الأمن الموريتاني يحذّر من خطر لاجئي الساحل الأفريقي

قال مسؤول كبير في جهاز الدرك الموريتاني إن قضية اللاجئين القادمين من منطقة الساحل الأفريقي إلى ولاية الحوض الشرقي باتت تشكل خطرا على الأمن القومي الوطني، نظرا للعدد الكبير للنازحين، معتبرا أن الوضع يتطلب وقفة جدية ومتابعة دقيقة.
وجاءت تصريحات العقيد إسماعيل ولد العتيق خلال ندوة نظّمها مركز الساحل للخبرة والاستشارة في العاصمة نواكشوط تناولت تحديات الهجرة والنزوح نحو موريتانيا وانعكاساتها على الأمن الوطني، في ظلّ تصاعد مؤشر الإرهاب وعدم الاستقرار في الدول المجاورة.
وقال ولد العتيق إن ولاية الحوض الشرقي المحاذية للحدود المالية، يوجد فيها مخيم أمبره للاّجئين الذي يعدّ الأكبر من نوعه في منطقة الساحل الأفريقي.
وأوضح أن الولاية التي تضم 37 بلدية، و2600 تجمع قروي، يوجد بها 100 ألف مواطن موريتاني، مقابل 300 ألف لاجئ، بينهم 120 ألفا في مخيمّ أمبره وحده.
مخاوف من انتشار الإرهاب
وقال العتيق إن هذا الوضع يمثل تحديا حقيقيا للأمن الموريتاني، إذ يمكن من خلاله تسلّل عناصر من الحركات الإرهابية إلى داخل الأراضي الموريتانية الشاسعة التي تبلغ مليونا و30 ألفا و700 كيلومتر مربع.
وأشار إلى أن المناطق المالية المحاذية لموريتانيا يوجد بها حالا فيلق أفريقيا التابع رسميا لروسيا، بديل مليشيا فاغنر، مشيرا إلى أن هذا التحوّل قد تكون له إيجابيات، لكنه شدّد على ضرورة المتابعة الدقيقة والحذرة.
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني إن المهاجرين واللاجئين كلّفوا موريتانيا أثمانا باهظة، خاصة في ما يتعلق بالحدود والأمن والاستقرار.
وفي سياق متصل، أشار تحليل نشرته وكالة رويترز الأربعاء إلى أن العاصمة نواكشوط تحوّلت فجأة إلى نقطة للصراع المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.
ومنذ عام 2022، تحوّلت نواكشوط إلى بوابة لتقديم المساعدات الغذائية القادمة من أوكرانيا إلى مخيم اللّاجئين في أمبره الواقع على الحدود مع مالي.
وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في نواكشوط، إن حوالي 1400 طن وصلت إلى مخيم اللاجئين الماليين في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، بإشراف من برنامج الأغذية العالمي.
وفي الوقت الذي تقاتل فيه روسيا إلى جانب القوات النظامية في مالي ضد الحركات المسلّحة، ومتمرّدي الطوارق، عرضت السفارة الأوكرانية في نواكشوط على الجيش الموريتاني تدريبات لصالح أفراد وكتائب من قواته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 13 ساعات

• الجزيرة

عشرات الآلاف في مظاهرات عدة باليمن وموريتانيا والمغرب نصرة لغزة

خرجت مظاهرات عدة في اليمن وموريتانيا والمغرب، اليوم الجمعة، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ففي اليمن، تظاهر عشرات الآلاف في مئات الساحات بمحافظات تسيطر عليها جماعة الحوثي ، أبرزها العاصمة صنعاء، والحديدة (235 ساحة) وصعدة (36 ساحة)، بحسب ما نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة. وجاءت التظاهرات تحت شعار "مباركة بانتصار إيران.. وثباتا مع غزة حتى النصر"، استجابة لدعوة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وجدّد بيان صادر عن الفعالية "ثبات الموقف اليمني مع غزة وفلسطين، ومواصلة الدعم والمساندة، والدفاع معهم عن المقدسات، بكل ما نملك ونستطيع". وفي موريتانيا، شارك المئات في مسيرة بالعاصمة نواكشوط للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة. وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الكبير وحتى مقر ممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط، وفق مراسل الأناضول. ودعت للمسيرة هيئات موريتانية بينها "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، و"المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمات غير حكومية معنية بتنظيم فعاليات داعمة لفلسطين. وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان على غزة، مطالبين بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل. وقفات بالمغرب وفي المغرب، شارك الآلاف، اليوم، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة طالبوا فيها بفك الحصار وفتح كافة المعابر لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني حرب الإبادة الإسرائيلية. وخلال الوقفات التضامنية التي نظمت عقب صلاة الجمعة بعدة مدن مغربية، طالب المشاركون بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. ومن بين المدن التي شهدت وقفات جرسيف وتازة (شرق)، والدار البيضاء (غرب)، وصفرو وأزرو وواد زم (شمال)، وتطوان وطنجة (شمال)، وتارودانت (وسط)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية). يأتي ذلك بينما تغلق إسرائيل منذ 2 مارس/آذار الماضي بشكل محكم معابر غزة أمام شاحنات إمدادات ومساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات فقط، بينما يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى. وخلّفت الإبادة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نحو 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

