هل يمكن للضمان أن يصبح صندوقًا سياديًا؟
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوز 16 مليار دينار، وهو رقم هائل في اقتصاد حجمه الكلي لا يتجاوز 40 مليار دينار. لكن السؤال الأهم: هل تُدار هذه الثروة بطريقة تليق بحجمها؟
وهنا تأتي الفكرة التي لم تعد رفاهية نظرية، بل ضرورة وطنية: تحويل صندوق استثمار أموال الضمان إلى نموذج يشبه الصناديق السيادية. لا أقصد فقط في الشكل، فمن حيث الشكل نحن نبدو كصندوق سيادي، بل أقصد في العقلية، والاستقلالية، والتوزيع الجغرافي، والزمن الاستثماري الطويل.
لأن الوضع الحالي للصندوق يجعله أقرب إلى 'خزان تمويل حكومي' منه إلى أداة تعظيم ثروة للمنتفعين. أكثر من 57% من أموال الضمان موضوعة في سندات حكومية. هذه ليست استثمارات، بل 'ديون متبادلة' داخل الدولة نفسها. بمعنى أدق: الصندوق يقرض الحكومة، وتحسم الحكومة على نفسها فائدة، وتدفعها لاحقًا من نفس جيب المواطن.
العوائد الحالية التي تتراوح بين 5% و6% قد تبدو جيدة رقميًا، لكنها لا تعكس صافي العائد بعد التضخم، ولا تبني قوة شرائية مستدامة للتقاعد بعد ١٠ أو ١٥ عامًا. ومع تسارع التضخم، فإن العوائد الحقيقية اليوم قد تكون قريبة من الصفر، بل وسلبية أحيانًا.
صحيح أن أموال الضمان ليست فائضًا عامًا للدولة، لكنها حين تُدار بأدوات سيادية، فإنها تحافظ على حق العامل، وتبني اقتصادًا وطنيًا أقوى.
الصناديق السيادية الناجحة تنوع استثماراتها عالميًا وفي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذهب، وتدار باستقلالية وشفافية بعيدًا عن الضغوط الحكومية اليومية. والأهم من ذلك: تفصل قرار الاستثمار عن القرار السياسي، فالأول يحمي المال، والثاني قد يستنزفه.
ولكي لا يبقى هذا الطرح فكرة نظرية، فإن بناء عقلية سيادية لإدارة صندوق الضمان يجب أن يتم عبر خطة متدرجة وقابلة للتطبيق خلال 10 سنوات
والأمثلة موجودة: صندوق النرويج السيادي بدأ بثروة نفطية، لكن نجاحه جاء من تنويع ذكي طويل الأجل، لا من النفط فقط. وصندوق 'تمسيك' في سنغافورة لم يقم على موارد طبيعية، بل على إرادة إدارية وخطط استثمارية جريئة ومدروسة.
الضمان يمكن أن يصبح 'صندوقًا سياديًا مشروطًا بالربحية' إذا أُدار كأداة لحماية وتنمية أموال الناس، بعقلية استثمارية متزنة، وبعيدة عن عبث السياسة اليومية.
كل فلس لا يُستثمر جيدًا اليوم، هو دين مؤجل على رقبة جيل سيشيخ دون ضمان حقيقي غدًا.
إما أن نستمر في إدارة المليارات بعقلية الحساب الجاري، أو ننتقل إلى عقلية بناء المستقبل.
الاختيار ليس ماليًا فقط، بل وطنيًا، وإنسانيًا أيضًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
عصام قضماني : التقاعد والضمان
أخبارنا : سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي.
