الأنابيب بنسبة 61 %، وصولا إلى 1806 أطنان من 4631 طنا.
وانخفضت واردات النفط الخام إلى 395527 من 402836 طنا، وبنسبة 1.8 %، فيما قفزت واردات الكبريت بنسبة 59.4 %، إذ وصلت إلى 349149 طنا، بعد أن كانت 219094 طنا.
أما الواردات من الأمونيا، فقد انخفضت بنسبة 11.6 % إلى 61023 من 69041 طنا، كما انخفضت واردات الصويا بنسبة 16.9 % إلى 73551 من 88507 أطنان.
وشهدت واردات القمح ارتفاعا بنسبة 37 % إلى 334060 من 243919 طنا، كما ارتفعت واردات الذرة بنسبة 26.1 % إلى 72072 من 57156 طنا، وارتفعت واردات الشعير بنسبة 59.4 % إلى 124102 من 77856 طنا.
وشهدت البضائع العامة الواردة، ارتفاعا الى 822340 من 522383 طنا بنسبة 57.4 %، كما ارتفعت البضائع العامة الصادرة بنسبة 12.2 % إلى 323804 من 288543 طنا.
وانخفضت كميات الفوسفات المصدرة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، إلى 1406817 من 1663135 طنا، وبنسبة 15.4 %.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 دقائق
- البوابة
مايكروسوفت تُعيّن نعيم يزبك رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية عن ترقية نعيم يزبك إلى منصب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، ليتولى قيادة عمليات مايكروسوفت في هذه الأسواق الحيوية، بهدف تعزيز التحول الرقمي وتسريع وتيرته، وتدعيم الشراكات الوطنية، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة. وكان نعيم يزبك قد انضم إلى مايكروسوفت في عام 2009، حيث شغل منذ ذلك الحين عددًا من المناصب القيادية المهمة التي أكسبته خبرات واسعة وفهمًا عميقًا لأسواق المنطقة. وفي عام 2022، تولى منصب المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، حيث لعب دورًا محوريًا في دعم الأجندة الرقمية للدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار. وفي منصبه الجديد، سيتولى يزبك الإشراف على عمليات مايكروسوفت في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تطوير البنية السحابية الحديثة، ونشر مهارات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ومساعدة المجتمعات على تبني تقنيات المستقبل الرقمي. كما سيقود تنفيذ مبادرات استراتيجية تتوافق مع الخطط والرؤى الوطنية لكل دولة في المنطقة لتسريع خططها نحو التحول الرقمي، وبناء شراكات فاعلة تدعم التنمية المستدامة، إلى جانب توسيع حضور مايكروسوفت في هذه الأسواق، وتقوية قدرات الشركاء المحليين لمواكبة متطلبات العصر الحديث. ويُعد نعيم يزبك أحد أبرز الأسماء المرموقة والمشهود لها بالكفاءة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بخبرة عملية تزيد على 25 عامًا اكتسب خلالها فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقد تميز برؤية استراتيجية واضحة، وقدرة عالية على بناء شراكات مؤثرة وإدارة فرق عمل متعددة الثقافات. وخلال قيادته لمايكروسوفت في دولة الإمارات، نجح في ترسيخ التعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الكبرى، والشركات الناشئة، فضلًا عن تطوير علاقات قوية مع الجامعات والمراكز الأكاديمية لدعم الابتكار وتنمية المهارات الوطنية. ومن أبرز إنجازاته قيادة الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين مايكروسوفت ومجموعة G42، والتى تستهدف تسريع تبني تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أسهم في تحقيق تقدم كبير على مستوى البنية التحتية الرقمية والابتكار، ودعم جهود تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي في المنطقة. كما لعب يزبك دورًا محوريًا في إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية هدفت إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات مايكروسوفت السحابية، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. وقد أسهمت جهوده في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، من خلال إشرافه المباشر على برامج وطنية متقدمة لتنمية المهارات ومحو الأمية الرقمية، ما مكن آلاف الأفراد من اكتساب قدرات متطورة تلبي متطلبات المستقبل. كما حرص على مساعدة المؤسسات في تسريع تحولها الرقمي بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، وتميزت فترة إدارته لمايكروسوفت في الإمارات بالتركيز القوي على بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ورعاية الكفاءات الوطنية، وتأسيس منظومة ابتكار مرنة قادرة على تحقيق نمو مستدام داخل الدولة وخارجها. وفي تعليقه على توليه منصبه