كارثة مقبلة على صنعاء
كريتر سكاي/خاص:
عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء قيام وزارة التربية بصنعاء بفتح باب المدارس دون مراعاة لظروف المواطنين.
وقال مواطنون:خرجنا من تكاليف رمضان والعيد الكبير حتى نتفاجئ بفتح باب المدارس في صنعاء رغم علم التربية باننا بدون وظائف او مرتبات ولانستطيع توفير متطلبات اولادنا.
واضافوا:الاف الطلاب مهددين بعدم الالتحاق بالمدارس بسبب عدم توفر مبالغ الدراسة لاسرهم حيث ان الطالب الواحد صار بحاجة ل١٥ الف ريال بحالة انه بمدرسة حكومية بينما طلاب المدارس الخاصة يحتاج لقرابة ٤٠٠ دولار .
واختتموا:نحن مقبلين على كارثة في صنعاء ستتسبب بتجيهيل هذا الجيل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تداعيات معقدة.. تقليص التمويل الدولي يترك آثار قاسية باليمن
ترك تقليص التمويل الدولي آثار إنسانية صادمة في اليمن، حيث تقبع واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. وكشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة غير حكومية، أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل الدولي المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو/أيار، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص. كما امتد التراجع الدولي في التمويلات إلى "الاقتصاد الوطني الذي يشهد انهيارًا شبه تام حيث خسرت اليمن نحو 90 مليار دولار من ناتجه المحلي منذ بداية الحرب، وفقد أكثر من 600 ألف شخص وظائفهم. ويعيش 58% من السكان في فقر مدقع"، وفقا للتقرير. وسلط التقرير الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا. وأوضح أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة في البلاد. تداعيات معقدة قال التقرير إن تراجع حجم المساعدات التمويلية في اليمن ترك آثار صادمة على الوضع الإنساني في البلاد منها: 1. انعدام الأمن الغذائي تفاقمت أزمة انعدام الأمن الغذائي بدرجات متفاوتة نتيجة تقليص برنامج الأغذية العالمي (WFP) لحجم مساعداته بسبب نقص التمويل، ما أدى إلى خفض عدد المستفيدين من 3.6 مليون إلى 2.8 مليون شخص فقط. كما أدت تراجع برامج المساعدات التغذوية إلى تضرر نحو 654,000 مستفيد، ما يعادل 80% من خطة عام 2025، مشيراً إلى أن عدم تلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، من المرجح أن يتدهور الوضع بشكل أكبر، مما قد يدفع نحو 6 ملايين شخص إضافي إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الرابعة أو ما فوقها)، ويعرض ما يقارب 400,000 من صغار المزارعين لفقدان مصادر دخلهم وغذائهم الأساسية. 2. تدهور الخدمات الصحية تشير التقديرات إلى أن غياب التمويل الضروري سيؤدي إلى توقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يحرم نحو 6.9 مليون شخص من الحصول على الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، إلى جانب حرمان 2.7 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب من خدمات الرعاية الإنجابية، بما في ذلك أكثر من 30,000 امرأة حامل بحاجة إلى رعاية متخصصة. 3. تدهور أنشطة الحماية المنقذة للحياة أكد التقرير أن أنشطة الحماية المنقذة للحياة في اليمن تدهورت بشكل خاص نتيجة تعليق الولايات المتحدة جزءًا كبيرًا من مساعداتها الإنسانية، حيث تسبب هذا القرار في اضطراب واسع النطاق بأنشطة الحماية في 254 مديرية عبر 20 محافظة، منها 108 مديريات مصنفة ضمن أعلى درجات الشدة. كما تأثرت عمليات 18 منظمة شريكة و75 مشروعًا، وتضرر أكثر من 1,000 موظف ميداني، بما في ذلك منظمات محلية تقودها نساء، تواجه بعضها خطر الإغلاق الكامل، وتسبب تعليق أنشطة الرصد في حرمان نحو 838,000 شخص من الدعم الوقائي، مما أضعف قدرة الشركاء على اكتشاف المخاطر والاستجابة السريعة لها، طبقا للتقرير. 4. تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى تقلص التمويلات بالفعل إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وتراجع ملموس في الطلب الكلي، وقد شهد الاقتصاد اليمني مؤخرا تدهورًا ملحوظًا، حيث فقدت العملة المحلية الريال اليمني حوالي 25% من قيمتها خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، وهو ما يُغذي بدوره معدلات التضخم. البدائل والحلول لمعالجة التداعيات الاقتصادية الوخيمة الناتجة عن تقليص المساعدات الدولية في اليمن، يتطلب الأمر تبني استراتيجية شاملة تركز على التحول التدريجي من الاعتماد الكلي على الإغاثة الإنسانية إلى مسارات التنمية المستدامة. وأقترح التقرير 5 بدائل وحلول منها، الدعوة لخطة انسحاب تدريجي للمساعدات متوازية مع التنمية، وتمويل التنمية عبر الموارد المحلية وتفعيل المؤسسات، إعادة تفعيل وتعزيز الدعم الدولي التقليدي وتعزيز الشفافية، توسيع قاعدة الشراكات المحلية، والبحث عن مصادر تمويل بديلة ومبتكرة.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
