إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس

تم مساء الجمعة، بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إفتتاح مركز جديد لهندسة البرمجيات في تونس، وذلك ببادرة من إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات في قطاع السيارات من أجل عالم نظيف، وذكي وأكثر استدامة.
وأفاد المدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة المذكورة أنوب سابلي، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين هذا المركز، أن "هذه الشركة الرائدة عالميا في مجال تطوير البرمجيات، تهدف من خلال افتتاح مركز لها جديد في مدينة صفاقس، إلى تعزيز التزامها بتطوير المهارات في تونس، سعيا إلى ترسيخ مكانتها كمركز للتميز في هندسة البرمجيات وتكنولوجيا التنقل".
وذكر أن "رواد قطاع تكنولوجيا التنقل حول العالم، يواجهون تحولات معقدة، على غرار ديناميكيات السوق المتغيرة، مما يتطلب التكيف السريع والابتكار على نطاق واسع، مع العمل على تقليل التكاليف".
وأشار إلى أن "فرع الشركة الجديد في تونس، سيكون مركزا محوريا في تعزيز الابتكار في البرمجيات المدمجة، ومجال صناعة السيارات ومكوناتها، وعمليات الاختبار ... كما أنه بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتوافقه الزمني مع أوروبا، سيُشكّل عنصرا استراتيجيا لتلبية احتياجات مصنعي المعدات الأصلية في الأسواق الأوروبية بسرعة وفعالية".
من جهتها، أكدت رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار، نامية العيادي، أن "افتتاح هذا المركز، بمحيط القطب التكنولوجي بصفاقس، يدعم توجّه تونس نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة العالية، كما أن المهندسين التونسيين بكفاءاتهم، أثبتوا أن تونس تستطيع أن تكون قاطرة للتحول الذي يشهده قطاع مكونات السيارات الكهربائية، حيث أن أكبر مكون فيها يعتمد على البرمجيات".
وذكرت أن "الهيئة التونسية للاستثمار قامت بمرافقة المستثمر في هذه الشركة الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، للاستثمار في تونس، ثم مرافقته للاستثمار والانتصاب في القطب التكنولوجي بصفاقس، في انتظار مزيد من المرافقة والإحاطة للتشجيع على الاستثمار في مناطق أخرى من الجمهورية ".
وأشارت إلى أن "الهيئة التونسية للاستثمار، كمخاطب وحيد للمستثمر، تقوم بمرافقة المستثمرين التونسيين والأجانب، وتقدم لهم التسهيلات اللازمة، بداية من توفير العقار، والتراخيص عن طريق لجنة التراخيص والموافقات التي تعقد في الهيئة، والتصريح بالاستثمار، وذلك من أجل إنجاز استثماراتهم ".
من ناحيته، قال المدير العام بمركز هندسة البرمجيات في تونس، فراس الفقي، أن "المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، الذي تم تدشينه اليوم بالقطب التكنلوجي بصفاقس، بقيمة حوالي 1.3 مليون أورو (أي ما يعادل أكثر من 4 مليون دينار تونسي)، يتسع لحوالي 380 مهندس، ومتكون من 3 طوابق ".
وأضاف أن "هذه الشركة المستثمرة، تشتغل مع حوالي 25 شركة مختصة في صناعة السيارات في العالم وتشغل حوالي 600 مهندسا في مختلف الأنشطة، وأن وجودها في تونس، وفي القطب التكنولوجي بصفاقس، ليس صدفة باعتبار أن تونس تزخر بالكفاءات القادرة على تقديم القيمة المضافة والتجديد، ويمكن تبادل الخبرات معهم، سيما في مجال الذكاء الاصطناعي".
وخلص إلى القول أن "مركز هندسة البرمجيات في تونس، لديه عديد البرامج التكوينية والشراكات مع الكليات والجامعات التونسية من ضمنها جامعة صفاقس، من أجل تكوين مهندسين يبدعون في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، وكسر الهوة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والصناعي" .
وقد حضر حفل تدشين المركز الجديد لهندسة البرمجيات في تونس، عدد من المسؤولين في الحكومة التونسية، وممثلين عن السفارات، بالإضافة إلى مسؤولين من شركات تصنيع المركبات العالمية، وعدد من إطارات، ومسؤولي الشركة المستثمرة في مجال تطوير البرمجيات في مجال السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحفيين بصفاقس

منذ 30 دقائق

• الصحفيين بصفاقس

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها 30 جوان، 11:30 كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، 'ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.

