logo
الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية

الذهب يهبط دون 3300 دولار مع ارتفاع الدولار والعوائد.. وترقّب لمحضر الفيدرالي ورسوم ترامب الجمركية

صدى البلدمنذ 2 أيام
تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، تحت وطأة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط ترقّب الأسواق لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 10 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق أمس الإثنين، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3074 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال تعاملات الثلاثاء بنحو 25 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4645 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4620 جنيهًا، وعلى مستوى الأوقية، تراجعت الأسعار بنحو 34 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3337 دولارًا، واختتمت عند مستوى 3303 دولارات.
خسائر الذهب عالميا
وأضاف، إمبابي، أن الذهب العالمي واصل خسائره خلال تعاملات اليوم، لينخفض دون مستوى 3300 دولار للأوقية لأول مرة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث لامست الأوقية مستوى 3290 دولارًا، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، بالإضافة إلى صعود العوائد على السندات الأمريكية، وسط تصاعد مخاوف الأسواق بشأن التضخم وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة المقترحة من الولايات المتحدة.
وينتظر المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي لشهر يونيو، والذي قد يوضح ملامح التباين داخل البنك المركزي الأمريكي بشأن توقيت خفض الفائدة، وذلك بعدما قرر الفيدرالي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، مستندًا إلى متانة سوق العمل واستمرار ضغوط الأسعار.
تقرير الوظائف الأمريكي
وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي الأخير أن سوق العمل لا تزال قوية، وهو ما قلص من رهانات الأسواق على خفض وشيك للفائدة، ونتيجة لذلك، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما زاد من جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب الذهب، الذي لا يدر أي عائد مباشر.
في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا بعد الإعلان عن تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما عزز من ثقة الأسواق تجاه العملة الخضراء وقلّص مؤقتًا من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفي المقابل، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحضير لفرض رسوم جمركية جديدة تبدأ مطلع أغسطس، تشمل رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس و200% على الأدوية المستوردة، وتم إرسال 14 رسالة رسمية حتى الآن إلى دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ومن المقرر إرسال 15 إلى 20 رسالة إضافية خلال الأيام المقبلة، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
وهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على دول مجموعة «بريكس»، التي تضم عددًا من الاقتصادات الناشئة وتسعى إلى تعزيز نفوذها في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال ترامب عبر منصة "Truth Social" إنه لا نية لتأجيل الموعد النهائي لبدء تطبيق الرسوم، مضيفًا: "الجميع سيدفع... هذا هو ثمن التجارة مع الولايات المتحدة".
ورغم الضغط الهبوطي الناتج عن ارتفاع العوائد وقوة الدولار، فإن الذهب لا يزال يحظى ببعض الدعم كملاذ آمن، في ظل هشاشة شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وارتفاع وتيرة التوترات التجارية والجيوسياسية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترامب يعلن عن إصدار بيان مهم حول روسيا في 14 يوليو
ترامب يعلن عن إصدار بيان مهم حول روسيا في 14 يوليو

صوت لبنان

timeمنذ 3 ساعات

  • صوت لبنان

ترامب يعلن عن إصدار بيان مهم حول روسيا في 14 يوليو

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإدلاء بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 يوليو الجاري خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية. وقال ترامب: "اعتقد أني سأصدر إعلانا هاما حول روسيا في يوم الاثنين المقبل". ورفض الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة، تقديم أي تفاصيل إضافية حول محتوى تصريحه المقبل. وأضاف ترامب: "أشعر بخيبة أمل تجاه روسيا. دعونا نرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين". في وقت سابق، كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي يخطط لاستخدام وزير الخزانة سكوت بيسنت كسلاح سري ضد الاقتصاد الروسي. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والكونغرس بأن ترامب أعرب عن استعداده لدعم مشروع قانون جديد ثنائي الحزب لفرض عقوبات على روسيا، بشرط إجراء تعديلات على الوثيقة تمنح الرئيس صلاحيات أوسع في مجال السياسة الخارجية.