الاتصالات الفلسطينية: العدو الصهيوني دمر 74% من أصول الاتصالات بغزة
رام الله - سبأ: قالت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دمارا واسعا بقطاع الاتصالات، أدى إلى تدمير نحو 74% من أصوله. وحسب وكالة سند اللأنباء اليوم الاثنين أفادت "الوحيدي" في كلمة لها خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، بأن الخسائر المباشرة التي لحقت بقطاع الاتصالات في غزة تقدر بـ 164 مليون دولار، نتيجة تدمير 580 برجا خلويا وشبكات ألياف رئيسية. وقدرت الخسائر الاقتصادية المتوقعة، وفق بيان لـ "وزارة الاتصالات"، خلال السنوات الخمس المقبلة بـ 736 مليون دولار. وحذرت الوحيدي من استمرار التدهور في البنية التحتية الرقمية في غزة، مؤكدة أن القطاع يمر بـ "أزمة غير مسبوقة"، تسببت في انقطاع واسع بخدمات الاتصالات. وانتقدت ظل غياب أي خطوات عملية لتنفيذ القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والمتعلق بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالبت، مجلس الاتحاد بوضع خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، داعية إلى حماية البنية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي دمر بشكل شبه كامل البنية التحتية في القطاع. وفي الضفة الغربية، أشارت "الوحيدي" إلى أن الاجتياحات العسكرية والإغلاقات الإسرائيلية تسببت بخسائر تقدر بـ 215.4 مليون دولار. وأردفت: "فضلا عن التوسع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية الذي عطل مشاريع التطوير والتوسعة الفلسطينية". ومنذ 7 أكتوبر 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية بشكل متكرر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الأنباء اليمنية
صندوق التقاعد النرويجي يدرج شركتين تزودان جيش الاحتلال بأسلحة
أوسلو - سبأ: أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، اليوم الإثنين، عن إدراج عدد من الشركات الموردة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، وذلك على خلفية تورطها في تزويد الاحتلال بأسلحة، تستخدم في جريمة الابادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 21 شهرا. وأكد الصندوق، في بيان نقلته وكالة بلومبرغ، أنه استبعد شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية من قائمة استثماراته، بسبب مشاركتهما في تزويد الاحتلال الإسرائيلي بمعدات وأسلحة، قد تستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة. وجاء القرار استنادا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أن تزويد "إسرائيل" بالسلاح قد يعرض هذه الشركات لخطر التواطؤ في جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني. وأوضح الصندوق، أن الإرشادات الأخلاقية التي يعتمدها تمنع الاستثمار في شركات تتورط في بيع أسلحة لدول ترتكب انتهاكات ممنهجة، مشيرا إلى أنه يحث الشركات الدولية على مراجعة تعاملاتها وسياساتها التجارية لتجنب التواطؤ في هذه الجرائم. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الدولية على المؤسسات والشركات لمحاسبة الجهات المتورطة في دعم الهجمات الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا، وأثارت إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان حول العالم. كما قدمت منظمة العفو الدولية والعديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة أدلة على الإبادة الجماعية التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في قطاع غزة المحتل. وأكدت التقارير أن كل شركة تعمل بصورة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ أحد أطول وأشد الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، كما تدعم تطبيعه واستمراره. ويعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري حكومي في العالم بقيمة تبلغ 1.8 تريليون دولار أميركي، ويعتبر رائدا عالميا في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.
