هل يمكن للضمان أن يصبح صندوقًا سياديًا؟
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تجاوز 16 مليار دينار، وهو رقم هائل في اقتصاد حجمه الكلي لا يتجاوز 40 مليار دينار. لكن السؤال الأهم: هل تُدار هذه الثروة بطريقة تليق بحجمها؟
وهنا تأتي الفكرة التي لم تعد رفاهية نظرية، بل ضرورة وطنية: تحويل صندوق استثمار أموال الضمان إلى نموذج يشبه الصناديق السيادية. لا أقصد فقط في الشكل، فمن حيث الشكل نحن نبدو كصندوق سيادي، بل أقصد في العقلية، والاستقلالية، والتوزيع الجغرافي، والزمن الاستثماري الطويل.
لأن الوضع الحالي للصندوق يجعله أقرب إلى 'خزان تمويل حكومي' منه إلى أداة تعظيم ثروة للمنتفعين. أكثر من 57% من أموال الضمان موضوعة في سندات حكومية. هذه ليست استثمارات، بل 'ديون متبادلة' داخل الدولة نفسها. بمعنى أدق: الصندوق يقرض الحكومة، وتحسم الحكومة على نفسها فائدة، وتدفعها لاحقًا من نفس جيب المواطن.
العوائد الحالية التي تتراوح بين 5% و6% قد تبدو جيدة رقميًا، لكنها لا تعكس صافي العائد بعد التضخم، ولا تبني قوة شرائية مستدامة للتقاعد بعد ١٠ أو ١٥ عامًا. ومع تسارع التضخم، فإن العوائد الحقيقية اليوم قد تكون قريبة من الصفر، بل وسلبية أحيانًا.
صحيح أن أموال الضمان ليست فائضًا عامًا للدولة، لكنها حين تُدار بأدوات سيادية، فإنها تحافظ على حق العامل، وتبني اقتصادًا وطنيًا أقوى.
الصناديق السيادية الناجحة تنوع استثماراتها عالميًا وفي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والذهب، وتدار باستقلالية وشفافية بعيدًا عن الضغوط الحكومية اليومية. والأهم من ذلك: تفصل قرار الاستثمار عن القرار السياسي، فالأول يحمي المال، والثاني قد يستنزفه.
ولكي لا يبقى هذا الطرح فكرة نظرية، فإن بناء عقلية سيادية لإدارة صندوق الضمان يجب أن يتم عبر خطة متدرجة وقابلة للتطبيق خلال 10 سنوات
والأمثلة موجودة: صندوق النرويج السيادي بدأ بثروة نفطية، لكن نجاحه جاء من تنويع ذكي طويل الأجل، لا من النفط فقط. وصندوق 'تمسيك' في سنغافورة لم يقم على موارد طبيعية، بل على إرادة إدارية وخطط استثمارية جريئة ومدروسة.
الضمان يمكن أن يصبح 'صندوقًا سياديًا مشروطًا بالربحية' إذا أُدار كأداة لحماية وتنمية أموال الناس، بعقلية استثمارية متزنة، وبعيدة عن عبث السياسة اليومية.
كل فلس لا يُستثمر جيدًا اليوم، هو دين مؤجل على رقبة جيل سيشيخ دون ضمان حقيقي غدًا.
إما أن نستمر في إدارة المليارات بعقلية الحساب الجاري، أو ننتقل إلى عقلية بناء المستقبل.
الاختيار ليس ماليًا فقط، بل وطنيًا، وإنسانيًا أيضًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 25 دقائق
- الدستور
غرفة تجارة إربد تطلق مبادرة وجبات طعام ضمن حملة أغيثوا غزة
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين أطلقت غرفة تجارة إربد اليوم بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة بعنوان "وجبات طعام لأهلنا في غزة" وذلك ضمن حملة "أغيثوا غزة" التي تواصل الغرفة تنفيذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة "للدستور" أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام الغرفة بدورها الإنساني والوطني في دعم صمود أهلنا في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع مشددا على أن غرفة تجارة إربد ستواصل تنفيذ المبادرات التي تساهم في تخفيف معاناة الأشقاء هناك انطلاقا من واجبها تجاه القضية الفلسطينية ودورها المجتمعي. وزاد أن الغرفة مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تعكس الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية. وأوضح أن الغرفة تعمل منذ بداية الحرب على غزة على جمع التبرعات النقدية والعينية والدوائية لإرسالها إلى الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية. وأشاد الشوحة بدور تجار وأهالي إربد في دعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن الواجب الإنساني يحتم الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وأن الجهود الإغاثية ستستمر بكل الوسائل الممكنة لدعمهم وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف القاسية. وقال أمين سر غرفة تجارة إربد وسيم المسعد إن المبادرة جاءت استجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتهدف إلى توفير وجبات غذائية عاجلة سيتم إيصالها مباشرة للأسر المتضررة في القطاع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وكشف المسعد أن المبادرة حظيت بتفاعل واسع منذ اللحظة الأولى لإطلاقها حيث تم جمع تبرعات بقيمة 10 آلاف دينار خلال أقل من ساعة مما يعكس عمق التلاحم والاهتمام الشعبي الأردني في دعم الأشقاء الفلسطينيين. وأكد أن التبرعات لا تزال مستمرة في مقر الغرفة داعيا أبناء المجتمع المحلي وأصحاب الشركات والتجار إلى المساهمة في هذه المبادرة من خلال زيارة مقر غرفة تجارة إربد أو التواصل مع أعضاء الغرفة لتنسيق التبرع. وشدد المسعد على أن غرفة تجارة إربد مستمرة في جهودها الإغاثية بالتنسيق الكامل مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
