خبراء يحذرون من سرقة بطاقات الائتمان عبر أجهزة مسح ذكية خلال السفر
وشهدت الفترة الأخيرة انتشاراً لمقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، توضح وتحذر من انتشار عمليات اختراق وسرقة البطاقات الائتمانية للسائحين في دول مختلفة، عبر تقريب أجهزة تعمل على سحب الأموال لاسلكياً من بطاقات المستخدمين خلال الازدحام في الشوارع، عقب تتبع عمليات الشراء والسحب التي ينفّذونها في تلك الدول.
وأشار خبراء لـ«الإمارات اليوم» إلى ضرورة اتباع عدد من النصائح والإرشادات لتجنب سرقة الأموال أو بيانات البطاقات الائتمانية عبر أجهزة المسح التي تعمل لاسلكياً، من أبرزها استخدام محافظ أو شرائح واقية مضادة، أو استعمال محافظ إلكترونية عبر الهواتف للدفع، ومحاولة تعطيل خاصية الدفع اللاسلكية أو استخراج بطاقات دونها للسفر، بطلب من البنوك، مع المتابعة الدائمة لأي متغيرات لبيانات السحب البنكية.
وتعمل بطاقات الائتمان اللاسلكية (دون تلامس) عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى (إن إف سي)، وعندما تقترب البطاقة من جهاز دفع متوافق يتم تبادل البيانات بينهما لاسلكياً لتفعيل عملية الدفع.
وتفصيلاً، قال خبير التقنية الرئيس الإقليمي للتكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة «إن تي تي داتا»، هاني نوفل، إنه «من المهم الحذر من أي عمليات لاختراق وسرقة الأموال والبيانات لبطاقات الائتمان المزودة بتقنيات لاسلكية والعمل دون تلامس، خلال السفر في العطلات الصيفية، وذلك مع انتشار وتطور تلك الممارسات في العديد من دول العالم».
وأضاف نوفل أنه «من ضمن إجراءات الأمان الاحترازية، استخدام المحافظ الإلكترونية في الهواتف عند عمليات الدفع خلال السفر للخارج، دون الحاجة إلى حمل البطاقات الائتمانية بشكل مستمر خلال التجول، أو استخدام التطبيقات البنكية في التحويلات والسداد لبعض الخدمات، مع تجنّب استخدام البطاقات عبر المناطق غير الموثوقة، أو المواقع والتطبيقات غير المعتمدة، وعدم الضغط على روابط مشبوهة».
من جهته، أوضح خبير التقنية نائب الرئيس لمجموعة الهواتف لدى «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، فادي أبوشمط، أنه «مع انتشار وتطور عمليات الاحتيال لسرقة أموال وبيانات البطاقات الائتمانية التي تعمل لاسلكياً بتقنية المجال القريب (إن إف سي) خلال السفر للسياحة في العديد من الدول خلال الفترة الأخيرة، فإنه من المهم اتباع إرشادات احترازية لتجنّب التعرض لتلك الممارسات، عبر اعتماد طرق الدفع المختلفة باستخدام الهواتف المحمولة التي تُعدّ أكثر أماناً، دون الحاجة إلى حمل واستخدام البطاقات الائتمانية أثناء التجول خلال العطلات، مع حفظ البطاقات في أماكن آمنة».
واعتبرت خبيرة التقنية، جيسي كيم، أنه «لابد من الحذر من الانتشار الواسع لاختراق وسرقة الأموال وبيانات البطاقات الائتمانية التي تعمل دون تلامس، عبر أجهزة مخصصة تستطيع قراءة البيانات بمجرد تقريبها من البطاقات»، مبينة أن «أبرز الإجراءات الاحترازية هي استخدام بطاقات مخصصة للسفر، ولا تعمل (لاسلكياً) تتيحها بعض البنوك، أو طلب تعطيل الدفع اللاسلكي بالبطاقات، إن أمكن في البنوك، مع استخدام محافظ رقمية».
