250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين من الحوادث لصالح المصريين بالخارج وأسرهم بزيادة 150%
كتب – محمود الهندي
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025) .
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة .
وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها .
وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا .
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال 'النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج' الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين .
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد .
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن .
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في'الوقائع المصرية'، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج .
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان .
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اخبار الصباح
منذ 13 دقائق
- اخبار الصباح
البورصة المصرية تعلق التداول لأول مرة منذ 2011 بعد حريق سنترال رمسيس
أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 2011 نتيجة اضطرابات تقنية مستمرة في شبكات الاتصالات إثر الحريق الذي اندلع يوم أمس في سنترال رمسيس بالقاهرة، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية الرقمية بمصر. وقالت البورصة في بيان رسمي: "رغم الجهود المكثفة التي بُذلت للوصول إلى حل أمثل، فإن الاتصالات بين شركات السمسرة ومنظومة التداول الإلكتروني لم تعد مستقرة بعد. وبناء عليه، تم تعليق التداول حماية لمصلحة المستثمرين وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين". وأشار البيان إلى أن البورصة تراقب الوضع عن كثب بالتعاون مع شركات الوساطة والجهات الفنية، مؤكدة أن استئناف التداول سيتم فور التأكد من جاهزية النظام واستقرار الشبكات تماما. وتسبب حريق سنترال رمسيس في انقطاعات في خطوط الاتصالات والإنترنت، مما أثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بنظام التداول. وحاولت الجهات المعنية إعادة تشغيل الشبكات عبر السنترالات الاحتياطية، لكن الخدمة لم تستأنف بالكامل بعد. ورغم تفعيل قاعة التداول البديلة في المدينة الذكية، إلا أن بعض شركات السمسرة لم تستطع استعادة عملياتها بسرعة، مما تسبب في فرصة غير متكافئة للمستثمرين. وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، إن إلغاء جلسة التداول اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية: "الإلغاء أفضل من العمل ومحدش شايف الأسعار"، في إشارة إلى خروج الموقع الرسمي للبورصة عن الخدمة، وتوقف شاشات التداول عن بث الأسعار اللحظية، بما أعاق المتداولين عن اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في بيئة شفافة. وأوضح أن قرار إلغاء الجلسة جاء قبل بدء التداولات، حرصا على حماية نزاهة السوق وتكافؤ الفرص بين المتعاملين. يشار إلى أن آخر مرة أغلقت فيها البورصة المصرية لأسباب طارئة كانت خلال ثورة يناير 2011، حين توقفت التداولات لسبعة أسابيع متتالية بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وقد يؤدي وقف نشاط التداول في سوق تقدر قيمته السوقية بحوالي 1.5 تريليون جنيه مصري (31.25 مليار دولار) إلى تقوض ثقة المستثمرين لفترة مؤقتة. كم أن تأجيل تنفيذ أوامر الشراء والبيع قد يؤدي لتعطل خطط المستثمرين والمؤسسات المالية، ومن المرجح أن يضغط ذلك على مؤشرات السوق فورا عند استئناف الجلسات.
Sport360
منذ 44 دقائق
- Sport360
إجراء هام من الزمالك قبل التعاقد مع ربيع البنك الأهلي
سبورت 360.. كشف تقرير صحفي اليوم عن إجراء هام من إدارة نادي الزمالك قبل الإعلان عن صفقة التعاقد مع أحمد ربيع، قادمًا من البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب ما ذكره موقع 'كورة بلس'، فإن إدارة نادي الزمالك قررت إخضاع أحمد ربيع لفحوصات طبية شاملة قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي. وأكد الموقع أن إدارة نادي الزمالك تريد حسم صفقة أحمد ربيع دون دخول أي لاعب من الفريق في صفقة تبادلية. وأوضح الموقع أن نادي الزمالك بصدد بيع الثنائي مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي مقابل 35 مليون جنيه، وسيد عبد الله مقابل 25 مليون جنيه، دون دخولهما في صفقة التعاقد مع أحمد ربيع وتشير التقارير الصحفية إلى أن نادي الزمالك سيدفع 35 مليون جنيه نظير التعاقد مع أحمد ربيع، قادمًا من البنك الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
تحرك أسعار الذهب محليا مدعومM بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم و ذلك بعد أن شهد ارتفاع خلال تداولات الأمس، من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي في البنوك المصرية . سعر الذهب اليوم افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 4650 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير لجولد بيليون عند المستوى 4645 جنيها للجرام، و ذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيها حيث أغلق عند المستوى 4645 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4615 جنيها للجرام. ارتفاع سعر الذهب المحلي يوم أمس جاء بدعم من تعافي الذهب العالمي في وقت متأخر بسبب تصريحات ترامب التجارية، هذا بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي الذي يشهده سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حالياً في البنوك. تحرك سعر الذهب المحلي اليوم تحرك سعر الذهب المحلي بشكل عرضي بسبب حركة الذهب العالمي و لكن يبقى هناك دعم من التحرك الإيجابي لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. توقعات أسعار الذهب العالمية و المحلية تحرك الذهب العالمي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم الثلاثاء و ذلك بعد تصريحات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى جانب ارتفاع عوائد السندات مما يحد من مكاسب الذهب ليكون تحرك الذهب عرضي نتيجة تداخل هذه العوامل. استقر الذهب المحلي في تداولاته خلال جلسة اليوم و ذلك بعد أن شهد ارتفاع خلال تداولات الأمس، حيث وجد الذهب الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية إلى جانب استقرار حركة الذهب العالمي. ارتد سعر الذهب العالمي لأعلى بعد أن لامس المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند المستوى 3300 دولار للأونصة ليستقر في التداول فوق منطقة المستوى 3325 دولار للأونصة التي تمثل المستوى التصحيحي 38.2% بينما يظهر مؤشر الزخم حيادية في حركته. أما عن السعر المحلي يتحرك سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً حول المستوى 4650 جنيها للجرام بعد أن قام بجمع بعض الزخم الإيجابي الذي دفعه إلى الابتعاد عن المستوى 4600 جنيه للجرام، ليحاول حاليا الاستمرار في الصعود.