الإذاعة الوطنية

منذ 16 ساعات

• الإذاعة الوطنية

القروض الفلاحية الممنوحة من البنوك العمومية لا تتعدّى 3.2 بالمائة من إجمالي تمويلاتها

كشف تقرير لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 نشرته هيئة السوق المالية، "ان قائم القروض الفلاحية للبنوك العمومية لم يتجاوز 1358 مليون دينار (م د) من اجمالي تمويلات تقدر ب 42207,7 مليون دينار مما يجعل نسبتها لا تتجاوز 3,2 بالمائة من قروض بنوك الدولة. وبلغ قائم قروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل البنك الوطني الفلاحي اواخر العام الفارط 1168 م د بنسبة لا تتجاوز 7,2 بالمائة من تمويلات البنك للقطاعات الاقتصادية في حين لا تتجاوز هذه النسبة 1,3 بالمائة في خصوص بي هاش بنك وسط غياب معطيات مفصّلة حول القروض الممنوحة للفلاحين بتقرير نشاط الشركة التونسية للبنك لسنة 2024 والذي بيّن ان أغلب القروض الممنوحة للحرفاء تتمثل في قروض تصرّف (5001 م د ) وقروض للأفراد (2178 م د ) من اجمالي قائم قروض صاف على الحرفاء بما يعادل 9773 م د . وكانت بيانات تضمنها التقرير الأخير للرقابة البنكية للبنك المركزي التونسي قد اشارت الى ان قائم قروض القطاع الفلاحي والصيد البحري بلغ 3968 م د نهاية 2023 وهو ما يبرز أهمية القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للقطاع. كما يبيّن التقرير الرقابي لمؤسسة الاصدار ان نسبة الديون المشكوك في خلاصها للقطاع الفلاحي تساوي 22,3 بالمائة من اجمالي تعهدات القطاع بينما تقدر هذه النسبة ب 15,8 بالمائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة لبقية القطاعات الاقتصادية.

Babnet

منذ 16 ساعات

• Babnet

الفائض على قروض التمويل الصغير يتجاوز 25 بالمائة خلال سنة 2024

أظهرت بيانات صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير أن نسبة الفائض الفعلية التي يتحمّلها المقترضون من مؤسسات التمويل الصغير في تونس بلغت 25,7 بالمائة مع نهاية سنة 2024، وهي نسبة تشمل جميع الأعباء المرتبطة بالاقتراض، بما في ذلك تكاليف التأمين. ويضم القطاع، بحسب نفس المصدر، سبع مؤسسات تمويل صغير تنشط في شكل شركات خفية الاسم عبر 232 فرعا ، إلى جانب جمعية تمويل صغير واحدة تتوزّع على ست فروع ، بالإضافة إلى 289 جمعية تنشط بمقتضى أحكام القانون عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغرى. وقد منح القطاع، خلال سنة 2024، قروضًا لفائدة أكثر من 800 ألف حريف ، بقائم إجمالي بلغ 2562,5 مليون دينار ، في حين تم صرف قروض بقيمة 2348,2 مليون دينار لفائدة 527 ألف حريف خلال نفس السنة. ورغم ما تعكسه هذه الأرقام من توسّع في عدد المتعاملين مع مؤسسات التمويل الصغير، فإن ارتفاع نسبة الفائدة الفعلية يُعدّ، وفق متابعين، عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق هدف الإدماج المالي الذي يُفترض أن يوفّره هذا القطاع للفئات ذات الدخل المحدود. وفي إطار دعم هذا التوجّه، نصّ قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لفائدة برامج الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. غير أنّ سعي بعض المؤسسات إلى تعظيم أرباحها ، إضافة إلى ضعف دور الهياكل التعديلية ، يشكّل عقبة أمام بلوغ هذه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن سلطة رقابة التمويل الصغير أُحدثت بموجب المرسوم عدد 117 لسنة 2011 ، وهي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية على غرار وزارة المالية، البنك المركزي، الهيئة العامة للتأمين، القضاء العدلي والإداري، والمجلس الوطني للمحاسبة. وتُعهد إليها مهام الرقابة وضبط المخالفات وتسليط العقوبات الإدارية والتأديبية، مع إمكانية الإحالة إلى القضاء.