هلا اخبار
منذ 41 دقائق
- هلا اخبار
محافظ الطفيلة يطلع على إجراءات توسعة مصنع جرش للأزياء في الحسا
هلا اخبار – تفقد محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، إجراءات ومراحل توسعة مصنع جرش للأزياء التقليدية / الألبسة الجاهزة، في إطار متابعة التوجيهات والقرارات الحكومية التي جاءت خلال جولات رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، لعدة مواقع في الطفيلة. واطلع الماضي، برفقة متصرف لواء الحسا الدكتور خالد القرارعة، ومدير مديرية عمل الطفيلة عثمان المصري، على خطوط الإنتاج في المصنع، كما التقى بعدد من العاملات للتأكد من حصولهن على كافة حقوقهن العمالية، والاستماع إلى أية ملاحظات لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارة ومديرية عمل الطفيلة. وأشار إلى أن المتابعات والإجراءات التي تنفذ حاليا من قبل الإدارة المحلية في الطفيلة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين مختلف الجهات الرسمية، للمضي في تنفيذ المشروعات والقرارات التي تم اتخاذها، وتطبيق التوجيهات الحكومية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إجراءات تنفيذ المشروعات والمبادرات التي جاءت استجابة من الحكومة لمطالب واحتياجات المجتمع المحلي، خلال جولات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لعدة مواقع تشغيلية وخدمية وشبابية في الطفيلة. وكان رئيس الوزراء زار شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في الحسا، واطلع على مشروع التوسعة الذي سيضاعف عدد السيدات العاملات في الشركة من 430 إلى 1000 سيدة عاملة. ويعد المصنع الفرع الإنتاجي الجديد في لواء الحسا، التابع لشركة جرش لصناعة الملابس والأزياء، وقد تم إنشاؤه بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني، بكلفة تجاوزت المليون دينار، ويعود لمستثمر صيني. واستمع المحافظ من القائمين على إدارة المصنع، الذي يضم عمالة تتجاوز 430 عاملا وعاملة، إلى عرض حول الدور الذي يضطلع به المصنع في توفير فرص عمل للفتيات في المنطقة، مشيرين إلى مساهمته في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتحفيز الحركة الاقتصادية في الطفيلة. وأشاد الماضي بجهود العاملات في دعم الإنتاج المحلي، ومساهمة المصنع في توفير فرص عمل لأبناء المنطقة، لا سيما في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعات الوطنية، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الفروع الإنتاجية. من جهته، بين المصري أن المصنع أسهم في الحد من البطالة المرتفعة بين صفوف الفتيات في مناطق الحسا والقرى المجاورة، حيث تبلغ مساحة موقع المصنع 20 دونما تبرعت بها بلدية الحسا، ويضم مرافق خدمية للعاملات، منها حضانة لأبناء العاملات. وأضاف أن العمل جار على زيادة عدد خطوط الإنتاج في المصنع من 7 خطوط إلى 14 خطا، لرفع عدد فرص العمل من 430 إلى 1000 فرصة عمل، بهدف استيعاب المزيد من الفتيات من مختلف مناطق اللواء، في خطوة للحد من الفقر والبطالة. وخلال الجولة الميدانية، قدمت العاملات وإدارة المصنع حزمة من الاحتياجات، شملت ضرورة إنارة الطريق الرئيسي المؤدي إلى المصنع، وإعادة تدوير مخلفات الأقمشة الناتجة عن الإنتاج. ووجه الماضي، متصرف اللواء بالتنسيق مع لجنة بلدية الحسا للعمل على إنارة الطريق المؤدي إلى المصنع، مع التأكيد على أهمية اضطلاع إدارة المصنع بمسؤوليتها المجتمعية في هذا الجانب، والتنسيق مع رئيس مجلس الخدمات المشتركة لعقد اتفاقية مع إدارة المصنع للتخلص من مخلفات الأقمشة والاستفادة منها في عمليات التدوير.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة
* بدعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام عمون - استكمالاً لدورها المحوري بدعم منظمومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) - المنصة الرقمية المُصممّة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية. وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة -الذي تطلقه منصة زين كل عام- التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
