سعر الدولار مساء اليوم 3-7-2025
وخلال تعاملات أمس الأربعاء فقد الدولار 11 قرشا من قيمته أمام الجنيه وذلك على مستوي البنوك المصرية.
وارتفع مركز الجنيه المصري خلال الأيام الماضية مقابل الدولار رغم التداعيات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.29 جنيه للشراء و 49.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
أقل سعر دولار
سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.28 جنيه للشراء و 49.38 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، HSBC، المصري لتنمية الصادرات، البركة"
وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.3 جنيه للشراء و 49.4 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، نكست، المصرف المتحد، الإسكندرية، سايب،المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".
متوسط سعر الدولار
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.31 جنيه للشراء و 49.41 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.33 جنيه للشراء و 49.43 جنيه للبيع في ميد بنك
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".
أعلي سعر
وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي .
وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.42 جنيه للشراء و 49.52 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، التنمية الصناعية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
جولد بيليون: الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تصاعد المخاوف المالية وهبوط الدولار
ارتفعت أسعار الذهب العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بدعم من تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاوف المالية عقب إقرار الكونجرس الأمريكي لقانون خفض الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع قيمة الدولار الأمريكي. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، قبل أن تتداول حاليًا قرب مستوى 3342 دولارًا للأونصة ورغم التراجع الذي شهده الذهب أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات قوية من سوق العمل الأمريكي، إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية تقارب 2.1%، وهي الأولى بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر. كانت بيانات الوظائف الصادرة يوم الخميس قد أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة خلال يونيو، وهو ما تجاوز التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، هذه الأرقام عززت من موقف الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما ضغط على الذهب خلال جلسة الأمس، إذ إن تشديد السياسة النقدية يقلل من جاذبية الذهب كونه أصلًا غير مدر للعائد. الذهب تلقى دعمًا جديدًا بعد أن مرر الكونجرس مشروع قانون ترامب الذي من المتوقع أن يضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حاليًا 36.2 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، القانون يكرّس إعفاءات ضريبية دائمة منذ 2017، ويموّل جانبًا من حملة ترامب ضد الهجرة، وهو ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى الذهب كأداة تحوط ضد مخاطر العجز المالي وتراجع العملة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، واصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط متجهًا لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وعلى صعيد السياسات التجارية، أعلن الرئيس ترامب أن واشنطن ستبدأ اعتبارًا من اليوم إصدار خطابات رسمية للدول الكبرى تتعلق بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، تتراوح بين 20% و30%، وهو ما يمهّد لإنهاء التفاوض مع أكثر من 170 دولة والاكتفاء باتفاقيات محدودة مع المملكة المتحدة وفيتنام، وتفاهم جزئي مع الصين، وإذا التزم ترامب بالموعد النهائي المقرر في 9 يوليو، فمن المرجح أن يتعرض الدولار لضغوط إضافية تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطيات الذهب خلال شهر مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي قائمة المشترين بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بمشتريات بلغت 6 أطنان لكل منهما، بينما سجلت سنغافورة مبيعات بلغت 5 أطنان. محليًا، عاد الذهب إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة، مدفوعًا بتحرك السعر العالمي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وسجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً في مصر – مستوى 4650 جنيهًا للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، بعد أن افتتح تداولاته عند 4655 جنيهًا، مرتفعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس الذي سجل 4645 جنيهًا. وكان الذهب المحلي قد تراجع أمس بنحو 30 جنيهًا متأثرًا بهبوط الذهب العالمي، إلا أن تحسّن سعر الأونصة صباح اليوم أعاد بعض الزخم إلى السوق المحلي. ورغم الاتجاه الصاعد، فإن استمرار تراجع الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه يلقي بظلاله على مكاسب الذهب المحلي، إذ يؤثر سلبًا على عملية تسعير الذهب ويحد من وتيرة الصعود. من جانب آخر، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف هذا العام، مشيرًا في تقريره الأخير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم واحتياطات النقد الأجنبي. فنياً، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود السابقة، قبل أن يرتد اليوم صعودًا من جديد، لكنه لا يزال دون مستوى المقاومة 3350 دولارًا. وتبقى الأنظار على الإغلاق الأسبوعي لتأكيد الاتجاه. أما محلياً، فقد تماسك الذهب عيار 21 فوق مستوى 4650 جنيهًا، مدعومًا بعودة الصعود العالمي، لكن استمرار انخفاض الدولار يبقى عاملاً معيقًا لأي ارتفاعات كبيرة في السوق المحلي. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الدين الأمريكي واحتمال فرض رسوم جمركية جديدة، يبقى الذهب مرشحًا لمزيد من الزخم كأداة تحوط في الأسواق العالمية، بينما يظل السوق المحلي رهيناً لتحركات العملة وسعر الأونصة في البورصات العالمية.
