الخليجية العامة تعلن عن تعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الإثنين 14 يوليو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس الأحد، متراجعًا بنسبة 0.2 % ليغلق عند 11253 نقطة (- 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري خلال المُهلة المُحددة نظامًا والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«العدل» لـ«عكاظ»: «الصندوق» يصرف نفقة أبناء المطلقات في هذه الحالات

كشف مصدر في وزارة العدل لـ«عكاظ» آلية تعامل صندوق النفقة مع الحالات التي تحصل على أحكام نفقة، ويكون الأب ممتنعاً أو مماطلاً عن التنفيذ، وقال المصدر: «بموجب المادة (4) من تنظيم صندوق النفقة، يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها للمستفيد في حال امتناع المنفذ ضده عن التنفيذ أو تعذر تحصيل النفقة منه، ثم يتولى مطالبة من تجب عليه النفقة بمقدار ما قام بصرفه من نفقة للمستحق وفق الإجراءات النظامية». وفي ما يتعلق بتوسيع مفهوم النفقة لتشمل رفاهية الطفل واحتياجاته غير المعيشية قال المصدر: إن الصندوق غير مختص نظاماً بتحديد ما يجب أن تشتمل عليه النفقة، وإنما يلتزم بتنفيذ ما يرد في صك الحكم الصادر من المحكمة المختصة. وأكد صندوق النفقة أن أحد أهدافه الأساسية هو ضمان صرف النفقة المحكوم بها دون تأخير في حال تأخر أو تعذر التنفيذ من قبل المنفذ ضده، بما يسهم في استقرار الأسرة وصون كرامتها. كما يحرص الصندوق على تسهيل إجراءات الاستفادة من خدماته عبر المنصة الإلكترونية، ويعمل بشكل تكاملي مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لتعزيز العدالة الأسرية والحماية الاجتماعية. وأجمعت كل من المحامية نسرين الغامدي والمحامية عبير محمد دغريري على أن صندوق النفقة أحد المشاريع التي تقدمها وزارة العدل في السعودية بهدف إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم خلال فترة التقاضي من الأب المماطل، وذلك بهدف الإسهام في استقرار الأسرة والمجتمع من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحق وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية وضمان الاستدامة وتنمية الموارد المالية. وأضافتا أنه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية تعد النفقة حقاً من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق. وتجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. ولا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي «سنة» من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدّرها المحكمة. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

أكد عدم وجود نمو في الطلب أو انخفاض بالمعروض

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د.فهد بن جمعة، إن التناقضات وتقلبات الأسعار التي شهدتها أسواق النفط الأسبوع الماضي لا ترتبط مباشرة بأساسيات السوق. وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية Business" أن ارتفاع الأسعار في بداية الأسبوع كان بسبب العوامل الجيوسياسية، وكذلك الارتفاع يوم الجمعة جاء نتيجة تقرير الوكالة الدولية، بالإضافة إلى توقعات بفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على النفط الروسي. كل هذه العوامل دعمت أسعار النفط، لكنها لا تعكس بالضرورة نموًا في الطلب أو انخفاضًا فعليًا في المعروض. أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية بدعم من بيانات الإمدادات وتوقعات السوق وتابع: جميع التحليلات والمحللين يتوقعون أن أسعار النفط ستبقى فوق مستوى 65 دولارًا، وهذا أمر جيد جدًا. لأن هناك العديد من الأسئلة حول نمو الطلب العالمي على النفط، واستمرار الفائض في المعروض. ونبه إلى أن التغير الهيكلي الذي حدث في أسواق النفط يتمثل في تراجع الطلب الصيني، وهذا له تأثير كبير ومباشر، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط. فإذا انخفض الطلب في هذه الدولة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط. يشار إلى أن وزارة الطاقة السعودية أكدت استمرارَ المملكة في التزامها الكامل باتفاق "أوبك+". وأضافت أن كميات النفط الخام المسلّمة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي بلغت 9.352 مليون برميل يوميًا، وهو ما يتوافق تمامًا مع الحصة المحددة في الاتفاق. وأوضحت الوزارة أنه رغم تجاوز الإنتاج للكميات المسلّمة لفترة وجيزة جدًا، إلا أن الكميات الإضافية لم تُسوّق سواء داخل المملكة أو خارجها، بل تم توجيهها كإجراء احترازي لتعزيز المخزونات المحلية، وتحسين تدفقات الإمداد بين شرق المملكة وغربها، إلى جانب إعادة توزيع الكميات في مراكز التخزين خارج المملكة.