وأوضحت أنه «يمكن أيضاً استخدام محافظ أو بطاقات مضادة واقية لتقنية (آر في أي دي) تباع في الأسواق، وتصنع من مواد معدنية (مثل الألمنيوم) أو شبكات نحاسية تُعطل الإشارات اللاسلكية»، لافتة إلى أن تجربة فاعلية أوراق الألمنيوم أو تلك البطاقات تتم عبر محاولة قراءة البطاقات بهواتف مزودة بتقنية «إن أف سي».
• الفترة الأخيرة شهدت انتشاراً لمقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، توضح وتُحذّر من انتشار عمليات اختراق وسرقة البطاقات الائتمانية للسائحين في دول مختلفة، عبر تقريب أجهزة تعمل على سحب الأموال لاسلكياً من بطاقات المستخدمين خلال الازدحام في الشوارع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 18 دقائق
- الإمارات اليوم
رجل يطالب امرأة بردّ 25 ألف درهم أخذتها مقابل استيراد سيارة
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى أقامها رجل يطالب فيها بإلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم، مدعياً أنها أوهمته بتبديل سيارته، وشراء أخرى أحدث عن طريق عمتها التي تعمل في مجال استيراد السيارات، لكنها لم تفِ بوعدها. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب المدعي، إلى أن المدعى عليها عرضت عليه تغيير سيارته بأخرى أحدث منها، وأوهمته بأن عمتها تعمل في مجال استيراد السيارات، لافتة إلى أن في مقدورها مساعدته. وأضاف أنه باع سيارته، وحوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها، على أن تقوم بشراء سيارة جديدة له عن طريق عمتها، وتسدد بقية المبلغ هدية منها، وفق الاتفاق الشفوي بينهما. وأضاف أنه عند التواصل معها أقرت باستلامها المبلغ، وطلبت منه مهلة حتى تتمكن من رد المبلغ المترصد في ذمتها، ثم طلبت منه سداده على أقساط، بحيث يكون كل قسط 3000 درهم، لعدم قدرتها على سداد المبلغ كاملاً دفعة واحدة. وقال إنه قيد ضدها دعوى جزائية، إلا أنه بتاريخ لاحق تم حفظ أوراق الدعوى إدارياً بسبب مدنية النزاع، ما حدا به لإقامة الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد له المبلغ المترصد في ذمتها، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مرفقاً تفاصيل التحويل البنكي، ورسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، ومحادثة «واتس أب» بين وكيل المدعي والمدعى عليها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي. وكان من المقرر أيضاً وفقاً للمادة (112) من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة، والشهادة، والقرائن، والمعاينة، والخبرة، والإقرار، واليمين. وأن موقف القاضي من مسائل الإثبات المدنية يقتصر على تلقي أدلة الإثبات والنفي، كما يقدمها الخصوم، دون تدخل من جانبه، من غير أن يكون ملزماً بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات الدفاع، وحسبه أن يقيم قضاءه وفق المستندات المعروضة عليه. وأشارت إلى أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أنه حوّل 25 ألف درهم للمدعى عليها لشراء سيارة عن طريق عمتها، وأن تسدد المتبقي، هدية منها، إلا أنها لم تفِ بما اتفقا عليه، على النحو المبين. وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه. وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة الدين والاتفاق وسبب التحويلات، أما ما استند عليه من محادثات عبر تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، فلم يتبين من خلال تلك المحادثات - عند مطالعة المحكمة لها - أنها تنصبّ صراحة على موضوع المطالبة في الدعوى، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها. وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه، الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى بحالتها. وألزمت المحكمة المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
شرطة دبي: الدورات الصيفية أسهمت في صقل مهارات وشخصيات الطلبة