النهار
منذ 20 دقائق
- النهار
بنك عوده: إقبال أجنبي لافت ومستمر على سندات اليوروبوندز اللبنانية
في ظل حراكٍ نشط للرئاسات الثلاث للخروج بورقة لبنانية موحدة رداً على المقترحات الأميركية، ووسط تقديراتٍ أولية لحجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء الحرب الاسرائيلية-الإيرانية، ومع دخول قرار مصرف لبنان برفع سقوف السحوبات المصرفية وفق التعميمين 158 و166 حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، في حين ظلت سوق سندات اليوروبوندز تستقطب إقبالاً لافتاً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثالث على التوالي، وسجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي زهاء 11326 مليون دولار في نهاية حزيران 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، أي بنمو مقداره 1191 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، استمر الإقبال الأجنبي اللافت على سندات الدين الحكومية في ظل تراجع المخاطر الجيوسياسية ووسط رهان على تغيّر الديناميكية السياسية في لبنان والمنطقة. في هذا السياق، واصلت أسعار سندات اليوروبوندز قفزاتها للأسبوع الثالث على التوالي حيث بلغت 19.00 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 18.25 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجعت أسعار الأسهم في بورصة بيروت بنسبة 4.3%، بينما زادت أحجام التداول بنسبة 20% أسبوعياً لتبلغ زهاء 5.4 مليون دولار. في سوق النقد: تراجع معدل فائدة الانتربنك من يوم إلى يوم من 20% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10% هذا الأسبوع، في إشارة إلى توفر السيولة بالليرة بشكل نسبي داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 19 حزيران 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بقيمة 18373 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 12736 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 142.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 5636 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 2656 مليار ليرة وانخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 2980 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 20224 مليار ليرة وسط انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1821 مليار ليرة وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بمقدار 31 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، بينما واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي مسلكها التصاعدي خلال النصف الثاني من حزيران 2025. في التفاصيل، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة بالعملات بلغت زهاء 11326 مليون دولار في نهاية حزيران مقابل 11299 مليون دولار منتصف حزيران، أي بنمو مقداره 27 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية قيمتها 1191 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2025. توازياً، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان زهاء 30277 مليون دولار في نهاية حزيران (9.2 مليون اونصة بسعر 3291 دولار للأونصة الواحدة) مقابل 24102 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بارتفاع مقداره 6.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وسط إقبال على التوظيفات الآمنة جراء المخاوف من تداعيات السياسة الأميركية الجمركية على الاقتصاد العالمي بشكل عام. أما حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان فقد بلغ زهاء 76.8 ترليون ليرة في نهاية حزيران 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة مقدارها 11.2 ترليون ليرة منذ بداية العام، أو ما يوازي 126 مليون دولار. في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت تراجعاً في الأسعار هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 4.3%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار 5 أسهم، بينما ظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 5.1% أسبوعياً إلى 85.10 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.7% إلى 89.20 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.51 دولار. وتراجعت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 1.9% إلى 2.55 دولار. في المقابل، ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 6.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، هبطت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 15.0% إلى 64.60 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بنسبة 19.7% أسبوعياً، من 4.5 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 5.4 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 98.6% من النشاط. وعلى المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 42.3% سنوياً خلال النصف الأول من العام 2025 لتبلغ زهاء 140.4 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 30.3% بين حزيران 2024 وحزيران 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.3% في النصف من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 2.9% في الفترة نفسها من العام 2024. سوق سندات اليوروبوندز: مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة ووسط رهان على تغير في الديناميكية السياسية على الصعيد المحلي والإقليمي، وفي حين يتطّلع لبنان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأشهر القليلة المقبلة ما من شأنه أن يسهم في الإفراج عن الدعم الدولي المرجو، ظلت سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية تشهد هذا الأسبوع إقبالاً مستمراً من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب للأسبوع الثالث على التوالي، في حين قام المتعاملون المحليون بعرض أوراقهم. في هذا السياق، قفزت أسعار سندات الدين الحكومية من 18.25-19.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق لتبلغ 19.00-19.70 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة. يجدر الذكر أنّ أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية زادت بنحو 19% خلال الأسابيع الثلاث الماضية وتحديداً منذ 13 حزيران الفائت أي تاريخ اندلاع الصراع الاسرائيلي-الإيراني، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 16 سنت للدولار الواحد.
