محافظ البنك المركزي: إصلاحات ومشاريع استراتيجية ترفع توقعات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4%
وأوضح شركس، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'إصلاح واستقرار ومنعة'، أن التحول في نهج الإصلاح من العلاجي إلى الاستباقي الشمولي ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحسين قابلية التوسع، وزيادة ثقة الأسواق والمستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أن مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي بلغت نحو 40% بين 2021 و2024، بعد عقد من الأداء السلبي، كما ساهم القطاع الخارجي بنسبة 38% في ذات الفترة، بفضل توسع قاعدة التصدير وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما توقع المحافظ أن تزداد مساهمة الصادرات غير التقليدية إلى الناتج، والتي وصلت 20.9% في عام 2024، مشدداً على أن تحسن أداء القطاع السياحي وتحويلات المغتربين سيدعم النمو والاستقرار المالي في السنوات المقبلة.
وحول السياسة النقدية الأردنية قال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إن البنك نجح في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، رغم التحديات الإقليمية والتقلبات العالمية، وهو ما انعكس في ارتفاع احتياطيات البنك من العملات الأجنبية إلى 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025.
وبيّن أن السياسة النقدية الحصيفة ساعدت على احتواء التضخم عند مستوى 2%، ما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدينار الأردني لا يزال قوياً ويستند إلى أساسيات اقتصادية متينة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية مريحة بلغت 22 مليار دولار، تكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار إلى تمتعه بمستويات مرتفعة من السيولة وكفاية رأس المال، إلى جانب ارتفاع الودائع إلى 47.7 مليار دينار وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.1%. كما بيّن أن البنوك ضخت أكثر من 7 مليارات دينار كتسهيلات ائتمانية منذ 2020، ما يعكس دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 26 دقائق
- عمون
لهذه الأسباب .. المصفاة مهمة
على ضوء الأزمات المتلاحقة التي شهدتها المنطقة، وآخرها الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، تتجلى بوضوح أهمية مصفاة البترول الأردنية، حين انقطع الغاز الطبيعي، لم يكن أمام الحكومة سوى خيار واحد فعّال: تشغيل محطات الكهرباء على زيت الوقود، وهو ما وفرته المصفاة فورًا من مخزونها الإستراتيجي. 12 يومًا كانت المصفاة قادرة على تلبية الطلب، حيث كان لديها 18 ألف طن من الوقود الثقيل جاهز للاستخدام، جرى تحويل هذا المخزون مباشرة إلى محطة العقبة الحرارية ومحطات أخرى، واستمرت الخدمة دون أن يشعر أحد بانقطاع أو أزمة. ولولا هذا المخزون، لما استطاعت الحكومة أن تتحرك، نظرًا لمعيقات لوجستية لاستيراد زيت الوقود، في وقت كانت فيه أسعار الطاقة ترتفع بشكل خطير عالميًا، لذلك استطاعت المصفاة أن تمتص الصدمة وتتصرف بمسؤولية، ومن دونها، كانت الحكومة ستضطر إلى الاستيراد في ظروف غير مواتية وبكلف باهظة، وربما بعجز فعلي عن تنفيذ ذلك. اليوم، للمصفاة ديون على الحكومة تقارب 600 مليون دينار، لكنها مع ذلك لم تتأخر في تلبية الاحتياجات الطارئة، وأي شركة خاصة كانت ستنهار تحت هذا العبء، أما المصفاة فواصلت تقديم الخدمة دون توقف، وهذا يعكس أن المصفاة ليست مجرد شركة، بل عمود فقري في بنية الأمن الوطني، أمنيًا واقتصاديًا. وعند الحديث عن الاحتياطي، فإن ما لدى المصفاة من نفط خام ومشتقات نفطية يتجاوز المليون طن، ما يغطي احتياجات المملكة لفترات كافية حسب النوع والاستهلاك، فلا توجد جهة أخرى في الأردن تمتلك هذه القدرة، لا القطاع الخاص ولا جهة حكومية تستطيع أن توفر مثل هذا المخزون أو أن تتصرف به بهذه السرعة والفعالية. المصفاة تعمل حاليًا على مشاريع إستراتيجية جديدة في العقبة: خمسة خزانات كروية بسعة 10 آلاف طن من الغاز المنزلي، أي ما يعادل نحو 19,600 متر مكعب من الغاز السائل، وبكلفة استثمارية تصل إلى 32 مليون دينار، وخزانان كرويان بسعة 4 آلاف طن، أي ما يعادل نحو 7,840 متر مكعب من الغاز السائل، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليون دينار. وهذه المشاريع ستُفتتح خلال العام المقبل 2026، وهي تعزز أمن الطاقة وتزيد من قدرة الدولة على التحرك في الأزمات، فلا يجب النظر إلى المصفاة