الجديد، عبّر نعيم يزبك عن اعتزازه بقيادة جهود مايكروسوفت في دولة الإمارات، التي وصفها بأنها نموذج عالمي في الطموح والابتكار الرقمي، وقال: "يُشرفني أن أعتبر الإمارات وطني، وأنا فخور جدًا بالفريق الذي بنيناه وبالأثر الذي حققناه معًا. في مايكروسوفت ننظر إلى المستقبل برؤية واضحة تقوم أساسًا على تمكين الأفراد والحكومات والقطاعات من تبني التقنيات الحديثة، لذلك سنواصل جهودنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السحابية، وتوسيع نطاق مهارات الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات استراتيجية تتماشى مع الرؤى والطموحات الوطنية. في مايكروسوفت لا نعمل فقط على تطوير وتوفير التقنيات والحلول الذكية، بل نبني المستقبل، ونوفر فرص العمل، ونعزز النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء المنطقة". وفي سياق متصل، أعلنت مايكروسوفت أن عمرو كامل، الذي شغل مؤخرًا منصب المدير العام لحلول الشركاء العالميين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سيتولى مهام المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، لمواصلة مسيرة النجاح التي حققتها في واحد من أكثر أسواق المنطقة حيوية ونموًا.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
كيف نحافظ على زخم النمو الاقتصادي المتحقق؟
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان على الرغم من اتساع رقعة الحروب الصهيونية في المنطقة، وما خلّفته من ظلال قاتمة على المشهدين السياسي والاقتصادي إقليميًا، نجح الاقتصاد الأردني في تحييد نفسه نسبيًا عن التأثر المباشر بهذه التوترات، مسجّلًا تحسنًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025.وبينما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا النمو مؤشراً إيجابيًا، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ هذا الأداء عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تكثيف جهود التسويق الاقتصادي والاستثماري والسياحي للمملكة، والانفتاح بشكل أوسع على السوق السورية.ويرى الخبراء أن ثمّة قطاعات واعدة تمتلك القدرة على قيادة النمو المستقبلي، على رأسها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة العلاجية والتعليمية، مؤكدين أن هذه القطاعات يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي إذا ما تم توظيفها بالشكل الأمثل.كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم مؤشرات التهدئة الإقليمية، والتوقعات المتزايدة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واستمرار هدوء الجبهة الإيرانية-الإسرائيلية، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.وبحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.2 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت المعطيات أن معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموًا ملموسًا رغم استمرار الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع نسب النمو تدريجيًا.ووفق البيانات، تصدّر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الأكثر نموًا بمعدل بلغ 8.1 %، مسهمًا بـ0.45 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 % بمساهمة بلغت 0.88 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.4 % وبمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية.وفي السياق، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن النمو الاقتصادي المسجّل في الربع الأول من عام 2025 يُعدّ مؤشرًا على تعافٍ تدريجي للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. واعتبر أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات التحويلية، عكس نجاح سياسات الأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تعزيز صادراته، لاسيما في الصناعات الدوائية والكيماوية.وشدد حجازي على أن تنوع مصادر النمو خلال الربع الأول يسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويمنع الاعتماد على قطاع واحد. لكنه أوضح أن النمو الحالي، رغم كونه مشجعًا، ما يزال دون المستوى المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يكفي لمعالجة التحديات الكبرى مثل ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة.وأشار إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنشيط قطاعات السياحة والإنشاءات التي تأثرت سلبًا بعدم الاستقرار الإقليمي، وبارتفاع أسعار المواد عالميًا، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي، الذي رفع تكاليف الإنتاج المحلي.