مصر والصين تبحثان زيادة استثمارات بكين ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية وتربينات الرياح

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووانج هونزو رئيس هيئة الطاقة الصينية، وتم عقد اجتماعا بين الجانبين، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين في جميع المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الصينية في مجالات الطاقة المتجددة في مصر.
كما ناقش تشجيع الشركات الصينية على إقامة مقراتها الإقليمية فى مصر فى ظل استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وممر استراتيجي للطاقة.
ناقش الاجتماع الذى انعقد بمدينة نيمبو الصينية أهمية تحول الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة واهمية ذلك لضمان الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية، وكذلك اهمية توليد الكهرباء من المياه ومشروعات الضخ والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكات فى ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالاضافة الى بطاريات تخزين الكهرباء المتصلة بمحطات التوليد والمنفصلة، وتطرق الاجتماع الى الخطة الطموحة والاستراتيجية المصرية للطاقة والمشروعات التنفيذية المنبثقة عنها ودور الشركات الصينية والتكنولوجيا والمهمات الكهربائية الصينية فى الوفاء بمتطلبات الاستراتيجية المصرية للطاقة.
وأكد الاجتماع أهمية العمل المشترك على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات فى مصر فى ظل حجم الأعمال واستحواذ المهمات الصينية على نسبة كبيرة من السوق المصرية وإمكانية الانطلاق إلى الأسواق المحيطة فى أوروبا وأفريقيا، واتفق الوزيران على دعم التوجه المصرى لنقل وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال عصمت إن الشركات الصينية شريك نجاح موثوق به وان هناك تعاون وشراكة فى مختلف مجالات العمل داخل قطاع الكهرباء ، لاسيما فى قطاع الطاقات المتجددة، مشيدا بالعلاقات العريقة بين الشعبين المصرى والصيني، موضحا رؤية الدولة لتوطين الصناعة والدفع فى هذا الاتجاه وتقديم مايلزم من تيسيرات لجذب الشركات التى تملك التكنولوجيا وزيادة استثماراتها والعمل فى السوق المحلية، مشيرا الى النماذج الناجحة والشراكة فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والتوجهات المشتركة نحو التوسع في مشروعات التحول الطاقي والطاقة المتجددة ، مشيدا بالتجربة الصينية الرائدة في مجال الطاقة، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة.
ودعا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة مثل مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة.
وأعرب رئيس هيئة الطاقة الصينية عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الصين بتوسيع استثماراتها في القارة الأفريقية، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا واعدًا في مجال الطاقة ، مضيفاً أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية ومشجعة لجذب الشركات للاستثمار، وكذلك التغيير على مستوى التشريعات الداعمة والتى تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

الجمارك تصدر توضيحا بشأن مد فترة الأمانة لآلات وخطوط الإنتاج الصناعية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعريفات رقم 37 لسنة 2025 بشأن آلية مد فترة الأمانة فيما يتعلق بالآلات والمعدات وخطوط الإنتاج المستخدمة في الإنتاج الصناعي. ويأتي المنشور بخصوص في ضوء كتاب رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية مصلحة الضرائب والمشرف على قطاع البحوث الضريبية لمصلحة الجمارك المصرية. وأشارت مسئولة مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإن وفقا للمادة رقم 28 مكرر " يتم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات بما فيها خطوط الانتاج، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الانتاجية لاستخدامها في الانتاج الصناعي، وذلك لمدة سنه من تاريخ الافراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال. كما يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنه كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الانتاج الصناعي خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة على القيمة المضافة. كما أنه طبقا لنص المسلسل رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 34 مكرراً) بأنه إذا تم تقديم أسباب مبررة للمصلحة، فإنه يجوز بموافقة رئيس المصلحة مد المدة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى ، شريطه ألا يزيد مجموع المدد الإضافية عن سنة واحدة ، كحد أقصى. وأوضحت مسئولة مصلحة الضرائب، أنه يحق للمنتج الصناعي تقديم طلب لمصلحة الضرائب المصرية بمد مدة تعليق الضريبة المستحقة وذلك لمدة سنة أخرى بعد انقضاء السنة الأولى من تاريخ الإفراج الجمركي عليها وفي جميع الأحوال، يجب لتعليق أداء الضريبة تقديم تعهد من المنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يمثله قانوناً معتمد بصحة توقيع من البنك للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه، والضريبة الاضافيه. وكانت قد أصدرت وزارة المالية قرارا بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الانتاج المستوردة والبالغة 5%، وذلك تيسيرا على المجتمع الصناعى والإنتاجي ولدعم جهود تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وبما يدعم خطط الدولة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل. وأشارت وزارة المالية، أن القرار نص على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة او تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات، واذا كان الاستيراد للاتجار بهذه الآلات والمعدات فيتعين تقديم العقد او المستند الدال على توريدها للمنتج او مؤدى الخدمة وفى حالة عدم توافر هذه المستندات يتم تحصيل الضريبة بفئة 5% قطعى كما يسدد بصفة امانة قيمة الفارق بين الفئة المخفضة والسعر العام للضريبة على ان يتم ردها عند تقديم المستندات المطلوبة. وأشارت الوزارة، إلى أن القرار تضمن أيضا سداد نسبة الـ 5% بصفة قطعية على خطوط الانتاج الكاملة بجميع مشتملاتها حتى وان وردت من الخارج مجزأة، واضاف ان القرار تضمن التأكيد على ان اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار تخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة والبالغ حاليا 13%، لافتا الى انه سيتم العمل بالقرار فورا.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مدينة الأثاث بدمياط تطرح 152 قطعة أرض صناعية للانتفاع لمدة 20 عامًا

