الكويت وفرنسا.. شراكة إستراتيجية
نسبة الشركات الفرنسية بالكويت تبلغ نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها
تنسيق مستمر في المحافل الإقليمية والدولية وتبادل الدعم بالقضايا ذات الاهتمام المشترك
شهدت العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والجمهورية الفرنسية الممتدة على مدى سبعة عقود شراكة إستراتيجية بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية.
وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص قيادتهما على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، يبدأ صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة اليوم الأحد، هي الأولى له منذ تولي سموه مقاليد الحكم.
ويعود تاريخ اعتراف فرنسا باستقلال الكويت إلى 28 أغسطس عام 1961 عندما قررت باريس اعتماد سفيرها في بيروت سفيرا لدى الكويت، كما قررت إنشاء تمثيل تجاري دائم لها في البلاد، ثم إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1967.
وعلى مدار العقود السبعة الماضية تطورت العلاقات الكويتية - الفرنسية في كل المجالات وبلغت ذروتها عند وقوف فرنسا مع الحق الكويتي إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 حينما أعلن الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران في 26 أغسطس 1990 «أن سيادة الكويت غير قابلة للتفاوض» وقرر إرسال نحو 18 ألف جندي فرنسي للمشاركة في تحرير البلاد.
وشهدت العلاقات الثنائية زيارات متبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين فيهما، إذ زار سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا مرات عدة كان أبرزها في سبتمبر عام 1989، حيث أجرى مباحثات تناولت تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كل المجالات.
وأعقب تلك الزيارة زيارتان، الأولى في أكتوبر عام 1990 أثناء الاحتلال العراقي للكويت، والثانية في أكتوبر 1991 للتعبير عن شكر شعب الكويت وتقديره للموقف الفرنسي تجاه قضية الكويت العادلة.
كما زار سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، فرنسا في نوفمبر 2006، حيث التقى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك وكبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي يناير 2017 زار سمو الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط.
وشاركت الكويت في 17 يونيو الماضي ممثلة بسفارتها لدى فرنسا في مؤتمر «رؤية الخليج 2025» برعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي استهدف تعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل التحولات المتسارعة الذي يشهدها الاقتصاد العالمي ومساعي الجانبين لبناء علاقات اقتصادية أوسع.
وتعد فرنسا من أهم المستثمرين العالميين في الكويت لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والصحة ومنتجات التجميل، حيث تبلغ نسبة الشركات الفرنسية في الكويت نحو 50% من الشركات الأوروبية العاملة فيها وتوفر أكثر من 2100 وظيفة.
وهناك تعاون اقتصادي بين البلدين توج باتفاقيات في مجالات عدة، لاسيما التعاون الضريبي، والتي وقعت أولاها عام 1973، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الحكومتين المبرمة عام 1989، فيما وقعت الكويت في يونيو 2017 اتفاقية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
أما على الصعيد العسكري، فتنظر الكويت إلى فرنسا كحليف إستراتيجي لها، خاصة بعد المشاركة الفرنسية الفعالة في التحالف الدولي الذي قام بتحرير الكويت عام 1991 وما تلاها من اتفاقيات للتعاون الدفاعي بين البلدين.
ووقع البلدان في أغسطس عام 1992 اتفاقية دفاعية نظمت أطر التعاون بينهما في حال تعرضت الكويت لاعتداء خارجي، وتضمنت إجراء تمارين ومناورات عسكرية بين قوات البلدين وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية، كما وقع البلدان في ديسمبر عام 2006 اتفاقية أخرى للتعاون العسكري.
ويشهد البلدان تطورا في التعاون بالقطاع الصحي، ففي يونيو 2021 زار وفد جامعة نيس الفرنسية وزارة الصحة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات تبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية. ووقع وزير الصحة د.أحمد العوضي في فبراير 2025 مذكرة تفاهم مع مستشفى غوستاف روسيه الفرنسي المتخصص في علاج الأورام لتطوير الرعاية الصحية بالبلاد.
وفي المجال العلمي والثقافي، وقع البلدان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لزيادة عدد الطلبة الكويتيين في فرنسا والمشاركة في الأنشطة الثقافية وتبادل الخبرات.
ويــحــرص البــلــدان على التنسيق المستمر في المحافل الإقليـــمية والدولية وتبادل الدعم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس متانة العلاقة التاريخية ويعزز آفاقها المستقبلية.
وتمثل زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة محطة مهمة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خصوصا في ظل التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتأتي زيارة سمو الأمير إلى فرنسا تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتعكس الحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.
ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الفرنسيين إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية والتعليم والدفاع والثقافة، ما يعكس تنوع وثراء العلاقة بين البلدين.
وتنظر دولة الكويت إلى فرنسا بوصفها شريكا دوليا موثوقا تربطها بها رؤى متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، كما ستسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بما يواكب أولويات خطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035)، كما أن التنسيق بين البلدين مستمر في المحافل الدولية، والكويت تثمن دائما المواقف الفرنسية الداعمة لأمنها واستقرارها لاسيما خلال محطات مفصلية في تاريخها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 15 دقائق
- الأنباء
صاحب السمو يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
غادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى الجمهورية الفرنسية وذلك في زيارة رسمية. وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي وكبار المسؤولين بالدولة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
سحب شهادة الجنسية من 16 شخصا
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 16 شخصا. ونص قرار مجلس الوزراء رقم 828 لسنة 2025 على أن تسحب شهادة الجنسية الكويتية من 16 شخصا، وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
«الفنية» تبحث إعادة تنظيم القطعتين 4 و 7 في «القبلة» ومخفر الصالحية وعدد من القسائم
تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة م.منيرة الأمير الموافقة النهائية على إعادة تنظيم القطعتين رقم 7،4 ب في القبلة. وأوضح الرأي الفني أن الموافقة جاءت تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية، والقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن شريط الالتزام بالآتي: ٭ تطبيق أحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم قطع البنك والقرار رقم 2023/325 بشأن قواعد الإجراءات المتعلقة بقطع البنك. ٭ التنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قبل إصدار تراخيص البناء. ٭ تخويل الإدارة المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع بما لا يزيد على المساحات المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. كما يتضمن جدول الأعمال طلب إعادة تنظيم عدد من القسائم ومخفر الصالحية ومرافق عامة بمنطقة القبلة بالقطعة رقم 14 وفقا لقواعد وشروط قطع أرض المشروع، حيث تضمن الرأي الفني الاشتراطات التالية: ٭ الالتزام بالقرار الوزاري 2023/325 بشأن القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية تطبيقا لأحكام المرسوم بالقانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية. ٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ. ٭ الالتـزام بــقـرار مجلــس الوزراء 197/ ثانيا رقم 2024/3/3. ٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود المخفر بما يتناسب مع عدد المراجعين وعدد الموظفين والاحتياجات الأخرى. ٭ تنفيذ الشارع التخديمي بعرض 17م من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري حسب مواصفاتها الفنية. ٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد المواقع ومساحتها بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أية دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت. ٭ الالتزام بالاستعمال الاستثماري مكاتب إدارية استنادا للبند ثانيا من قرار المجلس البلدي رقم م ب ل ع2008/11/319/8 المتخذ بتاريخ 2008/7/7، وعند هدم العقار يتم بناؤه وفق نظام السكن الاستثماري. ٭ تخصيص موقع مناسب لمواقف السيارات متعددة الأدوار على مستوى السراديب لصالح وزارة المالية، على أن يكون الدور الأرضي زراعات تجميلية.