بوابة جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا .. خبير يعلق
بوابة جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا .. خبير يعلق

صدى البلد

timeمنذ 7 ساعات

  • صدى البلد

بوابة جديدة للاستثمار وتوطين التكنولوجيا .. خبير يعلق

في توقيت بالغ الأهمية سياسيًا واقتصاديًا، جاءت زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانغ" إلى مصر، والتي استغرقت يومين، لتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ولتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي. فبعد مشاركته في قمة البريكس، حيث أصبحت مصر عضوًا رسميًا في التجمع، اختار لي القاهرة كمحطة رئيسية، في دلالة واضحة على أهمية مصر في الاستراتيجية الصينية العالمية. منطقة تيدا الصناعية.. نموذج للتكامل الصناعي المصري الصيني أشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إلى أن منطقة تيدا الصناعية في العين السخنة تمثل حجر الزاوية في التعاون الصناعي بين القاهرة وبكين. فهي ليست فقط منصة صناعية، بل رمز للتلاقي بين رؤية مصر 2030 وأولويات الصين في مجالات الصناعة المتقدمة، والطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي. ووفقًا لتصريحات الشامي، فإن هناك خططًا لتوسيع المنطقة الصناعية "تيدا" خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن تتضاعف استثماراتها إلى 3 مليارات دولار بحلول 2028، بالتوازي مع نقل تكنولوجيا الصناعات الخضراء إلى السوق المصري، مثل إنتاج بطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على توطين التكنولوجيا وخلق بيئة صناعية حديثة مستدامة. استثمارات صينية متزايدة.. دعم مباشر للاقتصاد المصري واضاف الشامي، ان الصين أصبحت بالفعل شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، ويظهر ذلك من خلال تجاوز الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر حاجز 8 مليارات دولار، موزعة على أكثر من 2800 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الطاقة، تكنولوجيا الفضاء، تصنيع الأمصال، والسكك الحديدية، كما تشارك الشركات الصينية في تنفيذ مشروعات عملاقة، أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء، والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تمثل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي المصري. التعاون المالي والنقدي.. حلول بديلة لأزمة الدولار اكد الشامي، ان واحدة من أبرز ملامح التعاون الجديد هي تفعيل مبادلة العملات الوطنية بين مصر والصين (اليوان والجنيه المصري)، كآلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتجاوز الأزمات النقدية. وتهدف الاتفاقية إلى الوصول إلى تبادل بقيمة 18 مليار يوان بحلول عام 2025. كما أشار الشامي إلى إمكانية فتح بنوك صينية في مصر، وتوفير خطوط ائتمان صينية بمليارات الدولارات لتمويل الواردات الأساسية، مما يوفر بدائل مالية مرنة مقارنة بشروط التمويل الدولية الأخرى مثل تلك التي يفرضها صندوق النقد الدولي. التبادل التجاري.. مؤشرات على نمو مطرد واوضح الشامي، ان حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادة ملحوظة في عام 2024، حيث بلغ نحو 17.37 مليار دولار، مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023. هذا النمو يشير إلى علاقات اقتصادية تتجه نحو مزيد من التكامل، خصوصًا في ظل خطط تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي عبر ربط ميناء السخنة بالممر الاقتصادي الصيني الأفريقي. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى تقليص العجز التجاري مع الصين عبر التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، مثل الحمضيات والأسمدة. رؤية مستقبلية لعلاقات استراتيجية متنامية أكد الشامي أن زيارة "لي تشيانغ" لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل تعكس تحولًا جوهريًا في العلاقات بين البلدين، وتفتح الباب أمام عصر جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الزيارة تمثل فرصة حقيقية لمصر لجذب مزيد من الاستثمارات، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق تقدم حقيقي نحو التحول الأخضر والنمو الاقتصادي المستدام. وبينما تخطو مصر بثبات نحو تنفيذ رؤية 2030، تظل الشراكة مع الصين أحد الأعمدة الرئيسية في دعم هذا التحول، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا كرافعة أساسية للمكانة الجيوسياسية لمصر في المنطقة.