أثنى العميد خالد بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، على جهود كل الشركاء الاستراتيجيين للبرامج الصيفية، مشيداً بدورهم ودعمهم الكبير، ما كان له الأثر الواضح في استمرار البرامج الموسمية لسنوات طويلة وتطورها بشكل ملحوظ، كما كان لهم الدور الأكبر في زيادة أعداد المنتسبين في البرامج الصيفية الطلابية. وأكد العميد خالد بن مويزة اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء للقيادة الرشيدة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة بأهمية المشكلات والمخاطر وطرق التعامل معها بحرفية ومسؤولية، بحيث تجنبهم الوقوع بها وتعريضهم للمساءلة القانونية. وبين العميد خالد بن مويزة أن عدد الطلاب المشاركين في دورة برنامج الأنشطة الصيفية لهذا العام بلغ 1332، منهم 776 من الذكور، و556 من الإناث من 28 جنسية، وبلغ عدد المواطنين 870، وبلغ عدد الوافدين 462، ما يعني ذلك زيادة في عدد الطلاب بنسبة 18 %، وزيادة عدد المراكز بنسبة 33 %، وزيادة في عدد الجنسيات بنسبة 13 %. وأوضح العميد خالد بن مويزة أن الدورات الصيفية لهذا العام توزعت على 16 مركزاً تدريبياً، وهي: مدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي للبنين، ومجمع زايد التعليمي في عود المطينة، ومجمع زايد التعليمي في الورقاء، ومدرسة حتا 1 للتعليم الأساسي، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء شمال، ومجمع زايد التعليمي في البرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان النموذجية، ومدرسة راشد بن سعيد للتعليم الأساسي والثانوي بحتا، بالإضافة للمراكز التخصصية في كل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة الخيالة ومركز الاتصال 901، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وإدارة التفتيش الأمني K9 (الكلاب البوليسية). وأشار العميد خالد بن مويزة إلى أن الأنشطة والبرامج لهذا العام تضمنت 36 برنامجاً تدريبياً، ومن ضمنها دورة المتحري الواعد والغوص، والسباحة، والتدريب العسكري والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومركز الاتصال الموحد 901، ودورة الكلاب البوليسية، والدراجات الهوائية، ودورة رعاية الخيل، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية K9، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
احذر من «التصيّد الصوتي» إلى الاحتـيال عبر الـهاتف
حذرت بنوك محلية من استخدام محتالين تقنيات متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، بشكل متزايد، لانتحال صفة جهات موثوقة عبر الهاتف. وأوضحت هذه البنوك، في إشعارات لعملائها، أن أسلوب «التصّيد الصوتي» يعتبر نوعاً من الاحتيال، يتم عبر المكالمات الصوتية، غالباً عن طريق الهاتف، حيث يتظاهر المحتال بأنه شخص آخر، بهدف الحصول على معلومات حساسة من الضحية. قد يتظاهر المحتالون بأنهم موظفو البنك، مسؤولون، جهات أمنية أو رقابية، يستخدمون أرقام هواتف مزيفة (معرّف المتصل)، لتبدو موثوقة، ويستندون في اتصالاتهم على معلومات مسروقة أو متاحة علناً، إلى جانب إثارة مشاعر الخوف أو الاستعجال، والادعاء بأن الحساب أو البطاقة تم حظرها، والضغط على الجمهور لمشاركة معلومات سرية مثل كلمات المرور لمرة واحدة/أرقام التعريف السري، أو للموافقة على طلبات المصادقة، عبر الهوية الرقمية (UAE PASS). وعن طرق الحماية من هذه الاتصالات، دعت بنوك إلى التحقق بشكل دائم عبر قراءة كلمات المرور لمرة واحدة بعناية، والانتباه جيداً لمحتواها أو لطلبات المصادقة، التي تصل من البنك لفهم سبب الطلب. كما طالبت البنوك بعدم الافصاح عن اسم المستخدم أو كلمة المرور أو كلمة المرور لمرة واحدة، أو رمز التحقق من البطاقة، أو رقم التعريف السري لأي شخص، وعدم الموافقة على طلبات المصادقة، عبر الهوية الرقمية UAE Pass غير المتوقعة، حتى لو ادعى المرسل أنه من البنك أو من جهة رسمية. ودعت بنوك الأفراد إلى التوقّف والتحقّق، قبل الرد على أي مكالمة أو رسالة غير متوقعة، والاتصال بشكل مباشر بها على الأرقام الخاصة بالبنوك للإبلاغ عن طلبات غير معتادة أو عاجلة.