رؤيا
منذ 4 ساعات
- رؤيا
شكاوى لغياب الصرف الصحي في مرج الحمام ووزارة المياه تعد عبر "رؤيا" بنقلة نوعية في الخدمات
المياه لـ"رؤيا": تخصيص مليار و100 مليون دينار لتمويل مشاريع الصرف الصحي خلال السنوات القادمة المياه لـ"رؤيا": المملكة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي في كافة المحافظات المياه لـ"رؤيا": الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع ريادية بقيمة 60 مليون دينار، بما في ذلك بناء محطة صرف صحي متقدمة اشتكى مواطنون في مناطق مختلفة من مرج الحمام من غياب خدمات الصرف الصحي، مشيرين إلى معاناتهم المستمرة في ظل التوسع العمراني العشوائي الذي تشهده المنطقة. وفي رد على هذه الشكاوى، أكد الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن خدمات الصرف الصحي في الأردن تعد من بين الأفضل في الشرق الأوسط والمقدمة بشكل متقدم على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن تغطية الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة تبلغ 68%. وأوضح سلامة أن مشاريع الصرف الصحي تعتبر مكلفة للغاية، حيث يصل تكلفة تنفيذ وصلة الصرف الصحي لكل عقار إلى ما لا يقل عن 12 ألف دينار، وهي تكلفة باهظة على الخزينة العامة. كما أشار إلى أن التوسع العمراني السريع في العديد من المناطق أدى إلى ضغط كبير على قدرة قطاع المياه في توفير الخدمات اللازمة، خاصة مع الظروف الحالية وزيادة عدد السكان جراء اللجوء. وفيما يتعلق بمشاريع الصرف الصحي المستقبلية، كشف سلامة عن تخصيص مليار و100 مليون دينار من مساعدات وقروض ومنح لتمويل مشاريع الصرف الصحي في السنوات القادمة، مع تأكيد الوزارة على إنفاق مليارات الدنانير على هذا القطاع في السنوات الماضية. وأضاف أنه تم الحصول على منح وقروض من بنك الإعمار الألماني بقيمة 70 مليون دينار لتنفيذ مشاريع صرف صحي في جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة عمان، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج إلى سنتين على الأقل لإيصال خدمات الصرف الصحي. وأشار سلامة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع ريادية بقيمة 60 مليون دينار، بما في ذلك بناء محطة صرف صحي متقدمة في المنطقة، بالإضافة إلى إلغاء محطة البقعة التي تُعتبر بؤرة ساخنة.
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
3 سنوات من التحديث والمضي نحو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين
الغد-طارق الدعجة في وقت تتزايد فيه الحاجة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، جاءت الورشة القطاعية لقطاع التجارة التي عقدت أمس في الديوان الملكي الهاشمي، كجزء من المرحلة الثانية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لتسلط الضوء على أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً في المشهد الاقتصادي. فبعد مرور 3 سنوات على إطلاق الرؤية بتوجيهات ملكية سامية، تشكل هذه الورش فرصا لتقييم سير العمل، ومراجعة ما تحقق من التزامات وما اعترض المسار من تحديات، لتصويب الأداء وتجويد التنفيذ ومواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات، لتوسيع عملها، وتعويض ما فات من فرص الفترة الماضية، بسبب أوضاع المنطقة، إذ تدرج على البرنامج التنفيذي للرؤية لعمل الحكومة للأعوام الـ3 المقبلة. وتنعقد الورش في إطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وترسيخ التزام الحكومات المتعاقبة بتنفيذها في إطارها الزمني المقرر. ورشة التجارة التي تندرج تحت محور محرك الخدمات المستقبلية في الرؤية، شهدت مشاركة لممثلين عن القطاعين العام والخاص، وخبراء ومتخصصين في الشأنين الاقتصادي والتجاري، وجاءت في توقيت تحتم فيه على الحكومة تعزيز جاهزيتها الاقتصادية في ظل تقلبات إقليمية ودولية، وسط طموحات بتحقيق نمو شامل ومستدام، في وقت تتزايد فيه الحاجة لتمكين القطاعات الإنتاجية، وأبرزها التجارة، لتكون قاطرة لنمو الاقتصاد وجعله أكثر تنوعا واستدامة، وقدرة على الصمود في وجه التحديات. مساهمة التجارة بالاقتصاد الوطني يعتبر قطاع التجارة، من الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، ويسهم