كشركة فقط، بل كمؤسسة أمن وطني، فكل الأزمات التي عصفت بالمنطقة وأثّرت على إمدادات الغاز على مدار سنوات، كانت المصفاة دائمًا السند الصامت والفعال، وبدون ضجيج، وبدون طلب مقابل، وبدون انتظار شكر أو تسليط ضوء إعلامي، قامت المصفاة بدورها الوطني الكامل. من هنا، يجب على الحكومة أن تعيد النظر جذريًا في طريقة تعاملها مع مصفاة البترول، فهذا ليس مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل مشروع إستراتيجي يعادل بأهميته مشروع الناقل الوطني، بل يمكن القول إنه أكثر حساسية، لأنه حين تُقطع الطاقة، يتوقف كل شيء. وإذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لتقوية المصفاة، ودعم توسعتها، وضمان استمراريتها، فإن الدولة تضع أمن الطاقة والاقتصاد على المحك. مصفاة البترول الأردنية ليست خيارًا، ودعمها ضرورة وطنية خاصة في تنفيذ مشروع التوسعة. الغد
الوكيل
منذ 32 دقائق
- الوكيل
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار...
10:06 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأميركية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. اضافة اعلان وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأميركية الذي صدر الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأميركية الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة الثلاثاء. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4% لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في أيلول، مقارنة مع 63% قبل أسبوع.
الانباط اليومية
منذ 36 دقائق
- الانباط اليومية
وزير الصناعة: الرسوم الجمركية الأميركية تعزز جاذبية الأردن الاستثمارية
الأنباط - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع في الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركي، يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق ويزيد من جاذبية المملكة الاستثمارية. جاء ذلك خلال زيارة القضاة، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وعدد من نواب محافظة إربد، اليوم الاثنين، إلى مدينة الحسن الصناعية، حيث اجتمعوا بمستثمرين في مصانع ألبسة وقطاعات مختلفة داخل المدينة، واستمعوا إلى مقترحاتهم ومطالبهم. وأكد القضاة أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وامتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، مشيرا إلى أن صادراتها بلغت العام الماضي 1.2 مليار دولار. وأشار إلى وجود فرص عديدة أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن القطاع الصناعي موضع اعتزاز وتقدير، وأن "واجبنا تقديم الدعم الممكن للصناعة الوطنية". وبين أن الزيارة تؤكد أهمية القطاع الصناعي، وصناعة الألبسة تحديدا، في زيادة الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل، كما تعكس حرص الحكومة على التعاون مع مجلس النواب في مختلف القطاعات، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويرتقي بالأداء العام، ويسهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية القائمة واستقطاب المزيد منها. بدوره، تحدث رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، خالد أبو حسان، وعدد من النواب، عن أهمية التعاون بين مجلس النواب والحكومة في تجويد التشريعات، وجعلها أكثر تحفيزا للاستثمارات، وتذليل العقبات، لا سيما الإجرائية منها. وعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات والصعوبات التي تواجههم، وواقع الاستثمار داخل المدينة الصناعية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن تعد ثاني أكبر المدن الصناعية في المملكة، وهي شاهدة على مسيرة تطور ونماء المدن الصناعية وإسهاماتها في رفعة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن صادرات مدينة الحسن تشكل نحو 90 بالمئة من صادرات محافظة إربد الصناعية، مشيرا إلى أنها تضم أكثر من 138 شركة، بحجم استثمار يقارب 432 مليون دينار، وفرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل. من جهته، أكد مدير عام شركة المدن الصناعية، عمر جويعد، أن الشركة ماضية في مسيرة التحديث والتطوير لجذب المزيد من الاستثمارات إلى جميع المدن الصناعية، وفي مقدمتها مدينة الحسن التي تحتضن استثمارات صناعية متميزة. وشملت الزيارة لقاءات مع مستثمري قطاع الألبسة، واجتماعا موسعا مع المستثمرين داخل المدينة، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان.