وتوقع حجازي أن يظل النمو الاقتصادي مستدامًا إذا ما استمر دعم القطاعات الصناعية والزراعية، إلى جانب تخفيف أعباء الطاقة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية لتجنب صدمات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات السياسية.وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد عبر دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، وتوسيع اتفاقيات التجارة مع الأسواق الإفريقية، وتعزيز الصادرات من خلال توفير ائتمان ميسر للمصدرين، وتبني سياسات اقتصادية ذكية، تتيح تحفيز النمو وتوسيع قاعدة التشغيل.وفي السياق ذاته، أكد حجازي إمكانية رفع معدل النمو إلى 4 % سنويًا إذا ما تم الاستثمار والمتابعة المباشرة في خمسة قطاعات استراتيجية، هي: الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية الإقليمية، مشاريع الهيدروجين الأخضر، والسياحة العلاجية والتعليمية. ولفت إلى أن الأردن قادر، بحسب الدراسات، على إنتاج نحو 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول 2028، وتصديره إلى أوروبا عبر مصر.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن النمو المتحقق خلال الربع الأول من 2025 يُمثل تحسنًا إيجابيًا، ويعكس توسّع القاعدة الإنتاجية في المملكة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة.ورأى أن تحقيق استدامة في هذا النمو يتطلب معالجة الثغرات الهيكلية في السياسات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة دعم تصنيع المنتجات الزراعية، وتخفيض كلفة الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وتبسيط إجراءات تمويل المشاريع الصغيرة.ودعا مخامرة إلى تعزيز التكامل القطاعي، من خلال ربط الزراعة بالصناعات الغذائية، ودمج الخدمات الرقمية في القطاعات التقليدية، وتطوير آليات مرنة للتعامل مع الأزمات التي تعطل سلاسل التوريد، في ضوء التوترات الإقليمية.قطاعات واعدةوحدد مخامرة أربعة قطاعات رئيسية يمكن أن تُسهم في دفع النمو إلى مستويات أفضل، أبرزها الصناعات التحويلية، التي تمثل ركيزة قوية للتصدير، خاصة في مجالي الأدوية والنسيج، داعيًا إلى تعزيز التحول الرقمي فيها. كما شدد على أهمية الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية، عبر دعم التشريعات المتعلقة بالتقنيات المالية (Fintech)، وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية.وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشار إلى أن الأردن من أغنى دول المنطقة بالطاقة الشمسية، داعيًا إلى تسريع مشاريع التخزين وتوطين تصنيع مكونات الطاقة. كما شدد على أهمية الاستثمار في السياحة العلاجية والتعليمية، من خلال استقطاب الطلبة الدوليين، وتصميم برامج ترويجية متكاملة تبرز الميزات التنافسية للمملكة.وختم مخامرة بالتأكيد على أن التحول الهيكلي المدروس، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية، هما السبيل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض البطالة، لاسيما أن معدل البطالة ما يزال عند 22.3 %، بينما تستهدف رؤية التحديث تحقيق نمو يتراوح بين 5 % و6 %.بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن النمو المحقق في الربع الأول يعكس ارتفاع كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد.وبيّن أن تحسن النمو لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل عدة قطاعات حيوية، ما يُظهر قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات والتكيّف مع الأزمات. وتوقع أن يواصل النمو تحسنه ليصل إلى نحو 3% بنهاية 2025، في حال استمرار التهدئة الإقليمية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستقرار الجبهة الإيرانية–الإسرائيلية.وأشار عقل إلى أن الاستقرار السياسي سيسهم في تحسن أداء قطاع السياحة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم كذلك فرص توسيع التبادل التجاري مع سورية، ما يرفع الطلب على الإنتاج المحلي ويُعزز النمو.وأكد عقل على أهمية الاستمرار في تحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتسويق الأردن بفاعلية كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية، بالإضافة إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي على سورية بما يحقق التكامل الإقليمي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي المستدام.
