
وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا
وأكدت أهمية اللقاء وضرورة أن يكون هناك صوت من الدول النامية في مثل هذه النقاشات المهمة، مؤكدة أنه لكي نتمكن من التقدم في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، فلا نستطيع أن نعمل بمفردنا، بل نحتاج إلى شركاء حقيقيين يعملون معنا، ويدعمون جهودنا، ويشاركوننا نفس الرؤية والطموحات.
استعرضت الشراكات المتميزة والقوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الأممية، مؤكدة أن كلّ هذه المؤسسات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل، أو من خلال تقديم الدعم الفني، أو عبر أدوات تمويل مبتكرة.
لفتت المشاط إلى، أن هناك أداتين رئيسيتين يُعوّل عليهما كثيرًا في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المستدامة، وهما: منصات الدولة، والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ ومُيسَّر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. وفي هذا السياق شاركت المشاط، تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وفي هذا السياق أكدت المشاط، أن الحديث عن أهمية الشراكات، غير مقصود به فقط مساهمات مالية، بل يقصد به أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث أن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع، ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة علي أن 'الملكية الوطنية' لا تعني فقط أن تكون الدولة صاحبة القرار، بل تعني أيضًا أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، والتي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتقوم بتوجيه هذه المنظومة المتنوعة بما يخدم النمو، والتنمية، وخلق فرص العمل.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة بعنوان " الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية"، حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وتمويل التنمية، كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به.
وفي كلمتها؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن والتي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أهمية تبنّي مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، مشيرةً إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية، والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين"، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، موضحة أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها.
كما أوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة والقوية مع عدد من تلك المؤسسات، مؤكدة ان تلك العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية.
في سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة، حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، وشارك بمشاركة السيدة/ أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، البروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمتها بعثتي اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.
وخلال الجلسة سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي يرصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار. وبناء عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 18 ساعات
- خبر صح
سعر الذهب عيار 21 يرتفع إلى 4640 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم
سعر الذهب عيار 21 يرتفع إلى 4640 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 تغييرات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الصاغة والمحلات التجارية بشكل ملحوظ، إذ سجل عيار 9 نحو 1988.5 جنيهًا للبيع، و1980 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستوياته المرتفعة التي سجلها خلال تعاملات الأمس. سعر الذهب عيار 21 يرتفع إلى 4640 جنيهًا للبيع خلال تعاملات اليوم من نفس التصنيف: رانيا المشاط تعلن عن تنفيذ 13 مشروعًا لتحويل القاهرة إلى مدينة خضراء سعر الذهب اليوم 6/7/2025 في السوق سجل سعر الذهب مستويات مرتفعة جديدة اليوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 لمختلف أعيرته في المحلات التجارية والصاغة، لذا يستعرض موقع «» الإخباري لكل متابعيه وزواره الكرام خلال السطور التالية آخر ما توصل إليه المعدن الأصفر، إليكم التالي :- سعر الذهب. سعر الذهب عيار 24 بلغت قيمته خلال تعاملات اليوم نحو 5302.75 جنيه للبيع، و5280 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 وصلت قيمته خلال تعاملات اليوم إلى 4861 جنيهًا للبيع، و4840 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 سجلت قيمته اليوم نحو 4640 جنيهًا للبيع، و4620 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وصلت قيمته خلال تعاملات اليوم نحو 3977.25 جنيهًا للبيع، و3960 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 بلغت قيمته اليوم نحو 3093.25 جنيهًا للبيع، و3080 