الملاذ الآمن: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة
الملاذ الآمن: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة

صدى البلد

timeمنذ 7 ساعات

  • صدى البلد

الملاذ الآمن: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة

الذهب ارتفعت أسعار الفضة بقوة خلال تداولات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والعالمية، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدعومةً بمخاوف الحرب التجارية وإشارات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مع تطلع المستثمرين إلى مستوى 40 دولارًا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. وارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 خلال تعاملات اليوم بنحو 0.75 جنيه، لتسجل مستوى 51.25 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1.22 دولار، لتسجل مستوى 37.90 دولار. وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، مع تصاعد إجراءات الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. ألمح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما أبقى محافظ الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو على احتمال خفضين لهذا العام، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 227,000، مما يُظهر مرونة سوق العمل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير الكمي. تاريخيًا، تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يُوازي ارتفاع سعر المعدن النفيس الحالي مع الدعم الأوسع للذهب من الاحتياطي الفيدرالي المُتساهل، هذه الخلفية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، تُعزز تفضيل المتداولين للشراء عند انخفاض الأسعار. مع استمرار المعدن الأبيض في مساره الصعودي، أثبتت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي أنهما محركان رئيسيان لحركة الأسعار. على مدار العام، شكّل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد احتمالات حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة حافزًا إيجابيًا لكل من الذهب والفضة. مع ارتفاع سعر الفضة بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزًا مستوى 37 دولارًا، ومتجاوزًا أعلى مستوى سجله في فبراير 2012 عند 37.49 دولارًا ، يُصنف المعدن من بين السلع الأفضل أداءً هذا العام. واصلت الفضة ارتفاعها، متجاوزةً أعلى مستوى سجلته في يونيو الماضي عند 37.49 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 37.90 دولارًا. تشير الأوضاع العالمية إلى تصاعد واضح في المخاطر خلال نهاية هذا الأسبوع، إذ كثّفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة، وتصاعدت التوترات مع روسيا، كما تزايدت مؤشرات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في دعم الذهب والفضة كملاذات آمنة في مواجهة التوترات العالمية. أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب - 35% على كندا، و50% على البرازيل، ورسومًا جمركية وشيكة تتراوح بين 15% و20% على شركاء آخرين - إلى تضخيم تدفقات الملاذ الآمن إلى الفضة، تمامًا كما هو الحال مع الذهب، مع استعداد الأسواق لاضطرابات في سلاسل التوريد وإجراءات مضادة من الشركاء التجاريين. انخفض الدولار الكندي والريال البرازيلي هذا الأسبوع، مما يُبرز القلق الأوسع نطاقًا الذي يجذب رؤوس الأموال إلى المعادن الثمينة. ومع استمرار توتر أسواق الطاقة بسبب سياسة أوبك الإنتاجية، يترقب المتداولون ضغوطًا تضخمية غير مباشرة قد تدعم الإقبال على الفضة. شهدت الفضة قفزة غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفعها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، وفقًا لتقرير معهد الفضة. وارتفع سعر الفضة بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ارتفاع قريب من أداء الذهب الذي صعد بنسبة 26% في نفس الفترة. وأوضح المحللون أن النسبة المرتفعة بين سعر الذهب إلى الفضة خلال شهري أبريل ومايو جعلت الفضة تبدو "أقل تقييمًا" على المدى الطويل، مما عزز من جاذبيتها الاستثمارية. صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة سجلت تدفقات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي بالكامل. وبحسب معهد الفضة، بلغت إجمالي حيازات صناديق الاستثمار العالمية 1.13 مليار أونصة بحلول 30 يونيو، بفارق 7% فقط عن ذروتها التاريخية في فبراير 2021 (1.21 مليار أوقية). كما تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحيازات حاجز 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ. يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية. وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025. جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا. ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي. اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب. ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك. رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب. وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store