ألمانيا تقيّد لمّ شمل عائلات اللاجئين لفترة عامين

صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) اليوم الجمعة على مشروع قانون ينص على التعليق -لمدة عامين- عمليات لمّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، وهو إجراء تبنته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة. وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية. كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضا". وأضاف دوبريندت أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضا". وتمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، حيث صوت لصالحه 444 نائبا مقابل 135 نائبا ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقا أنه سيصوت لصالحه. ويعلق النص -لفترة عامين على الأقل- عمليات لمّ شمل الأسر التي تقتصر حاليا على ألف شخص شهريا، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية. مليون لاجئ واستضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ -معظمهم من السوريين والأفغان- خلال أزمة الهجرة الكبرى عامي 2015 و2016، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد اندلاع الحرب مع روسيا أواخر فبراير/شباط 2022. وقالت وفاء محمد، وهي طبيبة أسنان سورية تبلغ 42 عاما، خلال مظاهرة أمس الخميس أمام البوندستاغ شارك فيها نحو 200 شخص إنه "من الصعب فصل العائلات، أطفالنا هم كل حياتنا". وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لمّ شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصا في البلديات. وقد جعل مستشار البلاد الحدَ من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود. وشهدت حملة الانتخابات -التي جرت في 23 فبراير/شباط الماضي- هجمات دامية عدة نفذها أجانب، مما عزز صعود حزب "بديل لألمانيا" اليميني المتطرف الذي حل ثانيا في نتائج الاقتراع.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