طرحت شركة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع السنوي، وذلك لمدة 20 عاما. وتقع الأراضي التي تم طرحها ضمن تجمع صناعي متخصص في صناعة الاثاث والصناعات المكملة له في السوق المحلية بإجمالي مساحة تصل إلى 557 ألف متر مربع. وتم دعوة الانتفاع بأراضي لحجز 152 قطعة أرض صناعية بمساحات تبدأ من 3000 متر مربع مع إمكانية دمج المساحات للمصانع الكبيرة لتناسب احتياجات المستثمرين وفقا لكراسة الشروط. كما أن جميع الاراضي مرفقة بالكامل من كهرباء ومياه وصرف وغاز واتصالات، كما أن إجراءات التراخيص والتصاريح تصدير من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضمان سهولة وسرعة الإجراءات للمستثمرين. كما أتاحت الشركة تقديم الطلبات اعتبارا من 29 يونيه وحتى 13 يوليو المقبل. وخلال العام الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دمياط للأثاث وهي أحد المشروعات القومية الكبرى ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث، وأحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، حيث يتمتع منتج الأثاث المصري وخاصة الدمياطي ذو الحرفة اليدوية العالية بسمعة عالمية جيدة، مما يؤدي إلى فتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمدينة تعتبر قبلة الحياة لصناعة الأثاث لتحولها من حرفة إلى صناعة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. ويقع المشروع بمنطقة شطا محافظة دمياط على مساحة 331 فدان عند تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد/دمياط، وتشمل المدينة كافة متطلبات صناعة الأثاث من مصانع وورش متنوعة لصناعة الأثاث والصناعات التكميلية ومراكز خدمية ومناطق إدارية واستثمارية. وتتضمن مدينة دمياط للأثاث ٥٤ هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورش لتصنيع الأثاث والصناعات ومركز تكنولوجيا الأثاث، و5 مراكز خدمية تشتمل على ورش مركزية لخدمة صغار الصناع ومحلات تجارية ومكاتب إدارية وبنك ومركز شرطة ومركز اطفاء وعيادة طبية. وتضم المدينة 21 موقعًا أساسيًا تشمل الورش الصغيرة والمتوسطة والمعارض والمراكز التكنولوجية، وتضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة، كما تضم المدينة 75 مصنعًا متخصصًا تتراوح مساحتها ما بين ألف متر إلى 10 آلاف متر. كما تبلغ مساحة الورشة الصغيرة تتراوح من 100- 150 مترًا، وتبلغ مساحة أول مصنع 2550 م2 سيقسم لـ 24 ورشة لصغار صناع الأثاث، والورش المتوسطة والصغيرة الحجم على مساحة 72 فدانًا، و تقع المصانع الكبيرة على مساحة 49.5 فدانًا، ومجمع المعارض على مساحة 20.92 فدانًا، ومجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.7 فدانًا "مثل مواد لصق، ودهانات، وإسفنج، وإكسسوارات لازمة للصناعة". كما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.6 فدانًا، ومجمع للخدمات الإدارية على مساحة 4 فدانًا، وتخصص مساحة 35 فدانًا لصالح مشروع الصرف الصحي الخاص بمدينة دمياط للأثاث.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

أسعار الذهب في مصر تهبط بقوة.. عيار 21 يخسر 80 جنيهًا اليوم

تراجع جديد في تعاملات الصاغة شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-6-2025 لليوم الثالث علي التوالي متأثرة بانخفاض سعر الأوقية في البورصة العالمية للمعادن خلال اخر الجلسات اليوم وأظهرت تقارير صادرة عن منصات لبيع المعدن الأصفر، أن سعر الجرام انخفض بنحو 80 جنيها للجرام ، ليصل عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي إلى مستويات 4625 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس، البالغ 4705 جنيهًا دون احتساب المصنعية؛ والتى تبدأ من 120 جنيه للجرام الواحد. ويرصد موقع 'المال'، فى التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 27-6-2025 وهبط في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف، ليسجل 5286 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى. وتراجع بقيمة 80 جنيهات' في التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبًا ليبلغ 4625 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا. وانخفض مثل باقي الأعيرة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في كل المحافظات ليسجل حوالي 3964 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري. وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 640 جنيهًا ليصل إلى مستويات نحو 37000 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.