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجلت قيمته اليوم نحو 2651.5 جنيهًا للبيع، و2640 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 وصلت قيمته اليوم إلى 1988.5 جنيهًا للبيع، و1980 جنيهًا للشراء. سعر الذهب. سعر الجنيه الذهب بلغت قيمته خلال تعاملات اليوم نحو 37120 جنيهًا للبيع، و36960 جنيهًا للشراء. سعر أونصة الذهب وصلت قيمتها اليوم نحو 3336.95 $ للبيع، و3335.98 $ للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية بلغت قيمة المعدن الأصفر عيار 21 نحو 4640 للبيع، بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 4620 جنيهًا مصريًا؛ أما بالنسبة للمصنعية فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه، حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من السعر، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. توقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة تعتبر أسعار الذهب في الاقتصاد العالمي من أهم المؤشرات التي تحدد أغلب الأسعار في السلع والموارد العالمية والمحلية، وفي الآونة الأخيرة لا تزال هناك تذبذبات واضحة وملحوظة بشكل كبير. اقرأ كمان: خدمات غير مالية وتسجيل سهل كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق إنستاباي تعود أسباب هذه التأرجحات في الآونة الأخيرة إلى الحروب والأزمات المستمرة في الدول الغربية والعربية، وخاصة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة والصراع الروسي الأوكراني، مما انعكس سلبًا على كافة الأسهم الاقتصادية التي شهدت انقلابًا واسعًا. وليس المعدن الأصفر فقط المتأثر بتلك الحروب والأزمات، بل إن هذه الضغوط تعود بالسلب على كافة المواد الغذائية، وسوق البناء بأكمله، وقيمة العملات الأجنبية الشرائية والبيعية في البنوك، مما ينتج عنه الكثير من القلق والخوف المستمر تجاه المستقبل المجهول.


خبر صح
منذ 20 ساعات
- خبر صح
مؤشر مديري المشتريات في مصر ينخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو مع تراجع الإنتاج والطلب
مؤشر مديري المشتريات في مصر ينخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو مع تراجع الإنتاج والطلب شهد مؤشر مديري المشتريات في مصر تراجعًا خلال يونيو 2025، حيث سجل مستوى أقل من (المستوى المحايد 50 نقطة) للشهر الرابع على التوالي، مع تدهور ظروف التشغيل بشكل ملحوظ. مؤشر مديري المشتريات في مصر ينخفض إلى 48.8 نقطة في يونيو مع تراجع الإنتاج والطلب اقرأ كمان: زيادة متوقعة في أسعار الغاز المنزلي ومصادر بترولية تؤكد عدم وجود قرار رسمي حتى الآن وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global، انخفض المؤشر إلى 48.8 نقطة مقارنةً بـ 49.5 نقطة في مايو، مما يدل على تراجع نشاط الأعمال التجارية في يونيو، وزيادة معدل الانكماش مقارنةً بالشهر السابق، على الرغم من بقاء الانكماش أقل من متوسط السلسلة. كما أشار التقرير إلى تدهور أوضاع شركات القطاع الخاص في نهاية النصف الأول من 2025، حيث تسارعت وتيرة انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في المشتريات منذ ما يقرب من عام. وفي سياق متصل، تراجعت الثقة في توقعات العام المقبل خلال يونيو، لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث توقعت الشركات بشكل عام عدم حدوث أي نمو في الإنتاج. مواضيع مشابهة: تسليم المرحلة الثامنة التكميلية من أراضي بيت الوطن في العبور الجديدة 22 يونيو على صعيد آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي الحكومات، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي أقيم في مدينة إشبيلية الإسبانية. المفوضية الأوروبية ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال العام الحالي، وذلك بهدف تعزيز الاستثمارات وزيادة الضمانات المتاحة من المؤسسات الدولية. وزير الاقتصاد الإسباني كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد الإسباني، حيث أكدت أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يمثل نقطة تحول للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتتالية التي يواجهها العالم، والتي تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة في تلبية متطلبات مسار التنمية.


أهل مصر
منذ يوم واحد
- أهل مصر
غرفة القليوبية: صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.3% في 2025/2026
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025. وأشار الفيومي إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي. وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026. أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2022/2023 إلى 7.2 مليار دولار في 2023/2024. أكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل 'رأس الحكمة'، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة. وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، مما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.