معوّقات عدة أمام عودة اللاجئين السوريين من تركيا

سوريا- تحدّث أحمد رسلان الحاصل على الجنسية المزدوجة في تركيا للجزيرة نت عن معوقات تواجه السوريين المقيمين هناك في العودة إلى بلادهم، منها عدم التمكن من العودة إلى تركيا إذا غادروها، وارتفاع تكاليف السفر، وإعادة تجهيز البيوت المنهارة بسوريا. ولم يستطع السوري محمد الريس العودة إلى تركيا بعد حصوله على إذن من دائرة الهجرة في إسطنبول يسمح له بالنزول إلى سوريا ثم العودة إلى تركيا. وقال الريس للجزيرة نت في حديث خاص "سافرت إلى بلدي وقضيت فيه قرابة الشهرين، وعند قراري العودة في 21 يونيو/حزيران عبر معبر الراعي أخبرني الموظف أن بيانات إقامتي في تركيا مختفية تماما من "السيستم" (النظام الإلكتروني)". وعند تواصله مع دائرة الهجرة -يضيف- أخبروه أن إقامته أُبطلت بسبب "عنوان المنزل"، وطلبوا منه سحب بطاقة الإقامة، وتم طرده من المعبر، كما قال. ولفت الريس إلى أن عائلته تقيم في المنزل ذاته بتركيا، وقد أبرز للموظف عقد الإيجار المصدق من كاتب العدل لكنه لم يأبه به. معوقات بعد سنوات من الغياب عن أرض الوطن تبدد حلم العودة أمام من حملتهم مأساة النزوح هربا من الموت إلى خارج سوريا، فلم تكن الأشهر الستة التي مرت بعد سقوط النظام السابق كافية لتذليل العقبات والعراقيل التي تقف في وجه الكثير من السوريين الراغبين بالعودة من تركيا إلى سوريا. ويوضح أحمد رسلان صعوبات العودة حسب فئتين: الأولى: من يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (اللاجئون)، وهؤلاء غير قادرين على النزول إلى سوريا والعودة إلى تركيا، حيث يتم تسجيل عودتهم إلى سوريا "عودة طوعية" لا يمكن بعدها العودة إلى تركيا، وهؤلاء كثير منهم منازلهم مدمرة وقراهم لا تزال غير مؤهلة للسكن ولا توجد فيها خدمات. وأضاف أن السلطات التركية منحت رب الأسرة إذن زيارة لمرة واحدة إلى سوريا حتى تتسنى له إعادة ترميم منزله ثم العودة لنقل عائلته، ولكن هنا تضاف إليه عقبات التكلفة الكبيرة من نقل أثاث منزله، وأيضا عدم القدرة على ترميم المنزل، في ظل الظروف التي عاش فيها كعامل مياومة في تركيا. الثانية: مزدوجو الجنسية التركية، وهؤلاء يُسمح لهم بالخروج فقط عن طريق المطارات باتجاه دمشق أو لبنان أو الأردن، وهذا الأمر ألقى حملا كبيرا على أرباب الأسر ذات العدد الكبير بسبب تكلفة الحصول على جوازات سفر لكل أفراد العائلة وتذاكر الطيران التي تصل تكلفتها إلى 5 آلاف دولار للعائلة. من جانب آخر، أضاف المتحدث ذاته أن إحدى أهم المشاكل هي الأوراق الثبوتية السورية للعائلة، لأن عائلات كثيرة خرجت من سوريا دون أوراق ثبوتية ولا تملك أي إثباتات شخصية سورية مثل (إخراج القيد والهوية ودفتر العائلة) للزوجة والأطفال الذين وُلدوا في تركيا. دمار وقانون ومنع وفي ظل العودة المتزايدة من قبل السوريين عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية تقف أمامهم صعوبات أخرى، منها: صعوبات مرتبطة ببلداتهم وقراهم المدمرة، والتي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، ولا يمكنهم العودة إليها في ظل الدمار الكبير الذي خلّفه النظام السابق. صعوبات قانونية تتمثل في عدم تمكن حاملي الجنسية المزدوجة الانتقال إلى بلدهم إلا عبر السفر جوا إلى دمشق أو لبنان أو الأردن. يذكر أن السلطات التركية سارعت إلى اتخاذ إجراءات تسهّل عودة السوريين الحاملين "الكِملك" (بطاقة الحماية المؤقتة) إلى موطنهم، حاملين معهم أمتعتهم وأثاث منازلهم من المعابر البرية بين تركيا وسوريا، والسماح لرب الأسرة بزيارة سوريا بأكثر من زيارة تمهيدا لتأهيل مكان سكنه لنقل عائلته. ويعتقد اللاجئ السوري محمد الريس -الذي منع من العودة لتركيا- أن من المرجح أن يكون السبب المعلن مخالفا للحقيقة، ويرى أن تصرفات القائمين على الهجرة تندرج ضمن مخطط "العودة الطوعية" عبر منع بعض العائدين إلى سوريا من العودة لتركيا. ويقول الريس إنه عاد إلى سوريا بعد غربة دامت 6 سنوات لاستكشاف فرص العمل في مجال الإعلام، وللاطلاع على حال البلاد وتكاليف المعيشة والإيجارات، ثم الذهاب إلى تركيا لترتيب إجراءات العودة النهائية إلى سوريا، كإنهاء عقد المنزل، وبيع الأثاث أو نقله، وإغلاق الفواتير، لكنه حُرم من ذلك، وأُلقي هذا الحمل الكبير على زوجته وطفله. ترتيبات بدوره، يقول مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في حديث خاص للجزيرة نت إن عدد العائدين من تركيا إلى سوريا بلغ منذ سقوط النظام وحتى منتصف يونيو/حزيران 2025 من المنافذ البرية ما يقارب 275 ألف مواطن. وأضاف علوش أن العودة الكبرى كانت من المعبرين البريين شمال سوريا وهما معبر باب الهوى من جهة محافظة إدلب ومعبر باب السلامة من جهة ريف حلب الشمالي، بنسبة 95% من العائدين، أما الباقون فمن المنافذ الأخرى. وأشار إلى أن المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا تشهد تزايدا ملحوظا في أعداد المواطنين العائدين من تركيا من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وذلك في إطار "العودة الطوعية" التي اختارها آلاف السوريين استجابة للتحولات التي شهدتها البلاد بعد التحرير، واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل في ضبط الأمن وتوفير متطلبات الاستقرار. ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تتخذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان عبور آمن وسلس للعائدين، حيث يتم استقبالهم في المعابر الحدودية المعتمدة وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة، مع توفير الكوادر الفنية والإدارية المختصة لخدمتهم وتسهيل عبورهم مع أثاثهم وأمتعتهم.