الغد
منذ 5 ساعات
- الغد
الكحول والدخان.. أرقام مبهمة
اضافة اعلان إذا كان الأردنيون، يطرحون نفس الأسئلة المُتشابهة والمُكررة، نهاية كُل شهر، بشأن آلية تسعير المُشتقات النفطية، التي باتت ضربًا من الخيال في طريقة احتسابها، ارتفاعًا أم انخفاضًا، فإنهم وفي الوقت نفسه لا يعلمون إلا النُزر اليسير، حول مبيعات مادة التبغ، بجميع أنواعها، والمشروبات الكحولية، والأموال المُتاتية منهما، وما يتم تحصيل من ضرائب ورسوم عليهما.وإذا كانت الحُكومات المُتعاقبة والحالية، تُفصح بطريقتها الخاصة التي تراها مُناسبة، حول آليات ارتفاع أو انخفاض المُشتقات النفطية، مُتوهمة بأن الأردنيين مُقتنعون بما تُصدره من مثل هذه التصريحات وآليات التسعير، فإنها (أي الحُكومات) لا تُحرك ساكنًا في سرد، ولو بشكل قليل، فيما يخص التبغ والمشروبات الكحولية.فلا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور، ما قيمة الضرائب المُحصلة جراء بيع هاتين المادتين، ولا حجم استيرادهما أو تصديرهما، ولا قيمة مبيعاتهما.. فأكثر ما تجود به قريحة المسؤولين بشأن ذلك، تتمثل بالتأشير، وعلى استحياء، على إنفاق الأُسر الأردنية على مادتي التبغ والكحول، والتي تبلغ 4 بالمائة من من مُعدل إنفاق الأُسر السنوي.وإذا كانت الأرقام الرسمية، التي تُصدرها دائرة الإحصاءات العامة تُؤكد من خلال نشراتها وتقاريرها، أن مُعدل الإنفاق السنوي للأُسرة الأردنية على الكحول والسجائر يبلغ 481 دينارًا، فإن ذلك يعني أن الأردنيين يُنفقون نحو مليار و92 مليون دينار سنويًا على هاتين المادتين!، وذلك على حسبة أن عدد الأُسر الأردنية 2.4 مليون أُسرة.. وليتخيل القارئ، كما تبلغ قيمة الضرائب المُترتبة على مثل هذا المبلغ، وليُخمن أيضًا كم هو المبلغ الحقيقي في حال زاد مُعدل الإنفاق عن 481 دينار.الغريب بأن هُناك معلومات شبه دقيقة حول إنفاق الأردنيين على مادة التبغ، بجميع أنواعها، وفي الوقت نفسه لا أحد يعلم قيمة الضرائب التي يتم الحصول عليها جراء بيع هذه المادة.. لكن الجميع يلوذ بالصمت حول إنفاق الأردنيين على المشروبات الكحولية، فلا يوجد معلومات حول كمياتها المُباعة ولا المُصدرة ولا المُستوردة، ولا قيمتها، ولا حجم الضرائب المُحصلة.هُناك تعمد واضح أو عن قصد، لتغطية بعض الأرقام عن هاتين المادتين، بينما يتم غض الطرف عن إحصاءات إحداهن، فمثلًا يتم الكشف عن التكلفة الاقتصادية لمادة التبغ، والتي تبلغ سنويًا ما يقرب من الـ1.6 مليار دينار، في حين ليس هُناك أرقام حول التكلفة الاقتصادية للمشروبات الكحولية.وعندما يتم تسليط الضوء على الأضرار الصحية والأمراض الناتجة عن شرب الكحول أو التدخين، لا بل والتوسع فيها، وكذلك التشدد في في عمليات التهريب، فإنه يتم المواربة والابتعاد عن الأموال التي تجنيها الحُكومات، من بيع هاتين المادتين والضرائب المُتأتية منهما.. يبدو أن الكحول والتبغ، يُعتبران من الأسرار الخطيرة، التي يجب عدم إطلاع الجميع عليها.