صدى البلد
منذ 23 دقائق
- صدى البلد
قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم
الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أربعة قرارات جمهورية بالغة الأهمية خلال الأسبوع الماضي، تضمنت تكليفات حاسمة للحكومة ورسائل رئاسية قوية موجهة للمصريين والعالم أجمع. تعكس هذه القرارات رؤية القيادة السياسية للمرحلة الراهنة والمستقبلية، وتؤكد على أولويات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 128 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع «إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس) بقيمة 35 مليون يورو» بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أحمد سعد علي الشاذلي مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون المالية، كما أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتعيين أشرف إبراهيم عطوة مجاهد، نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس. زيادة التعويضات وبعد حادث طريق أشمون، وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن. كما وجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى إضافة إلى مراقبة السرعة عليها. كما اجتمع الرئيس السيسي، بمدينة العلمين مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني وسهير عبد الله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية. شهد الاجتماع استعراضًا للرؤية الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في مختلف مكوناته، بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة في رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح. الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لـ بوابة الجمهورية الجديدة الجوية وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لـ'بوابة الجمهورية الجديدة الجوية' بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدني المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بسعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية. ووجه الرئيس بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية، مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة. واستعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل المطارات، والتي أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الاستراتيجي للوزارة، موضحًا أنه تم العمل على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025، والتي تهدف الى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية. ووجّه الرئيس بالمضي قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025. وتناول الاجتماع ملف الملاحة الجوية، وتمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، وأشادت منظمات دولية مثل 'يوروكونترول' و'الإيكاو' و'الأياتا' بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي. كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوي المصري، من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة. وتطرق الاجتماع إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما في الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر، وحصلت لأول مرة على جائزة 'أفضل موظفي طيران على مستوى قارة إفريقيا' لعام 2025، ضمن تقييم مؤسسة 'سكاي تراكس' العالمية خلال معرض باريس للطيران. كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام، أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا في إفريقيا (للعام الثاني على التوالي)، وجائزة أفضل طاقم ضيافة في القارة. وأضاف الوزير أن مصر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل في المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2029/2028، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر. تطوير مصر للطيران واستعرض وزير الطيران المدني جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، وتدريب العاملين، وتحديث التجهيزات الأرضية، والارتقاء بمستوى الخدمات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبي أفضل مستويات الراحة والخدمة. كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية. ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة. وأعرب الرئيس خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. كما أكد الرئيس استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو. نص الكلمة كالآتي: "نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح. لقد كانت ثورة الثلاثينَ من يونيو نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.. ومنذ عام ٢٠١٣، تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات، ولم يكن الطريق سهلًا، بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية.. ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل. أُخاطبكم اليومَ والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزةَ المنكوبةِ؛ إلى الصراعات في السودانِ وليبيا وسوريا واليمن والصومال. ومن منبر المسؤولية التاريخية، أُناشدُ أطراف النزاع، والمجتمع الدولي بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم، والاحتكامِ لصوتِ الحكمةِ والعقل، لتجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار. إن مصرَ، الداعمة دائمًا للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. إن استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة.. التي لن تُغلق.. فكفى عنفًا وقتلًا وكراهية، وكفى احتلالًا وتهجيرًا وتشريدًا. إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلًا، فقد كان دومًا خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا. إن السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية. أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية. نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم. أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا. وفي ختام كلمتي، أُرسل بتحية إجلال ووفاء، إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين سقوا بدمائهم الزكية، تراب هذا الوطن، فأنبتت عزًّا وكرامة. وأُقبّل جبين كل أمٍّ وأبٍ وزوجةٍ وطفلٍ، فقدوا من أحبّوا، ليحيا هذا الوطن مرفوع الرأس. كما أتوجّه بالتحية والتقدير، إلى قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الأرض والعِرض، درع الوطن وسيفه، وإلى أعضاء هيئة الشرطة المدنية الأوفياء، الذين يواصلون دورهم في حفظ أمن الجبهة الداخلية، وإلى كل أجهزة الدولة التي تواصل الليل بالنهار في خدمة أبناء هذا الشعب العظيم.