بـ7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات العام الماضي، وبقيمة بلغت 2.4 مليار دينار، وهو يوفر فرص عمل لـ265 ألفا، يشكلون 16.6 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بينما بلغت صادراته 300 مليون دينار، أي 3.3 % من الصادرات الكلية. كما يمثل رافعة أساسية للاقتصاد، لدوره بتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة؛ بخاصة للشباب، فيما يعد تمكينه وتطويره فرصة لدفع عجلة النمو الاقتصادي بتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وجذب الاستثمارات. وفي ورشة التجارة، سلط الضوء على أهمية تطوير التشريعات وتحديث البنية التحتية، إذ اقترحت الرؤية، تبسيط اللوائح التنظيمية المتعلقة بالجمارك والضرائب والشحن، لتسهيل التجارة والتجارة بالتجزئة، كجزء من مبادرات إستراتيجية، يمكنها تعزيز كفاءة القطاع وتحفيز استثماراته. المبادرات الرامية لتطوير القطاع وتضمنت الرؤية؛ مبادرات لتطوير القطاع، منها: تحديث ميناء العقبة وبنيته التحتية للتخزين، ودعم تمويل التجارة، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع والخدمات القابلة للتداول التجاري، وكذلك تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات الحكومية، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية الرقمية للتجارة الإلكترونية، وتحسين بيئة التنافس بين التجارة التقليدية والرقمية. وأشار مشاركون إلى أن تحقيق الرؤية، يتطلب تجاوز ما يواجه القطاع من تحديات، كمحدودية التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، وضعف منظومة الجمارك والشحن، وصعوبة الحصول على التمويل، والمنافسة غير العادلة، واعتماد القطاع الكبير على الاستيراد. مراد: الاستقرار التشريعي حجر الأساس للتطوير عضو هيئة المديرين في الشركة القيادية للتسوق حيدر مراد، أكد أن هذه الورشة، فرصة لبحث التعديلات اللازمة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، ومناقشة تطوير الأداء وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية استثمار نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن المتمثلة بالموقع الإستراتيجي للمملكة الذي يربط المنطقة بالعالم، وتوفر كفاءات بشرية تصدر للخارج، ويجب الحفاظ على هذه الكفاءات، والاستفادة منها لخدمة الاقتصاد المحلي، بخاصة في ظل الحاجة لرفع الجاهزية وتعزيز الإنتاجية في القطاع. وبشأن المرحلة المقبلة، أشار مراد إلى أن الأولوية يجب أن تمنح لتثبيت التشريعات وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات، مبينا أن الاستقرار التشريعي، حجر الأساس لأي تطوير ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة، يلتزم بها وتنفيذها، ضمن أطر زمنية محددة، لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق الأهداف التي طُرحت في الرؤية. خوري: تنظيم التجارة الإلكترونية وأشار عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع زياد خوري، إلى أن التجارة الإلكترونية، تعد من أبرز ما طرح من قضايا للنقاش، مؤكدا ضرورة تنظيم القطاع لضمان عدالة المنافسة، مضيفا 'لا يمكننا اعتبار التجارة الإلكترونية إيجابية أو سلبية بالمطلق، فهي تحمل مزايا كبيرة للمستهلك، لكنها في الوقت ذاته، تشكل تحديا للتجارة التقليدية، بخاصة في ظل غياب المساواة في التكاليف التي يتحملها التاجر المحلي من ضرائب ومصاريف تشغيلية'. وأكد خوري أن غياب التنظيم قد يؤدي لمظاهر من الغش التجاري والإضرار بالمستهلك، موضحا انه من دون وجود جهة رقابية واضحة على المنتجات الإلكترونية، قد يتعرض المستهلك للغش من حيث المواصفات والجودة، بخلاف الشراء من متجر محلي، يخضع لمعايير المواصفات والمقاييس. لذا، يجب وضع تشريعات تحمي المستهلك، وفي الوقت نفسه، لا تظلم التاجر الذي يلتزم بالقوانين ويدفع التزاماته كاملة. وقال خوري إن الحل يكمن في تنظيم التجارة الإلكترونية تدريجياً، ولا يمكننا الوقوف بوجه التطور، ولكن يمكننا السير معه بخطوات مدروسة، ما يتطلب تنظيم القطاع على نحو يحفظ التوازن. الكيلاني: توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي من جانبه، أشاد نقيب الصيادلة د. زيد الكيلاني، بانعقاد الورشة ومواصلة مراحل تنفيذ الرؤية، معتبرا ذلك 'دليلا على وجود نية مؤسسية حقيقية لإحداث التغيير'، مضيفا أن 'استمرار الورش يعكس رغبة جادة في بناء اقتصاد حديث ومتوازن، قائم على تقييم التجربة ومراجعة التشريعات، وتفعيل دور القطاع الخاص، خصوصاً في ظل ما نواجهه من تحديات متنوعة، تتعلق بالضرائب والجمارك والأنظمة التنظيمية'. وأكد أن الصناعات الدوائية الأردنية، نموذج للتميز والتصدير ويجب دعمها بتشريعات مستقرة وأسواق جديدة، مشددا على توفير بيئة داعمة للشباب والتحول الرقمي، مبينا أنه 'من المهم تحفيز ريادة الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية، وخلق بيئة تشريعية مستقرة تسهم بجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشباب في التحول الرقمي'. كما ناقشت الورشة الإمكانيات الإستراتيجية للقطاع، وعلى رأسها تحويل الأردن لمركز إقليمي للتجارة في المنطقة، واستقطاب الشركات العالمية، عبر تطوير بيئة الأعمال الرقمية والتقليدية، وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبني التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز المهارات البرمجية لرفع الجاهزية الرقمية في السوق المحلي. وأكدت الورشة أن التنفيذ الفعال للرؤية سينعكس بوضوح على مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع، إذ يتوقع بأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لـ3.8 مليار دينار بحلول عام 2033، ويصل عدد العاملين فيه لـ400 ألف عامل، مع زيادة في الصادرات لتبلغ 1.5 مليار دينار. نقاط القوة للقطاع وتتمثل نقاط القوة للقطاع، بأن السوق الأردني يتميز بالحيوية والتوجه لاستكشاف المنتجات والتجارب الجديدة، ما يدعم نمو القطاع؛ إذ يشكل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة ما نسبته 60 % من السكان، بالإضافة لزيادة وعي المستهلك والبحث عن الأفضل، بشأن خدمات العملاء والدراية بالحقوق وحماية المستهلك. كما تتمثل نقاط القوة للقطاع بتميز المنتجات المحلية بمعايير الجودة، ما يعزز فرص زيادة ثقة المستهلك وتحفيز الطلب على المنتجات، بالإضافة لإمكانية تطبيق المهارات الحديثة لإدارة سلسلة التوريد، بما يُحسن مستويات الخدمة والكلفة، عدا عن تمتع الأردن بموقع إستراتيجي يؤهله لأن يصبح مركزاً تجارياً إقليمياً، وممراً للشحن بين الشرق والغرب، أو الشمال والجنوب. وفي هذا النطاق، يسهم انتشار المحافظ الإلكترونية، إلى جانب وجود قوي لمنصات الدفع الإلكترونية، بتسهيل تجربة التسوق الإلكتروني للمستهلكين، والجاهزية الرقمية المدعومة بوجود منصات قوية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهارات البرمجية المحفزة لتطوير التجارة الإلكترونية، كما أن وجود ميناء العقبة، يعزز فرص تسريع النمو المستقبلي للقطاع جراء نقاط القوة للتجارة في الأردن. وتهدف الرؤية لتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة بتعزيز التجارة التقليدية والرقمية عبر استعادة الأسواق المفتوحة، وتخفيض تكاليف التشغيل وتحديث التجارة التقليدية بالابتكار، وتقديم تجارب عملاء متميزين، ودفع التجارة الإلكترونية عن طريق تسريع النمو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة العادلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين البيئة التجارية بحماية المستهلك، وتحديث القوانين الجمركية ولوائح الشحن وتطوير البنية التحتية للموانئ والمستودعات، وتوسيع الشراكات التجارية الدولية. أما أبرز مبادرات القطاع في المرحلة الأولى، فتتمثل بتطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات، وتحسين البيئة التمكينية للتجارة الإلكترونية، وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية. منجزات القطاع بالمرحلة الأولى وتتمثل أبرز منجزات القطاع– المرحلة الأولى، بإقرار إستراتيجية تطوير التجارة الإلكترونية (2023-2025)، وكذلك التعليمات المعدلة لتعليمات حماية المستهلك، وإعداد وتنفيذ بوابة دليل الأردن الإلكترونية لإجراءات التسجيل والترخيص، وإقرار القانون المعدل لقانون المنافسة رقم (12) لسنة 2023.
